كارشناس سازمان جهاني تجارت در تهران:
بايد تصويري كلي از رژيم اقتصادي ايران در فرآيند الحاق ارائه شود

كارشناس سازمان جهاني تجارت در نشست تخصصي كه با حضور جمعي از استادان و كارشناسان تجاري و رييس گروه تجارت خدمات دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران در دانشكده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد، درباره الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت سخنراني كرد و به سوالات حاضران درباره نحوه الحاق‌ها و چالش‌هاي پيش رو پاسخ داد.
به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا، سامر
سيف اليزال در ابتدا به توصيف وظايف و نقش سازمان جهاني تجارت در اقتصاد جهاني پرداخت و افزود: اين سازمان يك سازمان بين‌المللي است و با وجود اينكه مذاكره كنندگان آن دولت‌ها هستند اما ذي‌نفعان اصلي در واقع بخش‌هاي خصوصي‌اند بنابراين براي موفقيت در روند الحاق با يك مثلث دولت، بخش خصوصي و دانشگاه رعايت شود.
او تاكيد كرد كه اهالي علم و دانش از جمله كساني‌اند كه مي‌توانند فرآيند الحاق را علمي و مبتني بر دانش پيش ببرند.
وي به بيان برخي الزامات پيش روي ايران براي الحاق به سازمان جهاني تجارت گفت: متاسفانه الحاق به سازمان جهاني تجارت تاثير بسياري در اقتصاد كشورهايي چون ايران به دنبال خواهد داشت و اين تاثير كليه حوزه‌ها بويژه كالا و خدمات را در بر مي‌گيرد. كارشناس سازمان جهاني تجارت بيان كرد كه در حوزه كالا و كشورمان موظف به كاهش تعرفه‌ها، تسهيل تجاري و برطرف كردن موانع تعرفه‌اي و غير تعرفه‌اي بوده و در حوزه خدمات نيز بايد بازار خود را به روي عرضه كنندگان خارجي خدمات باز كند.
به گفته سامر سيف اليزال در حوزه خدمات بحثي به عنوان تعرفه مطرح نيست و قوانين و مقررات نقش آن را برعهده دارند لذا دولت‌ها حق قانون‌گذاري براساس منافع و مصلحت‌هاي خود دارند، بنابراين چنانچه اجازه حضور به خدمات خارجي داده شود دولت بايد با تاكيد بر دانش و استانداردهاي خود از طريق اعمال قوانين نظارت كند.
اين كارشناس با بيان اينكه آزاد سازي در سازمان جهاني تجارت آزاد سازي بي‌قيد و شرط نيست، افزود: براي الحاق به چنين سازماني ضروري است كه كشورها از حقوق خود آگاهي داشته و دولت‌ها نيز بدانند كه تا چه ميزان قادرند آزاد سازي تجاري را مديريت كنند.
وي به كشورمان توصيه كرد كه با پيش بيني از آغاز روند الحاق بهتر است خود را براي ورود فعالان خدمات در حوزه‌هاي آموزشي و بويژه دانشگاهي در خارج از كشور آماده كنيم.
از نظر سامر سيف يكي از حوزه‌هايي كه علاوه بر حوزه كالا و خدمات در كشورمان از الحاق به سازمان جهاني تجارت تاثير مي‌پذيرد بحث حقوق مالكيت فكري است چرا كه در روند الحاق، از ايران خواسته مي‌شود كه الزامات مربوط به رعايت اين حق را در كشور اجرايي كند.
وي عنوان كرد: علاوه بر موارد مذكور ايران بايد با تهيه يك جدول تعهدات كه در آن تمامي هفت هزار و 500 خط تعرفه‌اي (كالاهاي Hs) را به گروه مذاكره كننده طبق اصل شفافيت اعلام و بخش‌هايي كه قرار به كاهش است پيش بيني شود. سامر سيف افزود: در فرآيند الحاق و آغاز روند آن ابتدا بايد تصوير كلي از رژيم اقتصادي كشور ارائه و سپس براساس آن به سوالات مطرح شده پاسخ داده شود.
