انتظارات 8 گانه از شرکت‌هاي سرمايه گذاري
فروزش:
بسترهاي مناسب براي افزايش فعاليت بخش خصوصي بايد فراهم شود

فراهم كردن بسترهاي مناسب براي افزايش فعاليت بخش خصوصي و هدايت آنها در جهت تحقق اهداف برنامه‌هاي توسعه کشور به عنوان اساسي ترين رسالت و وظيفه بانک‌هاي توسعه‌اي است.
به گزارش ايسنا، پيمان فروزش ـ نايب رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي  از بانک‌هاي توسعه‌اي به عنوان موسسات مالي نام برد که به امر تجهيز سرمايه بنگاه‌هاي اقتصادي با شرايط مناسب براي تحقق اهداف برنامه‌هاي توسعه‌اي کشور مي پردازند.
وي اظهار كرد: بانک‌هاي توسعه‌اي در کشورهاي در حال توسعه از جمله ارکان اصلي و ضروري توزيع نقدينگي در بخش هاي مختلف به شمار مي آيند.
وي گفت: اين بانك‌ها با تامين منابع مالي لازم و هدايت سرمايه گذاران بخش خصوصي به سمت انجام سرمايه گذاري‌هاي توليدي و تامين امکانات زيربنايي، نسبت به امر توسعه بخش‌هاي مختلف اقتصادي از جمله صنعتي، کشاورزي، خدمات و حتي رشد بخش تعاوني مي پردازند.
وي ادامه داد: حتي زماني که بانک‌هاي توسعه‌اي در مواردي خاص، خودشان به اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي مي پردازند هم هدف آنها تشويق هرچه بيشتر بخش خصوصي نسبت به اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي است.
نايب رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اضافه کرد: بديهي است که بانک‌هاي توسعه‌اي پس از اجراي اين طرح‌ها و سود آور شدن آنها، در اولين فرصت مناسب مالکيت آنها را به بخش خصوصي واگذار مي کنند.
وي افزود: بدين ترتيب بانک‌هاي توسعه اي هم خود را از درگير كردن منابع مالي وانساني خويش در تصدي شرکت‌ها رها مي سازند و هم در واقع يکي ديگر از نقش‌هاي توسعه‌اي خود يعني گسترش مالکيت و تقويت بازار سرمايه را ايفاء مي كنند.
وي فلسفه اصلي بانک‌هاي توسعه‌اي در کشورهاي در حال توسعه را ارائه کمک‌هاي مالي و خدمات مشاوره‌اي به بخش خصوصي به منظور ايجاد بسترهاي مناسب براي فعاليت بخش خصوصي از طريق تقويت ويژگي هاي کارآفريني وهدايت آنها ذکر کرد.
رييس فراکسيون توسعه صادرات غير نفتي، به فرايند توسعه اقتصادي کشور در دهه 50 اشاره کرد که با منابع مالي هدايت شده از سوي بانک صنعت و معدن، عمده صنايع و کارخانجات کشور ايجاد شد.
وي با بيان اينکه دغدغه بانک‌هاي توسعه اي صرفا وام دهي نيست، تصريح کرد: بانک صنعت ومعدن همچون بانک‌هاي توسعه‌اي در ساير کشورها، نبايد طرح‌هاي متقاضيان وام را صرفا بر اساس معيار سودآوري سريع آنها مورد نظر قرار دهد.
به گفته وي اين بانک مي تواند با در نظر گرفتن معيارهاي توسعه اقتصادي کشور، پس از بررسي دقيق طرح تا حد امکان با ارائه مشاورهاي اقتصادي، فني، مالي، مديريتي، سازماني از طريق شرکت سرمايه گذاري صنعت و معدن به عنوان بازوي کارشناسي اجرايي، طرح ياد شده را اصلاح و در صورت همسويي طرح با برنامه توسعه اقتصادي کشور و موجه بودن آن، حتي در صورت پيش بيني بازدهي کم، به آن طرح، وام با بهره مناسب اعطاء کند. فروزش با اشاره به هدف تاسيس شرکت‌هاي ابزاري بانک صنعت و معدن از سال 1375 در حصول به برنامه هاي تدوين شده، انتظارات کشور را از تنها بانک توسعه اي کشور يعني بانک صنعت ومعدن ياد آورشد.
