در اصل ششم قانون اساسی آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود. از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها. یا از راه همه­پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می­گردد.»
قبل از تدوین قانون اساسی و با توجه به پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مقدمات برای تغییر نظام شاهنشاهی فراهم شد و نظام جمهوری اسلامی از راه همه­پرسی «رفراندوم» به آراء عمومی گذاشته شد.
مردم انقلابی و قهرمان ایران در یک همه­پرسی گسترده و تمام قد شرکت کرده با مجموع آرای 2/98 درصد به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند.
با این رفراندوم اولین سنگ بنای محکم انقلاب گذاشته شد و همه­پرسی­ها و انتخابات بعدی ستون­های استواری بودند که بر این سنگ بنا قرار گرفتند.
دومین همه­پرسی و رفراندوم رسمی برای انتخاب اعضای خبرگان جهت تدوین قانون اساسی انجام شد که پیش­نویس آن را به بحث و تحلیل گذاردند.
و سومین همه­پرسی برای قانون اساسی مدون جمهوری اسلامی ایران بود که توسط مجلس خبرگان تأیید و به آرای عمومی گذاشته شد و مردم با اکثریت آراء به آن رأی مثبت دادند.
از آن تاریخ تاکنون شاهد 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری، 9 دوره انتخابات مجلس، 3 دوره انتخابات شوراها و هفت مرحله انتخابات مجلس خبرگان بوده­ایم که سرجمع آنها می­شود 32 انتخابات یعنی تقریباً ظرف 35 سال گذشته به طور متوسط هر سالی حدود یک انتخابات را در ایران شاهد بوده­ایم.
با این واقعیت اصل ششم قانون اساسی که اداره امور مملکت را متکی به آرای عمومی دانسته عملی شده و مردم از مهمترین حقوق خود که همانا حق حاکمیت بر سرنوشت خود است استفاده کرده­اند.
مسلماً هدف انتخابات در مرحله نخست آوردن مردم به صحنه سیاسی کشور و هدف دوم انتخاب نمایندگان و به طور مستقیم انتخاب رئیس جمهور اصلح و واجد شرایط برای اداره امور مملکت است.
نکته مهمتر آنکه با توجه به تفکیک قوای سه­گانه مقننه، مجریه و قضاییه نظارت بر امور و عدم دخالت هر یک از قوا در امور دیگری راه را برای نظارت بر انتخابات سالم باز گذارده و حضور و نظارت مردمی را به وسیله قوانین مدون و اعلام شده قوت می­بخشد.
حال این سؤال مطرح است که انتخابات آزاد برای حضور تمامی سلایق و دیدگاه­ها در انتخابات چگونه ممکن است و نقش شورای نگهبان به عنوان داور چگونه قابل توجیه می­باشد.
برای پاسخ به این سؤال و ریشه­یابی اهداف نظام و نیات قانونگذاران در سالم­سازی انتخابات می­باید به این موضوع مهم اشاره شود که سابقه فلسفه وجودی شورای نگهبان برمی­گردد به خواسته انقلابیون و مشروطه­خواهان در تدوین قانون اساسی مشروطیت و هدف از آن این بود که شورای نگهبان قانون اساسی بر مصوبات مجلس شورای ملی سابق نظارت کند تا قانونی خلاف شرع مقدس تصویب نشود. هر چند به دلایل نفوذ استعمارگران در دوره شاهان پهلوی نقش شورای نگهبان در مجلس به گونه­ای کمرنگ شد که عملاً این شورا به فراموشی و در سایه رفت و همین امر موجب گردید بین حاکمیت، مردم و باورهای دینی و مذهبی آنها شکاف ایجاد شود که عاقبت تلخ آن را در دوره­های تاریخی و به ویژه در کودتای 28 مرداد 32 شاهد بودیم.
اما بعد. در تدوین قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی نقش شورای نگهبان به عنوان ناظر و داور پررنگ شد تا از ورود افراد غیرصالح و بی­باور به انقلاب و اسلام جلوگیری شود.
پس نقش شورای نگهبان هم نظارت بر قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی است و هم نقش داور در تأیید صلاحیت نامزدهاست و هم مفسر قانون اساسی در موارد اختلاف نظر پیرامون تفسیر موسع یا غیرموسع و یا انطباق آن بر قوانین مدونه و مصوبه است.
