معلوم نبودن مرتكب صدمات در منازعه و چگونگي جبران خسارت از زيان ديده آن  قسمت اول جعفر يزديان جعفري

چكيده

در احياي جرم منازعه، تبصره 2 ماده 615 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 اشعار مي دارد: مجازاتهاي تعزيري حبس مانع از اجراي مقررات قصاص يا ديه حسب مورد نخواهد شد.  در منازعاتي كه مرتكب اصلي صدمات آنها مشخص نيست، پس از سقوط قصاص نوبت به ديه مي رسد، اما تكليف مسئول پرداخت ديه و روش تعيين آن مشخص نشده است.   چهار نظر مختلف از سوي مراجع رسمي كشور و نيز فقها و حقوقدانان مطرح شده است:

مسئوليت بيت المال، تعيين مسئول از طريق قسامه، تعيين مسئول از طريق قرعه و تقسيم مسئوليت بين متنازعين.   در اين مقاله جايگاه هر يك از اين نظريات در موضوع مربوط مشخص گرديده است.  

واژگان كليدي: منازعه، شبهه، بيت المال، قسامه، قرعه، تقسيم مسئوليت.  

درگيريهاي دسته جمعي به هر دليلي كه باشد، در جوامعي كه داراي حكومت مركزي به عنوان عامل استقرار نظم و امنيت هستند، امري مذموم و محكوم است؛ زيرا تا زماني كه افراد بتوانند از طرق مسالمت آميز و در نهايت توسل به قواي عمومي به حقوق خود نائل آيند، تمسك به خشونت فاقد هرگونه توجيهي خواهد بود.   اگر چه همواره پيشگيري غير كيفري براي كاهش رفتارهاي ناقض قانون مؤثرتر و بهتر از ترساندن افراد از خشونت قانون است، اما از باب «آخر الدواء» حكومت چاره اي جز تجويز مجازات براي اعاده نظم اجتماعي كه متولي آن است، ندارد.   منازعه يكي از جرائمي است كه از ابتداي قانونگذاري ايران در قوانين كيفري سابقه داشته است.   ماده 175 قانون مجازات عمومي 1304 به اين جرم اختصاص داشت.   پس از انقلاب اسلامي قانون تعزيرات 1362 ذكري از آن به ميان نياورد تا اينكه در سال 1375 طي ماده 615 قانون مجازات اسلامي مجدداً احيا شد.   اين ماده مقرر مي دارد:

هرگاه عده اي با يكديگر منازعه نمايند، هر يك از شركت كنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زير محكوم مي شوند:

1.   در صورتي كه نزاع منتهي به قتل شود به حبس از يك تا سه سال.   2.   در صورتي كه منتهي به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.   3.   در صورتي كه منتهي به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا يك سال.  

تبصره 1.   در صورتي كه اقدام شخص، دفاع مشروع تشخيص داده شود مشمول اين ماده نخواهد بود.  

تبصره 2.   مجازاتهاي فوق مانع اجراي مقررات قصاص يا ديه حسب مورد نخواهد شد.  

صرف نظر از اينكه منازعه فعلي در قانون مجازات اسلامي با منازعه مذكور در قانون مجازات عمومي تفاوتهايي از لحاظ اركان اختصاصي جرم دارد، موضوع مورد بحث و اختلاف، نحوه اعمال تبصره 2 ماده 615 فعلي در منازعاتي است كه مرتكب اصلي صدمات در آنها مشخص نيست.  

در اين خصوص از سوي مراجع مختلف قضايي، فقها و حقوقدانان نظرهاي مختلفي ابراز شده است.   برخي مورد را از موارد مسئوليت بيت المال مي دانند، برخي اين حالت را از مصاديق لوث و اجراي مراسم قسامه قلمداد مي كنند و عده اي هم قائل به مسئوليت متنازعين هستند.   النهايه در دسته اخير برخي معتقد به تعيين مسئول از طريق قرعه بوده و برخي به تقسيم مسئوليت بين متنازعين نظر داده اند.   در اين مقاله برآنيم حدود اعتبار هر يك از آراي فوق را بررسي و معلوم كنيم که آيا اين نظرها با يكديگر قابل جمع هستند يا خير.  

