ركود و تورم همچنان روي اعصاب قيمتها رژه ميرود
ایلنا: بازار كالاهاي مصرفي و سرمايهاي ايران طي 4ماه گذشته يكي از بيسابقهترين دوران ركود همراه با تورم را سپري ميكند به گونهاي كه كارشناسان اقتصادي ميگويند در اين مدت شاخصهاي اقتصادي افت نه چندان كوچكي را تجربه كردهاند.
شايد بتوان گفت كه مسئولين اقتصادي در زمينه مهار تورم ومديريت شاخصهاي اقتصادي عملكرد غير قابل دفاعي داشتهاند.
در حاليكه همگان گمان ميكردند كه با آغاز سال جديد و پشت سر گذاشتن بحران اقتصاد جهاني، بازار كالاهاي مصرفي و سرمايهاي ايران نيز متأثر از اين رخداد از ركود و تورم رهايي خواهد يافت اما با گذشت 4ماه از سال 89 بازار ايران نه تنها در اين مدت از سايه سنگين ركود تورمي خود را نجات نداده بلكه اين روزها فعالان اقتصادي ميگويند كه ركود با رنگ تورم همچنان به يكهتازي خود در بازار بسياري از كالاها ادامه ميدهد.
در همين راستا با نگاهي به فضاي بازار مصرفي ايران در يك ماه گذشته، شاهد افزايش هزينههاي سبد خانوار بوده و هستيم. هزينههايي كه از آغازين روز سال 89 شروع شد و در حال حاضر به جايي رسيده كه ديگر نميتوان آن را فقط به وجود دلالان و عدم توزيع نامناسب عرضه منتسب كرد.
كارشناسان اقتصادي ميگويند: وقتي بحران در يك اقتصاد كلان حاكم باشد و هيچ چيز تضمين كننده ثبات در محيط بده بستانهاي اقتصادي را به همراه نداشته باشد، اولين جايي كه در اقتصاد كلان مورد تهاجم قرار ميگيرد شاخص قيمتها در بازار مصرفي است.
اين كارشناسان براي نمونه به بازار گوشت قرمز، نوسانهاي متوالي و سينوسي گوشت مرغ و بازار افسار گسيخته برنج اشاره ميكنند.
قيمت گوشت قرمز 4سال است كه مسئولين اقتصادي را درگير خود كرده است و هيچگاه نيز تاكنون برنامهريزان اقتصادي نتوانستهاند ثبات را به اين بازار برگردانند.
در حال حاضر قيمت گوشت مدت كوتاهي است بين 10 تا 12 هزار تومان به ازای هر كيلو در جريان است. البته اين قيمت رسمي است كه از سوي اتحاديه اعلام ميشود اما در بازار غيررسمي، شهروندان حتي از خريد گوشت تا قيمت بيش از 18 هزار تومان نيز خبر ميدهند.
به گفته فعالان بازار بايد هر لحظه منتظر التهاب در اين بازار و جهش قيمتي آن بود.
بازار مرغ با آنكه بيش از نياز موجود در كشور مرغ توليد ميشود اما آنچنان آشفته و ملتهب است كه سرمايهگذاران رغبتي براي سرمايهگذاري در آن ندارند.
بر اساس گفتههاي كارشناسان قيمت مرغ طي روزهاي گذشته بار ديگر با جهش قيمتي مواجه شده و به مرز سه هزار و 500 تا سه هزار و 800 تومان رسيده است.
كارشناسان كشاورزي نيز از بازار برنج به عنوان يك بازار افسار گسيخته نام ميبرند چرا كه واردات گسترده برنج بيكيفيت از يك سو و عدم حمايت از برنجكاران از سويي ديگر اين بازار را هرچند با نزول قيمت مواجه كرده اما التهاب پيدرپي قيمت برنج و عرضه نامناسب برنج در اين بازار آينده آن را در هالهاي از ابهام فرو برده است.
قيمت برنج ايراني در حال حاضر با توجه به آغاز برداشت هر چند اندكي بالاتر از قيمت واقعي است اما در يك ثبات نسبي به سر ميبرد. قيمت برنجهاي وارداتي با نوسان همراه است.
افزايش 10درصدي قيمت كلي برنج در بازار و قيمتهاي گوشت قرمز و مرغ همه و همه حكايت از آن دارد كه براي تحليل وضعيت بازار نبايد فقط به عدم توزيع و وجود دلالان اشاره كرد.
اين همان حرفي است كه كارشناسان اقتصادي اعلام ميكنند و ميگويند: سرنخ سناريوي رشد قيمت را بايد در جايي ديگر و در برنامهريزيها و واكنشهاي راهبردي دولت در برابر پيچيدگيهاي اقتصادي
جستجو كرد. به گفته كارشناسان، با شرايط فعلي سياستگذاريهاي اقتصادي، نميتوان سرنخ موجود بازار و ماجراي قيمتها را يافت.
