بررسي تجديدنظرخواهي آراي مواد مخدر در حقوق كيفري ايران و مقايسه آن با حقوق كيفري فرانسه
قسمت دوم جهانبخش حسن زاده*
قطعی بودن آرای مواد مخدر در تعارض با اصل دادرسی منصفانه است
قسمت اول این مقاله هفته گذشته « شنبه12/4/89 »
به نظر شما خوانندگان گرامی رسید و آنچه در زیر می آید قسمت دوم این مقاله می باشد.
مبحث دوم: در حقوق كيفري فرانسه
كشور فرانسه نيز همانند بسياري از كشورهاي ديگر، قرباني افزايش غيرقابل مهار مصرف مواد مخدر مي باشد. [و] ميزان موادي كه به مصرف كنندگان عرضه مي شود، در حال افزايش است.
بنابراين، به كارگيري يك سياست جنايي، قبل از هر چيز، اقتضا مي كند كه اين سياست، با توجه به وسعت [آن]، پديده مصرف مواد مخدر در جامعه تنظيم شود. اين همان آرزويي است كه توسط گروه پومپيدو (Pompidou) بيان شده است. اين گروه توجه به ماهيت و اهميت مسائل مربوط به مواد مخدر را در اولويت قرار مي دهند.
تفكيك ميان قاچاقچيان و مصرف كنندگان مواد مخدر در حقوق موضوعه كنوني شدت پيدا كرده است، به طوري كه بسياري از مقررات مندرج در قانون بهداشت عمومي (C.S.P)، در قانون جزاي 1994 وارد شده اند. قانونگذاري فرانسه در زمينه مواد مخدر داراي دو جنبه سركوبگرانه و
درماني است.
در فرانسه نظام مبدعانه «حكم به درمان» اعمال مي شود. از آنجايي كه استفاده از مواد مخدر في حد ذاته جرم انگاشته شده (يك سال حبس براي آن پيش بيني گشته) و با لحاظ اين نكته كه حقوق فرانسه متأسي به سيستم موقعيت داشتن يا متناسب بودن تعقيب مي باشد، دادستان از شخص معتاد دعوت به عمل مي آورد تا اعتياد خود را ترك نمايد و همين امر وفق ماده 625-L قانون بهداشت عمومي منجر به لغو تعقيب از طرف وي خواهد شد.
در حقوق كيفري فرانسه، قانون بهداشت عمومي مصوب 24 دسامبر 1953 و قانون مجازات فرانسه مصوب 1992 با الحاقات و اصلاحات بعدي تا سال 2006 ميلادي از ماده 34 – 222 تا ماده 1 – 43 – 222 به جرايم مواد مخدر پرداخته و با عنوان هاي جنايت يا جنحه مجازات تعيين نموده است. برخلاف حقوق كيفري ايران كه رسيدگي به جرايم قاچاق مواد مخدر در صلاحيت دادگاه انقلاب (محاكم اختصاصي) مي باشد، در حقوق كيفري فرانسه رسيدگي به جرايم مواد مخدر تابع عمومات بوده و مانند ساير جرايم با توجه به نوع جرم و ميزان مجازات قانوني در دادگاه جنايي يا جنحه اي مورد رسيدگي قرار مي گيرد. در فرانسه در موارد وخيم و حاد قاچاق مواد مخدر، رسيدگي در ديوان عالي جنايي صورت مي گيرد. (مثلا جرم تاسيس سازماني جهت ساخت و تجارت مواد مخدر در سطح بين المللي).
لازم به ذكر است كه در حقوق كيفري فرانسه، در خصوص جرايم قاچاق مواد مخدر مجازات اعدام وجود ندارد اما در حقوق كيفري ايران در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 76، در مواد مختلفي مجازات اعدام پيش بيني شده است. به عنوان مثال ماده 34 – 222 قانون مجازات فرانسه بيان مي دارد: «عمل راهبري يا برنامه ريزي گروهي به منظور توليد، ساخت، واردات، صادرات، حمل و نقل، نگهداري، هديه، واگذاري و خريد يا كار غيرمجاز بر روي مواد مخدر مستوجب حبس جنايي دائم با اعمال شاقه و هفت ميليون و پانصد هزار يورو جزاي نقدي است. دو شق نخست ذكر شده در ماده 23 – 132 در خصوص مدت زمان تامين به جرايم پيش بيني شده به موجب ماده كنوني قابل تسري است.»