وي با بيان اينكه پس از ارائه رژيم تجاري چين، بيش از سه هزار سوال از آن مطرح شد، گفت: سوالات عمدتا حول محور انحصارات، تعرفه‌هاي بالا، مقررات سختگيرانه است كه در نهايت به شفافيت قوانين و مقررات منجر شده و سپس مذاكره دو جانبه براساس منافع كشورها آغاز مي‌شود. كارشناس سازمان جهاني تجارت گفت: سوالات مطرح شده علمي و مبتني بر دانش است كه نقش دانشگاه‌ مشخص مي‌شود و بايد برنامه‌هاي توسعه، استراتژي توسعه صنعتي و كشاورزي مورد مطالعه دقيق قرار گيرد.
سامر سيف همچنين به بيان برتري‌هاي و مزيت‌هاي الحاق به سازمان جهاني تجارت پرداخت و گفت: مكانيزم حل اختلاف از ويژگي‌هاي مهم سازمان جهاني تجارت است و به كشورها اين امكان را مي‌دهد كه از حق خود دفاع كنند و مسائل خود را در دادگاه‌ تجاري مطرح كنند.

ميس پيش بيني كرد:
رشد اقتصادي 5 درصدي اردن در سال 2009

نشريه اقتصادي ميس با اشاره به تاثير اندك بحران مالي امريكا بر اردن رشد اقتصادي و نرخ تورم اردن در سال آينده را به ترتيب 5 و 7 درصد پيش بيني كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از نشريه ميس، ميانگين رشد اقتصادي اردن طي شش ماه نخست امسال به 6 درصد رسيد كه افزايش رشد صنعت گردشگري و بخش مالي، نقش مهمي در رشد اقتصادي اين كشور داشته است.
بحران مالي جهان تا كنون تاثير كمي بر اقتصاد اردن داشته، اگرچه شاخص بورس اين كشور با كاهش شديدي روبرو بوده است. رشد اقتصادي اردن طي سال 2009 به كمتر از 5 درصد خواهد رسيد. نرخ تورم اردن نيز طي سال آينده به 7 درصد خواهد رسيد.
اتخاذ سياستهاي پولي انقباضي، كمك زيادي به حفظ اعتماد اقتصادي و تجاري در اين كشور كرده است. بانك مركزي اردن نيز نظارت زيادي بر عملكرد ساختار بانكي و موسسات مالي داشته است. تصميم دولت اردن در حذف يارانه ها نيز تاثير زيادي در كاهش كسري بودجه اين كشور داشته است. اردن از اوايل سال 2008 تصميم به حذف تدريجي يارانه ها گرفته است. ادامه اصلاحات ساختاري در اقتصاد اردن، رشد و توسعه اقتصادي اين كشور را در بلند مدت تضمين خواهد كرد.
ميزان كسري بودجه اردن در سال 2009 با 6/16 درصد كاهش نسبت به سال 2008 به كمتر از 972 ميليون دلار خواهد رسيد.
وزارت دارايي اردن نيز با اشاره به تاثير اندك بحران جهاني بر اقتصاد اردن اعلام كرد، اجراي اصلاحات ساختاري، اقتصاد اردن را در برابر بحران هاي مالي و اقتصادي، تقويت كرده است. ميزان كل درآمدهاي بودجه 2009 اردن با 9/9 درصد افزايش به بيش از 708/7 ميليارد دلار خواهد رسيد.
ميزان كمكهاي خارجي به اقتصاد اردن نيز به كمتر از 964 ميليون دلار خواهد رسيد. ميزان هزينه هاي بودجه 2009 نيز با 1/6 درصد افزايش به بيش از 680/8 ميليارد دلار خواهد رسيد. ميزان هزينه هاي جاري دولت در بودجه 2009 به كمتر از 32 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد. اين رقم در بودجه 2008 بيش از 9/34 درصد توليد ناخالص داخلي است.

رييس شوراي اصناف در نخستين نشست خبري:
واحدهاي بدون پروانه كسب را به صورت ضربتي قانونمند مي‌كنيم
سومين رييس شوراي اصناف كشور در اولين نشست خبري خود به تشريح كارهاي انجام شده از سوي شوراي اصناف كشور و همچنين تا حدي برنامه‌هاي آتي پرداخت.