به اعتقاد تحليلگران عدم تمايل به سياست موازنه مثبت با بازار جهاني و همچنين عدم راهبرد مناسب براي خروج از راهبردهاي غير اصولي سياستهاي اقتصادي و نبود تمايل همكاري با بخشخصوصي از مهمترين عواملي است كه قيمتها را تحت الشعاع خود
قرار داده است.
گزارش از علي پيرولي
وزير بازرگاني:
تدابير لازم براي تامين کالاهاي مورد نياز مردم در رمضان انديشيده شده است
ایسنا: وزير بازرگاني گفت: آمادگي کامل براي تامين کالاي مورد نياز مردم در ماه مبارک رمضان از سوي حوزه بازرگاني کشور وجود دارد و تدابير لازم نيز انديشيده شده است.
مهدي غضنفري در سي و چهارمين اجلاس علني شوراي عالي استانها که با حضور اعضاي کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي پنجشنبه(٢٤ تيرماه) در محل سابق مجلس شوراي اسلامي برگزار شد،از نمايندگان مردم در شوراها خواست تا وزارت بازرگاني را براي تنظيم هر چه بهتر بازار در ماه مبارک رمضان ياري کنند.
وي همچنين در بخشي از سخنان خود خطاب به نمايندگان شوراي عالي استان ها گفت: پاسخگويي به نيازهاي بيش از ٧٥ ميليون ذينفع از عمده ترين وجوه مشترک وزارت بازرگاني با نمايندگان شوراهاست.
وزير بازرگاني شوراهاي شهر و روستا، اتحاديهها و مجامع صنفي و وزارت بازرگاني را سه صحنه گردان بازار نام برد و افزود: بايد در کنار هم براي تامين مايحتاج مردم اقدام کنيم.
به اعتقاد وزير بازرگاني يکي از مسايل کنوني که حوزه تنظيم بازار را نيز تحت الشعاع خود قرار مي دهد، وضعيت توليد محصولات کشاورزي است.
غضنفري گفت: راه اصلي براي ساماندهي بازار آن است که ضرباهنگ توليد، متناسب با نياز باشد؛ موضوعي بسيار مهم که اگر محقق نشود، جامعه گرفتار ميشود.
وي با بيان اينکه ساختار توليد بايد نياز بازار را در برنامه کلي خود لحاظ کند، افزود: در صورت کفايت توليد، امر توزيع نيز آسان مي شود.
وزير بازرگاني با بيان اينکه فضاي توليد نيازمند مديريت، شفافيت و نظم است از نمايندگان مردم در شوراها خواست تا اين وزارتخانه را در تنظيم بازار پايدار کمک کنند.
غضنفري گفت: در شرايطي که شکل گيري فروشگاههاي زنجيرهاي بزرگ براي فراهم شدن شرايط مناسب خريد براي مصرف کننده جزو وظايف وزارت بازرگاني است از سويي نيز بايد توليد متناسب با نياز باشد.
وزير بازرگاني با بيان اينکه ورود به ماه مبارک رمضان درحالي صورت مي گيرد که مشکل توليد و کشتار دام زنده در برخي از شهرها بويژه تهران در هفتههاي اخير کاملا مشهود بوده است، گفت: در برخي ايام حتي روزانه تا٢٠ تن کاهش کشتار مشاهده ميشد.
غضنفري خشکساليهای دوسال اخير و کشتار دام اجداد را از جمله عوامل توليد محدود دام در کشور بيان و اظهار كرد: همزمان با اين وضعيت، واردات دام نيز بهدليل عواملي چون تب برفکي و محدوديت ورود از استانهاي همجوار موجب کاهش عرضه در سطح بازار شد.
وي عنوان کرد: تلاش مشترک وزارت بازرگاني و اصناف براي تنظيم بازار و توزيع گوشت گرم موجب شد تا بخش خصوصي براي تامين نياز استانهاي پرمصرف و غيرتوليد کننده از کشورهاي مستقل مشترک المنافع (CIS) گوشت وارد کند.
وزير بازرگاني با دعوت از اعضاي شوراي عالي استانها گفت: در صورت اعلام آمادگي از سوي هر استان يا شهري مبني بر امکان تامين بخشي از گوشت گرم مورد نياز مردم، نهادهاي مسوول بلافاصله ارتباط برقرار و نسبت به خريد آن اقدام ميکنند.
وي يادآور شد: وزارت بازرگاني در يک ماه گذشته از تمام کساني که توان و امکان تامين بخشي از گوشت گرم مورد نياز کشور را دارند خواسته تا اين وزارتخانه را در جريان بگذارند.
