كد رهگيري مسكن؛ طرح مثبتي در انتظار اجرا!
موانع، ابهامها و چگونگي اجراييشدن طرح
طرح كد رهگيري معاملات املاك كه قرار بود از اول ماه (آذر) اجرايي شود به دليل مخالفت برخي دستگاهها هنوز در ابهام است امابه نظر ميرسد دولت عزم جدي در اجراي اين طرح دارد.
به گزارش ايسنا اجراي طرح ساماندهي املاك با كد رهگيري كه به گفته فعالان بخش مسكن ميتواند باعث ايجاد شفافيت در بازار مسكن شود در ابتداي راه خود با چالشهايي مواجه است كه شايد در ادامه اجراي آن را با دشواريهايي روبرو كند.
* چگونگي اجرايي شدن طرح
شيوه اجراي اين طرح بدين گونه است كه براي انجام يك معامله به هر كدام از انواع مشخصات مالك، خريدار، نوع معامله و ديگر مشخصات يك كد خاص تعلق ميگيرد كه نهايتا از تلفيق اين كدها يك كد رهگيري به وجود ميآيد كه براي هر معاملهاي منحصر به فرد است و اين كد در ساختار ساماندهي طرح املاك ثبت ميشود؛ نكته قابل توجه اين است كه فقط واحدهاي صنفي پروانهدار كه داراي يك امضاي ديجيتال هستند ميتوانند وارد اين ساختار شده، كد را دريافت و آن را ثبت كنند.
به گفته رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران تاكنون نزديك به 90 درصد از 65 هزار مشاور املاك داراي پروانه كسب در تهران با حضور در اتحاديههاي شهر خود امضاي ديجيتال دريافت كردهاند و ميتوانند وارد ساختار طرح ساماندهي املاك براي گرفتن كد رهگيري معاملاتشان شوند.
* اين طرح جلوي فساد را ميگيرد
غلامحسين الهام ـ وزير دادگستري ـ با اشاره به اينكه اين طرح جلوي فساد را ميگيرد به ايسنا ميگويد: همه بايد از طرحي كه جلوي فساد را ميگيرد، استقبال كنند؛ البته من مخالفت جدي در اين زمينه نميبينم و با دفترخانهها هم در حال صحبت هستيم و به نظر ميرسد شايد موضوع براي آنها روشن نيست.
او با بيان اينكه برخي اظهارنظرها عجولانه و ناشي از روشن نبودن موضوع بوده است، تاكيد ميكند: اين طرح اجرا خواهد شد.
مصطفيقلي خسروي ـ رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران ـ در توضيح مزاياي اين طرح به ايسنا ميگويد: مطابق اين سامانه براي هر معامله يك كدرهگيري تعريف ميشود كه اين سامانه به مشاور املاك ميدهد و امنيت قرارداد در اينباره تضمين شده و جلوي معاملات غيرقانوني گرفته ميشود.
* حذف سوداگري و افزايش كاذب قيمت مسكن
او ميگويد: علاوه بر اين ميتوان آمار دقيقي از معاملات داشت و جلوي سوداگري مسكن كه دليل اصلي افزايش كاذب قيمت مسكن است، گرفته شود.
او اضافه ميكند: با اجراي طرح كد رهگيري تخلفات به طور ملموس كاهش مييابد و در 30 استان كشور هم كساني كه با ابعاد مختلف آن آشنا شدهاند از آن استقبال كردند.
رييس اتحاديه مشاوران املاك اظهار ميكند: اين طرح ساماندهنده ساختار تنظيم قراردادهاست، چرا كه پيش از اين هر كسي اقدام به نوشتن قولنامه ميكرد، ولي قرار است اين موضوع صرفا از يك مجرا سمت دهی شود كه به نفع امنيت جامعه و مردم است و باعث شفافيت در ابعاد مختلف معاملات ميشود.
* كانون سردفتران و جنبه قانوني طرح
با اين وجود و در حالي كه تنها ضمانت اجرايي اين طرح ثبت نشدن معاملات بدون كد رهگيري در دفاتر ثبت است اما كانون سردفتران و دفترياران كشور مخالف اصلي اجراي اين طرح است و رييس اين كانون اظهارات رييس اتحاديه مشاوران املاك را فاقد وجاهت حقوقي ميداند.