به گفته وي؛ دور کردن شرکت‌هاي تحت پوشش از بانک، تسهيل اداره شرکت‌هاي تحت پوشش از طريق توزيع مسووليت‌ها، اصلاح ساختارهاي نامناسب شرکت‌هاي تحت پوشش با استفاده از ارائه خدمات تخصصي، تعديل نيروي انساني نزد بانک، سهولت فروش سهام شرکت‌هاي پذيرفته شده، جذب وجوه براي اداره شرکت‌ها از طريق بازار سرمايه، واگذاري نهايي سهام شرکت‌هاي تحت پوشش بانک به بخش خصوصي به منظور رهايي از شرکت داري و در نتيجه ايجاد فضاي مناسب براي انجام وظايف بانکداري توسعه اي به عنوان انتظاراتي است که از شرکت سرمايه گذاري وابسته به بانک صنعت ومعدن وجود دارد.
وي ادامه داد: براي تخصيص بخشي از منابع و وجوه مالي با نگاه توسعه‌اي به شرکت‌ها و بنگاه‌ها و فعاليت‌هاي موجه لازم است که شرکت سرمايه گذاري صنعت ومعدن درقالب طرحي به اين بانک کمک كند.
وي ايجاد يک شرکت براي اجراي طرح مورد درخواست را توصيه كرد که در آن تا 80 درصد از مالکيت شرکت متعلق به صاحبان پروژه و طرح در قالب بخش خصوصي باشد و شرکت سرمايه گذاري صنعت ومعدن هم تا سقف 20 درصد مالکيت در آن مشارکت كند.
نايب رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: همچنين اين شرکت مي تواند يک عضو هيات مديره به ترتيبي که يک امضاي ثابت از دو امضاي اسناد و اوراق تعهد آور با وي باشد را داشته باشد تا بانک به نحوه اجراي هزينه هاي طرح و شرکت اشراف کامل داشته باشد.
وي اضافه کرد: پس از راه اندازي کامل طرح، سهام بانک با اولويت به بقيه شرکاء و يا سايرين ازطريق آگهي مزايده فروخته شود تا وجوه دريافتي مجددا مصروف سرمايه گذاري در يک پروژه جديد شود.
وي در پايان گفت: با اين اقدام وظيفه و رسالت بانک صنعت ومعدن به عنوان يک بانک توسعه‌اي در راستاي کمک به بخش خصوصي جهت اجراي طرح‌هاي صنعتي و معدني توسط شرکت سرمايه گذاري صنعت و معدن به عنوان ابزار بانک به انجام خواهد رسيد.

حذف ناگهاني يارانه‌ها در ايران تورم 60درصدي به دنبال دارد

نشريه اقتصادي ميس ضمن بررسي نتايج مثبت اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها در ايران هشدار داد اجراي شتابزده و ناگهاني اين طرح تورم 60 درصدي را براي اين كشور به دنبال مي آورد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس به نقل از نشريه ميس، طرح تحول اقتصادي در ايران با هدف بازسازي و تغيير شكل اقتصاد ايران اجرا مي شود و يكي از مهمترين اجزاي آن هدفمند كردن يارانه هاست.
*ايران در ميان بزرگترين پرداخت كنندگان يارانه در جهان قرار دارد
بر اساس اين گزارش دولت قصد دارد يارانه ها را در بخشهاي توليد، مصرف، توزيع و صادرات هدفمند نمايد. هدفمند كردن يارانه هاي مستقيم و غير مستقيم موجب افزايش عدالت اجتماعي، بهره وري و انضباط مالي خواهد شد. يارانه هاي مستقيم شامل كالاهاي اساسي مثل مواد غذايي، دارو، وامهاي بانكي، مسكن و واردات بنزين است. يارانه هاي غير مستقيم يا يارانه هاي ملي شامل پرداختهاي نقدي نمي شود ولي اختلاف زيادي بين قيمت داخلي آنها با قيمتهاي جهاني و بين المللي وجود دارد.
فرآورده هاي نفتي بخش مهمي از يارانه هاي پرداختي در ايران را تشكيل مي دهد. طي سالهاي اخير، افزايش قيمت جهاني نفت موجب شده تا قيمت داخلي فرآورده هاي نفتي نسبت به قيمتهاي جهاني، كاهش يابد. آب، برق و خدمات حمل و نقل نيز به طور غير مستقيم از سوي دولت حمايت مي شوند و دولت يارانه غير مستقيم به اين بخشها پرداخت مي كند. قيمت گاز طبيعي كه به نيروگاههاي برق عرضه مي شود، تنها بخشي از قيمت جهاني آن است و قيمت برقي كه از اين طريق در اختيار مردم قرار مي گيرد، تنها بخشي از هزينه هاي توليد را پوشش مي دهد.
