بخشنامه جدید دولت درباره حقوق و فوق‌العاده کارمندان

ایلنا: بخشنامه جدید دولت در مورد حقوق، فوق العاده ها، مرخصی های استحقاقی کارمندان و نحوه شناور بودن ساعات کار ادارات ابلاغ شد.
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک اخیرا در جلسه ای به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری و به استناد ماده 100 قانون مدیریت خدمات کشوری، آئین نامه اجرایی مواد 84، 86، 87، 90، 91 و 93 قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب و پس از تائید رئیس جمهوری ابلاغ کردند. طبق آئین نامه مرخصی موضوع مواد 47 تا 49 قانون استخدام کشوری مصوب سال 46 و اصلاحات بعدی آن در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری که در این آئین نامه به اختصار "قانون" نامیده می شود، با لحاظ شرایطی که در ذیل اعلام می شود، تنفیذ شد.
بر این اساس کارمند می تواند حقوق و فوق العاده های مربوط به ایام مرخصی های استحقاقی استفاده نشده خود را در زمان بازنشستگی با رعایت ماده 84 قانون مطالبه یا تقاضا نماید. مانده مرخصی مذکور در احتساب سابقه خدمت دولتی وی ملاک عمل قرار می گیرد. همچنین تمام حقوق و فوق العاده های مربوط به کارمند بابت مرخصی استحقاقی به وزارت قانونی وی پرداخت خواهد شد. همچنین دستگاهها مکلفند مفاد دستورالعمل شماره 15 سازمان امور اداری و استخدامی کشور(سابق) راجع به ملبوس را برای کارمندان که در اجرای ماده 53 قانون استخدام کشوری مصوب سال 45 تهیه شده است اعمال نمایند. هرگونه تغییر و اصلاح دستورالعمل مذکور، مستلزم پیشنهاد دستگاه و تائید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور است. دستگاههای اجرایی می توانند در چارچوب ساعات کار موظف هفتگی موضوع ماده 87 قانون با توجه به شرایط محیطی و اقلیمی و نوع کار و ماموریت موظف سازمانی، نسبت به شناور نمودن ساعات کار اقدام نمایند.
شناور بودن ساعات کار دستگاههای مذکور بنا به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تائید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به تائید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.
میزان ساعت تدریس معلمان و اعضای هیئت علمی در چارچوب طرحهای طبقه بندی مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با هماهنگی مراجع ذی ربط خواهد بود.
در اجرای ماده 90 قانون دستگاههای اجرایی مکلفند شرح وظایف کارمندان خود را تهیه و با ذکر مشخصات و مسئولیت سازمانی آنها در سر درب اتاق آنان نصب کنند تا ارباب رجوع در چارچوب اختیارات و مسئولیت قانونی آنها مطالبات خود را پیگیری نماید.
هرگونه قصور و کوتاهی از انجام وظایف و بی اعتنایی به مطالبات قانونی ارباب رجوع موجب اعمال تنبیهات اداری برای کارمندان خاطی خواهد بود.
مدیران و سرپرستان کارمندان موظفند شرایط و بسترهای لازم برای حسن انجام کار کارمندان خود را فراهم نمایند و در صورت لزوم یکی از کارشناسان مجرب و امین و مورد اعتماد کارمندان حوزه سرپرستی خود را به عنوان بازرس انتخاب نمایند. اعمال بازرسی های مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص و یا مجازاتهای اداری و یا صدور حکم قضایی در قبال تخلف انجام شده بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 72 و رویه های هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری در چارچوب دستور العملی خواهد بود که به تائید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خواهد رسید. دبیرخانه شورا نیز در معاونت مذکور تشکیل می شود و انجام بررسی های لازم در مورد موضوعات پیشنهادی و ارائه نظرات مشورتی و جمع آوری و ارائه اطلاعات و مستندات مورد نیاز شورا، همچنین تنظیم دستور جلسات، تهیه صورت جلسات و ابلاغ مصوبات شورا به عهده آن دبیرخانه خواهد بود. شورا می تواند برای انجام کارشناسانه وظایف خود کارگروههای تخصصی تشکیل دهد و شرح وظایف و ترکیب اعضای این کارگروه ها به تصویب شورا خواهد رسید.

