آل خلیفه:
حضور ما در نیویورک برای حمایت از ایران بود

خبرنگار مضروب:
خداداد عزیزی را بخشیدم

سطح سلیقه عمومی در ایران پایین آمده است

هزینه های درمانی، سالی 5/1 میلیون ایرانی را به زیر خط فقر می کشاند

استاندار فارس:
فاصله بین نظام آموزش و پرورش و نیاز بازار کار از مشکلات کنونی است

آیت­الله حائری:
برای احیای غدیر باید عاشورا را مورد بررسی قرار داد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:
ظرفیت سال آینده دانشگاه­ها بیشتر از داوطلبان است

شرکت آبفا فارس در مدیریت بحران خشکسالی رتبه دوم کشوری را به دست آورد

عزیزخانی با اشاره به زلزله­خیز بودن شهر؛
آگاهی از شرایط اقلیمی و حادثه­خیزی شیراز ضروری است

رئیس رژیم صهیونیستی:
مذاکره اوباما با ایران قبل از انتخابات روی نتیجه آن اثر می­گذارد

اسد:
به طور مشروط با مذاکره مستقیم با اسراییل موافقم

رئیس جمهور:
تا پایان سال به 42 میلیون نفر سهام عدالت داده می­شود

لاریجانی:
لایحه طرح تحول اقتصادی هنوز به مجلس نیامده است

زمان فعالیت هیئت ها و تکایا حداکثر تا ساعت 24 تعیین شد
مهر: زمان معین برای فعالیت هیئتها و تکایا حداکثر تا ساعت 24 است که در صورت ادامه آن باید بلندگوی بیرونی قطع شود. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت ماه محرم و واقعه عظیم عاشورا اطلاعیه ای را صادر کرد. در این اطلاعیه آمده است ماه محرم یادآور واقعه عظیم عاشورا، حقیقتی به بلندای تاریخ است که الهام بخش حرکت و مجاهدت آزادگان و ظلم ستیزان بوده و خواهد بود. آنچه محرم و عاشورا را ماندگار کرده روح توحیدی آن است که در کالبد زمان جریان ساز مبارزه با پلشتی ها، کجروی ها و انحرافات بوده است.
در بخش دیگری از این اطلاعیه انجام اعمال خرافی و غیرشرعی از جمله قمه زنی، راه اندازی کاروان علامت کشی و استفاده از شمایل ائمه معصومین (ع) و چهره های مقدس واقعه عاشورا ممنوع اعلام شده و از روسا و مسوولان هیئتها و تشکلهای مذهبی خواسته شده است تا از دامن زدن افراد ناآگاه به این اعمال جلوگیری کنند. عدم استفاده از آلات و ادوات غیرمجاز به استثنای طبل و سنج متعارف از دیگر مواردی است که در این اطلاعیه به آن اشاره شده است.
در ادامه این اطلاعیه آمده است جلوگیری از ایجاد راهبندان و اختلال در عبور و مرور به هنگام حرکت دستجات عزاداری و لزوم همکاری پلیس یاران محرم و رابطان هیئتها با نیروی انتظامی برای ایجاد ترافیک روان از اقداماتی است که به مسئولان دسته ها آموزش داده شده است.
همچنین نیروی انتظامی در این اطلاعیه زمان معین برای فعالیت هیئتها و تکایا را حداکثر تا ساعت 24 اعلام کرده که در صورت ادامه آن باید بلندگوی بیرونی تکایا و هیئتها توسط روسای آنها قطع شود.
لزوم توجه به اصول ایمنی در جهت جلوگیری از وقوع سرقت و سایر حوادث ناشی از آتش سوزی، اتصال برق، نشت گاز و ... ضرورت استفاده از تجهیزات و امکانات مربوط از قبیل کپسول اطفاء حریق و تاکید بر رعایت ارزش های والای مکتب حضرت اباعبدا... الحسین(ع) از جمله امر به معروف و نهی از منکر به عنوان نماد ارزشمند نظارت اجتماعی که مانع بروز کجروی ها و رفتارهای ناپسند است از دیگر توصیه های نیروی انتظامی است که در این اطلاعیه نسبت به انجام آن توصیه شده است.