به گزارش ايسنا، قاسم نوده فراهاني با اشاره به نقش اصناف در توليد 17 درصد از درآمد ناخالص ملي گفت: جايگاه اصناف در دولت نهم پررنگ‌تر شده است.
او تاكيد كرد: با ساماندهي واحدهاي بدون پروانه كسب و ايجاد خوشه‌هاي صادراتي مي‌توان سهم اصناف را در توليد درآمد ناخالص ملي افزايش داد و به همين منظور برنامه ريزي‌هاي دقيقي از سوي شوراي اصناف كشور در حال انجام است. او واحدهاي صنفي بدون پروانه كسب را يكي از معضلات اصناف برشمرد و گفت: از آنجايي كه 83 درصد از تخلفات صنفي در واحدهاي صنفي بدون پروانه انجام مي‌شود ستادي متشكل از نمايندگان وزير كشور، وزير بازرگاني، نيروي انتظامي و شوراي اصناف تشكيل شده است تا به صورت ضربتي كار قانونمند كردن واحدهاي بدون پروانه كسب را انجام دهد. نوده فراهاني خواستار حضور نمايندگان شوراي اصناف در مراكز تصميم گيري اقتصادي شد و گفت: نمايندگان اتحاديه‌ها مي‌توانند با حضور در مراكزي مثل قيمت‌گذاري، صادرات و واردات كالا، كالاهاي باكيفيت براي صادرات و توزيع را انتخاب و از اين نظر به دولت كمك كنند. او استيفاي حقوق اصناف را از جمله كارهاي مهم اصناف در دوره سوم دانست و گفت: اصناف براي رسيدن به جايگاه خود نبايد وارد مسائل سياسي بازي شوند چون فعاليت صنفي با سياسي بازي مقايرت دارد و اين كار زمينه را براي دور شدن اصناف از اهدافشان فراهم مي‌كند.
او اظهار كرد: شوراي اصناف در دوره‌ سوم با حمايت از بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي قصد دارد كه از اين توليدكنندگان بنگاه‌هاي زودبازده حمايت كنند.
او با بيان اينكه در دولت نهم اصناف از حالت مشاوره‌اي خارج شده و مسئوليت‌هاي اجرايي پيدا كرده‌اند گفت: تشكيل اتحاديه‌هاي استاني در حمايت از توليدكنندگان بنگاه‌هاي كوچك و همچنين تدوين ضوابط براي توليد، توزيع واردات و صادرات مفيد خواهد بود. رييس شوراي اصناف كشور تشكيل مراكز بازرسي و نظارت اصناف در دوره‌ دوم را يكي از موفقيت‌هاي شورا دانست و گفت: در حال حاضر هفت هزار بازرس در 30 مركز استان و بيش از 50 درصد شهرستان‌هاي كشور در حال انجام وظيفه هستند كه وزارت بازرگاني اوايل امسال چهار ميليارد تومان بودجه براي تجهيز سخت افزاري اين واحدها پرداخت كرد كه دو ميليارد تومان آن پرداخت شده و مابقي آن پس از ارائه صورت‌ وضعيت استان‌ها پرداخت خواهد شد.
او استفاده از استادان دانشگاه را يكي از محورهاي برنامه‌هاي شورا در دوره‌ سوم ذكر كرد.
نوده فراهاني همچنين از تشكيل جلسات هيات رييسه شورا در استان‌ها به منظور بررسي مشكلات مجامع صنفي خبرداد و گفت: سفرهاي استاني از يك ماه ديگر آغاز مي‌شود و طبق يك برنامه‌ مشخص اعضا در تمام استان‌ها حضور مي‌يابند.
وي به تشكيل شركت اصناف ايرانيان اشاره كرد و گفت: اين شركت هيچ خللي در كار شركت‌هاي پخش ايجاد نخواهد كرد و هيچ واحد صنفي جديد هم ايجاد نخواهد شد، بلكه با استفاده از سرمايه‌ اصناف شبكه توزيع ساماندهي مي شود.
فراهاني همچنين از ورود اصلاحيه قانون نظام صنفي به كميسيون اقتصادي مجلس خبرداد و گفت: با اصلاح اين قانون اجراي بسياري از برنامه‌ها سهل‌تر مي‌شود.
