عضو شورای شهر شیراز:
در جریان استیضاح، کسی برنده یا بازنده نیست
میهمان نوازی برق شیراز در روز آخر
نقد و بررسی رمان «بیوتن» در حوزه هنری فارس
لایحه دو فوریتی کاهش سن رأی دهندگان تصویب نشد
برای چندمین بار اتفاق افتاد؛
تجمع اعتراضآمیز کارکنان صنایع مخابراتی راه دور ایران
سید محمد خاتمی:
وقت نمره دادن به افراد و طرح ایدهآلها نیست
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد:
استخدام معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت
سعید لیلاز کارشناس اقتصادی:
1400 دلار سهم واردات برای هر ایرانی
از غائله دامداران تا واردات پرتقال اسراییلی
گزارش – تایم
چالش حفاظت از زرادخانههای هستهیی پاکستان
لیبرمن:
آماده گفتوگو با سوریه هستم اما بدون پیششرط
هاشمی رفسنجانی:
تصمیم داریم نظارت مجمع را به طور جدی در برنامه پنجم اعمال کنیم
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرد؛
نرخ رشد اقتصادی 9/8 درصدی برای افغانستان و 2/3 برای ایران
نمرات آزمونهاي نهايي، مشمول سهميهبندي مناطق ميشود
مديركل سنجش آموزش و پرورش اعلام كرد: نظر آموزش و پرورش، حذف 100 درصدي كنكور نبود، بلكه ما خواستار تعلق سهمي از پذيرش دانشآموزان در دانشگاهها به نمرات چهار سال متوسطه و پيشدانشگاهي آنها بوديم، اما در هر صورت قانون حذف كنكور، يك قانون است كه براي آموزش و پرورش قابل احترام و لازمالاجراست.
مهدي ناصري كه اين مطلب را در گفتوگوي تفصيلي خود با خبرنگار «آموزش و پرورش» ايسنا، مطرح كرد، افزود: اجراي قانون حذف كنكور بر ما واجب است، اما ميتوانيم در مورد برخي بخشهاي اين قانون كه ممكن است داراي نقص باشد، اصلاحيه بدهيم. البته تلاش اوليه ما اجراي كامل قانون است و پس از آن، اگر در مسير اجرا به مشكلاتي برخورد كنيم، ارائه پيشنهادهاي اصلاحي در دستور كار قرار خواهد گرفت. اين مقام مسوول در عين حال كه ميگويد، «بحث ما اصلا بحث حذف كنكور نيست»، آموزش و پرورش را موظف به اجراي قانون «تغيير پذيرش در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي» كه به قانون «حذف كنكور» معروف شده است، دانست.
آغاز فعاليت كميته حذف كنكور و تاثير تدريجي سوابق تحصيلي دانشآموزان در پذيرش دانشگاه
ناصري در ابتداي سخنان خود، با اشاره كوتاهي به سوابق تصويب و ابلاغ قانون حذف كنكور، اظهار كرد: اين قانون در آذر ماه سال 86، تصويب و در اسفند ماه آن سال به آموزش و پرورش ابلاغ شد كه از همان موقع، كارگروههاي بررسي طرح نيز، تشكيل و تدوين آييننامههاي اجرايي آغاز شد.
ناصري در ادامه به آغاز فعاليت كميته حذف كنكور در وزارت علوم با حضور نمايندگاني از وزارت آموزشوپرورش، سازمان سنجش آموزش كشور، كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي و دانشگاه آزاد اسلامي اشاره و بيان كرد: يكي از مهمترين مصوبههاي اين كميته از زمان آغاز بررسي محورهاي اجراي قانون حذف كنكور، «تاثير تدريجي سوابق تحصيلي دانشآموزان در پذيرش دانشگاهها» براي اجراي تدريجي قانون حذف كنكور تا سال اول اجراي برنامه پنجم توسعه يعني سال 1390 است.