پديده ورشكستگي و چك‌هاي برگشتي پاي خود را روي گليم دراز كرده است؛
اقتصاد، زير سقف كاغذي

ایلنا: فعالان اقتصادي هنوز صورتشان از شدت سوزش سیلی خورده تورم همراه با رکود اقتصادی رها نشده که شرایط جدیدی همچون تحریم‌هاي تحميلي، کمبود منابع بانکی، رکود جهانی، کاهش صادرات، افت شاخص‌هاي بازار داخلی، شتاب خروج سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی نيز وزن نارسايي‌هاي اقتصادي را بيشتر و عرصه را تنگ‌تر مي‌كند. این البته همان موضوعی است که از ماه‌ها و سالیان گذشته بسیاری از فعالان بخش خصوصی و کارشناسان مستقل اقتصادی نسبت به آن هشدار داده بودند. فضایی که از ماه‌ها پیش اقتصاد را در شرایط سختي قرار داده است.
بدون تعارف اکسیژن اقتصادی ایران در حال پایان است و زودتر از آنچه که تصور می‌رفت نفس‌های بریده فعالان اقتصادي، كم توان‌تر خواهد شد. اين يك ادعا نيست و نمي‌توان آن را سياه نمايي تلقي كرد بلكه واقعيتي است كه امروز بسياري از دست‌اندركاران اقتصادي از آن سخن مي‌گويند.
در روزگاری که بسیاری از بنگاه‌ها وکارخانجات بخش خصوصی در آستانه ورشکستگی ايستاده‌‌اند و یا زیر ظرفیت به فعالیت مشغول هستند وزیر صنایع و معادن از افزایش تعداد واحدهای تولیدی در طی 5 سال گذشته خبر می‌دهد. شاید به قول برخی از کارشناسان منظور محرابیان افتتاح ساختمان‌ واحدهای تولیدی بدون فعالیت است و شاید با این لوکیشن‌های تولیدی مسئولين صنعتي دل خوش باشند که روزی صنعت کشور در آنها جریان یابد.
اما شرایط برای تولیدکنندگاني كه در ويرانه‌هاي اقتصادي با چک‌های برگشتی دست به گریبان هستند اميد را نيز به گونه‌اي ديگر تعبير كرده است. آنها فقط آرزوي روزي را دارند كه اقتصاد از مناسبات سياسي و يارگيري‌هاي سياسي جدا شود و كاركرد واقعي خود را به دست آورد.
البته به نقل پدرام سلطانی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران وجود پديده‌اي به نام چک‌های برگشتی موضوعی طبیعی است چرا که در شرایط رکود تورمی، اقتصاد ایران چنان نابسامان است که نسبت چک‌های برگشتی به10/7 درصد رسیده، نسبتی که در 30 سال گذشته بی سابقه بوده است. همين مساله در كنار تند شدن ضرباهنگ ورشكستگي، اقتصاد كشور را از شعارها و وعده‌هاي رسمي جدا كرده و پشت ويترين قرار داده است. اما هنوز واحد‌هایی هستند که به کمک یارانه و دیگر کمک‌های دولتی در فضای ملتهب اقتصادی کشور هر چند نفس می‌كشند اما آهنگ نفس آنان کند است.
پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا راهی برای خروج از بن بست فعلی اقتصاد کشور وجود دارد؟ پیچیدگی اقتصاد ایران و سیاست‌زده بودن آن عاملی شده است که نمی‌توان به درستی تشخیص داد که این اقتصاد در صورت تدوین برنامه‌های توسعه‌اي آيا از دايره ركود و تورم خارج مي‌شود يا خير؟
کارشناسان بر این باورند: عدم سیاستگذاری شفاف و منطقی دولت از یک سو و فقدان نظم مشخص ديپلماسي اقتصادي از سوي ديگر بر پیچیدگی این اقتصاد افزوده است. فعالان اقتصادی معتقدند: بی اعتمادی در فضای اقتصادی به چشم می‌خورد.