با این وصف و به لحاظ عقلی، قانونی و شرعی نمی­توان طبق قانون نقش نظارتی و داوری شورای نگهبان را نادیده گرفت، لیکن اعضای شورای نگهبان می­باید همه هم و غم خود را به عنوان یک داور بی­طرف اما مقید به اصول به کار گیرند که اگر چنین نمی­بود شاهد منازعات و وقایع ناگواری در اختلافات و درگیری­های سیاسی می­بودیم.
هر چند تذکر این نکته لازم است که در حکومت­های مردم­سالار که انتخابات به روش­های مرسوم و معمول در سیستم­های ریاستی، پارلمانی و نیمه پارلمانی برگزار می­گردد بدین معنی نیست که هر کس با هر شرایطی آزاد است برای انتخاب شدن به میدان آید.
من­باب مثال در فرانسه برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نامزدهای احزاب و یا افراد مستقل می­باید مبلغی را به حساب مخصوص دولت واریز نمایند و تعهد بسپارند که اگر رأی نیاوردند، پول واریزیشان به نفع دولت بلوکه ­شود.
به همین دلیل روند انتخابات بیشتر توسط نامزدهای احزاب و تبلیغات درست یا غلط رسانه­ای و با هزینه­های گزاف پیش می­رود.
اینکه هر کس در ایران آزاد است نام خود را برای نمایندگی یا ریاست جمهوری بنویسد یک اصل است. اما اینکه آیا دارای شرایط لازم پذیرفته شدن هست یا نه قانون در این مورد راهگشاست و صراحت دارد.
پس همه کسانی که خود را نامزد انتخابات کرده­اند می­باید در برابر قانون و داوری تسلیم باشند مگر آنکه اشتباهی رخ داده باشد که آن هم راهکار قانونی تعریف شده­ای دارد تا با ارائه اطلاعات بیشتر آن اشتباه یا نقص رفع شود.
و در پایان اهمیت انتخابات فعلی آن هم برای انتخاب ریاست جمهوری در ایران به گونه­ای است که استمرار استقلال، امنیت و نظام جمهوری اسلامی برای دفاع در برابر ترکتازی­های دشمنان داخلی و خارجی به سلامت و انتخاب فرد اصلح بستگی دارد. مسلماً حضور حداکثری راه را برای انتخاب برترین­ها باز می­کند.  و شعور و آگاهی ملت ما را دوباره در دید جهانیان قرار می­دهد. ان­شاءالله

شاید این سؤال در ذهن بسیاری این مفهوم را تداعی کند که نگارنده این سطور می­خواهد خوانندگان را برای شرکت در انتخابات یا عدم شرکت در آن تهییج و ترغیب کند.
اما طرح این موضوع کلاً ربطی به اینکه حتماً می­باید در انتخابات شرکت کنیم یا نکنیم ندارد. بلکه روح و فلسفه شرکت در انتخابات مطرح است و اینکه چرا همه این حق را دارند که در انتخابات شرکت کنند. حال کسی یا کسانی از این حق استفاده می­کنند و یا نمی­کنند و تبعات آن را هم می­پذیرند.
و اما بعد.
آنچه حق اجازه می­دهد با هر آنچه نفع بشر ایجاب می­کند در بسیاری مواقع مولود عدالت و منفعت است.
عدالت به این معنی که همه آحاد ملت در شرایط مساوی حق شرکت در تصمیم­های کلان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی نظامی دارند و چون همه در یک زمان و یا زمان­های متمادی و مقطعی به لحاظ کثرت قادر به حضور در ارائه نقطه نظرات خود نیستند، انتخابات روش و وسیله­ای برای انعقاد یک قرارداد اجتماعی است تا مشروط شود به شرایطی که یک نفر واجد صلاحیت بیاید امور اجرایی کشور را به دست گیرد و آن اینکه ملت در پذیرش وی به اجماع برسند و او تا زمانی که در مصدر اختیار و مسئولیت است از اقتدار جمعی ملت برخوردار است مشروط به اینکه به وظایف خود به خوبی عمل کند.
اما موضوع به همین جا ختم نمی­شود. بلکه قدرت دیگری هم هست که می­باید بر کار قوه مجریه و یا شخص رئیس جمهور نظارت کند تا در صورت انحراف از معیارهای قانونی استمرار آن فاصله انحراف را تشدید نکند.
و این مردم هستند که اختیار نظارت و قانون­گذاری را به نمایندگانی منتخب می­دهند که در مجلس چشم و گوش ملتند.
شرکت در انتخابات به یک معنی تفویض بخشی از آزادی­هایی است که ممکن است هر فردی نتواند خود به تنهایی آن را برای رفع مایحتاج خود اعمال کند.
