علی­آبادی:
ورزش مانند باغ گل است

جانبِ حُرمت
عبدالرحمن مجاهدنقی

پاییز
ناصر امامی

افروغ:
کماکان قدرت مدنی لاغر است

نایب رئیس شورای شهر شیراز:
بازی کردن با وقت مردم و شورا، اخلاقی نیست

اعلام تاریخ ثبت­نام و برگزاری کنکور 88

سخنرانان در همایش آموزشی هشدار دادند؛
رشد آمار ایدزی­ها در فارس

معاون درمان تأمین اجتماعی فارس خبر داد:
ویزیت رایگان بیمه شدگان در منزل



شهردار شیراز:
شهر سالم باید شهروندان سالم داشته باشد

کناره­گیری مشاور امنیت ملی هند

هشدار اتحادیه عرب نسبت به پیامدهای هجوم رژیم صهیونیستی به نوار غزه

رئیس جمهور در دیدار با امیر قطر:
باید مراقب بود قدرت­های بزرگ مشکلات خود را به منطقه منتقل نکنند



هاشمی رفسنجانی:
تضعیف دین از مهم­ترین برنامه­های دشمنان بوده است

رئيس دفتر هيات ياري‌رساني ملل متحد در افغانستان:
نقش ايران در برقراري امنيت و آرامش در افغانستان انكارناپذير است

فارس: رئيس دفتر هيات ياري‌رساني ملل متحد در افغانستان با اشاره به كمك‌هاي ايران به افغانستان پس از طالبان، نقش كشورمان را در برقراري امنيت و بازگشت آرامش به كشور افغانستان، بسيار مهم و انكارناپذير دانست.  
به نقل از اداره اخبار و رسانه‌هاي گروهي مجلس شوراي اسلامي، بروس كوپكه رئيس دفتر هيات ياري‌رساني ملل متحد در افغانستان روز يكشنبه با علاءالدين بروجردي رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ديدار و گفتگو كرد.
در ابتداي اين ديدار بروس كوپكه ضمن ارائه گزارشي از آخرين تحولات و پيشرفت‌هاي حاصله در افغانستان در زمينه روند بازسازي و ظرفيت‌سازي مدني در اين كشور، اظهار داشت: بر اساس گزارش‌هاي مختلف سازمان ملل، پيشرفت‌هاي محسوسي در افغانستان در زمينه‌هاي مختلف ايجاد شده كه بايد تقويت شود.
وي در ادامه با اشاره به كمك‌هاي جمهوري اسلامي ايران به افغانستان پس از طالبان، نقش كشورمان را در برقراري امنيت و بازگشت آرامش به كشور افغانستان، بسيار مهم و انكارناپذير دانست و گفت: جمهوري اسلامي ايران بايد به حمايت‌هاي خود در برقراري آرامش در افغانستان و مقابله با مواد مخدر در اين كشور ادامه دهد.
كوپكه در ادامه گفت:‌ سازمان ملل به اين نتيجه رسيده است كه نقش محوري در سازمان امور افغانستان را بايد به مردم اين كشور سپرد و با استفاده از كمك‌هاي همسايگان اين كشور، آرامش و ثبات را به آن بازگرداند.
وي در پايان ضمن قدرداني از تلاش‌هاي جمهوري اسلامي ايران در زمينه مقابله با قاچاق مواد مخدر از افغانستان به ساير مناطق جهان، خواستار امكان تبادل نظر بيشتر بين دفتر هيئت ياري‌رساني ملل متحد در افغانستان و مجلس شوراي اسلامي در جهت كمك به مردم افغانستان شد.
علاءالدين بروجردي نيز در اين ديدار با اشاره به اوضاع افغانستان، از رشد چند برابري كشت و قاچاق مواد مخدر در اين كشور بعنوان يك نگراني جدي بين‌المللي و منطقه‌اي نام برد و گفت‌‌: در شرايطي كه مهار مناطق مختلف افغانستان به نيروهاي ناتو سپرده شده، افزايش قابل توجه مواد مخدر تهديدي براي امنيت منطقه و جهان به شمار مي‌رود كه بايد رويكرد همه جانبه‌اي را براي مقابله با آن اتخاذ كرد.
وي در ادامه گفت:‌ درآمد حاصل از فروش مواد مخدر صرف گسترش تروريسم در منطقه و جهان مي‌شود و جمهوري اسلامي ايران از آفات اين پديده شوم مصون نيست.
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس همچنين خاطر نشان كرد: ‌بهبود اوضاع افغانستان از راه حل نظامي ميسر نمي‌شود و بايد از قابليت‌هاي مختلف براي حل مشكلات افغانستان استفاده كرد.
وي در پايان بر آمادگي بيشتر جمهوري اسلامي ايران در كمك به فرايند بازسازي در افغانستان تاكيد كرد و گفت:‌ ايران با توجه به اشتراكات فرهنگي و ديني خود با افغانستان همواره در جهت كمك به مردم اين كشور در رسيدن به آرامش و رفاه تلاش كرده است.

دولت عراق:
"همه‌پرسي" در پيش‌نويس توافقنامه وجود ندارد

فارس: سخنگوي دولت عراق گنجانده‌شدن بندي درباره "همه‌پرسي" در پيش‌نويس توافقنامه واشنگتن با بغداد را كه روز پنجشنبه در پارلمان عراق تصويب شد، تكذيب كرد. 
"علي دباغ" در گفت‌وگو با راديو آمريكايي "سوا" گفت: هيچ بندي در پيش‌نويس توافقنامه نيست و اين تصميمي بوده كه پارلمان گرفته و بايد در شوراي رياست جمهوري به تصويب برسد.‌
اين در حالي است كه "عبدالكريم السامرائي" يكي از نمايندگان حزب اسلامي عراق تأكيد كرد كه تصميم پارلمان مبني بر برگزاري همه‌پرسي درباره توافقنامه با واشنگتن "به عنوان يك بند" در پيش‌نويس توافقنامه گنجانده شده است.
وي افزود: با ديگر فراكسيون‌هاي سياسي توافق كرديم كه موضوع همه‌پرسي در پيش‌نويس توافقنامه باشد نه در خارج از آن.
السامرائي خاطرنشان كرد كه با وجود فشارهاي كه اعمال شد و طرح‌هايي كه از طرف بسياري از طرف‌ها شنيديم اين بود كه اين بند در سند اصلاح سياسي قرار گيرد ولي با آن مخالفت و تأكيد كرديم كه اين بند در خود "پيش‌نويس توافقنامه" گنجانده شود.
سند اصلاح دولت عراق كه پيش از تصويب توافقنامه در پارلمان به تصويب رسيد دولت عراق را به انجام برخي امور از جمله اصلاحات سياسي و اقتصادي، اجراي برخي درخواست‌ها از جمله قانون عفو عمومي، تلاش براي بازگرداندن مهاجران به عراق، انجام همه‌پرسي در مورد توافقنامه و ضرورت از سرگيري بررسي قانون اساسي، توقف تحت تعقيب قرار دادن جريان‌هاي سياسي، ريشه‌كني حزب بعث در چارچوب روند قضايي نه سياسي، تضمين برگزاري انتخابات سالم و شفاف، سامان‌دهي نيروهاي مسلح در چارچوب نظامي و حرفه‌اي و به دور از طائفه‌گرايي سياسي ملزم مي‌كند.