او با اشارهاي كلي به اين كه اجراي متن قانون حذف كنكور در قالب «كميته حذف كنكور» و «كارگروه ماده چهارم قانون پذيرش دانشجو» پيگيري ميشود، به وظايف اين كميته و كارگروه اشاره كرد و گفت: در متن قانون حذف كنكور، حذف كامل «كنكور فعلي» مد نظر است، لذا تاكنون تاثير 15 درصدي براي سوابق تحصيلي دانشآموزان در ورود به دانشگاه كه مصوبه كميته حذف كنكور بود، لحاظ شده و از اين پس، بررسي تاثير كامل سوابق تحصيلي در كارگروهي تحت عنوان «كارگروه ماده چهارم قانون پذيرش دانشجو» دنبال ميشود كه بخش اعظم كار، از جمله «تهيه عناوين و پايههاي تحصيلي كه آزمونهاي آنها بايد نهايي شود» و نيز «شرايط جبران سوابق تحصيلي» را اين كارگروه دنبال ميكند.
قانون در مورد نهايي شدن آزمونهاي پيشدانشگاهي صراحت دارد، اما درباره دوم متوسطه، خير ولی مديركل سنجش آموزش و پرورش در بخش پاياني اين گفتوگو كه به امكان نهايي اجراي قانون حذف كنكور در موعد مقرر با توجه به همه مطالب مطرح شده، ابعاد بررسي شده و موانع مطرح شده اختصاص يافت، اين طور جمعبندي و اذعان كرد: براي اجراي كامل قانون حذف كنكور تا سال 90، اگر نهايي بودن آزمونهاي پايه سوم متوسطه و پيشدانشگاهي در دستور كار باشد، هنوز براي اجراي قانون حذف كنكور تا سال 90 فرصت كافي وجود دارد و ميتوان اين قانون را عملياتي كرد، اما اگر براي اجراي قانون نهاييشدن آزمونهاي پايه دوم متوسطه مدنظر باشد، اجراي قانون تا سال 90 ممكن نيست، زيرا آزمونهاي اين پايه بايد براي سال تحصيلي 88 نهايي ميشد كه اين موضوع اتفاق نيافتاده است و لذا با يك سال تاخير نسبت به سال مصوب اجراي قانون يعني 1390مواجه
ميشويم.
او البته يادآور شد: نظر آموزش و پرورش حذف 100 درصدي كنكور نبود، بلكه ما خواستار تعلق سهمي از پذيرش دانشآموزان در دانشگاهها به نمرات چهار سال متوسطه و پيشدانشگاهي آنها بوديم، اما در هر صورت، قانون حذف كنكور، يك قانون است كه براي آموزش و پرورش قابل احترام و لازمالاجراست، لذا اجراي قانون حذف كنكور بر ما واجب است. اما ميتوانيم در مورد برخي بخشهاي اين قانون كه ممكن است داراي نقص باشد، اصلاحيه بدهيم. البته تلاش اوليه ما اجراي كامل قانون است و پس از آن، اگر در مسير اجرا به مشكلاتي برخورد كنيم، ارائه پيشنهادهاي اصلاحي در دستور كار قرار خواهد گرفت.
اين مقام مسوول در مجموع، به شرايط آزمونهاي نهايي و هماهنگ آموزش و پرورش كه در قانون حذف كنكور پيشبيني شده است، اشاره كرد و در پايان گفت: قانون صراحتا ميگويد كه «سوابق دروسي از متوسطه و پيش دانشگاهي در پذيرش دانشگاهها مد نظر قرار ميگيرد كه آزمونهاي آنها به صورت نهايي برگزار شود»، حال نيز در شرايطي قرار داريم كه تمركز بحث بر روي نهاييشدن آزمونهاي پايه دوم متوسطه و پيشدانشگاهي قرار دارد و اگرچه تصميمگيري در مورد نهاييشدن آزمونهاي دوم متوسطه بر عهده كارگروه قانون پذيرش دانشجو است، اما آزمونهاي پيشدانشگاهي مطابق با صراحت قانون حذف كنكور، بايد نهايي شود و گريزي از آن نيست؛ البته در مورد دروس مختلف پيشدانشگاهي كه بايد به صورت نهايي از آنها آزمون گرفته شود، وزارتخانههاي آموزش و پرورش و علوم نظرات مختلفي دارند.

