عدم النفع و منافع ممکن الحصول
مهرزاد جمشيدي*
 «منافع ممكن الحصول و عدم النفع»؛ اين دو اصطلاح حقوقي به ترتيب موضوع بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب و تبصره 2 ماده 515 آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب مي باشد. مطابق اين موارد از جمله ماده 9: «شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا كرده و آن را مطالبه مي كند، مدعي خصوصي و شاكي ناميده مي شود.»
ضرر و زيان قابل مطالبه به شرح زیر مي باشد:
    1) ضرر و زيانهاي مادي كه در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است.
2) منافعي كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم، مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر مي شود.
    مطابق تبصره 2 ماده 515 نيز:«خسارت ناشي از عدم النفع
قابل مطالبه نيست و خسارت تأخير تأديه در موارد قانوني قابل مطالبه است.در خصوص رابطه بين اين دو اصطلاح و تعيين حدود و ثغور آنها ضروري است ابتدا واژه هایي كه به نحوي با موضوع مرتبط است از نظر اصطلاحي و لغوي مورد تعريف قرار بگيرد.
الف - ضرر: واژه ضرر از نظر لغوي به معناي گزند و در مقابل نفع و به بدحالي و ناسازگاري تعريف شده است.
    از نظر اصطلاحي: آيت الله مكارم شيرازي ضرر را اينگونه تعريف مي كند: «انه سوءالحال اما في النفسه لقله العلم و الفضل، اما في البدل لوجود جارح و نقص، اما من المال من قلته مال و جاه كليه تظاهر صدقه في موارد اجتماع اسباب و حصول مقتضي لبعض تلك المنافع اذا منه مانع كما ان الظاهر، انه مقابل لانفع كما يشهد له كثيره من آيات.»
ب - خسارت: 1) از نظر لغوي واژه خسارت به معناي زيان و ضرر به كار مي رود. 2)از نظر اصطلاحي دكتر كاتبي بيان مي كند كه خسارت در دو معنا به كار مي رود. در يك معنا به عنوان ضرر و زيان و در معناي ديگر به عنوان جبران خسارت به كار مي رود كه قانونگذار اين دو واژه را در هر دو معنا به كار برده است، در ماده 221 قانون مدني به عنوان ضرر و در ماده 226 قانون مدني به معناي جبران خسارت.
ج - ضرر و زيان: اصطلاح تركيبي ضرر و زيان كه موضوع ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري است با توجه به حرف «واو» كه بين كلمه ضرر و زيان واقع شده، اين تصور را ايجاد مي نمايد كه اين دو واژه داراي معاني مستقل از يكديگر مي باشند، ليكن هردو از نظر لغوي مترادف است، منتهي واژه ضرر يك واژه عربي و واژه زيان فارسي است و در حرف قانون نويسي ما از ابتدا تا كنون متداول شده، بدون اينكه معاني متفاوتي از آنها مستفاد شود.
1) تفاوت ضرر و زيان و خسارت: بیشتر افراد اين دو اصطلاح را مترادف همديگر مي دانند ليكن برخي در اين خصوص نظر بر اين دارند كه خسارت داراي معنا و مفهوم گسترده تري نسبت به ضرر و زيان مي باشد به ديگر سخن ضرر و زيان تنها به آثار فعل مجرمانه اطلاق مي شود نه اصل آن، ليكن اصطلاح خسارت در ادبيات حقوقي شامل همه زيانهاي حاصله اعم از اصل و فرع مي باشد.
2)تعريف دعوي ضرر و زيان: به نوع خاصي از اين دعاوي مدني (حقوقي) اطلاق مي شود كه موضوع آن مطالبه خسارت ناشي از فعل مجرمانه در معيت دعواي كيفري است.
3) فلسفه دعوي ضرر و زيان: از آنجا كه حكومت امنيت لازم را به رغم وظيفه قانوني در جهت صيانت از حقوق متضرر از فعل مجرمانه از طريق جلوگيري از تحقق اعمال و افعال مجرمانه در جامعه به عمل نياورده است و بدين لحاظ خود را در خسارت وارده به متضرر از فعل مجرمانه مقصر مي داند بنابراین اجازه طرح دعوي ضرر و زيان ناشي از فعل مجرمانه را به متضرر از جرم به عنوان استثنائي بر اصل به لحاظ تسريع در ترميم خسارت و استفاده از ساير مزاياي دادرسي كيفري در معيت دعوي كيفري داده است.