این تفویض آزادی در تصمیم­گیری برای اداره امور مملکت اگر به درستی و بموقع به شخص یا اشخاص ذی­صلاح عملی شود، سیستم حکومتی می­تواند به نوعی عمل کند که اولاً آن آزادی مخدوش نشود. ثانیاً منافع ملی حفظ شود. ثالثاً رضایت نسبی آحاد جامعه در ایجاد عدالت، امنیت و رونق اقتصادی حاصل شود. رابعاً حدود و ثغور مملکت حفظ شود و روابط خارجی بر مبنای حفظ شأنیت و مصلحت و عزت بر مدار خود قرار گیرد.
شرکت در انتخابات به مثابه حقی اجتماعی است که پایه و اساس تمام حقوق محسوب می­شود، زیرا تشکیل جامعه و اطاعت از یک حکومت صرفاً نتیجه زور نیست بلکه همگامی با نظم اجتماعی مقدسی است که هر چند امری طبیعی و فطری نیست و عرضی و تصنعی است اما نتیجه یک قرارداد اجتماعی است. روح این قرارداد اجتماعی این حق را به همه می­دهد که در برابر حاکمیت به هر آنچه به صورت مشروط از حق خود واگذار کرده­اند هم ناظر باشند و هم در آن تأثیرگذار شوند و هم اینکه بتوانند آن را پس بگیرند.
حکومت جمهوری اسلامی که با رأی مردم و تأسی به قوانین اسلامی مشروعیت پیدا کرده دارای قانون اساسی مدونی است که آن هم به آراء عمومی گذاشته شده و اکثریت قریب به اتفاق مردم به آن رأی داده­اند. پس اراده مردمی هم در شکل حکومت و هم در محتوای آن دخیل است.
به هر تقدیر شرکت در انتخابات برای گزینش نیرو یا نیروهای اصلح به معنای ورود به خانه­ای است که خود ساخته­ایم و می­باید در اصلاح و حفظ آن هر کدام به سهم خود در آن دخیل باشیم. کسانی که نفی ورود به این خانه می­کنند یا در ساختن آن نقشی نداشته­اند به هر آنچه ساخته­اند پشت می­کنند، هر چند خانه و سرپناه دیگری ندارند که دیگران را به آن دعوت کنند.
خانواده اولین جامعه سیاسی است، به قول روسو اندیشمند فرانسوی، پدر به منزله رئیس و فرزندان افراد این جامعه می­باشند و چون تمام آزاد و مساوی خلق شده­اند، به سهولت آزادی خود را از دست نمی­دهند و صرفاً در راه نفع عمومی از آن صرف نظر می­کنند.
حال بین مملکت و خانواده هم نباید تفاوتی به این معنی باشد که رئیس کشور به مثابه خانی عمل کند که رعایای خود را دوست ندارد تنها به لذت فرمانفرمایی می­اندیشد. مانند حکومت­های استبدادی و سیستم­های پادشاهی.
روح دینی به معنای ماهیت نظام جمهوری اسلامی می­طلبد که به قول امام راحل (ره) رهبر و یا رئیس جمهور و هر مسئول دیگری خود را خدمتگزار مردم بداند و جز این در حرف و عمل و اندیشه نباشد.
با این وصف شرکت در انتخابات به معنای پذیرش و انتخاب هر نامزدی نیست بلکه هم شرکت یک حق است و هم انتخاب اصلح حق، که این دو حق می­باید با هم جمع شوند.
کسی که شرکت در انتخابات را از خود سلب می­کند، در واقع اراده سیاسی خود را به دیگران واگذار می­کند و چه بسا هیچکس نتواند این خلأ را پر کند. پس نمی­تواند به هر آنچه بر مبنای میل او نیست ایرادی وارد نماید هر چند که این مشی سیاسی هنوز جا نیفتاده و بیشترین منتقدین حاکمیت گاه کسانی هستند که یا در انتخابات شرکت نکرده و یا به او رأی نداده­اند.
اما این مسأله نافی این حق نیست که اگر فرد انتخاب شده نتوانست به وظایف و تعهدات خود عمل کند نباید از طرف موکلان و انتخاب­کنندگان خود مورد انتقاد یا ایراد قرار گیرد.
و در پایان شرکت حداکثری مردم در انتخابات علاوه بر آنکه اقتدار ملی و اراده همگانی را به نمایش می­گذارد، مسئولیت رئیس جمهور را به نسبت آرایی که کسب کرده سنگین­تر می­کند و حاکمیت می­تواند با پشتوانه ملی قوی­تر به جنگ مشکلات و مسایل تحمیلی و تحریمی برود.
والسلام