آنچه مسلم است در اين منازعات، نوعي شبهه در خصوص جاني وجود دارد.   به عقيده نگارنده با تعيين نوع شبهه مي توان حكم شبهه غير محصوره و محصوره را از يكديگر تفكيك نمود.  

ابتدا بايد مفهوم شبهه غير محصوره و راه تمييز آن از شبهه محصوره را شناخت و سپس حكم آن را تعيين نمود.  

1.   تشخيص شبهه غير محصوره از محصوره در خصوص تشخيص شبهه محصوره از غير محصوره معيارها و ملاكهاي متفاوتي از سوي فقها ارائه شده است كه مختصراً به آنها اشاره مي كنيم: ضابطه اول: رجوع به عرف است كه طبق آن شبهه محصوره آن است كه عادتاً و عرفاً محصور و معدود باشد و غيرمحصوره آن است كه بر حسب عادت و عرف غير قابل شمارش باشد.   البته منظور اين نيست كه شمارش آن محال و ممتنع باشد، بلكه منظور دشواري شمارش آن به جهت زياد بودن اطراف شبهه است.   ضابطه دوم: سهولت و دشواري شمارش اطراف شبهه در كوتاه مدت است.   اگر شمارش اطراف شبهه در كوتاه مدت به سهولت ممكن باشد محصوره است و اگر اين شمارش در كوتاه مدت دشوار باشد، هر چند در دراز مدت آسان، غير محصوره است.   ضابطه سوم: مصلحت و حرمان در رعايت احتياط است.   اگر اطراف شبهه به قدري وسيع باشد كه احتياط در آنجا براي اغلب مردم در اغلب موارد موجب حرمان و فوت منفعت باشد، شبهه غير محصوره بوده، احتياط لازم نيست و الا شبهه محصوره است و احتياط لازم مي باشد.   بالاخره ضابطه چهارم، احتمال عقلايي بودن عقاب است.   اگر اين احتمال عقلايي وجود داشته باشد، شبهه محصوره است و آنجا كه احتمال عقاب، احتمالي ضعيف است و عقلا به آن اعتنايي ندارند، شبهه غير محصوره است (محمدي، 1373: 356 به بعد).  

از ميان معيارهاي فوق، معيار اول و دوم داراي اين مزيت هستند كه عيني و ملموس اند، اما اين عيب را نيز دارند كه مفاهيم آنها نسبي است؛ چنان كه مفهوم آسان يا مشكل بودن شمارش و نيز كوتاه يا طولاني بودن زمان شمارش داراي نسبيت زماني و مكاني است؛ چه بسا شمارشي كه در گذشته مشكل و وقت گير بود، با امكانات فعلي آسان و در مدت زمان كوتاهي ميسر باشد.   در مقابل، معيارهاي سوم و چهارم، هر چند ايراد ملاكهاي اول و دوم را ندارند، ضابطه اي كه ارائه مي دهند غير ملموس است.   به عبارت ديگر، ملاك احتياط و احتمال عقاب، ملاكهاي روشني نيستند.  

به هر حال با قبول هر يك از معيارهاي فوق، بايد ابتدا تكليف نوع شبهه را از لحاظ محصور يا غير محصور بودن آن روشن كرد و اين يك تكليف براي قاضي است.   البته بايد توجه داشت منظور از محصور يا غير محصور بودن اطراف منازعه در پايان تحقيقات است.   چه بسا در آغاز تحقيق عده اي جزء اطراف شبهه باشند، اما در پايان از حوزه شبهه خارج شوند.   به عنوان مثال اگر ثابت شود تنها عده اي از شركت كنندگان در نزاع مسلح بوده اند و صدمه وارد شده در اثر سلاح بوده، طبعاً آن عده اي كه فاقد سلاح بوده اند از دايره شبهه خارج خواهند شد.  