4) تاريخچه دعوي ضرر و زيان: دعوي ضرر و زيان براي اولين بار در ماده 9 قانون اصول محاكمات جزایي مصوب 1290 مورد قانونگذاري واقع گرديد، كه حسب آن صرفاً ضرر و زيان مادي قابل وصول اعلام شده بود.
متعاقباً پس از تغيير عنوان اصول محاكمات جزایي به آيين دادرسي كيفري در سال 1318 حسب ماده 9 و اصلاحي 1335 آيين دادرسي كيفري، ضرر و زيان مادي و معنوي و منافع ممكن الحصول قابل مطالبه شناخته شده است و در نهایت در آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در ماده 9 صرفاً ضرر و زيان مادي و منافع
ممكن الحصول قابل مطالبه شناخته شد.
5) ماهيت دعوي ضرر و زيان: انديشمندان حقوق جزا اصولاً ضرر و زيان را به سه دسته مادي، معنوي و منافع ممكن الحصول
تقسيم مي نمايند و تقريباً تمامي نظامهاي حقوقي بر اين اساس به قانونگذاري پرداخته اند .
با توجه به فلسفه دعوي ضرر و زيان كه في نفسه يك دعوي حقوقي صرف است ملاحظه مي كنيم كه دعوي ضرر و زيان در هر سه قسم مادي، معنوي و منافع ممكن الحصول داراي ماهيت حقوقي است و اجازه طرح اين دعوي در معيت دعوي كيفري نخست استثنائي بر اصل است، دوم طرح اين دعوي در معيت دعوي كيفري ماهيت حقوقي دعوي را تغيير نمي دهد و آراء وحدت رويه 582- 2/12/72 ،606- 9/3/76 و رأي اصراري 829- 6/3/42 و مفاد ماده 11 قانون آيين دادرسي كيفري سال 78 بيانگر ماهيت حقوقي دعوي ضرر و زيان است.مهمترين اصلي كه در دعواي ضرر و زيان مطرح است و مورد پذيرش نظامهاي حقوقي معتبر و مناسب اين اصل است: «خسارت، تمام خسارت هيچ جز خسارت». بدين معنا كه در رسيدگي به دعوي ضرر و زيان صرفاً به نفس خسارت و ارزيابي دقيق آن توجه شود و برخلاف رسيدگي كيفري شخصيت مجرم و اوضاع و احوال و ساير مسائل در امور ضرر و زيان مورد لحاظ واقع نگردد.
منافع ممكن الحصول:
همانطوري كه از معناي تحت اللفظي اين اصطلاح حقوقي مستفاد مي شود منظور منافعي است كه امكان حصول آن در آينده محقق است و اين امكان حصول ممكن است بين 1درصد تا 99درصد باشد. دكتر آشوري منافع ممكن الحصول را منافع فائته مي نامد و اظهار مي دارد: «محروميت شخص از منافعي كه عمدتاً انتظار آن را دارد منافع فائته ناميده مي شود اين گونه منافع به هنگام وقوع فعل زيانبار اعم از ارتكاب جرم و يا استبداد نامشروع وجود ندارد و تحقق آن موكول به آينده است.» با عنايت به ماده 9 آيين دادرسي كيفري سال 78 ملاحظه مي كنيم
كه ضرر و زيانهاي قابل مطالبه تحت عنوان ضرر و زيان مادي و منافع ممكن الحصول بيان شده است. بنابراین با عنايت به مطلب مذكور و توجه به بند 2 ماده 9 قانون دو مطلب مهم مستفاد مي شود:
1) منافع ممكن الحصول را قانونگذار به عنوان ضرر شناخته و قابل مطالبه دانسته است.
2)محروميت فرد از منافع ممكن الحصول بايد ناشي از فعل مجرمانه باشد.