وزير بازرگاني گفت: براساس توافق با توليدکنندگان مقرر شد خرماي توليدي سال گذشته در نمايشگاههاي عرضه مستقيم کالا بهفروش برسد و مشکلي از اين بابت وجود ندارد. غضنفري ادامه داد: با توجه به همزمان نبودن ماه مبارک رمضان با زمان به بار نشستن خرما ـ که پايان تابستان است ـ در سالهاي اخير خرماي ماه مبارک رمضان از محل ذخيره يک سال قبل از آن تامين ميشود.
وي برگزاري ٣٠ نمايشگاه عرضه محصولات کشاورزي در آستانه ورود به ماه مبارک رمضان را از جمله تدابير تنظيم بازار دراين مدت برشمرد و اظهاركرد: دراين نمايشگاهها مايحتاج مردم با ١٠ تا ٢٠ درصد پايين تر از قيمت بازار عرضه ميشود.
به گفته غضنفري در بسياري از کشورها با شروع ماه مبارک رمضان به علت افزايش تقاضا و توليد بيشتر، اجناس و کالاهاي عرضه شده ارزانتر از ساير مواقع سال است و بايد ايران نيز چنين روندي را در پيش گيرد.
وزير بازرگاني از اعضاي شوراي عالي استانها خواست تا مجموعه وي را در برگزاري بهتر نمايشگاهها ياري کنند و همچنين درايام اوج تقاضا با توجه به توليد مناسب به همه گير شدن فرهنگ اقتصادي قيمت پايين کمک کنند.
وي با بيان اينکه کالاهاي ارائه شده در نمايشگاههاي ايام ماه مبارک رمضان بدون واسطه از توليد به عرضه مي رسد، گفت: با توجه به قول مساعد واحدهاي توليدي براي عرضه کالا با قيمت پايين پيش بيني مي شود تا نمايشگاههايي که اصناف برگزار کننده آن هستند،در شرايط قيمتي بسيار مناسبي داير شود.
غضنفري سپس تغيير تصور اينکه مواد پروتئيني در بازار نياز مردم را برآورده نمي کند، درحالي که عرضه بهميزان کافي است،ضرورت تنظيم مناسب بازار درايام ماه مبارک رمضان در شرايط ورود به اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها و فراهم کردن شرايطي آرام براي انجام عبادات ويژه اين ماه براي مردم با تسهيل عرضه کالاهاي مورد نياز آنها را سه مشخصهي اصلي ماه مبارک رمضان در سال جاري برشمرد.
وزير بازرگاني دربارهي هدفمندسازي يارانهها گفت: دولت براي عملياتي کردن قانون هدفمندسازي يارانه ها پنج بسته ذخيره سازي، بازرسي و نظارت بويژه با مشارکت اصناف، هدفمند کردن يارانه آرد و نان، توليد و توسعه نان صنعتي، سياست هاي تجاري وتعرفه اي را پيش بيني کرده است.
غضنفري در باره بسته پيشنهادي هدفمندسازي يارانه آرد و نان همزمان با اجراي قانون گفت: اين طرح درزمان حاضر در قالب پيشنهادي به کارگروه تحول اقتصادی دولت ارايه شده اما تاکنون نهايي نشده است.
براساس طرح وزير بازرگاني، دولت همچون گذشته يارانه مورد نياز کشاورز را پرداخت ميکند اما براي بازگشت وجوه آزاد سازي، آرد مورد نياز پخت نان را به نرخ دوهزار ريال عرضه ميکند و براين اساس ٤٠ هزار ميليارد ريال يارانه اي که هرسال به حوزه ي آرد ونان پرداخت ميشد، مستقيم به حساب مردم واريز مي شود . براين مبنا نرخ آرد توزيعي براي نانوايي ها شامل سنتي و آزاد پز، ٢٠٠٠ ريال محاسبه مي شود. درزمان حاضر آرد يارانه اي هر کيلوگرم ٧٥ ريال است و آزاد پزها حدود ٤٥٠٠ريال بابت تامين آرد مورد نياز خود هزينه مي کنند.
وزير بازرگاني ادامه داد : با وجود آنکه نرخ نان توليدي در نانوايي هاي آزاد پز بيش از سنتي است، اما پخت و کيفيت مناسب آن موجب شده تا مردم در نقاط مرفه و کم درآمد درشهرهاي مختلف کشور از جمله تهران به سمت خريد نان آزاد پز گرايش پيدا کنند.
وي درباره حمايت از توليد نان صنعتي نيز گفت: وزارت بازرگاني در حال تدوين بسته پيشنهادي با هدف ارايه تسهيلات لازم براي گسترش نان صنعتي و ايجاد بسترهاي مناسب براي افزايش کيفيت نان است.