اگر فرض كنيم اطراف نزاعي آن قدر وسيع و زياد باشد كه بنا بر هيچ يك از ملاكهای فوق، قابل احصا نباشد، اين بدان معناست كه نمي توان صدمات حاصل در نزاع را به شخص يا اشخاص معيني نسبت داد؛ مثل اينكه در يك استاديوم ورزشي و در حين يك مسابقه فوتبال طرفداران دو تيم به زد و خورد با يكديگر پرداخته، يا در جريان انتخابات، هواداران جناحهاي مختلف به نزاع خياباني با هم بپردازند.   در اين موارد امكان احصاي اطراف نزاع وجود ندارد و يا با مشقت همراه است، بنابراین نمي توان شخص خاصي را به عنوان مسئول قلمداد كرد.   اما از باب هدر نرفتن خون مسلمان مي توان قائل به مسئوليت بيت المال در خصوص پرداخت ديه شد.   در اين زمينه مي توان از ماده 255 ق.  م.  ا.   استفاده كرد.   طبق ماده مرقوم اگر شخصي در اثر ازدحام كشته شود و قرينه اي بر انتساب آن به شخص يا اشخاص معين نباشد، ديه مقتول از بيت المال پرداخت خواهد شد.  

مسئوليت بيت المال را در اين حالات از چند جهت مي توان توجيه نمود.   اول اينكه اگر نگوييم تقصير لااقل نوعي قصور از ناحيه حكومت متصور است.   همان طوركه دولت براي حفظ منافع جامعه و ايجاد نظم از افراد ماليات اخذ مي كند، به همان ترتيب هم در صورتي كه در اثر انجام ندادن اين تكليف خسارتي به شهروندان وارد شود، موظف به جبران آن است.   به عبارت ديگر، انتظاري كه از حكومت مي رود اين است كه با وجود امكانات و اختياراتي كه داراست، از وقوع نزاع جلوگيري كند و يا حداقل در صورت وقوع آن، عامل ايراد صدمات را پيدا كند، در غير اين صورت بايد از عهده جبران خسارت وارده بر آيد.   اما توجيه ديگر آن است كه در مسئوليت بيت المال در حقيقت اين جامعه و شهروندان هستند كه به طور غير مستقيم مسئول جبران خسارت قلمداد مي شوند.   از اين منظر توجيه مسئوليت شهروندان بر اين پايه استوار است كه مجني عليه قرباني جامعه جرم زاست و تمامي شهروندان مسئول انحرافات موجود در جامعه اي هستند كه در آن زندگي مي كنند.   بنابراین آثار اين انحراف كه به صورت جرم متجلي مي شود بايد بر دوش تمام آنان مستقرگردد.  

ب.   منازعاتي كه به صورت شبهه محصوره اند اگر ثابت شد كه اطراف نزاعي قابل احصاست، اما مرتكب اصلي صدمات قابل تشخيص نيست و به اصطلاح معلوم اجمالي است، مسلماً بحث قصاص به خاطر عدم تعيین جاني، منتفي است.   اما آيا پرداخت ديه و نيز خسارت منتفي است و اگر امكان پرداخت ديه وجود دارد، چه كسي مسئول پرداخت آن است؟ در ادامه به اين دو پرسش خواهيم پرداخت.  

1.   پذيرش يا رد ادعاي ضرر و زيان در منازعه؟ از ديرباز موضوع پذيرش يا رد ادعاي ضرر و زيان در منازعه مورد اختلاف بوده است.   برخي عقيده داشتند مطالبه ضرر و زيان در منازعاتي كه مرتكب اصلي صدمات آنها معلوم نيست اشكال دارد، زيرا فرض بر آن است كه مرتكب واقعي مشخص نيست.   بنابراين مسئول واقعي ضرر و زيان نيز معلوم نمي باشد و در نتيجه درباره هر يك از مداخله كنندگان در نزاع اصل برائت بلا معارض جاري است.   به عبارت ديگر موضوع از يكي از سه فرض زيرخارج نيست: 1.   تمام شركت كنندگان را طرف دعوا قرار دهيم كه صحيح نيست، چون همه آنها به طور قطع مرتكب صدمات نشده اند.   2.   برخي از آنها را لا علي التعيين طرف دعوا قرار دهيم كه اين هم درست نيست، چون خواندگان دعوا مجهول اند.   3.   از يك يا چند نفر از آنها به صورت معين مطالبه ضرر شود كه اين هم صحيح نيست، زيرا مسئوليت آنها در برابر زيان حاصل مسلم نمي باشد.   درنتيجه طبق اصل برائت بايد تمامی متنازعين را از جبران خسارت تبرئه كرد (مهدوي، 1342: 15 و 16).   در مقابل، برخي ديگر استدلال مي كنند كه استناد به اصل برائت در خصوص جبران خسارت ناشي از چنين منازعاتي مواجه با اشكال است، زيرا اصل برائت و اصول عمليه وقتي قابل اجراست كه دو شرط وجود داشته باشد: 1.   انتساب بزه و توجه مسئوليت حقوقي به شخص يا اشخاص مورد نظر مشكوك و مردد باشد و 2.   اجراي اصل مخالفتي با امر معلوم و قطعي (با علم و قطع) ننمايد.   شرط اول در ما نحن فيه وجود دارد، اما شرط دوم مفقود است، زيرا اجراي اصل برائت در مورد تمام متهمان با علم و قطع بر اينكه مسلماً يكي از آنها مرتكب صدمات بوده و عامل ورود صدمه از آنها خارج نيست مخالف است.   به عبارت ديگر دادگاه با تبرئه تمام متهمين اصل برائت را محترم شمرده، لكن امري واقعي و قطعي را ناديده گرفته است و چون رفع اشتغال يقيني مستلزم حصول برائت يقيني است، اصل برائت در اين موارد بلا معارض نبوده و قابليت استناد ندارد (طيرانيان، 1345: 129 و 130).  