تفاوت بين اتلاف منفعت و منافع ممكن الحصول:
ضرر و زيان مادي به دو صورت محقق مي شود: 1)اتلاف عين2) اتلاف منفعت. منظور از اتلاف منفعت، منفعت موجود است كه مورد تلف واقع شده است. ليكن اگر منفعت هنوز موجود و محق نباشد و امكان حصول آن در آينده از بين برود تحت عنوان منافع ممكن الحصول
مطرح مي شود.به عنوان مثال تلف كردن ميوه هاي رسيده يك باغ تحت عنوان اتلاف منفعت و از مصاديق ضرر و زيان مادي، ولي اتلاف ميوه هاي باغي كه يك ماه ديگر قابل بهره برداري است، مشمول منافع
ممكن الحصول مي باشد.
شرايط دعوي منافع ممكن الحصول:
الف - شرايط شكلي: دعوي مطالبه منافع
ممكن الحصول با عنايت به حقوقي بودن موضوع و فلسفه طرح، نياز به شرايطي دارد كه جنبه شكلي دارد:
1) تقديم دادخواست، اين دعوي بايد به صورت دادخواست و با رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني مطابق ماده 48 آيين دادرسي مدني و ماده 11
آيين دادرسي كيفري باشد.
2) طرح دعوي در معيت دعواي كيفري: يعني اينكه فرد بايد ابتدا مراتب تضرر خود را از فعل مجرمانه در قالب شكوائيه طرح و در جريان دعواي كيفري، دادخواست ضرر و زيان را تقديم نمايد و در صورت عدم شكايت بايد مطالبه منافع زائل شده را تحت عنوان ديگري كه بعداً توضيح داده مي شود مورد مطالبه قرار دهد، زيرا آن مسئله اي كه اجازه ورود متضرر را در دعواي كيفري و استفاده از مزاياي دادرسي كيفري مي دهد
اعلام تضرر فرد از فعل مجرمانه است و به لحاظ اين اعلام مورد حمایت قانونگذار قرار مي گيرد.
ب - شرايط ماهوي:
1) موجبات حصول نفع كامل باشد: يعني در جريان سير حركتي براي حصول نفع شرايط لازم موجود باشد، دكتر نخجيري مشكل عمده را در اين خصوص در تشخيص اين منافع و تعيين حدود آن مي داند و اظهار مي دارد: «دامنه اعمال اين قاعده نبايد نامحدود بوده و شامل هرگونه منفعت فوت شده گردد، بلكه بايد محدود بر منافعي شود كه در زمان وقوع جرم منشأ قانوني آن وجود داشته باشد.» دكتر آشوري در تعريفي كه ارائه مي دهد،
منافع ممكن الحصول را منافعي مي داند كه عادتاً انتظار آن در آينده وجود دارد. به نظر مي رسد كه من  حيث المجموع بايد موجبات حصول نفع از نظر عرف كامل باشد. مثلاً كارگري كه رابطه استخدامي يك ماهه با كارفرما دارد اگر مورد توقيف غير قانوني قرار بگيرد به لحاظ قرارداد منعقده موجبات حصول نفع محقق تلقي مي شود ولي اگر ولگردي توقيف شود چون فاقد هرگونه موجبات حصول نفعي است دعوي مطالبه نفع وي قابليت استماع را ندارد.
2) موضوع دعوي منافع ممكن الحصول مادي باشد: صرف نظر از اينكه ضرر و زيان معنوي في الحال قابليت مطالبه را برخلاف بیشتر نظام هاي حقوقي حسب ماده 9 آيين دادرسي كيفري ندارد ليكن در مورد اينكه چرا موضوع منافع ممكن الحصول بايد مادي باشد بايد اظهار داشت، اين مسئله اي است كه به نظر عرف بستگي دارد، همانطور كه در بحث عدم نفع بعداً بيان مي شود و قانونگذار هم از نظر عرف پيروي مي كند،
ملاحظه مي كنيم كه عرف حاكم در اين قضيه صرفاً آن بخش از منافع مادي را كه موجبات آن كامل باشد ضرر محسوب مي كند و ضمان آور مي داند و حتي مابقي منافع مادي را هم ضرر نمي داند بنابراين با اولويت منافع معنوي ممكن الحصول نمي تواند مورد حمايت عرف قرار گرفته و به عنوان ضرر مطالبه شود.