وزير بازرگاني گفت: امسال براي نخستين بار بخش خصوصي وارد مرحله خريد گندم شده است . بخش خصوصي تاکنون نزديک به يک ميليون تن گندم و دولت نيز بيش از پنج ميليون تن گندم از کشاورزان خريداري کردهاند.
به گفته وي با توجه به ورود بخش خصوصي به حوزه خريد گندم، وزارت بازرگاني مشغول تهيه آييننامه نظارت بر خريد گندم است.
وزير بازرگاني معتقداست: با اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها يک پديده اقتصادي به موضوعي اجتماعي تبديل مي شود.
غضنفري با اشاره به نقش شوراها در کاهش اثرات نامطلوب هدفمندي يارانه ها در بين مردم اظهار كرد: در آستانه اجراي اين طرح در نيمه دوم سال، اگر قيمتها در رمضان مهار نشود مردم تصور مي کنند نظارت و مديريت بر هدفمندي هم نداريم که اين مساله ميتواند توسط شوراهاي شهر حل شود.
وي افزود:وظيفه حاکميت اين است که در زمان عبادت مردم با وفور کالا، فروش وعرضه مناسب مواجه باشيم.
غضنفري با بيان اينكه با توجه به عرضه کافي اقلام مورد نياز مردم و وفور توليد هيچ شوک قيمتي ايجاد نمي شود، اظهار كرد : هر گونه تغييرات قيمتي نيز ناشي ازتغييرنرخ حامل هاي انرژي خواهد بود و ارتباطي با گرانفروشي ندارد.
وزير بازرگاني يادآور شد: گاهي اوقات ممکن است بهدليل مبادي متعدد ورود کالا براي واحد فروش چند قيمتي تخلف نباشد و گرانفروشي محسوب نشود.
غضنفري گفت: در زمان اجراي قانون هدفمندسازي، سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان بهصورت کامل به رصد و نظارت بازار اقدام مي کند و اجازه سوء استفاده يا گرانفروشي را نميدهد.
وزير بازرگاني ادامه داد: با توجه به اجراي ذخيره سازي ١٣ قلم کالاي اساسي، آمادگي کامل براي ورود به مرحله عملياتي قانون هدفمندسازي يارانه ها وجود دارد. کالاهاي ذخيره سازي شده عمده ترين نيازهاي اساسي مردم محسوب مي شوند و ١٢ درصد کل هزينه خانوار، ٢٢ درصد هزينه کالايي و ٣٥ درصد هزينههاي خوراکي يک خانوار را در بر ميگيرند.
غضنفري با بيان اينکه سبد کالايي نقش بسياري در هزينه هاي خانوار دارد،از نمايندگان مردم در شوراي عالي استانها خواست تا اگر استان محل خدمت آنها به کالايي خاص نياز دارد که در اقلام مورد نظر وزارت بازرگاني قرار نگرفتهاست، اطلاع دهند تا تغييرات درخواستي اعمال شود.
وزير بازرگاني گفت: درحال حاضر مشکل تامين وجوه خريد گندم وجود ندارد و شرکت بازرگاني دولتي به تسويه حساب کامل بدهيهاي خود به کشاورزان پرداخته است.
وي علت طلبکار شدن کشاورزان را تاخير در پرداخت منابع مالي از سوي نهادهاي پشتيبان مالي عنوان کرد وگفت :درزمان حاضر مشکلي دراين خصوص وجود ندارد.
غضنفري در عين حال عنوان کرد که وي تاکنون با اعزام نماينده ويژه به برخي استانها تمام مراحل خريد نقدي گندم از کشاورزان را رصد کرده و مشکلات احتمالي دراين خصوص نيز رفع شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي:
بيش از يک ميليون و 250 هزار اظهارنامه مالياتي اصناف تا روز جمعه دريافت شد
ایرنا: سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي خبر داد که تا ظهر دیروز (جمعه) بيش از يک ميليون و 250 هزار اظهارنامه مالياتي توسط اصناف کشور به ادارات کل مالياتي ارايه شد.
حسيني ضمن يادآوري اين نکته که يک ميليون و 250هزار، حدود نيمي از اصناف کشور را شامل مي شود ابراز اميدواري کرد که با توجه به تسهيلات در نظر گرفته شده، تا پايان هفته آينده و قبل از 31تيرماه تمامي اظهارنامه هاي اصناف دريافت شود.
وزير اقتصاد گفت: طي روزهاي اخير که همکاران ما در سراسر کشور آماده دريافت اظهارنامه هاي مالياتي بخش اصناف چه به صورت فيزيکي و چه به شکل الکترونيکي بودند، استقبال خوبي از سوي اصناف صورت گرفت.