همين اختلاف در ميان مراجع قضايي نيز وجود داشت، چنان كه اداره حقوقي وزارت دادگستري در تاريخ 3/9/1343 در پاسخ به اين سؤال كه آيا در منازعه مي توان به جبران ضرر و زيان مدعي خصوصی حكم داد يا نه، بيان داشته بود:

چون طبق ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان مي شود و به تبع ادعاي دادستان مطالبه ضرر و زيان مي كند مدعي خصوصي است و مطابق ماده 14 قانون مزبور هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است كه ضمن صدور حكم جزايي، حكم ضرر و زيان مدعي خصوصي را نيز طبق دلايل و مدارك موجود صادر نمايد و چنانچه چند نفر متهم به ارتكاب جرمي شده و از اين عمل آنها ضرر و زيان به طرف وارد گردد وي عليه همه آنها اقامه دعوا كرده و ضرر وزيان وارده را بخواهد، دادگاه مكلف است در اين صورت نيز متهمين را در صورت اثبات اتهام انتسابي به جبران ضرر و زيان مدعي خصوصي محكوم كند .  .  .   (كلانتريان و محسني، بي تا: 569).  

نهايتاً اختلاف موجود در اين زمينه به شعب ديوان عالي كشور نيز كشيده شد.   شعبه هشتم ديوان عالي در رسيدگي فرجامي خود اعلام داشته بود كه با قبول وقوع منازعه بين چند نفر و تطبيق مورد با ماده 175 ق.  م.   ع.   و معلوم نبودن مرتكب اصلي ضرب و جرح و قتل كه حين نزاع واقع شده، حكم به جبران ضرر و زيان مدعي خصوصی مصداق و وجهه قانوني ندارد.   در مقابل، شعبه ششم ديوان استدلال نموده بود هرگاه چند نفر در منازعه اي دخالت داشته باشند و ميزان مسئوليت هر يك مشخص نباشد، عهده دار جبران ضرر و زيان از جرم خواهند بود.   بالاخره در مقام رفع اختلاف بين شعب ديوان، هيأت عمومي ديوان عالي كشور با صدور رأي وحدت رويه شماره 56 مورخ 25/7/1352 اين گونه اظهار نظر نمود كه:

نظر به اينكه طبق ماده 9 و 14 آيين دادرسي كيفري و اصل كلي، شخصي كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان شده مي تواند به تبع ادعاي دادستان مطالبه ضرر و زيان نمايد و هرگاه دادگاه جزا متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است به دادخواست تاوانخواه كه با رعايت تشريفات مقرر تقديم شده رسيدگي و ضمن صدور حكم جزايي، حكم ضرر و زيان وي را نيز با عنايت به دلايل موجود صادر نمايد، بنابراین در نظاير موضوع كه مداخله متهم در منازعه ثابت و مورد لحوق حكم قرار گرفته دادگاه نمي تواند به اين استدلال كه مرتكب جرح يا ضرب معلوم نيست و تاوانخواه خود از جمله مجرمين قضيه مي باشد دعواي خصوصي را رد نمايد .  .  .   (قرباني، 1373: 110).  