مصرف كنندگان ايراني تنها يك سوم قيمت آب بهاي مصرفي را مي پردازند و اين رقم براي برق حدود يك هفتم است. جمهوري اسلامي يكي از وسيع ترين برنامه هاي پرداخت يارانه در جهان را نسبت به توليد ناخالص داخلي در اختيار دارد. در سال 2007 – 2008، يارانه ها به حدود 15 ميليارد دلار رسيد كه اين رقم معادل 5 درصد توليد ناخالص داخلي و 17 درصد هزينه هاي دولت است. هزينه يارانه هاي غير مستقيم براي فرآورده هاي نفتي طي سال 2007 – 2008 نيز به 32 ميليارد دلار رسيد كه اين رقم معادل 11 درصد توليد ناخالص داخلي است، اين رقم براي گاز طبيعي به 25 ميليارد دلار و براي برق به 5 ميليارد دلار رسيده است. هزينه كل يارانه هاي مستقيم و غير مستقيم به بيش از 90 تا 100 ميليارد دلار در سال مي رسد كه معادل 27 تا 30 درصد توليد ناخالص داخلي است. در واقع سرانه يارانه در ايران بيش از 1300 دلار است.
*ثروتمندان 41 برابر بيشتر از قشر فقير از يارانه بنزين استفاده مي كنند
بر اساس اين گزارش مساله اصلي نحوه ناعادلانه توزيع يارانه هاست. بر اساس تحقيقات مختلف اين مساله روشن شده است كه ده درصد ثروتمندان جامعه ايران بيش از 41 برابر بيشتر از 10 درصد فقير جامعه، از يارانه بنزين استفاده مي كنند. 30 درصد قشر ثروتمند جامعه نيز 70 درصد يارانه گاز طبيعي را به خود اختصاص داده اند. به طور كلي، 49 درصد يارانه هاي مستقيم و غير مستقيم به ثروتمندان مي رسد و اين رقم براي اقشار فقير كمتر از 15 درصد است.
*حذف كامل يارانه هاي انرژي مصرف را به نصف كاهش مي دهد
پرداخت يارانه هاي سنگين به بخش انرژي، نتايج نامطلوبي را در بر داشته است. پرداخت يارانه ها در بخش مصرف موجب تشويق مصرف بيشتر و حيف و ميل منابع انرژي مي شود.
بر اساس آمارهاي دولت، منطقي كردن مصرف انرژي موجب كاهش يك سوم تا يك دوم مصرف روزانه انرژي در ايران خواهد شد. انرژي ارزان توزيع بهينه منابع در ايران را دچار اختلال كرده است. يارانه هاي زياد همچنين موجب تاخير در انطباق صنايع با تكنولوژي هاي جديد و روز دنيا شده است. به عنوان مثال، صنعت سيمان ايران 35 درصد بيشتر از ميانگين جهاني، انرژي مصرف مي كند. صنايع فولاد ايران نيز 58 درصد بيشتر از نرم جهاني انرژي مصرف مي كنند.
بر اساس آمارهاي بانك مركزي، براي توليد هر 1000 دلار كالا در ايران سه برابر ميانگين جهاني و شش برابر ميانگين اتحاديه اروپا، نفت مصرف مي شود. بر اساس گزارش ديگري، ساليانه 10 ميليارد دلار انرژي در ساختمانهاي مسكوني و تجاري ايران هدر مي رود. بر اساس تحقيق سازمان بين المللي انرژي، حذف كامل يارانه هاي انرژي موجب كاهش 5/47 درصدي مصرف انرژي در ايران خواهد شد و اين مساله موجب افزايش 2/2 درصدي توليد ناخالص داخلي مي شود.
حيف و ميل منابع انرژي هيدروكربني همچنين خسارات زيادي را به محيط زيست و سلامت مردم ايران وارد مي كند و موجب افزايش هزينه هاي سلامت و بهداشت در ايران مي شود. اين رقم معادل 15 درصد توليد ناخالص داخلي ايران است.
پايين بودن قيمت انرژي در ايران همچنين موجب افزايش قاچاق انرژي در اين كشور شده است. قاچاق فرآورده هاي نفتي به كشورهاي همسايه طي سالهاي اخير رشد چشمگيري داشته است.