حسيني با بيان اينکه اصناف با مراجعه به ادارات کل مالياتي و ارسال اظهارنامه ها به صورت الکترونيکي به تکاليف قانوني خود عمل کرده اند، شيوه تنظيم اظهارنامه ها را مبتني بر تفاهم شوراي عالي اصناف با سازمان امور مالياتي به عنوان مرجع مالياتي کشور ذکر کرد.
حسيني با تاکيد بر اينکه اکثريت قريب به اتفاق اظهارنامه هاي مالياتي اصناف مطابق واقعيت بوده است، خاطرنشان کرد: بر اساس تفاهمي که در يک دهه گذشته با شوراي عالي اصناف صورت گرفته است براي اينکه ضريب اطمينان و صحت اظهارنامه ها بالا برود، درصدي از آنها را بازبيني مي کنيم. وي افزود: با طبقه بندي که در نظر گرفته شده، اصناف در اين زمينه به سه دسته تقسيم مي شوند؛ گروه الف طبق قانون مکلف هستند که دفاتر روزنامه و دفاتر کل را نگهداري کنند، گروه ب نيز مکلف به نگهداري دفاتر درآمد و هزينه هستند و گروه ج خلاصه درآمد و هزينه را در برگه هاي متحد الشکلي که توسط سازمان امور مالياتي ابلاغ مي شود، ثبت و نگهداري مي کنند.
وزير اقتصاد يادآور شد که گروههاي الف و ب از لحاظ تعداد کمتر از 10درصد اصناف را تشکيل مي دهند ولي حجم سهم مالياتي آنها بالاست؛ گروه ج نيز شامل خرده فروشها مي باشد. حسيني گفت که بر اساس توافق با شوراي عالي و مجامع استاني اصناف، حدود 12 درصد اظهارنامه هاي گروه الف و ب بازبيني مي شود يعني حدودا از هر 10پرونده يک پرونده مورد بازبيني قرار مي گيرد.
سخنگوي اقتصادي دولت توضيح داد که در گروه ج نيز چهار درصد پرونده ها مورد بازبيني قرار مي گيرد.
حسيني گفت: ما سعي کرديم تسهيلات لازم را از طريق ادارات کل مالياتي و شعب بانک ملي ارايه کنيم و زماني که اصناف اظهارنامه ها را تسليم مي کنند و فيش ها را به شعب مشخص شده مي برند، 40درصد مبلغ اظهار نامه را واريز کرده و مابقي آن را در دوره مشخص تقسيط مي کنند تا هم قانون مالياتي لحاظ شود و هم اصناف بتوانند با فشار کمتر اين مبالغ را بپردازند.
وي افزود: در قانون ماليات هاي مستقيم تمهيداتي انديشيده شده که موديان مالياتي از امتيازهايي برخوردار شوند از جمله از معافيت مالياتي که منوط به تسليم اظهارنامه مالياتي تا 31 تيرماه است.
وزير اقتصاد با يادآوري اينکه هفته جاری هفته پاياني تسليم اظهارنامه هاي مالياتي اصناف است خاطرنشان کرد که ادارات کل مالياتي از امروز تا دوشنبه هفته جاری از ساعت 8 تا 20 فعال هستند و از روز سه شنبه تا پنجشنبه نيز تا ساعت 22خدمات خود را ارايه مي کنند.
حسيني ضمن قدرداني از اصناف بويژه شوراي اصناف کشور و مجامع امور صنفي که همکاري خوبي با سازمان امور مالياتي داشته اند، خاطرنشان کرد که با تحقق اين امر، هم حقوق عمومي رعايت مي شود و هم فعالان اقتصادي در برنامه اي منظم تکاليف خود را انجام مي دهند.
رييس هيات مديره مركز همكاريهاي امور دام:
مسئولان بهجاي حمايت از دامداران مرتب به دنبال واردات هستند
ایسنا: رييس هيات مديره مركز همكاريهاي امور دام با اشاره به اينكه در حال حاضر قيمت هر كيلو گوشت بره 200 تومان افزايش يافته است، افزود: متاسفانه اين افزايش قيمت گوشت به دليل كاهش توليد در داخل كشور و در نتيجه بيتوجهي به دامداران داخلي ايجاد شده است.
جواد وكيلي گيلاني با تاكيد بر اينكه توليد دامداريهاي داخل كشور بر اثر خشكسالي سال گذشته لطمه ديده است، افزود: دامداران كشورمان در حال حاضر چوب خشكسالي سالهاي قبل را ميخورند چرا كه بسياري از دام هاي مولد از چرخه توليد خارج شدند و متاسفانه در اين بين هيچ گونه حمايتي نيز از آنها صورت نگرفت و چشمه توليد در اين بخش خشكيد. وي با بيان اينكه در حال حاضر بيشترين نياز كشور از طريق واردات تامين ميشود، تصريح كرد: متاسفانه در حالي كه بايد مسئولان به فكر ايجاد انگيزه در توليد كنندگان بوده و حمايتهاي لازم از آنها را انجام دهند ولي با واردات بيرويه و روي آوردن به واردات باعث دلسردي دامداران شدهاند.