هر چند رأي مزبور پيش از انقلاب صادر شده اما مفاد آن در خصوص پذيرش ادعاي جبران خسارت همچنان به قوت خود باقي است.   اما اينكه جبران خسارت چگونه و به چه ترتيبي صورت گيرد، با تغييراتي كه در مقررات فعلي ديده مي شود، قابل بحث و بررسي بيشتر است.  

1 ـ 2.   تعيين ابتدايي مسئولين از طريق قسامه ماده 255 ق.  م.  ا.   در قسمت اخير خود اشعار مي دارد: چنانچه شواهد ظني حكايت از انتساب قتل به شخص يا اشخاص معيني داشته باشد، مورد از موارد لوث است.   هر چند اين ماده ناظر به قتل است، اما ملاك آن شامل صدمات مادون نفس نيز مي گردد.   با اين وصف، سؤال اين است كه اشخاص معين در منازعه چه كساني هستند.   طبق يك نظر، قرينه مقابله حكم مي كند اشخاص طرف مقابل مجني عليه را اشخاص معين بدانيم (رازي زاده، 1374: 72).   اما به نظر مي رسد لوث در مورد تمامی متنازعين محقق باشد، زيرا احتمال اينكه در اثر اشتباه، يكي از متنازعين فرد هم گروه خود را مصدوم سازد وجود دارد.  

با فرض قبول لوث، سؤالي كه مطرح مي شود، نحوه اجراي مراسم قسامه در چنين حالتي است.   اگر جاني مردد بين چند نفر باشد و اولياي دم بر بيش از يك نفر ظنين باشند، آيا مي توان قسامه را به صورت مردد و بدون تعيين مدعي عليه برگزار كرد؟ صاحب مباني تكلمه المنهاج ذيل مسئله 121 از كتاب قصاص، اجراي مراسم قسامه را به نحو مردد پذيرفته،

منتها به خاطر معين نبودن جاني قصاص را ساقط دانسته و به لزوم پرداخت ديه نظر داده اند (موسوي خويي، بي تا: 118).   در واقع چنين حكمي اقتضاي جمع ادله است و اثر قسامه در اين حالت، ايجاد علم اجمالي براي قاضي است.   به عبارت ديگر، همان طور كه قاضي مي توانست از طرق ديگر مثل شهادت و اقرار تحصيل علم اجمالي كند كه برخي از افرادِ محصور، جاني اند، همين طور مي تواند با كمك قسامه از سوي اولياي دم چنين علمي را حاصل كند؛ منتها چون چنين علمي تفصيلي نيست، امكان قصاص وجود ندارد و به جهت شبهه، قصاص تبديل به ديه مي گردد (گرجي: 1380 ـ 1379).   با اين اوصاف مي توان مدعي شد ماده 250 ق.  م.  ا.   كه در مقام بيان شرايط سوگند به عدم ابهام قاتل اشاره مي كند، ناظر به سوگندي است كه مثبت قصاص است، يعني قسامه اي كه نتيجه آن حصول علم تفصيلي براي قاضي است.   در نتيجه در مواقعي كه قسامه تنها منجر به ايجاد علم اجمالي مي گردد، اقامه آن به نحو مردد و مبهم ايرادي ندارد.  

مراجع رسمي نيز به اجراي مراسم قسامه در منازعه نظر داده اند.   از جمله اداره حقوقي قوه قضاييه طي نظريه ای بيان داشته است:

اگر براي قاضي به هر طريق ظن حاصل شود كه يك يا چند نفر معين از شركت كنندگان، در منازعه قاتل اند با توجه به ماده 239 ق.  م.  ا.   مورد از موارد لوث خواهد بود و الا فلا، (ستوده جهرمي و شهري، 1373: 701).   اما با اين فرض كه مراسم قسامه به صورت مردد برگزار گردد، همچنان اين سؤال باقي است كه از ميان آن افراد چه كسي بايد ديه را پرداخت كند؟ در اين زمينه دو ديدگاه مختلف وجود دارد: برخي قائل به تعيين مسئول پرداخت ديه از طريق قرعه هستند و برخي به تقسيم ديه بين افراد معلومِ اجمالي قائل اند.