در خصوص تجديدنظرخواهي آراي مواد مخدر اعم از احكام و قرارها، در حقوق كيفري فرانسه، بايد خاطرنشان كرد كه تابع عمومات آيين دادرسي كيفري بوده و مثل ساير جرايم قابل تجديدنظر مي باشند كه در دو بند الف و ب به شرح ذيل به آنها خواهيم پرداخت.
الف – قرارها
ابتدا لازم به ذكر است كه در حقوق كيفري فرانسه دادگاه به دو دسته تقسيم مي شوند:
1 - دادگاه هاي تحقيقاتي مقدماتي
(مراجع تحقيق)
2 - دادگاه هاي قضاوت (مرجع راي)
دادگاه هاي تحقيقات مقدماتي يا مراجع تحقيق نيز به دو قسم است: الف – بازپرس يا دادرس تحقيق (دادگاه تحقيقات مقدماتي درجه اول) ب – شعبه تحقيق (دادگاه تحقيقات مقدماتي درجه دوم يا پژوهشي)
همچنين دادگاه هاي قضاوت يا مرجع راي به سه دسته تقسيم مي شوند: الف: دادگاه پليس (خلاف) ب: دادگاه جنحه ج: دادگاه جنايي
مضافا لازم به توضيح است كه مراجع تجديدنظر در حقوق كيفري فرانسه عبارتند از: 1 - شعبه تحقيق (دادگاه تحقيقات مقدماتي درجه دوم يا پژوهشي) 2 - شعبه پژوهش هاي جنحه اي (دادگاه درجه دوم يا عالي) 3 - دادگاه جنايي پژوهشي 4 - ديوان عالي كشور.
همانطور كه قبلا بيان شد، در حقوق كيفري فرانسه تجديدنظرخواهي آراي مواد مخدر اعم از قرارها و احكام، تابع عمومات آيين دادرسي كيفري مي باشد. در حقوق كيفري فرانسه، در خصوص قرارهاي قابل اعتراض، بايد خاطرنشان كرد كه بازپرس، در طول تحقيقات قرارهاي قضايي مثل قرار ابلاغ پرونده قبل از خاتمه يا قرار بازداشت موقت، صادر مي كند. به جهت مسئوليت خطير بازپرس ها كه بايد چنين تصميمات مهمي را اتخاذ كنند، امكان استيناف از چنين تصميماتي در هيئت اتهاميه (شعبه تحقيق) از سوي قانون پيش بيني شده است. دادسرا مي تواند از تمامی قرارهاي قضایي استيناف بخواهد و مدعي خصوصي هم مي تواند در مدت 10 روز پس از ابلاغ قرار به ويژه از قرار منع تعقيب، استيناف بخواهد؛ اما او نمي تواند از قرار مربوط به بازداشت موقت يا كنترل قضایي شخص تحت بررسي قرار گرفته (متهم)، پژوهش خواهي كند. شخص تحت بررسي (متهم) مي تواند در همان مهلت مذكور، خصوصا از قرار كنترل قضایي يا رد فك كنترل قضایي يا قرار بازداشت موقت يا قرار تمديد آن و يا امتناع از آزاد گذاشتن، پژوهش خواهي كند، اما از قرار ارجاع پرونده نمي تواند پژوهش خواهي كند.
شعبه تحقيق بر اقدام هاي تحقيقاتي دادرس تحقيق (بازپرس) نظارت قضایي درجه دوم دارد. دادرس تحقيق اغلب تصميم ها و اظهارنظرهاي مهمي اتخاذ مي كند كه مي توانند آثار چشمگيري به همراه داشته باشند. بنابراين، معقول به نظر مي رسد كه اقدام ها و تصميم هاي دادرسي تحقيق تحت كنترل درجه دوم شعبه تحقيق به منزله مرجع تجديدنظر قرار گيرد. شخص تحت نظر مي تواند از قرار صادره دادرس تحقيق كه به موجب آن موضوع را در صلاحيت خود دانسته و نيز از قراري كه بر پايه آن طرح دعواي خصوصي را پذيرفتني اعلام كرده است، درخواست تجديدنظر كند، ولي درخواست تجديدنظر از شخص تحت تعقيب نسبت به قرار احضار وي نزد دادگاه مرجع راي پذيرفته نمي شود. در عوض، دادسرا (يعني دادستان كه متصدي امر تعقيب دعواي عمومي است) مي تواند عليه همه قرارهاي بازپرس، اعم از قرار احضار نزد دادگاه و قرار منع تعقيب، تجديدنظرخواهي كند.
قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه در مواردي چند به تجديدنظرخواهي از قرارهاي بازپرس يا قاضي آزادي ها و بازداشت، اشاره كرده است كه به شرح زیر بيان مي شود:
ماده 185 ق.آ.د.ك.ف: «دادستان شهرستان حق دارد از تمامی قرارهاي بازپرس يا قاضي آزادي ها و بازداشت، نزد شعبه تحقيق تجديدنظرخواهي نمايد. اين تجديدنظرخواهي كه توسط اظهاريه دفتر دادگاه صورت مي گيرد، بايد ظرف مدت پنج روز بعد از ابلاغ تصميم صورت گيرد. در صورت تجديدنظرخواهي توسط شخص تحت بررسي [متهم] از قرار اتهامي پيش بيني شده توسط ماده 181، دادستان شهرستان يك مهلت تجديدنظرخواهي طاري با مدت پنج روز فوق العاده از تاريخ تجديدنظرخواهي شخص تحت بررسي را در اختيار دارد. حق تجديدنظرخواهي همچنين در تمامی حالات به دادستان استان تعلق مي گيرد. او بايد تجديدنظرخواهي خود را ظرف مدت 10 روز بعد از قرار بازپرس يا قاضي آزادي ها و بازداشت به اصحاب دعوا ابلاغ نمايد.»
ماده 186 ق.آ.ك.ف: «حق تجديدنظرخواهي به شخص تحت بررسي (متهم) عليه قرارها و تصميمات پيش بيني شده توسط مواد 86، 139، 140، 3 – 137، 1 – 145، 2 – 145، 148، بند سوم ماده 179 و ماده 181 تعلق مي گيرد. مدعي خصوصي مي تواند از قرارهاي عدم انجام تحقيقات، منع تعقيب و قرارهاي معارض با منافع خصوصي آنها تجديدنظرخواهي نمايد...»
ماده 3 – 186 ق.آ.د.ك.ف: «اشخاص تحت بررسي (متهمين) و مدعي خصوصي مي توانند از قرارهاي پيش بيني شده توسط بند نخست ماده 179 فقط در صورتي كه آنها معتقد باشند كه اعمال احاله شده، تجديدنظرخواهي نمايند.»
ب – احكام
در حقوق كيفري فرانسه، رسيدگي به جرايم مواد مخدر تابع عمومات بوده و مانند ساير جرايم با توجه به نوع جرم و ميزان مجازات قانوني در دادگاه جنايي يا جنحه اي مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
در خصوص احكام قابل تجديدنظر در زمينه جرم هاي جنحه اي، به دليل شدت و اهميت آنها، تجديدنظرخواهي محكوم عليه و نيز دادسرا كه حكم صادره را بسيار خيرخواهانه مي پندارد، بي هيچ محدوديتي پذيرفته مي شود. آرايي كه در امور جنحه صادر مي شوند، اعم از محكوميت يا برائت، اعم از ماهوي يا در مورد يك مسئله تبعي، اعم از حضوري يا غيابي، قابل رسيدگي پژوهشي هستند. ولو اينكه مربوط به اعمالي باشند كه در واقع خلافي بوده و مراجعه به دادگاه جنحه صحيح نبوده است؛ براي اينكه دادگاه تجديدنظر (پژوهش) استان در مورد پژوهش هاي خلافي و جنحه اي
رسيدگي مي كند.
ماده 496 ق.آ.د.ك.ف در خصوص تجديدنظر در امور جنحه اي اشعار مي دارد: «آراي صادره در موضوعات جنحه اي مي توانند از طريق تجديدنظرخواهي، مورد اعتراض قرار گيرند. تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر
مطرح مي شود.»