وي گفت: چرا بايد متوليان به جاي برطرف كردن مشكلات دامداران مرتب به دنبال واردات بوده و نياز كشور را با واردات تامين كنند در حالي كه دامداران كشورمان در صورت حمايت با همين امكانات موجود ميتوانند براي 100ميليون نفر توليد گوشت داشته باشند.
وكيلي افزود: بايد متوليان ذيربط پاسخگو باشند و توضيح دهند كه 300 ميليارد توماني را كه قرار بود به دليل خشكسالي در اختيار دامداران قرار دهند
به چه كساني دادهاند؟
وي با اشاره به اينكه ايامي همچون ماه رمضان، عاشورا و تاسوعا و عيد قربان بيشترين زمان مصرف گوشت در كشور است، گفت: در حالي كه ميشنويم كه مسئولان ميگويند براي ماه رمضان هيچ كمبودي نيست و مشكلي پيش نخواهد آمد، اين تامين نياز ماه رمضان نيز به جاي استفاده از توليد داخل از طريق واردات صورت ميگيرد.
وكيلي با اظهار تاسف از اينكه در حال حاضر بانكها نيز به دامداران دهن كجي كرده و هيچ حمايتي از اين توليدكنندگان نميكنند گفت: متاسفانه در مورد توليد شير اين بخش نيز دامداران با مشكلات بسياري مواجه هستند به طوري كه از اواخر سال 88 تاكنون سه بار قيمت شير خام را كاهش دادهاند.
㾡錱ᆪایسنا: وزير بازرگاني گفت: آمادگي کامل براي تامين کالاي مورد نياز مردم در ماه مبارک رمضان از سوي حوزه بازرگاني کشور وجود دارد و تدابير لازم نيز انديشيده شده است.
مهدي غضنفري در سي و چهارمين اجلاس علني شوراي عالي استانها که با حضور اعضاي کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي پنجشنبه(٢٤ تيرماه) در محل سابق مجلس شوراي اسلامي برگزار شد،از نمايندگان مردم در شوراها خواست تا وزارت بازرگاني را براي تنظيم هر چه بهتر بازار در ماه مبارک رمضان ياري کنند.
وي همچنين در بخشي از سخنان خود خطاب به نمايندگان شوراي عالي استان ها گفت: پاسخگويي به نيازهاي بيش از ٧٥ ميليون ذينفع از عمده ترين وجوه مشترک وزارت بازرگاني با نمايندگان شوراهاست.
وزير بازرگاني شوراهاي شهر و روستا، اتحاديهها و مجامع صنفي و وزارت بازرگاني را سه صحنه گردان بازار نام برد و افزود: بايد در کنار هم براي تامين مايحتاج مردم اقدام کنيم.
به اعتقاد وزير بازرگاني يکي از مسايل کنوني که حوزه تنظيم بازار را نيز تحت الشعاع خود قرار مي دهد، وضعيت توليد محصولات کشاورزي است.
غضنفري گفت: راه اصلي براي ساماندهي بازار آن است که ضرباهنگ توليد، متناسب با نياز باشد؛ موضوعي بسيار مهم که اگر محقق نشود، جامعه گرفتار ميشود.
وي با بيان اينکه ساختار توليد بايد نياز بازار را در برنامه کلي خود لحاظ کند، افزود: در صورت کفايت توليد، امر توزيع نيز آسان مي شود.
وزير بازرگاني با بيان اينکه فضاي توليد نيازمند مديريت، شفافيت و نظم است از نمايندگان مردم در شوراها خواست تا اين وزارتخانه را در تنظيم بازار پايدار کمک کنند.
غضنفري گفت: در شرايطي که شکل گيري فروشگاههاي زنجيرهاي بزرگ براي فراهم شدن شرايط مناسب خريد براي مصرف کننده جزو وظايف وزارت بازرگاني است از سويي نيز بايد توليد متناسب با نياز باشد.
وزير بازرگاني با بيان اينکه ورود به ماه مبارک رمضان درحالي صورت مي گيرد که مشکل توليد و کشتار دام زنده در برخي از شهرها بويژه تهران در هفتههاي اخير کاملا مشهود بوده است، گفت: در برخي ايام حتي روزانه تا٢٠ تن کاهش کشتار مشاهده ميشد.
غضنفري خشکساليهای دوسال اخير و کشتار دام اجداد را از جمله عوامل توليد محدود دام در کشور بيان و اظهار كرد: همزمان با اين وضعيت، واردات دام نيز بهدليل عواملي چون تب برفکي و محدوديت ورود از استانهاي همجوار موجب کاهش عرضه در سطح بازار شد.