هزینه های درمانی، سالی 5/1 میلیون ایرانی را به زیر خط فقر می کشاند

 مهر: وقتی آخرین برآوردهای کارشناسان حوزه بهداشت و درمان حاکی از آن است که هر سال بیش از یک و نیم میلیون نفر از جمعیت کشور به دلیل تامین هزینه های سنگین درمانی به زیر خطر فقر می روند، چطور می توان انتظار داشت که فرمایش مقام معظم رهبری در مورد اینکه بیماران نباید جز بیماری خود دغدغه ای داشته باشند، عملی شود؟
ارائه خدمات با استاندارد جهانی در حوزه بهداشت و درمان جزو حقوق اولیه آحاد مردم در اقصی نقاط کشور است با این همه عدالت در حوزه سلامت سالهاست که یخ زده و سرمای آن استخوان ضعیف ترین مردم را خرد کرده است.
سلامت دارای تعریف گسترده ای است و در تمام کشورهای رشد یافته و در حال توسعه و حتی توسعه نیافته مثل برخی از کشورهای همسایه خودمان هزینه در حوزه سلامت یک سرمایه گذاری تلقی می شود. زیرا سلامت مردم به لحاظ جسمی و روحی اجتماعی و معنوی موجب توسعه کشور و افزایش بهره وری خواهد شد.
این در حالی است که سالهاست کارشناسان متعهد و دلسوز در حوزه بهداشت و درمان معضل اساسی نظام سلامت ایران را در سرانه های غیرواقعی و نامتناسب با این بخش ارزیابی کرده اند اما با این وجود، بودجه نظام سلامت که هر سال از سوی دولت تعیین می شود فقط نوید یک سراب را می دهد.
با توجه به اصل های 3، 29 و 43 قانون اساسی و همچنین برنامه چشم انداز 20 ساله نظام جمهوری اسلامی یکی از آسیب پذیرترین و فقر افزون ترین بخش هزینه ای خانواده های ایرانی مربوط به درمان است که اتفاقا بر اساس قانون به عهده دولت گذاشته شده ولی متاسفانه به رغم تاکید کارشناسان هیچ حرکت اصولی در این مقوله مشاهده نمی شود و این در حالی است که هنوز حتی برای حفظ و ارتقاء سلامت با توجه به تعریف گسترده ای که دارد هیچ گام موثری برداشته نشده است. شاید نتوان خساراتی که مردم و جامعه از سرانه غیرواقعی سلامت متحمل می شوند را به طور دقیق برآورد کرد. با این همه وقتی یک نفر بیمار می شود علاوه بر اینکه از چرخه فعالیت خارج می شود و خروج او از چرخه کاری برای کشور هزینه آور است، باید پولی بابت درمان بیماری بپردازد و در نتیجه با یک رقم نجومی مواجه می شویم که کارشناسان حوزه سلامت رقم این خسارات را بیشتر از هزینه هایی نظیر ضرر و زیان مصرف چند صد میلیارد تومانی سیگار می دانند!
در واقع هرچه کارشناسان، صاحب نظران و متولیان امر در حوزه بهداشت و درمان، از غیرواقعی بودن " سرانه درمان " گلایه و شکایت می کنند به همان میزان تصمیم گیران در دولت بدون هیچ اعتنایی به مشکلات موجود، کار خود را می کنند که تصویب سرانه درمان 5500 تومانی برای سال 87 در همین راستا صورت گرفت.
این موضوع باعث شد که وزارت بهداشت امسال نیز همچون سالهای گذشته با یک رقم نجومی کسری بودجه مواجه شود که هنوز اقدام عاجلی برای تامین آن از سوی دولت صورت نگرفته و فقط گفته می شود از مجموع رقم 1600 میلیارد تومانی کسری وزارت بهداشت در سال 87 حدود 560 میلیارد آن یعنی یک سوم کسری در متمم بودجه 87 دولت دیده شده و قرار است مابقی آن از طریق فروش سهام تامین گردد!
این وضعیت زمانی چهره اسفناک خود را بیشتر نشان می دهد که بدانیم سرانه درمان در ایران در مقایسه با کشور افغانستان که وضعیتی به مراتب وخیم تر از کشور ما دارد پایین تر است.
البته باید این نکته را مورد توجه قرار داد که وزیر بهداشت نیز بر شرایط نابسامان در حوزه سلامت و مشکلاتی که مردم با آنها مواجه اند، اذعان داشته و تاکید دارد که بهبود سلامت آحاد مختلف جامعه تنها با توجه ویژه به دو رکن اساسی "کیفیت و قیمت خدمات " و از " بین بردن ناعدالتیها " در نظام سلامت محقق می شود.
به اعتقاد دکتر کامران باقری لنکرانی باید به افرادی که دارای وضعیت بدتری هستند و بهره مندی کمتری از خدمات حوزه سلامت دارند توجه شود و یا اینکه به دنبال پیدا کردن بی عدالتیها بوده و آنها را از بین ببریم که البته بهتر است به دنبال رفع بی عدالتیها باشیم که برای رفع آن باید به مواردی نظیر منابع، دسترسی و میزان بهره مندی مردم از نظام سلامت کشور توجه شود.
باید اعتراف کرد که نظام سلامت ما فاقد سیاستگذاری صحیح در تعیین سرانه درمان می باشد.
مطابق قانون شورای عالی بیمه که رئیس آن وزیر رفاه است باید قبل از تدوین بودجه ابتدا تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی را برای همه انواع خدمات با توجه به هزینه تمام شده خدمات تعیین کند و با ضرب آن در جمعیت گیرنده خدمت بار مالی آن را محاسبه ‌کند که بر اساس آن سرانه درمان تعیین می‌شود که مطابق قانون، دو سوم این هزینه سهم دولت است و یک سوم دیگر را باید
مردم بپردازند.
سرانه درمان مصوب در قانون بودجه سهم دولت را از هزینه‌های سلامت مردم تعیین می‌کند که در صورت واقعی بودن آن موجب تنظیم بازار خدمات تشخیصی و درمان به مردم و رضایتمندی مردم و جامعه پزشکی می شود.
مطابق ماده 90 قانون برنامه توسعه چهارم باید سهم مردم از هزینه های سلامت در بازار واقعی به کمتر از 30 درصد برسد و 70 درصد دیگر این هزینه را دولت باید به عنوان یک وظیفه حاکمیتی از منابع عمومی
بپردازد.