تحليل - الحيات سوريه و الحريري و نهايت ثبات
ایسنا: «سفر سعد الحريري به دمشق كه دیروز (يكشنبه) صورت ميگيرد، محكي براي سنجش امكان تحقق پيشرفت در روابط
دو كشور است؛ بويژه اين كه هفت ماه از سفر نخست سعد الحريري به دمشق كه يك سفر تاريخي بود ميگذرد و اين ديدار جديد ميتواند اميدها براي بهبود روابط دو طرف را بيشتر كند.»
روزنامه فرامنطقهاي الحيات در تحليلي تحت عنوان "سوريه و الحريري و نهايت ثبات" نوشته است: «بندهاي توافقنامههاي امضا شده ميان سوريه و لبنان بايد اجرايي شوند و سفر امروز سعد الحريري در راستاي اجراي بند دوم از بندهاي بيانيهي مشتركي است كه در 14 ماه اوت 2009 در نخستين سفر ميشل سليمان، رئيس جمهور لبنان به دمشق در پي اجراي بند برقراري روابط ديپلماتيك ميان دو كشور، امضا شد.
بند دوم، بازنگري در توافقنامههاي دو جانبه است كه قرار است در اين سفر بعد از گذشت ماهها از ديدارها و ارتباطات ميان دو طرف، بررسي شود. مضاف بر اين كه قرار است 18 توافقنامهي جديد ميان دو طرف امضا شود، اما مهمترين مساله اين است كه اين سفر در چارچوب جديدي است كه قرار است الحريري در روابط خود با دمشق با توجه به نتايج سفر نخستش به دمشق به آن تكيه كند.
اين سفر بر اساس بهبود روابط است كه در سايه اجراي شروط است. در صورتي كه دو طرف در راستاي تحقق خواستههاي يكديگر عمل كنند، ميتوانند اميدوار باشند كه بدور از هر گونه تشنج ميتوانند به اهدافشان در اين روابط برسند.
به ناچار بايد به فضا و شرايط منطقهاي و بينالمللي كه اين سفر صورت ميگيرد توجه داشت. البته الحريري در قبال برخي اعمال فشارها و مسايل منفي پيش روي بهبود روابط، با صبر و بردباري عمل كرده است.
بايد يادآور شويم آنچه كه در روابط ميان دو كشور شاهد هستيم، در چارچوب توافق اخير عربستان و سوريه در پي همكاري در خصوص مسائل منطقه و مهمتر از همه در خصوص مساله عراق بوده است. نهايت اين امر حفظ ثبات لبنان به عنوان يك اولويت است. سوريه و لبنان بايد در راستاي حل مشكلات پيچيده ميان دو كشور تا زمان دستيابي به يك راهحل دايم تلاش كنند و لبنانيها بايد در چارچوب دولت وحدت ملي مسائل داخليشان را حل و فصل كنند، اما در فضاي منطقهاي، اين سفر در چارچوب ويژهاي صورت ميگيرد؛ چرا كه كشورهاي بزرگي از آمريكا گرفته تا اروپا و روسيه، به ثبات لبنان توجه دارند. سوريه گامهاي مهمي را با اين هدف برداشته اما كافي نبود.
سوريه معتقد است فضاي باز سياسي اين كشور از زمان برقراري آرامش در لبنان كافي نبوده است، لذا سوريه و لبنان بايد ابتدا به برقراري روابط ميان كشورهاي عربي اعتماد
محمدكاظم انبارلويي: رسانههاي تفرقهبرانگيز نميتوانند خود را
صولگرا بنامند
ایسنا: سردبير روزنامه رسالت گفت: رسانههاي اصولگرا بايد نشان دهند كه در راه بسط عدالت در جامعه قلم ميزنند و عليه هرگونه ستم و ظلم ميستيزند. محمدكاظم انبارلويي با بيان اينكه " رسانههاي اصولگرا، رسانههايي هستند كه التزام عملي خود را به اسلام، نظام و قانون اساسي و ولايت فقيه نشان داده باشند" اظهار كرد: نسبتي كه اين رسانهها ميتوانند با ارزشهاي اجتماعي و انقلاب و نظام داشته باشند در اين 4 محور مورد توجه قرار ميگيرد.