او در پايان آموزش اصناف را از جمله برنامه‌هاي هيات رييسه دانست و تاكيد كرد: در حال حاضر در دانشگاه علمي ـ كاربردي 11 رشته صنفي تدريس مي‌شود كه در صدد افزايش آن به 40 رشته هستيم.

كارشناسان بين المللي هشدار دادند:
فولاد قرباني بعدي بحران اقتصادي در ژاپن پس از صنعت خودروسازي
كارشناسان با اشاره به اين كه صنعت خودروسازي ژاپن بيشترين خسارت را از بحران اقتصادي اين كشور متحمل شده صنعت فولاد را قرباني بعدي دانستند.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از رويترز، به دنبال افزايش نگراني ها نسبت به ركود اقتصادي ژاپن، ميزان توليدات صنعتي و همچنين هزينه هاي مصرفي در اقتصاد ژاپن به شدت كاهش يافت.
توليدات صنعتي ژاپن طي ماه اكتبر در مقايسه با مدت مشابه سال قبل بيش از 1/3 درصد كاهش داشته است. ميزان هزينه هاي مصرفي در اقتصاد ژاپن نيز در اين مدت بيش از 8/3 درصد افت داشته است.
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي، كاهش توليد در اقتصاد ژاپن فرا تر از حد تصور بوده است. شركتهاي ژاپني به سرعت در حال تعديل توليد خود هستند و توليد اين شركتهاي در پي بحران مالي، به شدت كاهش داشته است. شركتهاي خودروسازي ژاپن از اين بحران بيشترين خسارت را متحمل شده اند و آثار منفي بحران مالي به تدريج در حال گسترش به ساير بخشهاي اقتصادي ژاپن است.
به نظر مي رسد توليد كنندگان فولاد، قربانيان بعدي بحران مالي در ژاپن هستند. تحليل گران بر اين باورند كه توليدات صنعتي ژاپن طي سه ماه پاياني 2008 بيش از 6/8 درصد كاهش خواهد يافت. بر اساس آمارهاي رسمي، ميزان صادرات ژاپن طي ماه اكتبر بيش از 7/7 درصد افت داشته است. افزايش ارزش ين نقش مهمي در كاهش صادرات ژاپن داشته است. اقتصاد ژاپن به شدت به صادرات كالاهاي صنعتي به ساير كشورها، وابسته است. ژاپن به تنهايي نمي تواند براي احياي رشد اقتصادي خود به تقاضاي داخلي دلخوش كند. مردم ژاپن خود را براي رويارويي با شرايط سخت اقتصادي آماده مي كنند و به همين علت ميزان هزينه هاي مصرفي آنها در ماه اكتبر كاهش داشته است. آثار منفي ركود اقتصاد جهاني به تدريج در حال نمايان شدن در اقتصاد ژاپن است.

با تداوم روند نزولي ارزش سهام بورس هاي امارات از فردا تا 9 روز آينده تعطيل شد
به دنبال تداوم روند نزولي ارزش سهام دولت امارات اعلام كرد به مناسبت روز ملي و عيد سعيد قربان بورس هاي اين كشور طي روزهاي دوم تا دهم دسامبر تعطيل است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس اداره كالاها و اوراق بهادار امارات اعلام كرد كليه بازارهاي سهام اين كشور از فردا تا روز 11 دسامبر تعطيل خواهد بود.
بر اساس خبري كه در سايت اينترنتي اين اداره آمده است به مناسبت روز ملي اين كشور و عيد سعيد قربان بورس هاي امارات در طي روزهاي دوم تا دهم دسامبر تعطيل است.
بورس هاي امارات تحت تاثير بحران مالي امريكا با كاهش شديد ارزش خود طي ماه هاي اخير مواجه شده اند. ارزش بورس دوبي طي سال جاري ميلادي بيش از 60 درصد كاهش داشته است. تحليلگران معتقدند با توجه به ادامه يافتن بحران اقتصادي در جهان و تداوم روند نزولي شاخص بورس ها تعطيلي بورس هاي امارات مي تواند از كاهش بيش از پيش ارزش سهام در اين بورس ها جلوگيري كند.
پيش تر مقامات كويت براي جلوگيري از كاهش بيش از پيش ارزش سهام، بورس اين كشور را به مدت دو هفته تعطيل كرده بودند.