وي عنوان کرد: تلاش مشترک وزارت بازرگاني و اصناف براي تنظيم بازار و توزيع گوشت گرم موجب شد تا بخش خصوصي براي تامين نياز استانهاي پرمصرف و غيرتوليد کننده از کشورهاي مستقل مشترک المنافع (CIS) گوشت وارد کند.
وزير بازرگاني با دعوت از اعضاي شوراي عالي استانها گفت: در صورت اعلام آمادگي از سوي هر استان يا شهري مبني بر امکان تامين بخشي از گوشت گرم مورد نياز مردم، نهادهاي مسوول بلافاصله ارتباط برقرار و نسبت به خريد آن اقدام ميکنند.
وي يادآور شد: وزارت بازرگاني در يک ماه گذشته از تمام کساني که توان و امکان تامين بخشي از گوشت گرم مورد نياز کشور را دارند خواسته تا اين وزارتخانه را در جريان بگذارند.
وزير بازرگاني گفت: براساس توافق با توليدکنندگان مقرر شد خرماي توليدي سال گذشته در نمايشگاههاي عرضه مستقيم کالا بهفروش برسد و مشکلي از اين بابت وجود ندارد. غضنفري ادامه داد: با توجه به همزمان نبودن ماه مبارک رمضان با زمان به بار نشستن خرما ـ که پايان تابستان است ـ در سالهاي اخير خرماي ماه مبارک رمضان از محل ذخيره يک سال قبل از آن تامين ميشود.
وي برگزاري ٣٠ نمايشگاه عرضه محصولات کشاورزي در آستانه ورود به ماه مبارک رمضان را از جمله تدابير تنظيم بازار دراين مدت برشمرد و اظهاركرد: دراين نمايشگاهها مايحتاج مردم با ١٠ تا ٢٠ درصد پايين تر از قيمت بازار عرضه ميشود.
به گفته غضنفري در بسياري از کشورها با شروع ماه مبارک رمضان به علت افزايش تقاضا و توليد بيشتر، اجناس و کالاهاي عرضه شده ارزانتر از ساير مواقع سال است و بايد ايران نيز چنين روندي را در پيش گيرد.
وزير بازرگاني از اعضاي شوراي عالي استانها خواست تا مجموعه وي را در برگزاري بهتر نمايشگاهها ياري کنند و همچنين درايام اوج تقاضا با توجه به توليد مناسب به همه گير شدن فرهنگ اقتصادي قيمت پايين کمک کنند.
وي با بيان اينکه کالاهاي ارائه شده در نمايشگاههاي ايام ماه مبارک رمضان بدون واسطه از توليد به عرضه مي رسد، گفت: با توجه به قول مساعد واحدهاي توليدي براي عرضه کالا با قيمت پايين پيش بيني مي شود تا نمايشگاههايي که اصناف برگزار کننده آن هستند،در شرايط قيمتي بسيار مناسبي داير شود.
غضنفري سپس تغيير تصور اينکه مواد پروتئيني در بازار نياز مردم را برآورده نمي کند، درحالي که عرضه بهميزان کافي است،ضرورت تنظيم مناسب بازار درايام ماه مبارک رمضان در شرايط ورود به اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها و فراهم کردن شرايطي آرام براي انجام عبادات ويژه اين ماه براي مردم با تسهيل عرضه کالاهاي مورد نياز آنها را سه مشخصهي اصلي ماه مبارک رمضان در سال جاري برشمرد.
وزير بازرگاني دربارهي هدفمندسازي يارانهها گفت: دولت براي عملياتي کردن قانون هدفمندسازي يارانه ها پنج بسته ذخيره سازي، بازرسي و نظارت بويژه با مشارکت اصناف، هدفمند کردن يارانه آرد و نان، توليد و توسعه نان صنعتي، سياست هاي تجاري وتعرفه اي را پيش بيني کرده است.
غضنفري در باره بسته پيشنهادي هدفمندسازي يارانه آرد و نان همزمان با اجراي قانون گفت: اين طرح درزمان حاضر در قالب پيشنهادي به کارگروه تحول اقتصادی دولت ارايه شده اما تاکنون نهايي نشده است.
براساس طرح وزير بازرگاني، دولت همچون گذشته يارانه مورد نياز کشاورز را پرداخت ميکند اما براي بازگشت وجوه آزاد سازي، آرد مورد نياز پخت نان را به نرخ دوهزار ريال عرضه ميکند و براين اساس ٤٠ هزار ميليارد ريال يارانه اي که هرسال به حوزه ي آرد ونان پرداخت ميشد، مستقيم به حساب مردم واريز مي شود . براين مبنا نرخ آرد توزيعي براي نانوايي ها شامل سنتي و آزاد پز، ٢٠٠٠ ريال محاسبه مي شود. درزمان حاضر آرد يارانه اي هر کيلوگرم ٧٥ ريال است و آزاد پزها حدود ٤٥٠٠ريال بابت تامين آرد مورد نياز خود هزينه مي کنند.