*پرداخت ماهانه 45 تا 70 هزار تومان به 53 ميليون ايراني
بر اساس گزارش فارس حجم گسترده يارانه هاي مستقيم و غير مستقيم، توانايي مالي دولت ايران را به شدت محدود كرده است. براي مقابله با اين مساله، دولت احمدي نژاد اواخر سپتامبر 2008 طرحي را براي تعديل قيمت هاي داخلي انرژي و ساير كالاهاي عمومي به مجلس ارائه كرد كه هدف اصلي آن حذف كامل يارانه هاي مستقيم و اجراي سيستم پرداخت هدفمند يارانه ها است. اين طرح شامل چهار هدف اساسي است: گسترش عدالت اجتماعي، جلوگيري از مصرف زياد و حيف و ميل منابع، باز سازي زير ساختهاي بخش انرژي با مديريت مناسب و بازسازي ساختار اقتصادي ايران.
اين لايحه خواستار افزايش تدريجي قيمت فرآورده هاي نفتي، گاز طبيعي، برق و آب و نزديك كردن قيمت اين كالاها با نرم جهاني يا هزينه داخلي توليد است. افزايش قيمت اين كالاها در مدت زمان سه ساله در نظر گرفته شده است. قيمت بنزين و ساير مواد سوختي حدود 90 درصد قيمت فوب آنها در خليج فارس طي سه سال آينده افزايش خواهد يافت. قيمت گاز طبيعي نيز حدود 75 درصد قيمت صادراتي آن افزايش خواهد يافت و قيمت آب و برق و خدمات فاضلاب نيز بر اساس هزينه هاي داخلي توليد، افزايش خواهد يافت.
اين طرح اين امكان را براي دولت فراهم خواهد آورد تا با افزايش 60 درصدي درآمدهاي خود، پرداختهاي مستقيم و غير مستقيمي را به خانوارهاي هدف پرداخت كند و اجراي اين طرح در واقع موجب تقويت امنيت ملي و اجتماعي، سلامت، و پرداخت هدفمند يارانه ها به خانوارهاي نيازمند خواهد شد. 15 درصد درآمدهاي جديد دولت نيز صرف پرداخت وامهاي كم بهره براي مصرف بهينه انرژي در واحدهاي مسكوني و تجاري و افزايش بهره وري در نيروگاههاي برق، توسعه سيستم حمل و نقل، و حمايت از واحدهاي صنعتي و كشاورزي خواهد شد. 25 درصد منابع درآمدي جديد نيز به خزانه واريز خواهد شد و مي توان از آن براي كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي استفاده كرد. دولت قصد دارد ماهيانه 45 تا 70 دلار يارانه به صورت هدفمند به 53 ميليون ايراني پرداخت كند.
*حذف شتابزده و ناگهاني يارانه ها تورم 60 درصدي را به دنبال مي آورد
افزايش هزينه هاي اقتصادي دولت و حيف و ميل يارانه هاي پرداختي، موضوع مهم محاورات عمومي و انتقادات طي 20 سال اخير بوده است. بر اساس برنامه چهارم توسعه كه توسط مجلس پنجم به تصويب رسيد، قيمت انواع حاملهاي انرژي بايد ظرف مدت 5 سال به قيمتهاي جهاني آن نزديك مي شد كه اين مساله نرخ تورم ساليانه 2 تا 3 درصدي را به همراه دارد. مجلس وقت ضمن مخالفت با اين مساله، قيمت انرژي را ثابت نگه داشت و روند بي رويه مصرف، توليد با بهره وري پايين و افزايش كسري بودجه دولت، ادامه يافت. پرداخت غير هدفمند يارانه ها موجب افزايش بي عدالتي در جامعه ايران شده است.
بر اساس گزارش فارس در حالي كه دولت يك سال است كه آمادگي خود را براي اجراي اين طرح اعلام مي كند ولي هنوز سوالات جدي در خصوص نحوه پوشش، نوع اجرا و آثار و نتايج اقتصادي آن وجود دارد. هنوز معلوم نيست هدف ابتدايي از اجراي اين طرح افزايش رشد اقتصادي است يا تعديل قدرت خريد گروههاي مختلف اجتماعي. هر اولويتي، به شرايط و ابزار مختلفي نياز دارد.
نكته ديگر اينكه، بر اساس اين طرح، كليه آثار منفي يارانه هاي مستقيم با پرداخت نقدي يارانه ها به اقشار هدف، جبران خواهد شد و در واقع عرضه و تقاضاي كل در اقتصاد ايران بدون تغيير خواهد ماند. در حقيقت، اجراي اين طرح موجب كاهش مصرف انرژي و تغيير الگوي مصرف در ايران خواهد شد. افزايش قيمت بنزين و ساير فرآورده هاي نفتي موجب افزايش شديد هزينه هاي توليد صنايع ايران به خصوص صنايع پتروشيمي، آهن و فولاد، آلمينيوم، مس و سيمان خواهد شد و اين مساله تاثير منفي زيادي بر قدرت رقابت آنها در بازارهاي بين المللي خواهد داشت.