به عنوان مثال اگر شخصي بخواهد در يك سمينار بين المللي سخنراني كند و در مورد تجارب الكترونيكي تز خود را ارائه دهد، چنانچه ارائه اين تز موجب اشتهار وي شود و بعداً موجب جذب توسط شركتهاي تجاري و تحصيل منافع مادي شود، حال اگر اين شخص در حين عزيمت به سمينار توقيف شود چون شركت در سمينار صرفاً براي وي منافع معنوي داشته است، گرچه منافع مادي نيز ممكن است به طور غيرمستقيم عايد او بشود ،مشمول منافع ممكن الحصول نمي شود.
3) تحقق منافع موكول به آينده باشد: به لحاظ اينكه اگر منفعت موجود باشد و مورد اتلاف واقع شود بحث اتلاف منفعت و از مقولات ضرر و زيان مادي است ليكن منفعت بايد قابل تحقق در آينده باشد تا بتواند موضوع منافع ممكن الحصول واقع شود.
4) زايل شدن منافع در آينده ناشي از فعل مجرمانه باشد: با عنايت به بند 2 ماده 9 آيين دادرسي كيفري كه اظهار مي دارد :«منافعي كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر مي شود. » مشخص مي شود كه زائل شدن اين منافع و محروميت متضرر از آن بايد ناشي از فعلي باشد كه عنوان مجرمانه داشته باشد، به عنوان مثال چنانچه شخصي خودرو ديگري را در مدت يك ماه اجاره كند و پس از انقضاء يك ماه خودروي وي را تحويل مي دهد منتهي فراموش مي كند كه کلید خودرو را تحويل مالك نمايد و به مسافرت رود. به مدت يك هفته در اين فرض، مالك خودرو از منافع خودرو خود محروم بوده ليكن اين محروميت ناشي از فعل مجرمانه نبوده است. بنابراین از باب منافع الحصول قابليت وصول را ندارد ليكن به عنوان عدم نفع قابل وصول مي باشد كه بعداً توضيح داده
مي شود يا مثلاً كارگري مورد توقيف غير قانوني قرار مي گيرد
بعد مشخص مي شود كه قبل از توقيف حكم اخراج وي به كارگزيني مربوط ابلاغ شده است كه در اين فرض زائل شدن منافع ناشي از فعل مجرمانه نبوده بلكه يك امر اداري موجب زائل شدن منافع شده است.
5) تحقق منافع در آينده نيازمند اقدام ثانوي نباشد: دكتر فقيه نخجيري در اين خصوص مي گويد: «اين منافع بدون احتياج به ابتكار و حادثه جديدي از همان منشأ قابل حصول باشد، يعني رابطه مستقيم بين حصول منفعت در آينده و منشأ قانوني قابل تصور باشد.» مثلاً راننده تاكسي كه خودروي او سرقت شده ادعا كند كه قصد داشته كه كرايه يك ماه را به تاجري تحويل دهد تا با وارد كردن آن در چرخه توليد به امر صادرات بپردازد و سودي عايد وي شود در اين حالت چون حصول اين منافع نياز به اقدامات ثانوي ديگري دارد مثلاً مواد اوليه، قرارداد صادرات و مسائل متنوع ديگر دارد بنابراین نمي تواند
در شمول منافع ممكن الحصول مورد مطالبه قرار گيرد ولي كرايه يك ماه مشمول منافع مذكور مي شود.
   عدم النفع:
 اصطلاح عدم النفع از دو واژه «عدم» به معناي نيستي و «نفع» به معناي سود تشكيل شده است. اصولاً واژه هاي نفع و ضرر و زيان به عنوان دو واژه متضاد در مقابل يكديگر قرار دارند. اما شايد به اختصار به توان گفت؛ منظور از ضرر نقصان در موجوديت يك شيء است و منظور از نفع فزوني در موجوديت يك شيء است كه معمولاً ضرر نتيجه تأثير عامل خارجي بر موجوديت شيء است و نفع نتيجه حاصله از موجوديت يك شيء.
از نظر لغوي: منظور از عدم النفع حاصل نشدن نفع است كه عدم حصول معطوف به آينده است.
از نظر اصطلاحي: منظور از عدم النفع محروم شدن از فايده است كه انتظار حصول آن وجود دارد.