محمدرضا دشتي در اين باره به ايسنا گفته بود: دفاتر اسناد رسمي و سردفتران اسناد رسمي الزامي به رعايت طرح "ثبت نقل و انتقالات مسكن از طريق سامانه جامع" ندارند زيرا دستوري از رييس قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك در اين زمينه نداريم.
با وجود آنكه سخنگوي دولت و وزير دادگستري اعلام كردهاند كه طرح مذكور بايد از اول آذرماه انجام شود و كد رهگيري در اسناد تنظيمي دفاتر اسناد رسمي ثبت شود، اما ما اين طرح را در حال حاضر قابل اجرا نميدانيم.
وي درباره دلايل قابل اجرا نبودن اين طرح توضيح ميدهد: حدود يك ماه پيش در نامهاي به وزير دادگستري، معاون حقوقي
رييس جمهور و روساي سه قوه نوشتم كه اين مطلب احتياج به كار كارشناسي قوي دارد و كار بزرگي است اما اينكه بعضي القا ميكنند كه كانون سردفتران با طرح دولت مخالف است، اين طور نيست. ما با دولت همگام هستيم اما نميشود چنين طرح بزرگي را بدون كار كارشناسي انجام داد.
دشتي با اشاره به اينكه از ابتدا اعلام كردهايم كه اين طرح خطراتي براي كشور و جامعه دارد، خاطرنشان كرد: مسوولان دستگاه قضايي اكنون اعلام ميكنند 35 درصد پروندههايي كه در محاكم دادگستري تشكيل شده، مربوط به قولنامهها و گواهينامههاي عادي است كه بايد بگويم اين طرح پروندههاي دادگستري را مجددا زياد ميكند.
* با اجراي طرح معاملات زير زميني ميشود
رييس كانون سردفتران و دفترياران ميگويد: اكنون كانون سردفتران و دفاتر اسناد رسمي با وجود هشت هزار دفتري كه در سراسر كشور دارد، ظرفيت انجام اين كار دارد و اين كار را در سراسر دنيا توسط دفاتر اسناد رسمي انجام ميدهند.
وي ميافزايد: در طرح ساماندهي كه دولت ميخواهد آن را رعايت كند، شفافيت در معاملات ايجاد كند و معاملات زيرزميني را از بين ببرد، اعتقاد كانون اين است كه اگر اين طرح توسط بنگاههاي املاك انجام شود، اكثر معاملات مردم زيرزميني انجام ميشود و كسي به بنگاههاي املاك مراجعه نميكند.
دشتي با بيان اينكه ما نميتوانيم براي مردم محدوديت ايجاد كنيم خاطرنشان ميكند: ماده 46 و 47 قانون ثبت مادهاي از قانون آمرهاي است كه 70 سال است در اين كشور اجرا ميشود. نميتوانيم اگر كسي به دفترخانه مراجعه كرد بگوييم چون كد رهگيري ندارد سندش را ثبت نميكنيم. بخشنامه نميتواند در مقابل قانون قرار بگيرد.
دشتي با اعلام آمادگي براي همكاري و تعامل با دولت و وزير دادگستري درخصوص طرح مذكور عنوان ميكند: وزير دادگستري اعلام كرده بودند آيين نامه و دستوري را رييس قوه قضاييه به سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمي دادهاند، اما پس از آن اميري رييس سازمان ثبت عنوان كردند كه اين طرح قابل اجرا نيست.
وي ميگويد: همكاران ما در روزهاي قبل از اجراي اين طرح تلفنهاي بسياري دريافت كردهاند كه ميپرسيدند ما از اول آذر چه كار كنيم؟ من در اينجا اعلام ميكنم دفاتر اسناد رسمي و سردفتران اسناد رسمي الزامي به رعايت اين طرح ندارند زيرا دستوري از رييس قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك در اين زمينه نداريم.
او پيش از اين هم اعلام كرده بود اجراي اين طرح نياز به مصوبه مجلس شوراي اسلامي دارد.
* مخالفت با طرح خلاف است
اما سخنگوي دولت در اين باره در گفتوگو با ايسنا تاكيد كرده است: اجراي اين طرح خللي در امور قانوني وارد نكرده و قانون دفاتر اسناد ثبت رسمي علاوه بر اجراي قانون دفترخانهها موظفند از نظامنامههاي وزارت دادگستري پيروي كنند؛ اين نظامنامه متعلق به دولت است و آييننامههاي دولت متعلق به تمامي قواست، ضمن اينكه رييس قوه قضاييه با اين طرح موافقند و دستورهاي لازم را در اين باره دادهاند؛ چون اين طرح مطابق سياست راهبردي رييس قوه قضاييه است؛ چنان كه ايشان امروز بحث بهداشت قضايي به منظور پيشگيري از جرائم را مطرح ميكنند و اين طرح هم دقيقا در همين راستاست.