وزير بازرگاني ادامه داد : با وجود آنکه نرخ نان توليدي در نانوايي هاي آزاد پز بيش از سنتي است، اما پخت و کيفيت مناسب آن موجب شده تا مردم در نقاط مرفه و کم درآمد درشهرهاي مختلف کشور از جمله تهران به سمت خريد نان آزاد پز گرايش پيدا کنند.
وي درباره حمايت از توليد نان صنعتي نيز گفت: وزارت بازرگاني در حال تدوين بسته پيشنهادي با هدف ارايه تسهيلات لازم براي گسترش نان صنعتي و ايجاد بسترهاي مناسب براي افزايش کيفيت نان است.
وزير بازرگاني گفت: امسال براي نخستين بار بخش خصوصي وارد مرحله خريد گندم شده است . بخش خصوصي تاکنون نزديک به يک ميليون تن گندم و دولت نيز بيش از پنج ميليون تن گندم از کشاورزان خريداري کردهاند.
به گفته وي با توجه به ورود بخش خصوصي به حوزه خريد گندم، وزارت بازرگاني مشغول تهيه آييننامه نظارت بر خريد گندم است.
وزير بازرگاني معتقداست: با اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها يک پديده اقتصادي به موضوعي اجتماعي تبديل مي شود.
غضنفري با اشاره به نقش شوراها در کاهش اثرات نامطلوب هدفمندي يارانه ها در بين مردم اظهار كرد: در آستانه اجراي اين طرح در نيمه دوم سال، اگر قيمتها در رمضان مهار نشود مردم تصور مي کنند نظارت و مديريت بر هدفمندي هم نداريم که اين مساله ميتواند توسط شوراهاي شهر حل شود.
وي افزود:وظيفه حاکميت اين است که در زمان عبادت مردم با وفور کالا، فروش وعرضه مناسب مواجه باشيم.
غضنفري با بيان اينكه با توجه به عرضه کافي اقلام مورد نياز مردم و وفور توليد هيچ شوک قيمتي ايجاد نمي شود، اظهار كرد : هر گونه تغييرات قيمتي نيز ناشي ازتغييرنرخ حامل هاي انرژي خواهد بود و ارتباطي با گرانفروشي ندارد.
وزير بازرگاني يادآور شد: گاهي اوقات ممکن است بهدليل مبادي متعدد ورود کالا براي واحد فروش چند قيمتي تخلف نباشد و گرانفروشي محسوب نشود.
غضنفري گفت: در زمان اجراي قانون هدفمندسازي، سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان بهصورت کامل به رصد و نظارت بازار اقدام مي کند و اجازه سوء استفاده يا گرانفروشي را نميدهد.
وزير بازرگاني ادامه داد: با توجه به اجراي ذخيره سازي ١٣ قلم کالاي اساسي، آمادگي کامل براي ورود به مرحله عملياتي قانون هدفمندسازي يارانه ها وجود دارد. کالاهاي ذخيره سازي شده عمده ترين نيازهاي اساسي مردم محسوب مي شوند و ١٢ درصد کل هزينه خانوار، ٢٢ درصد هزينه کالايي و ٣٥ درصد هزينههاي خوراکي يک خانوار را در بر ميگيرند.
غضنفري با بيان اينکه سبد کالايي نقش بسياري در هزينه هاي خانوار دارد،از نمايندگان مردم در شوراي عالي استانها خواست تا اگر استان محل خدمت آنها به کالايي خاص نياز دارد که در اقلام مورد نظر وزارت بازرگاني قرار نگرفتهاست، اطلاع دهند تا تغييرات درخواستي اعمال شود.
وزير بازرگاني گفت: درحال حاضر مشکل تامين وجوه خريد گندم وجود ندارد و شرکت بازرگاني دولتي به تسويه حساب کامل بدهيهاي خود به کشاورزان پرداخته است.
وي علت طلبکار شدن کشاورزان را تاخير در پرداخت منابع مالي از سوي نهادهاي پشتيبان مالي عنوان کرد وگفت :درزمان حاضر مشکلي دراين خصوص وجود ندارد.
غضنفري در عين حال عنوان کرد که وي تاکنون با اعزام نماينده ويژه به برخي استانها تمام مراحل خريد نقدي گندم از کشاورزان را رصد کرده و مشکلات احتمالي دراين خصوص نيز رفع شده است.