از سوي ديگر به نظر مي رسد مهلت سه ساله براي افزايش قيمت انرژي در ايران، بسيار كم است و موجب افزايش شديد فشارهاي تورمي خواهد شد. برخي از تحقيقات حاكي از رشد 50 تا 60 درصدي نرخ تورم در ايران در صورت اجراي اين طرح در مدت سه سال است. افزايش ناگهاني قيمت انرژي، شوك قيمتي زيادي را بر بخشهاي مختلف اقتصادي ايران وارد خواهد كرد. بنابراين تشديد فشارهاي تورمي در اقتصاد ايران، مي تواند تبعات و آثار منفي سياسي به همراه داشته باشد.
نكته مهم ديگر انتخاب گروههاي هدف براي پرداخت نقدي يارانه ها است. البته برخي از كارشناسان اقتصادي نيز بر اين باورند كه ذخاير نفت و گاز يك ثروت ملي است و منافع حاصل از آن بايد به طور برابر و مساوي بين اقشار ثروتمند و فقير فارغ از ميزان دارايي و ثروت آنها تقسيم شود. برخي از كارشناسان اقتصادي نيز انتخاب گروههاي هدف را كاري غير مفيد و غير عملي مي دانند. عدم وجود اطلاعات شفاف در مورد درآمدهاي افراد، طبقه بندي گروههاي مختلف را كاري مشكل و سخت كرده است.

يك كارشناس بين المللي:
قيمت طلا در سال 2009ركوردهاي جديدي را ثبت خواهد كرد

خبرگزاري فارس: يك كارشناس بين المللي با اشاره به اجراي طرح هاي نجات اقتصادي در كشورهاي مختلف پيش بيني كرد قيمت طلا در سال 2009ركوردهاي جديدي را ثبت خواهد كرد. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از موسسه درسدنر كلاين ورث، برخي از كارشناسان بازار طلا بر اين باورند كه علي رغم كاهش قيمت جهاني نفت و بحران مالي و اقتصادي در امريكا، افق و چشم انداز بازار طلا مثبت و اميدوار كننده خواهد بود. ولفگانگ روس باخ مدير بخش فروش شركت هرائوس در اين باره گفت: قيمت جهاني طلا طي سال 2009، ركوردهاي جديدي را ثبت خواهد كرد و به شدت افزايش خواهد يافت. با توجه به اجراي طرح هاي نجات اقتصادي در كشورهاي مختلف در بخشهاي خودروسازي و بانكداري، نرخ جهاني تورم افزايش خواهد يافت و اين مساله منجر به رشد قيمت طلا خواهد شد. افزايش شاخص سهام در بازار بورس آمريكا و تصميم فدرال رزرو براي تزريق نقدينگي بيشتر به اقتصاد آمريكا، موجب افزايش نسبي قيمت طلا طي هفته گذشته شد. حوادث تروريستي شهر بمبئي هند نيز مانع از افزايش بيشتر قيمت جهاني طلا شده است.به اعتقاد كارشناسان، اگر حوادث تروريستي شهر بمبئي رخ نمي داد، قيمت طلا طي هفته گذشته بيش از اين افزايش مي يافت. قيمت طلا طي يك ماه اخير با بيشترين افزايش طي نه سال اخير روبرو شد. قيمت طلا طي ماه جاري با 90 دلار افزايش معادل 12 درصد روبرو شد. قيمت طلا بر مبناي يورو نيز 12 درصد افزايش يافت. به اعتقاد كارشناسان، بحران مالي جهان و شرايط بازارهاي بورس و بازار نفت موجب رشد چشمگير سرمايه گذاري در بازار طلا شده است.

در 10 ماه نخست 2008
صادرات ايران به تركيه 35 درصد افزايش يافت
موسسه آمار دولتي تركيه اعلام كرد صادرات ايران به تركيه در10 ماه نخست سال جاري ميلادي با افزايش 35درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل به 5/7 ميليارد دلار رسيد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس موسسه آمار دولتي تركيه اعلام كرد حجم مبادلات تجاري ايران و تركيه در 10 ماه اول سال جاري ميلادي با بيش از 6/38 درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال پيش به 9 ميليارد و 162 ميليون و 253 هزار دلار رسيد. گزارش مذكور حاكي است، رشد سريع مبادلات بازرگاني ايران در راستاي اهداف تعيين شده از سوي مقام هاي بلندپايه دو كشور قرار دارد.