يك معامله چه در دفترخانه و چه در بنگاه مشاور املاك انجام شود، براي چك كردن مسائلي مثل تشخيص هويت مالك بر اساس
كد ملي يا شماره ثبت شركت، تشخيص مشخصات ملك براي جلوگيري از تخلفات و تعيين نوع معامله بايد از اين ساختار استفاده كند تا محل ملك و معامله و مشخصات ملك با يك كد رهگيري كه حاوي كليه اين اطلاعات است، مشخص شود.
به گفته الهام اين امر باعث كاهش دعاوي، معاملات معارض و كلاهبرداريها و سوداگريها در بخش مسكن خواهد شد.
وي همچنين اظهار ميكند: مانعي در اجراي اين ساختار وجود ندارد و كساني كه با آن مخالفت ميكنند خلاف ميكنند.
وزير دادگستري افزود: اين ساختار طوري در تثبيت مالكيت قوي عمل ميكند كه اگر ثبت وارد اين حوزه نشود عملا عقب ميماند؛ چون قولنامههايي كه از سوي مشاوران املاك (در ساختار جديد) صادر ميشود، آنقدر مطمئن و قابل اعتماد خواهد بود كه نقطه اطمينان مردم ميشود؛ البته نميگويم كه سند رسمي است.
الهام ميافزايد: هدف ثبت، رسميكردن و ثبت معاملات است و با شركتنكردن در اين طرح عملا هدفش زمين ميماند.
* اميدواري مشاوران املاك براي حل مشكلات
رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران هم درباره ناهماهنگياي كه در بخش ثبت يا عدم ثبت قراردادهاي بدون كد رهگيري وجود دارد ميگويد: ما از ثبت خواسته زيادي نداريم و تنها ميخواهيم كه با پیوند با اين سامانه اين موضوع را چك كند كه آيا واحد صنفي كه اين قرارداد را تنظيم كرده داراي مجوز بوده يا خير؟ و قرارداد بدون كد رهگيري ثبت نشود؛ برخي از سردفتران نيز در اين زمينه ابراز علاقهمندي كردهاند و معاملاتي كه كد رهگيري ندارند را ثبت نخواهند كرد.
خسروي تصريح ميكند: معاملهاي كه امروز در يك مشاور املاك انجام ميشود 40 روز تا دو ماه طول ميكشد تا در محضر ثبت شود و مشكلات قرارداد ميتواند در اين فاصله رفع شود. همچنين در حال حاضر قوه قضاييه نيز با مناسب خواندن اين طرح برنامهريزي در اين زمينه را آغاز كرده است. سخنگوي قوه قضاييه نيز از اين طرح حمايت كرده و قول دادهاند كه مشكلات آن حل شود و چون اين طرح بسيار طرح خوب و مناسبي است اميدواريم كه مشكلات آن
حل شود.
* و بالاخره بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور!
دفاتر ثبت همچنان اين طرح را غير قابل اجرا ميدانند اما درآخرين ساعات اداري روز چهارشنبه سخنگوي قوهي قضائيه خبر از صدور بخشنامهاي از سوي رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور داد كه در راستاي تعامل با دولت در اجراي طرح ساماندهي مسكن مقرر شده است تمام دفاتر اسناد رسمي پس از تنظيم و ثبت سند انتقال قطعي ملك، مراتب انجام معامله و مشخصات متعاملان و ملك را به وزارت بازرگاني اعلام كنند.
جمشيدي با اشاره به بخشنامه رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مورخ چهارم آذر ماه درباره اجراي طرح ساماندهي مسكن به خبرنگار ايسنا اظهار ميكند: همان طور كه پيش از اين نيز بيان كرديم قوه قضاييه در رابطه با بهداشت قضايي و پيشگيري از وقوع جرم در امور مختلف از جمله خريد و فروش املاك معتقد به انجام اقدامات جدي است. وي تصريح ميكند: در همين راستا لايحه پيش فروش ساختمان را تهيه كرديم كه اكنون براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است و اميدواريم هر چه زودتر اين لايحه به تصويب برسد.