وي همچنين در بيان نوع دفاعي كه رسانههاي اصولگرا بايد از جريان اصولگرايي داشته باشند، اظهار كرد: دفاع اين رسانهها بايد در قالب گفتمان مسلط جامعه صورت بگيرد؛ در حال حاضر گفتمان اصولگرايي گفتمان عدالت، ضرورت و پيشرفت است و رسانههاي اصولگرا بايد نشان دهند در چارچوب ارزشها به فكر پيشرفت كشور و در انديشه خدمت به مردم به خصوص اقشار ضعيف جامعه به عنوان اصليترين حاميان انقلاب اسلامي هستند.
وي همچنين نقش رسانههاي اصولگرا را در شكلدهي به وحدت ميان طيفهاي مختلف در اين جريان مورد توجه قرار داد و اظهار كرد: بدون ترديد يكي از شعارهاي اساسي انقلاب از ابتدا، وحدت و همگرايي ملت ايران بوده است، در نتيجه رسانههايي كه در جهت انشقاق و تشتت و تفرق ملت گام ميدارند هيچگاه نميتوانند نام خود را اصولگرا بنامند.
سردبير روزنامه رسالت خاطرنشان كرد: امام به عنوان بنيانگذاز جمهوري اسلامي، همواره بر نقش وحدت و همگرايي در مبارزه با ستمكاران به ويژه امريكا تاكيد داشتندورزيدند و به تز همه با هم براي اين اهميت ميدادند كه تنها در برابر نبرد نرم دشمن وحدت حول محور ولايت فقيه كارايي دارد.
وي درباره عمل به چنين روندي از سوي رسانههاي اصولگرا تصريح كرد: عمده رسانههاي اصولگرا در حال حاضر سعي ميكنند وحدت ميان ملت را تضمين كنند و در ادامه كساني كه وحدت را همه با من ترجمه ميكنند را طرد كنند و حول محورهاي ارزشهاي اصولگرايي به سمت همگرايي و وحدت گام بردارند.
مصطفي درايتي: ايجاد جريان جديد چيزي را عوض نميكند
ایسنا: يك فعال سياسي اصلاحطلب گفت: با توجه به شرايط و تحولات موجود و ضرورتهايي كه ايجاد ميشود، تعامل بين جريانهاي مختلف و برجسته شدن نقاط مشترك، هميشه وجود دارد. حجتالاسلام والمسلمين مصطفي درايتي اظهار كرد: جرياني از اصولگرايان كه سياست را تجربه كرده است و ميشناسد، ميداند كه صحنه سياست منهاي عقلانيت و تقدير سياسي متناسب با خرد ممكن است حال و هواي سياسي كشور را دچار مشكل كند و اين ديدگاه بين برخي جريانات اصولگرا با جريانات اصلاحطلب مشترك است.
وي افزود: اينطور نيست كه فقط به يك جريان سياسي صدمه وارد شود، در شرايط فعلي ممكن است ادامه كار سياسي در كشور از مدار خود و شكل و شمايلي كه بايد داشته باشد، خارج شود.
وي خاطرنشان كرد: هشدار هميشگي جريان اصلاحطلب به قسمتي از اصولگرايان كه تجربه كار سياسي داشته و اقتضائات آن را ميشناسد، اين است كه ميانداري كردن با حضور داشتن در عرصه سياست منهاي التزام به يك سري لوازم كلي، به كشور و روند امور سياسي ضربه ميزند.
مشاور رييسجمهور سابق كشورمان با بيان اينكه « در گذشته هم گاهي صحبت از تعامل و هماهنگي ميان جريانات مختلف مطرح بود و امروز هم اين بحث منتفي نيست» ابراز عقيده كرد: گرچه مشكلاتي به وجود آمد كه جريان اصولگرا هم بايد هزيه آن را بپردازد و مسووليت آن را قبول كند، ولي هرجا بتوان جلوي ضرر را گرفت، منفعت است.
وي خاطرنشان كرد: ميدانداري كساني كه تجربه كار سياسي ندارند و از ابزاري كه سياسي نيست، استفاده ميكنند، خطرناك است و روند كار 30 ساله كشور در عرصه سياست را دچار مشكل ميكند.
وي اظهار كرد: انتظار اين بود كه جريان با تجربه درون اصولگراها، زودتر متوجه شود و در مقابل اين حوادث زاويه بهتر و مشخصتري بگيرد؛ گرچه اقداماتي كم و بيش شده است، اما در حدي نبوده كه جامعه بفهمد جرياني از اصولگراها با اين روند و روال موافق نيست؛ اما در هر حال هر زمان ممكن است شرايط تعامل ميان جريانها فراهم شود.