در خصوص احكام قابل تجديدنظر در دادگاه جنايي، بايد خاطرنشان كرد كه تا اين اواخر، حكم هاي صادره دادگاه جنايي [قابل] تجديدنظرپذير نبود. اصل دو درجه اي بودن رسيدگي ماهوي در زمينه جرم هاي نوع جنايت منتفي بود. همه حكم ها – از جمله حكم هاي دادگاه جنايي – در ديوان عالي كشور فرجام پذير بود ولي اختلاف عمده در اين است كه ديوان عالي كشور فقط به بررسي اجراي درست قانون (رسيدگي شكلي) – بدون انجام بررسي ماهوي دوباره – بسنده مي كند. بنابراين، بايد گفت كه رسيدگي ماهوي به دعوا فقط براي نخستين و آخرين بار در دادگاه جنايي صورت مي پذيرد. اين برخورد شديد جاي بسي شگفتي دارد، به ويژه هنگامي كه مشاهده مي كنيم حكم هاي صادره در دادگاه هاي پليس و جنحه پژوهش پذير و تجديدنظرپذيراند؛ اين پرسش مطرح است كه چرا حكم هاي دادگاه جنايي كه به طور قطع آثار و پيامدهاي سنگين تري به همراه دارند، از شمول تضمين دو درجه اي بودن رسيدگي ماهوي بيرون باشند؟! سرانجام، نپذيرفتن پژوهش خواهي از حكم هاي دادگاه ها را كنوانسيون اروپايي حقوق بشر محكوم كرد. مطابق اين كنوانسيون، «هر شخصي كه در دادگاه كيفري به ارتكاب جرمي محكوم مي شود، حق دارد كه رسيدگي ماهوي دوباره به حكم محكوميت و مجرميت صادره را از دادگاه هاي عالي بخواهد» بنابراين بنا به همه دلايل ياد شده، بايد اصلاحاتي در اين زمينه صورت مي پذيرفت.
قانون 15 ژوئن 2000 براي نخستين بار پژوهش خواهي از حكم هاي صادره در زمينه نوع جنايت (مواد 1 – 380 تا 15 – 380 قانون آيين دادرسي كيفري) را بنا نهاد. هر متهمي كه بنا بر حكم دادگاه جنايي محكوم شده باشد، مي تواند درخواست پژوهش خواهي كند كه به پرونده وي دوباره به لحاظ ماهوي و نيز قانوني رسيدگي شود. چنين حقي براي دادستان نيز تصور شدني است.
ماده 1 – 380 ق.آ.د.ك.ف بيان مي دارد: «آراي محكوميت صادره توسط دادگاه جنايي در مرحله نخست، مي تواند در شرايط پيش بيني شده توسط فصل حاضر، موضوع تجديدنظرخواهي قرار گيرد. اين تجديدنظرخواهي در دادگاه جنايي ديگري كه توسط شعبه جنايي ديوان عالي كشور تعيين مي شود، مطرح مي گردد؛ اين دادگاه، پرونده را بنابر شيوه ها و بر طبق شرايط پيش بيني شده توسط فصل دوم تا هفتم عنوان حاضر دوباره بررسي مي كند.»
نتيجه:
در خصوص تجديدنظر در آراي مواد مخدر، از آنجايي كه دادسراها و دادگاه هاي انقلاب تابع عمومات آيين دادرسي كيفري هستند، بنابراين تمامی قرارهاي صادره در ارتباط با مواد مخدر، در حدود مقررات آيين دادرسي كيفري و قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب
(قانون احياي دادسراها) قابل تجديدنظر مي باشند. اما در مورد احكام، بايد اذعان داشت كه با توجه به ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، احكام صادره در خصوص مواد مخدر قطعي و لازم الاجرا است؛ به جز احكام اعدام كه حتماً بايد به تأييد رئيس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل
كشور برسد.
لازم به ذكر است كه تأييد حكم اعدام به وسيله دو مقام ياد شده را نمي توان تجديدنظر دانست؛ چرا كه اين عمل با هيچ يك از روش هاي اعتراض بر احكام تطبيق ندارد، بلكه يك تكليف قانوني است كه در ماده 32 قانون مارالذكر بيان شده و دادگاه بايد به اين تكليف عمل نمايد. اما در حقوق كيفري فرانسه در خصوص تجديدنظرخواهي آراي مواد مخدر اعم از احكام و قرارها، بايد خاطرنشان كرد كه تابع عمومات آيين دادرسي كيفري بوده و مثل ساير جرايم قابل تجديدنظر مي باشد.
همچنين ماده 32 قانون مذكور، دادستان كل كشور را تأييد كننده مجازات اعدام دانسته است. در صورتي كه دادستان مدعي العموم بوده و طرف دعوي محسوب مي شود و حق صدور حكم ندارد. بنابراين دادستان كل كشور نمي تواند تأييدكننده مجازات اعدام باشد و اين ايراد بر قانونگذار وارد است، بنابراین پيشنهاد مي شود قانونگذار به اين امر توجه نموده و به اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بپردازد. مضافاً در خصوص قطعي بودن احكام مواد مخدر، با توجه به اصل دادرسي منصفانه و عادلانه و حقوق دفاعي متهم و اصل رسيدگي دو درجه اي، پيشنهاد مي گردد قانون مبارزه با مواد مخدر بازنگري و اصلاح شده و حداقل در خصوص مجازات حبس هاي ابد و طويل المدت و جريمه هاي سنگين تجديدنظرخواهي لحاظ گردد.