جمشيدي طرح ساماندهي بنگاههاي معاملاتي املاك را مورد تاييد رياست قوه قضاييه عنوان كرده و ميگويد: چارچوبهاي اجرايي اين طرح در جلسهاي با حضور رياست قوه قضاييه، رييس سازمان ثبت و معاونت حقوقي و توسعه قضايي مطرح شد و بر اين اساس مقرر شد طي بخشنامهاي موضوع به كليه دفاتر اسناد رسمي در سراسر كشور ابلاغ شود.
نكته قابل توجه در اين ميان واكنش وزارت مسكن و شهرسازي به عنوان متولي اصلي بخش مسكن است و اينكه چگونه از طرحي كه مشاوران املاك يك تنه اجرايي كردن آن را بر عهده گرفتهاند حمايت خواهد كرد؟
كرد زنگنه خبر داد:
بررسي ميزان كسراقساط دولت از سود سهام عدالت در هفته جاري
در حالي كه مديرعامل كارگزاري سهام عدالت اعلام كرده بود كه امسال دولت از دريافت قسط خود صرفنظر كرده و مبلغي بابت قسط بدهي از مشمولين سهام عدالت كسر نميشود و همه دهكها كل سود سهام عدالت را دريافت ميكنند ولي رئيس سازمان خصوصي سازي از بررسي ميزان كسر اقساط دولت از سود سهام عدالت خبر داد و گفت: اين سازمان در حال بررسي ميزان كسر اقساط دولت از سود سهام عدالت مشمولان بوده و در حال حاضر اقساط دولت از سود سهام عدالت كسر ميشود. غلامرضا حيدري كرد زنگنه ـ رئيس سازمان خصوصي سازي ـ در گفتوگو با ايسنا، از امضاي قرارداد توزيع سود سهام عدالت با بانكها خبرداد و گفت: در حال حاضر قرارداد توزيع سود 1800 ميليارد توماني سهام عدالت بين پنج بانك سپه، تجارت، صادرات، كشاورزي و پست بانك امضا شده است و اين هفته نحوه كسر اقساط دولت و نيز ميزان پرداخت سود به دهكها مشخص ميشود.
وي با بيان اينكه اقساط دولت از كل سود سهام عدالت كسر ميشود اظهار كرد: ميزان پرداخت سود شركتها مشخص شده و در حال حاضر كسر اقساط دولت از سود سهام عدالت در حال بررسي است و حداكثر تا اين هفته مبلغ قسط توزيع سود مشخص ميشود. وي خاطرنشان كرد: همچنين اين موضوع در دست بررسي است كه آيا به همه دهكها اقساط مساوي پرداخت شود يا نه زيرا در حال حاضر اين بحث مطرح است كه دو دهكي كه از تخفيف برخوردارند (اول و دوم) مبلغ بيشتري به آنها پرداخت شود. به گزارش ايسنا، كارگزاري سهام عدالت در سال گذشته 100 ميليارد تومان بابت بدهي سود سهام عدالت به دولت قسط پرداخت كرده است. وي در ادامه در مورد توقف عرضه هاي خصوصي سازي به ايسنا گفت: در حال حاضر بورس ايران در وضعيت خوبي قرار داشته و رتبه سوم جهان را در اختيار دارد. به همين دليل نسبت به وضعيت دنيا از شرايط بهتري برخوردار است.
وي در ادامه در پاسخ به اين سوال كه چرا بعد از عرضه مخابرات در 19 مرداد تاكنون شركت ديگري وارد بورس نشده و ادامه عرضههاي سازمان خصوصي سازي متوقف شده است؟ گفت: عرضههاي سازمان خصوصي سازي متوقف نشده بلكه با توجه به شرايط بازار صورت ميگيرد علاوه بر اين 14 شركت جهت واگذاري از طريق مزايده آگهي شده كه نسبت به واگذاري آن در آذر ماه اقدام ميشود همچنين ظرف چند روز آينده در خصوص عرضه مابقي سهام مخابرات تصميم گيري ميشود. زنگنه در مورد وضعيت عرضه سهام بانكها و تعلل آنها در ورود به بورس خاطرنشان كرد: در حال حاضر اساسنامه بانكها تكميل نشده و در انتظار امضاي اعضاي مجمع قرار دارد.