درايتي در عين حال با بيان اينكه « ايجاد جريان جديد چيزي را عوض نميكند» خاطرنشان كرد: امروز مرزبندي و جهتگيري دو جريان مشخص در كشور روشن شده و اين مرزبندي در پروسه زماني شكل گرفته است و اگر قرار باشد جريان جديدي ايجاد شود، بايد مشخص كند كه چه سازوكاري را ميخواهد ايجاد كند اما به هر حال امكان اين امر هم وجود دارد ولي بايد مشخص كند كه در روش چه تفاوتهايي دارد.
وي با اشاره به اينكه « دو طيف موجود در كشور دو طيف از مطالبات و خواستهها و مشكلات سياسي مردم را نمايندگي ميكنند» تصريح كرد: اگر طيف جديدي بخواهد ايجاد شود، بايد بداند چه چيزي را ميخواهد نمايندگي كند و چه قشري مخاطب آن است و اگر بتواند تعريف خوبي داشته باشد، ممكن است جايگاهي در جامعه پيدا كند، وگرنه يا به جريان اصولگرا يا اصلاحطلب نزديك ميشود.
وي با بيان اينكه « دو جريان اصلاحطلب و اصولگرا دو حزب نيستند بلكه دو جريان سياسي اجتماعي درون مطالبات كشور هستند» گفت: براي ايجاد جريان جديد يا بايد مطالبات را جابهجا و مطالبات جديدي را نمايندگي كرد يا بايد مخاطب را طوري تعريف كرد كه امكان حضور جريان سوم در اين ميان وجود داشته باشد كه به نظر من زمينههاي آن به طور جدي وجود ندارد، اما بستگي دارد آنها كه اين تفكر را دارند، نگاه جامع و واقعبينانهاي داشته باشند و تعريف درستي ارايه دهند در اين صورت ممكن است جايگاهي در جامعه پيدا كند؛ گرچه كار آساني نيست.
المالكي پس از ديدار با طالباني: بحران سياسي عراق در حال حلوفصل
است
ایسنا: نخستوزير عراق اظهار داشت: بحران سياسي در عراق و موضوع تشكيل دولت به زودي حل خواهد شد.
به نقل از خبرگزاري كويت، نوري المالكي، نخست وزير عراق پس از ديدار با جلال طالباني، رئيس جمهور اين كشور تصريح كرد: شرايط مشكل سياسي در مسير حلوفصل قرار گرفته و اين دوره پايان خواهد يافت.
وي افزود: حوزهي اختلافات تنگتر و دايره تفاهم و توافق براي تشكيل دولت آينده گسترش مييابد.
از سوي ديگر طالباني نيز بر ضرورت اتخاذ اقدامات عملي جهت ايجاد زمينه مناسب براي توافق واقعي جهت تسريع در روند تشكيل دولت، بر اساس اصل مشاركت ملي و فراگرفتن همه گروهها و طيفها بدون هرگونه تبعيض تاكيد كرد.
دو طرف همچنين درباره ماهيت گفتوگوها و ديدارهاي مداوم ميان احزاب سياسي عراق به ويژه جناحهاي پيروز و ذيربط روند سياسي بحث و تبادل نظر كردند.
طالباني همچنين بر ضرورت بكارگيري طرحهاي ملي با هدف تامين فضاي سياسي مناسب براي دستيابي به آنچه كه آن را توافق ملي فراگير جهت پايان دادن به بحران كنوني و حركت به سوي مرحله جديد با تسريع در روند تشكيل دولت ناميد، تاكيد كرد.
از سوي ديگر عادل عبدالمهدي، معاون رئيس جمهور عراق و از سران مجلس اعلاي اسلامي عراق با اشاره به نگراني مرجعيت شيعه از تاخير در روند تشكيل دولت اظهار داشت: آيتالله العظمي سيد علي سيستاني، مرجع عاليقدر شيعه اين تاخير را خطري براي عراق ميداند و از آنچه در عرصه سياسي در جريان است، متاثر است.
وي درباره مخالفت با نخستوزيري مجدد نوري المالكي گفت: اين مخالفت موضع رسمي ائتلاف ملي است و درخواستي به ائتلاف دولت قانون فرستاده شد كه فردي ديگر جايگزين المالكي به عنوان كانديداي نخستوزيري شود.
وي افزود: اين موضع مكتوب و از سوي ائتلاف ملي امضا شده است و ما به برادران خود در ائتلاف دولت قانون آن را ابلاغ كردهايم.