این شاخص در بخش‌خصوصی بیشتر است و حداقل در کوتاه مدت امیدی به بهبود فضای اقتصادی وجود ندارد. در حال حاضر با تفکری هم كه در اقتصاد وجود دارد عملا چشم انداز بهبود اقتصادی کشور را در هاله‌اي از ابهام فرو برده است. كاش مي‌شود به دور از شعارهای سياسي به اين اقتصاد نگاه كرد و فارغ از جاگيري‌هاي سياسي ضعف‌هاي موجود را به ارزيابي نشست آن وقت ساده‌تر مي‌شد فعالان اقتصادي را ديد كه چگونه زير سقف كاغذي، شاخص‌ها روي سر آنها آب شده‌اند.

تعطيلي برخي راسته‌هاي بازار تهران
در اعتراض به عدم توافق مالياتي
ایسنا: در پي توافق نكردن سازمان امور مالياتي و اصناف در خصوص تعيين ماليات سال ‌٨٨، دیروز بازار بزرگ تهران شاهد تعطيلي و بسته بودن بسياري از واحدهاي صنفي بود.
صبح دیروز اكثر واحدهاي صنفي از جمله صنف طلافروش، سراج، نساج و پارچه فروش در اعتراض به توافق نكردن سازمان امور مالياتي و اصناف در زمينه ماليات عملكرد سال ‌٨٨، واحدهاي صنفي خود را بستند. در اين راستا محمد طحان‌پور ـ‌ رييس اتحاديه كشوري لوازم خانگي ـ با بيان اينكه از مدتها قبل اين هشدار را در انجمن اسلامي اصناف و بازاريان داده بودم، گفت: از همان زمان كه احتمال عدم توافق مطرح شد اين موضوع را پيش بيني مي كردم و بارها به مسئولان ذي‌ربط نيز به صورت مكتوب اعلام كردم كه اثرات و پيامدهاي ناگواري به دنبال خواهد داشت. وي افزود: شوراي اصناف كشور به ويژه شخص آقاي نوده فراهاني در روزهاي گذشته از هيچ تلاشي در اين خصوص مضايقه نكرده است.
طحان پور گفت: اگر مسئولان ارشد اقتصاد كشور معتقدند كه سال گذشته اتفاق خاصي در وضع اقتصادي مملكت ايجاد شده ما را هم در جريان بگذارند شايد ما از آن بي‌خبريم!
وي اضافه كرد: وقتي چهار هزار ميليارد تومان چك برگشتي تيتر يك روزنامه‌ها مي‌شود ديگر نمي توان ركود اقتصادي را ناديده گرفت!
رييس اتحاديه كشوري لوازم خانگي خاطرنشان كرد: بسياري از مغازه‌ها به دليل ناتواني از پرداخت اجاره‌هاي خود به تعطيلي روي آورده‌اند و مرجوعي دارند با اين حال سازمان امور مالياتي بدون كمترين توجه به اين مساله زبان زور را به كار گرفته و اصناف را تحت فشار قرار داده است.
وي با بيان اينكه اصناف نظام و مملكت خود را دوست دارند و نمي خواهند اين مملكت به هيچ وجه آسيب ببيند، خاطرنشان كرد: آيا رواست به خاطر تصميمات اشتباه و شتابزده عده‌اي، كشور را دستخوش نگراني و ترس و هراس كنيم؟ اصناف بايد تاوان چه چيزي ر ا بدهند؟
طحان پور متذكر شد: وقتي ظرفيت توليد كشور تنها
‌٢٠ درصد است، چه دليلي دارد كه ماليات دو ميليون توماني به هفت ميليون تومان و ماليات ‌٢٥ ميليون توماني به ‌٦٠ ميليون تومان افزايش يابد؟
وي با بيان اينكه صنف لوازم خانگي در سال ‌٨٧، ‌١/١٣درصد اضافه پرداخت مالياتي داشته است، گفت: با وجود آنكه رييس‌جمهور دستور داده بودند كه ماليات سال ‌٨٧ اصناف اضافه نشود ولي اصناف ماليات خود را حتي بيش از انتظار پرداخت كردند. رييس اتحاديه كشوري لوازم خانگي در پايان گفت: تعطيلي بازار تهران به دليل اعتراض به عملكرد سازمان امور مالياتي و عدم توافق اين سازمان با اصناف اتفاق افتاده است و به جرات اعلام مي كنم كه اگر مسئولان هرچه سريع‌تر چاره‌اي نيانديشند و تصميم شايسته و متناسب با حال اصناف اتخاد نشود، وضع بازار بدتر از اين خواهد شد.