نكته مهمي كه در خصوص قابل وصول بودن عدم النفع ضرورت دارد، پاسخ به اين سؤال است كه آيا عدم النفع ضرر محسوب مي شود يا خير؟
در فقه عامه: در اين خصوص مسائل متعدد و متنوعي مطرح است، اما به اختصار بايد گفت در فقه حنفي عدم النفع در هيچ شرايطي قابليت وصول ندارد زيرا در فقه حنفي اصل منفعت را مال نمي دانند و موقعي كه اصل منفعت يا منفعت موجود مال نباشد با اولويت منفعتي كه تحقق آن موكول به آينده باشد مال محسوب نشده و اتلاف آن به لحاظ اينكه ضرر محسوب نمي شود ضمان آور نمي باشد.
در فقه اماميه: اصل منفعت مال محسوب مي شود و اتلاف آن ضرر و ضمان آور مي باشد، اما در مورد عدم النفع قول مشهور فقها اين است كه «عدم النفع ليس بالضرر». آيت الله نائيني در كتاب منيه الطالب در اين خصوص اظهار مي دارد: «... در مورد عدم النفع بايد قائل به تفكيك شده و اگر مال يا عضوي از اعضاي انسان صدمه بخورد و يا ناقص شود و يا شخصي بميرد و يا به آبروي وي لطمه وارد آيد، خواه اين لطمه و آسيب با اراده كسي وارد آمده باشد يا بدون اراده، در همه اين موارد ضرر وجود دارد، بلكه برحسب عرف، عدم النفع در صورتي كه موجبات و مقدمات آن آماده شده باشد، ضرر محسوب مي شود. » بنابراين:
اول: بحث عدم النفع يك بحث فقاهتي صرف نمي باشد، بلكه يك بحث موضوعي و مربوط به لغت و عرف مي باشد.
     دوم: در مورد ضرر محسوب شدن عدم النفعي كه موجبات حصول آن كامل شده باشد، منعي در خصوص قرآن و سنت ملاحظه نمي شود و اجماع فقها نيز حاصل نشده.
    سوم: با توجه به حاكميت عرف در اين خصوص، اين مسئله يك امر موضوعي است و قاضي مي بايست با توجه به تلقي عرف از ضرر در هر مورد تصميم لازم را اتخاذ نمايد.
   چهارم: نظريه مشهور فقهاي اماميه (عدم النفع ليس بالضرر) با توجه به قاعده فقهي لاضرر و لاضرار في الاسلام منصرف به آن بخشي از عدم النفع است كه عرف نسبت به آنها تلقي ضرر را ندارد.
پنجم: با عنايت به مفاد تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني ملاحظه مي نمائيم كه قانونگذار هم از اين نظر پيروي و عدم النفع را قابل مطالبه اعلام نموده است.
  تحليل تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني: «خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست و خسارات تأخير تأديه در موارد قانوني قابل مطالبه است. » با عنايت به مفاد تبصره ملاحظه
 مي كنيم. نخست واژه خسارت در تبصره و ماده 515 در معناي ضرر استعمال شده است. دوم: واژه عدم النفع ذكر شده در تبصره با توجه به مطالبي كه بيان شد منصرف است به آن بخش از عدم النفعي كه موجبات حصول آن كامل بوده و با اعتبار اين كامل بودن ضرر تلقي و ضمان آور مي باشد. سوم: با عنايت به مراتب ذكر شده، عبارت صدر تبصره در واقع با اين صورت مي باشد
«ضرر ناشي از ضرر قابل مطالبه نيست. » زيرا هر دو واژه عدم النفع و خسارت در معناي ضرر استعمال شده است. چهارم: با عنايت به مفاد ماده 713 قانون آيين دادرسي مدني 1318 (خسارت از خسارت قابل مطالبه نيست) و مطابقت آن با صدر تبصره 2 موضوع بحث ملاحظه مي كنيم كه مفاد صدر تبصره در واقع ترجمه ثقيل ماده 713 سابق مي باشد كه در خصوص غيرشرعي بودن آن اتفاق نظر وجود دارد. پنجم: در تبصره 2 بيان شده است خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست و بيان نشده كه عدم النفع قابل مطالبه نمي باشد، بنابراين نهي قانونگذار در تبصره منصرف به خسارت ناشي از عدم النفع است نه اصل عدم النفع و باعنايت به مراتب و شرايطي كه ذكر شد قابل وصول مي باشد.