* رئيس دادگاه انقلاب اسلامي شهرستان آمل – كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي
نكاتي چند در باب مسائل مالياتي وكلای دادگستری و نحوه تنظيم اظهارنامه مالياتي
علي حاجي محمديها*
همكاران محترم مستحضرند كه مطابق قانون مالياتهاي مستقيم اشخاص ايراني مقيم ايران نسبت به تمامی درآمدهاي تحصيل شده مشمول پرداخت ماليات مي باشند و از جمله اين اشخاص وكلاء بوده كه به عنوان صاحبان مشاغل موضوع بند ب ماده ۹۵ و ۹۶ قانون مذكور از آنها نام برده شده است ومطابق قانون موصوف درآمد ساليانه وكلاء كه اظهارنامه مالياتي خود را طبق مقررات تسليم كرده اند تا ميزان معافيت ساليانه موضوع ماده ۱۰۱ همين قانون از پرداخت ماليات معاف و نسبت به مازاد آن طبق نرخهاي مندرج در ماده ۱۳۱ مشمول ماليات شناخته خواهند شد. البته لازم به توضيح است كه شرط استفاده از معافيت موضوع ماده ۱۰۱ تسليم به موقع اظهار نامه است. بديهي است عدم تسليم به موقع اظهارنامه موجب تعلق جريمه معادل ۴۰ درصد ماليات خواهد بود.
همچنين مطابق بند ب ماده ۹۵ از قانون م.م ناظر به تعاريف صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۶ همين قانون وكلا مكلف به ثبت فعاليتهاي شغلي در دفتر درآمد و هزينه مي باشند و عدم رعايت اين بند علاوه بر اينكه باعث تعلق جريمه معادل ۴۰ درصد ماليات است، موجب خواهد شد كه دست مميزمالياتي جهت محاسبه ماليات بر اساس علي الراس نيز باز باشد زيرا دفترچه تمبر مالياتي به تنهايي براي احتساب درآمد ملاك مميزين واقع نمي شود و صرفاً قرينه اي بر ميزان درآمد درنظر گرفته مي شود كه البته اين امر مورد انتقاد نگارنده بوده و با توجه به صدور دفترچه تمبر مالياتي مي بايست هم همكاران محترم نسبت به ثبت مبلغ تمبر باطل شده از طريق حسابداري دادگستري در دفترچه خود به صورت كامل اقدام كنند و هم مركز امور مالياتي اين دفترچه ها را به عنوان ملاك و معيار صحيح جهت كسب ميزان درآمد پذيرا باشد كه البته اين امر نيازمند تعامل دو جانبه و نشستهاي مشترك في مابين هيات مديره محترم كانون با مديران امور مالياتي استان
خواهد بود.
در ادامه و نكته آخر در خصوص دفاتر درآمد و هزينه اينكه چنانچه دفاتر قانوني موجود ولي به هر دليل اعم از نقص ويا... مورد قبول مميز واقع نگردد و رد شود جريمه متعلقه ده درصد ماليات خواهد بود.
بنابراين جهت سهولت در امور مالياتي به همكاران محترم پيشنهاد مي شود:
۱ - اظهارنامه هاي مالياتي خويش را حتماً در موعد مقرر تسليم اداره امور مالياتي نمايند و ضمن ثبت اظهارنامه شماره ثبت را يادداشت تا درصورت نياز قابل ارائه و دفاع باشد.
۲ -به همراه اظهارنامه تصوير مصدق دفترچه تمبر مالياتي و در صورت امكان گواهي حسابداري دادگستري مبني بر ميزان تمبر ابطالي مربوط به عملكرد آن سال اخذ و ضميمه شود.
۳ -از ارائه اظهارنامه سفيد به اداره امور مالياتي خودداري و حتماً اظهارنامه را به صورت كامل تسليم اداره موصوف نمايند.(نحوه تنظيم اظهارنامه درادامه ارائه شده است)
۴ -همكاراني كه تاكنون اقدام به تهيه دفتر موضوع بند ب ماده ۹۵ ننموده اند با تهيه دفتر ثبت درآمد و هزينه آن را ممهور به مهر اداره امور مالياتي محل اشتغال نموده و ثبت در اداره موصوف نمايند و با درج صحيح درآمد و هزينه در دفتر موصوف آن را به همراه اظهارنامه به اداره موصوف ارائه تا مشمول محاسبه ماليات اضافي نشوند.