رييس كل بانك‌مركزي مطرح كرد:
تغيير نرخ سود، بعد از نتايج ناشي از هدفمند کردن يارانه‌ها
ایلنا: رييس كل بانك مركزي گفت: هرگونه آماري كه بخش‌هاي مختلف از ميزان رشد خود اعلام مي‌كنند قابل قبول نيست و بانك مركزي بايد اعداد مربوط به رشد اقتصاد در بخش‌هاي مختلف را اعلام كند.
محمود بهمني درباره آمار رشد اقتصادي سال 88 اظهارداشت: بانك مركزي درحال حاضر مشغول نهايي كردن نرخ رشد اقتصادي سال 87 است زيرا هنوز آمار اين سال را به صورت كامل اعلام نكرديم.
وي با بيان اين‌كه نرخ رشد اقتصادي كه پيشتر براي سال 87 اعلام شد مربوط به شش ماه اول 87 بوده، تصريح كرد: درحال حاضركارشناسان بانك مركزي مشغول تهيه آمارها براي استخراج اعداد مربوط به نرخ رشد بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور در سال 87 و 88 هستند.
رييس كل بانك‌مركزي در پاسخ به اين سئوال كه اختلاف نظر با وزارت صنايع و معادن براي اعلام نرخ رشد بخش صنعت و معدن به كجا رسيد؟ گفت: بانك مركزي به اين وزارتخانه اعلام كرده كه مستندات خود را اعلام كنند؛ اگر به ما ثابت كردند ما هم اعداد آنها را مي‌پذيريم.
او با اشاره به اين‌كه هرگونه اعلام نرخ رشد در بخش‌هاي مختلف اقتصاد اگر به تاييد بانك مركزي نرسد، درست نيست، تاكيد كرد: آمارها را ما توليد مي‌كنيم و اگر قرار باشد هركس رشدش را خودش اعلام كند پس نقش بانك مركزي چيست؟
او ادامه داد: بانك مركزي براي محاسبه هر شاخص و قيمت به تمام استان‌ها و شهرستان‌ها كارشناس مي‌فرستد تا قيمت‌ها را بررسي كند، حتي گاهي براي به دست آوردن قيمت خريد مي‌كنيم تا ميانگين قيمت‌ها را دقيق‌تر محاسبه كنيم. به همين دليل بانك مركزي بايد اعداد مربوط به رشد اقتصاد و بخش‌هاي مختلف را اعلام كند.
رييس كل بانك مركزي در پاسخ به اين سئوال كه اخيرا بحث‌هايي مبني بركاهش نرخ سود بانكي متناسب با اعلام كاهش نرخ تورم مطرح مي‌شود، تصميم بانك مركزي در اين رابطه چيست؟ اظهارداشت: بانك مركزي منتظر نتايج اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌هاست؛ بايد ببينيم اين قانون چقدر بر قيمت‌ها تاثير مي‌گذارد، بعد مي‌توانيم نسبت به تغيير نرخ سود بانكي تصميم بگيريم.
او ادامه داد: نمي‌توان امروز يك تصميم و ماه ديگر تصميم ديگري بگيريم؛ اين كار چندان جالب نيست. از طرفي نرخ‌هاي فعلي هم چندان بالا نيست. درحال حاضر نرخ فروش اقساطي 12 درصد است كه خيلي عدد بالايي نيست، نرخ سود مبادله‌اي 14درصد نيز براي سپرده‌هاي بيش از دو سال بالا نيست، درمورد عقود مشاركتي نيز وضعيت همين طور است و نرخ‌هاي اعلام شده بالا نيست.