بر پايه اين گزارش در سفر مرداد ماه گذشته "محمود احمدي نژاد" رييس جمهوري ايران به تركيه، حجم تجارت دو كشور براي يك دوره ميان مدت 20 ميليارد دلار هدف گذاري شد و راهكارهاي اجرايي اين موضوع در جريان بيستمين اجلاس كميسيون مشترك همكاري هاي اقتصادي و تجاري ايران و تركيه كه هفته گذشته در تهران به رياست " منوچهر متكي " وزيرخارجه ايران و "محمد شمشك" وزير خزانه داري تركيه برگزار شد، مورد بررسي قرار گرفت.
فقط در ماه اكتبر امسال حجم مبادلات بازرگاني دوكشور با بيش از 5/18 درصد افزايش به 832 ميليون و 886 هزار دلار رسيد. اين رقم در ماه اكتبر سال گذشته برابر 702 ميليون و 854هزار دلار بود. اين گزارش نشان مي‌دهد كه صادرات ايران به تركيه در ماه اكتبر با 5/22 درصد افزايش نسبت به اكتبر سال گذشته به 680 ميليون و 672 هزار دلار و در10 ماه اول با 2/35 درصد افزايش به هفت ميليارد و 488 ميليون و هفت هزار دلار رسيد.
صادرات تركيه به ايران نيز در ماه اكتبر امسال با 34 درصد افزايش نسبت به اكتبر گذشته به 152 ميليون و 214 هزار دلار رسيد. همچنين، صادرات 10 ماهه تركيه به ايران نسبت به 10ماه اول سال گذشته با 4/56 درصد افزايش به يك ميليارد و 674 هزار و 584 دلار رسيد.
بر اساس اين گزارش صادرات تركيه به ايران در كل سال گذشته با 30 درصد افزايش نسبت به سال 2006 ميلادي به يك ميليارد و 386 ميليون و 935 ميليون دلار و واردات تركيه از ايران با 5/17 درصد افزايش به شش ميليارد و 613 ميليون و 791 هزار دلار رسيده بود.

حجم تجارت ايران و تركيه به مرز 10 ميليارد دلار نزديك شد
بر اساس برآوردها حجم مبادلات تجاري بين ايران و تركيه تا پايان سال جاري ميلادي از مرز 10 ميليارد دلار فراتر خواهد رفت. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از خبرگزاري‌هاي تركيه، ميزان تجارت ايران به تركيه در 10 ماه اول سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال با 35 درصد افزايش به رقم 5/7 ميليارد دلار افزايش يافت. بر اساس اين گزارش ميزان صادرات تركيه به ايران نيز در 10 ماه اول سال جاري نسبت به دوره مشابه سال 2007 با 4/56 درصد به يك ميليارد و 674 ميليون دلار ارتقا يافت. اين گزارش حاكي است حجم مبادلات تجاري بين ايران و تركيه در طي مدت ياد شده به ميليارد و 162 ميليون دلار رسيد كه انتظار مي‌رود تا پايان سال جاري ميلادي از مرز 10 ميليارد دلار عبور كند. در سفر مرداد ماه گذشته "محمود احمدي نژاد" رييس جمهوري ايران به تركيه، حجم تجارت دو كشور براي يك دوره ميان مدت 20 ميليارد دلار هدف گذاري شد و راهكارهاي اجرايي اين موضوع در جريان بيستمين اجلاس كميسيون مشترك همكاري هاي اقتصادي و تجاري ايران و تركيه كه هفته گذشته در تهران به رياست " منوچهر متكي " وزيرخارجه ايران و "محمد شمشك" وزير خزانه داري تركيه برگزار شد، مورد بررسي قرار گرفت.