نتيجه:
در خصوص رابطه بين عدم النفع و منافع ممكن الحصول،
گرچه به لحاظ عدم ترتب آثار عملي طرح آن به لحاظ اينكه هر دو عنوان قابليت وصول و مطالبه دارند ضروري نمي باشد ليكن در اين خصوص به طور كلي چهار نظر مي توان ارائه داد:
1 - عدم النفع را بخشي از منافع ممكن الحصول تلقي نموده و استدلال نمائيم كه چون عدم النفع نوعي از منافع است كه امكان حصول آن در آينده زائل شده بنابراین بخشي از منافع ممكن الحصول مي باشد.
2 - از نظر ثاني اينكه منافع ممكن الحصول را بخشي از عدم النفع بدانيم و استدلال نمائيم كه چون منافع ممكن الحصول از مصاديق دعواي ضرر و زيان مي باشد و دعوي ضرر و زيان هم اصالتاً يك دعوي حقوقي است و با توجه به اينكه عدم النفع هم دعوي حقوقي محسوب مي شود بنابراین دعوي منافع ممكن الحصول در واقع منشعب از عدم النفع مي باشد و بر كليت عدم النفع به لحاظ ماهيت حقوقي نسبت به منافع ممكن الحصول نظر دهيم.
    دو نظر بالا ما را به سمتي رهنمون مي نمايد كه بر عموم و خصوصي مطلق بودن رابطه اين دو اصطلاح حقوقي نظر دهيم ليكن با عنايت به ماهيت اين دو اصطلاح و توجهاً به اينكه در رابطه عموم و خصوصي مطلق بين محمول و موضوع رابطه اعم و اخص حاكم است در حاليكه در مانحن فيه چنين رابطه اي محرز نمي باشد.
   3 - نظر سوم اينكه براي اين دو اصطلاح رابطه اي قائل نشويم و بر رابطه تباين نظر دهيم ليكن با عنايت به تعريف اين دو اصطلاح با عدم صحت اين نظر مواجه مي شويم.
    4 - همانطور كه در مطالب قبلي بيان شده: نخست هر دو عنوان داراي ماهيت حقوقي هستند، دوم هر دو عنوان از لحاظ اركان و موضوع مانند كامل بودن موجبات حصول نفع، قابليت تحقق نفع در آينده، رابطه عليت بين ضايع شدن نفع و عامل ثانوي (خارجي) مطالبه منافع زائل شده، مشترك هستند، ليكن تنها تفاوتي كه بين اين دو عنوان وجود دارد اين است كه عامل ايضاع كننده نفع در منافع ممكن الحصول فعلي است كه عنوان مجرمانه دارد ولي در عدم النفع اين عامل فاقد وصف مجرمانه است بنابراين از آنجا كه وصف مجرمانه يك فعل يك امر اعتباري است نه ذاتي كه بر ماهيت اين عناوين مرتبط باشد و ممكن است كه فعل در يك زمان وصف مجرمانه داشته و در زمان و مكان ديگر فاقد اين وصف باشد، بنابراین اين تفاوت نمي تواند ملاك متفاوت بودن ماهيت اين دو عنوان باشد و يا ماهيت آنها را تغيير دهد و به اين اعتبار به عموم و خصوص مطلق بودن رابطه اين دو نظر دهيم. با عنايت به تعريف اين دو اصطلاح رابطه آنها هم مشخص مي شود.
تعريف :
1 - آن بخش از منافعي كه زائل شدن تحقق آن در آينده به رغم كامل بودن موجبات حصول ناشي از فعل مجرمانه باشد، منافع ممكن الحصول ناميده مي شود.
2 - آن بخش از منافعي كه زائل شدن تحقق آن در آينده به رغم كامل بودن موجبات حصول ناشي از فعل غير مجرمانه باشد عدم النفع ناميده مي شود.
* دادرس دادگاه عمومي تهران
منبع : ماهنامه قضاوت