۵ -در زمان تسويه حساب با اخذ برگ قطعي ماليات اقدام به پرداخت ماليات سال نمايند.
۶ -دقت شود دراظهارنامه هاي تسليمي حتماً آدرس دقيق و قابل ابلاغ به همراه تلفن تماس خويش را به صورت كامل قيد و مخصوصاً كارآموزان كه موفق به اخذ پروانه وكالت مي شوند حتماً آدرس جديد دفتر خويش را به امور مالياتي محل اطلاع تا امكان ابلاغ اوراق فراهم شود.
بارها مشاهده شده كه كارآموزي بعد از اتمام دوره كارآموزي آدرس جديد خويش را به اداره امور مالياتي اطلاع نداده و اوراق مالياتي مربوط به وي به آدرس دفتر وكيل سرپرست ايشان ارسال و ابلاغ شده و النهايه موجب تضييع حق دفاع وي
گرديده است.
نحوه تنظيم اظهارنامه:
درآمد ساليانه = (تمبر ابطالي در دفترچه مالياتي×۲۰) حق الوكاله + حق المشاوره
درآمد مشمول ماليات = (ضريب مالياتي ساليانه وكلا برابر دفترچه)۵۵% × درآمد ساليانه
مانده مشمول ماليات = معافيت مالياتي ساليانه موضوع ماده ۱۰۱ - درآمد مشمول ماليات
تبصره: معافيت مالياتي ساليانه موضوع ماده ۱۰۱ هر ساله توسط دولت اعلام مي شود. در سال ۸8 (50000000) ريال بوده است.
- تا میزان سی میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (15% ) - تا میزان یکصد میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون ریال به نرخ بیست درصد(20% ) - تا میزان دویست و پنجاه میلیون ریال درآمدمشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال به نرخ بیست و پنج درصد (25% ) - تا میزان یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون ریال به نرخ سی درصد (30% ) - نسبت به مازاد یک میلیارد ریال درآمدمشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد (35% )
اميد است با توجه به فرمول ارائه شده جهت نحوه تنظيم اظهارنامه و محاسبه درآمد و ماليات، مطالب مذكور مورد استفاده و بهره برداري همكاران محترم واقع گردد.
*وكيل دادگستري
رأي اصراري کيفري ديوان عالي کشور؛
عدم احراز علم و يقين بر عمدي بودن قتل انتسابي به متهم، مانع صدور حکم قصاص است
رأي هيئت عمومي شعب کيفري ديوان عالي کشور
رديف: 88/21
رأي شماره: 3-14/2/1389
با توجه به محتويات پرونده و امعان نظر در کيفيت وقوع حادثه و اصابت تير به مقتول اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به رأي تجديدنظرخواسته موجه بوده و رأي مزبور مخدوش مي باشد؛ زيرا که قصاص نفس، مجازات قتل عمدي است و بزه قتل عمدي، هنگامي تحقق پيدا مي کند که مرتکب قاصد در عمل باشد و يا قصد نتيجه را داشته و نتيجه هم حاصل شده باشد. با عنايت بر اين که متهم (عليرضا- م ) در تمامی مراحل رسيدگي، منکر عمدي بودن قتل شده و در دفاع از خود اظهار داشته که در موقع تيراندازي کسي را هدف قرار نداده و قصد کشتن کسي را نداشته؛ بلکه به قصد تيراندازي هوايي، جهت پراکنده نمودن مهاجمين يک تير شليک نموده و اصابت گلوله منتهي به فوت مرحوم حسين- م، اتفاقي و غيرارادي بوده است و در پرونده نيز دليل کافي بر احراز علم و يقين بر عمدي بودن قتل انتسابي به او (متهم موصوف) مشهود نمي باشد، عليهذا دادنامه تجديدنظرخواسته به شماره 512 مورخ 9 آذر 1387 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي بم، به اکثريت آرا نقض و پرونده در اجراي بند (ج) ماده 266 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري به دادگاه هم عرض شعبه صادرکننده رأي منقوض ارجاع مي گردد تا با توجه به استدلال هيئت عمومي ديوان عالي کشور رأي مقتضي صادر نمايند.