به دليل كاهش تقاضا
رنو توليد خود در اسپانيا را كاهش مي دهد
شركت خودروسازي رنوي فرانسه در واكنش به كاهش تقاضا براي محصولات اين شركت فعاليت هاي خود در اسپانيا را كاهش مي دهد. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از فرانس پرس،شركت رنوي فرانسه از اتحاديه كارگران صنايع خودروسازي اسپانيا خواست تا مذاكراتي را در خصوص طرحي براي كاهش فعاليت 9 هزار نفر از كارمندان اين شركت در اسپانيا آغاز كند. بيش از 11 هزار نفر در اسپانيا در استخدام شركت رنوي فرانسه مشغول به كار هستند. اسپانيا سومين خودروساز بزرگ اروپا است. سخنگوي شركت رنو در اين باره گفت: نشست سوم دسامبر با نمايندگان اتحاديه هاي كارگري، بخشي از برنامه شركت رنو براي تعديل نيروها است كه احتمالا موجب كاهش بخشي از كاركنان اين شركت خواهد شد. طرح شركت رنو براي تعديل تعداد نيروها در اسپانيا، از سال 2009 اجرا خواهد شد. كاهش شديد فروش خودرو در بازار اروپا، مهمترين علت تصميم رنو براي كاهش توليد خودرو در اسپانيا و اخراج كارمندان به شمار مي رود. بر اساس گزارش فارس بخش خودروسازي 10 درصد توليد اقتصادي و 15 درصد صادرات اسپانيا را تشكيل مي دهد. ساير شركتهاي بزرگ خودروسازي فعال در اسپانيا مثل نيسان ژاپن، فورد آمريكا و سيت اسپانيا نيز پيش از اين تصميم خود را براي كاهش تعداد كارمندان اعلام كرده بودند. ميزان توليد خودرو در اسپانيا امسال نسبت به سال 2007 بيش از 300 هزار دستگاه كاهش خواهد يافت كه اين رقم معادل كاهش 3/10 درصدي توليد خودرو در اين كشور است. لوييس رودريگز زاپاترو نخست وزير اسپانيا، از تزريق 800 ميليون يورو نقدينگي به صنعت خودروسازي اين كشور خبر داد. اين رقم بخشي از طرح 11 ميليارد يورويي دولت اسپانيا براي مقابله با بحران مالي جهان است.

عضو هيات مديره اتحاديه پنبه‌كاران كشور:
روند كاهش قيمت پنبه همچنان ادامه دارد
يك عضو هيات مديره اتحاديه پنبه‌كاران كشور با اشاره به اينكه قيمت‌هاي داخلي پنبه نيز به تبع پايين آمدن قيمت‌هاي جهاني كاهش يافته است، ادامه داد: در حال حاضر قيمت پنبه تصفيه شده و آماده مصرف نساجي با 200 تا 300 تومان كاهش از كيلويي يك هزار و 800 تومان به كيلويي يك هزار و 540 تومان در داخل كشور رسيده است.
علي مظفري در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه روند كاهش قيمت پنبه همچنان ادامه دارد، افزود: قيمت وش يا پنبه تصفيه نشده‌اي كه از كشاورزان خريداري مي‌شود نيز به همين شكل پايين آمده است و اين قيمت‌ها با هزينه‌هاي تمام شده كشاورزان هيچ تناسبي ندارد. به گفته مظفري ادامه چنين روندي باعث خواهد شد كه سال آينده توليدي در كشور نداشته باشيم و بايد در اين زمينه دولت به صورت جدي وارد عمل شود. اين عضو هيات مديره اتحاديه پنبه‌كاران كشور اظهار كرد: صنايع حق دارند كه از كشاورزان بخواهند قيمت محصول خود را متناسب با قيمت‌هاي جهاني پايين بياورند و دليلي ندارد كه اين صنايع اجبار داشته باشند پنبه را از توليد‌كنندگان گران بخرند. دراين بين بايد دولت تنظيم و توازن را برقرار كند تا هيچ يك از بخش‌هاي صنعت و كشاورزي آسيب‌ نديده و از بين نروند.
مظفري با بيان اينكه در حال حاضر هيچ محصولي از كشاورزان خريداري نمي‌شود، ادامه داد: حتي تخم پنبه‌اي كه بايد صنعت روغن‌كشي خريداري كند روي دست كشاورزان باقي مانده و بحران اقتصادي جهان نيز در اين بين مزيد بر علت شده است. او تصريح كرد: هرچند كه محصول كشاورزان ماندگاري و قابليت نگهداري زيادي دارد ولي از لحاظ اقتصادي براي كشاورزان امكان نگه‌داشتن محصول وجود ندارد چراكه اگر كشاورز محصول خود را نفروشد نمي‌تواند كشت پاييزه را انجام دهد و هزينه برداشت باقي مانده محصول خود را نيز ندارد. وي افزود: هرچند كه هنوز قيمت پنبه به قيمت تضميني نرسيده است ولي قطعا اين اتفاق خواهد افتاد و دولت بايد براي خريد تضميني پنبه وارد عمل شود.
مظفري با اشاره به اينكه هنوز وزارت جهاد كشاورزي اقدامي براي بازگرداندن تعرفه واردات پنبه انجام نداده است، گفت: تعرفه تنها ابزاري است كه دولت براي بالانس كردن واردات و صادرات و حفظ بازار و توليد داخل در اختيار دارد كه متاسفانه امسال از اين ابزار استفاده نشد و با صفر كردن تعرفه واردات پنبه ضربه جبران‌ناپذيري به بخش توليد وارد كرد.
او تصريح كرد: صنايع اگر نتوانند با قيمت موردنظر خود محصول مورد نيازشان را از داخل تامين كنند اقدام به واردات مي‌كنند چراكه واردات براي آنها مناسب‌تر خواهد بود. وي با اشاره به اينكه در حال حاضر دو سوم از محصول پنبه در كشور برداشت شده است، افزود: در وضعيت كنوني تنها دادن يارانه از طريق دولت است كه مي‌تواند به كشاورزان كمك كرده و توليد داخل را حفظ كند.

رييس سازمان دامپزشكي كشور خبر داد:
فروش دام سالم در ميادين بهداشتي عرضه دام براي عيد قربان
رييس سازمان دامپزشكي كشور اعلام كرد: دام سالم و بهداشتي براي ذبح در روز عيد قربان در ميادين بهداشتي سراسر كشور عرضه مي‌شود و اكيپ‌هاي سيار نيز خدمات رايگان ارائه مي‌كنند. مجتبي نوروزي - در گفت‌وگو با ايسنا، گفت: ميادين بهداشتي عرضه دام به منظور فروش دام سالم و بهداشتي در روز عيد قربان با وارسی و مهار بازرسان و دامپزشكان فني و بهداشتي دامپزشكي در سطح كشور وجود دارند. وي افزود: علاوه بر عرضه‌ي دام زنده در ميادين بهداشتي دام، اكيپ‌هاي سيار بازرسي بهداشتي در سراسر كشور فعال شده‌اند كه در روز عيد قربان بر سلامت دام، ذبح شرعي و جاري شدن دعاي عيد قربان نظارت دارند و مردم مي‌توانند از خدمات اين اكيپ‌ها (معاينه، بازرسي، دعاي قرباني و وارسی پس از كشتار) استفاده كنند. رييس سازمان دامپزشكي كشور گفت: هم‌اكنون معاون اين سازمان به منظور نظارت بر سالم بودن فرآورده‌هاي خام دامي مورد مصرف حجاج و همچنين وارسی و مهار ذبح دام‌هاي قرباني در روز عيد قربان، به كشورعربستان اعزام شده است كه در صورت تاييد سلامت، دام‌هاي قرباني شده به كشور برمي‌گردد.

سريلانكا براي حل بحران چاي خود دست به دامن ايران شد
وزير كشاورزي سري لانكا با اشاره به بروز بحران در صنعت چاي اين كشور در اثر كاهش شديد صادرات اعلام كرد با ورود ايران و روسيه به بازار در آغاز سال 2009 اين مشكل حل خواهد شد. به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس به نقل از هندو نيوز، صادرات چاي سري لانكا طي ماه هاي اخير با كاهش قابل توجهي مواجه شده اما مقامات اين كشور اميدوارند با ورود ايران و روسيه به بازار اين مشكل حل شود.
ايران و روسيه بزرگترين خريداران چاي سري لانكا محسوب مي شوند. وزير كشاورزي سري لانكا در اين باره گفت:«بحران صنعت چاي سري لانكا نتيجه مشكلات داخلي نيست.روسيه و ايران از ماه ژانويه 2009 وارد بازار مي شوند و در نتيجه اين مشكل حل مي شود».
سري لانكا يكي از صادركنندگان بزرگ چاي در جهان محسوب مي شود. در سال 2008 صادرات چاي اين كشور به يك ميليارد دلار خواهد رسيد.صنعت چاي براي 5/1 ميليون نفر در اين كشور اشتغال ايجاد كرده است. همچنين پنج ميليون نفر از اين صنعت ارتزاق مي كنند كه اين رقم معادل يك چهارم كل جمعيت كشور است. در اوائل ماه جاري ميلادي وزير خارجه سري لانكا مذاكراتي با مقامات كشورهاي ايران، مصر، عربستان، عراق، كويت و قطر براي فروش چاي انجام داد. وي در اين باره گفت:« دولت سري لانكا براي توسعه صادرات خود و تثبيت قيمت ها نيازمند حمايت كشورهاي دوست خود كه خريداران چاي سيلان هستند مي باشد». بر اساس گزارش فارس ايران سالانه نزديك به 100 ميليون دلار چاي از خارج وارد مي كند و دهمين واردكننده چاي در جهان محسوب مي شود.امريكا با واردات 350 ميليون دلار بزرگترين واردكننده چاي در جهان محسوب مي شود.