نگراني كشاورزان از تضميني نبودن خريد تضميني گندم
ایسنا: از آنجايي كه گندم به عنوان ماده اصلي غذايي مردم در سفره مصرفكننده قرار دارد و به طور متوسط هر ايراني يك هزار و 393 كيلوكالري از كل دو هزار و 935 كيلوكالري روزانه را از طريق گندم تامين ميكند، بنابراين گندم به عنوان اساسي ترين محصول مورد نياز جامعه و از محصولات راهبردي كشاورزي كشور به شمار ميرود به همين دليل اين محصول مورد توجه سياستگذاران قرار داشته و با استفاده از ابزارهايي همچون خريد تضميني مورد حمايت دولت قرار گرفته است. خريد تضميني گندم از سال 68 با تصويب قانون خريد تضميني محصولات اساسي کشاورزي از سوي مجلس شوراي اسلامي، آغاز شده و تاكنون نيز ادامه دارد.
براساس گزارش وزارت بازرگاني خريد گندم تضميني به دو شيوه مستقيم و يا از طريق عقد قرارداد با مباشر انجام ميپذيرد به طوري كه گندم خريداري شده از سوي مباشران به مرور به سيلوها و انبارهاي ملكي شركتهاي منطقهاي تحويل و در نهايت با مباشران تسويه حساب ميشود. در خصوص خريد مستقيم شركت از كشاورزان نيز با مراجعه مستقيم آنها به مراكز خريد، شركت نسبت به تحويل گيري گندم اقدام می کند و بهاي گندم و كرايه حمل نقداً از طريق بانك ملت پرداخت ميشود. با توجه به ميزان پيشبيني خريد گندم داخلي شركتهاي منطقهاي و متناسب با آن نسبت به ايجاد مراكز خريد اقدام ميكنند و در مناطق جغرافيايي صعبالعبور و يا مناطقي كه از سيلوها و انبارهاي شركت فاصله زيادي دارند براي تسهيل تحويلگيري گندم از كشاورزان مبادرت به عقد قرارداد با مباشر کرده و به هر مركز خريد از سوي دفتر فناوري اطلاعات كد تخصيص داده ميشود.
با اطلاع رساني شركتهاي منطقهاي و نصب پلاكاردها در مراكز خريد كشاورزان از مراكز خريد مطلع ميشوند و با توجه به اينكه چهار سال از طرح خريد نقدي گندم ميگذرد كشاورزان از چگونگي تحويل گندم مطلع ميشوند.
بر اساس قانون خريد تضميني، وزارت جهاد کشاورزي موظف است همه ساله قيمت خريد تضميني محصولات اساسي همچون گندم را با رعايت هزينه هاي واقعي توليد در يک واحد بهره برداري متعارف و با حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزي تعيين و حداکثر تا آخر تير ماه به هيات دولت تقديم كند ضمن اينكه دولت موظف است قيمتهاي مصوب را قبل از آغاز هر سال زراعي (آخر شهريور) از طريق رسانههاي عمومي اعلام كند و همچنين دولت موظف است ضرر و زيان احتمالي موضوع اين قانون را از منابع مالي خود تامين كند.
درسال گذشته نرخ خريد تضميني هر كيلوگرم گندم 305 تومان بود كه امسال اين رقم به 330 تومان در هر كيلو رسيد و هر چند كه اين نرخ چندان مورد رضايت كشاورزان نيست و برخي همچون مسعود اسدي رييس نظام صنفي کشاورزي و منابع طبيعي اهواز معتقدند، طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي، نرخ خريد محصولات کشاورزي که به صورت تضميني از کشاورزان خريداري ميشود بايد بر اساس نرخ رسمي تورم سالانه تعيين شود و نرخ خريد 330 توماني هر کيلوگرم گندم در حالي تعيين شده که اگر نرخ تورم سال 89 را معادل 13 درصد و کمتر از نرخ رسمي اعلام شده توسط دولت در نظر بگيريم بايد نرخ خريد تضميني هر کيلوگرم گندم بين 335 تا 345 تومان باشد، اما پرداخت زود هنگام اين قيمتها موضوعي است كه با وجود نارضايتي كشاورزان از نرخ گندم، باعث دلگرمي آنها شده است. امسال نيز همچون سال گذشته خريد تضميني گندم توسط وزارت بازرگاني انجام مي شود با اين تفاوت كه در سال جاري بهاي گندم همچون سال قبل به موقع پرداخت نشد و كشاورزاني كه پرداخت بدهيهاي خود را به زمان فروش گندم موكول كرده بودند دچار مشكلاتي شده و برخي از آنها به ناچار محصول خود را زير قيمت به دلالها فروختند.
به گفته برخي مسئولان شروع زودهنگام برداشت گندم و تامين نشدن اعتبار مالي براي خريد مهمترين دليل تأخير در پرداخت بهاي گندم در سال جاري بود اين در حالي است كه اواخرتيرماه امسال برخي مسئولان نسبت به اين قضيه هشدار داده وخواستارتسريع در تامين اعتبار مالي از سوي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري بودند به طوري كه يونس الستي معاون اداري مالي شرکت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران در اين زمينه گفته بود: با توجه به راهبردی بودن گندم به عنوان يک کالاي اساسي و نزديک شدن به زمان برداشت اين محصول، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ميبايست هرچه سريعتر نسبت به تامين اعتبار مالي مورد نياز براي خريد تضميني گندم اقدام کند.
به گفته وي براساس پيشبينيهاي وزارت جهاد کشاورزي ميزان توليد گندم در سال جاري بالغ بر 11 ميليون تن خواهد بود که در صورت خريد هر کيلوگرم گندم با قيمت 330 تومان سه هزار و 300 ميليارد تومان اعتبار براي پرداخت به کشاورزان و 200 ميليارد تومان نيز براي هزينههاي جانبي اجراي اين طرح
نياز است. با وجود اين هشدارها برخي از گندمكاران حتي تا اواخر تيرماه نيز بهاي محصول خود را دريافت نكردند و البته هنوز هم كشاورزاني هر چند اندك هستند كه بهاي گندم خود را دريافت نكردهاند.
در بين دلايلي كه براي اين تاخيرها ذكر شد حميد عليخاني معاون وزير بازرگاني با اشاره به تبديل رويه پرداخت چهار تا پنج ماهه مطالبات در سالهاي قبل به روش پرداخت 24 ساعته پول گندمکاران در دولت نهم گفته است: امسال نيز همه چيز به همان شکل پيش مي رفت و ما از 15 فروردين خريد را آغاز کرديم.
وي افزوده است: با توجه به اينکه اوج خريد گندم در ماههاي خرداد، تير و مرداد است و 80 درصد گندم کشت شده در اين سه ماه خريداري مي شود، ما از خريد جا مانديم كه علت اين موضوع نيز سياست جديدي بوده که معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري اتخاذ کرده تا در امر پرداخت مطالبات از تسهيلات بانکي نيز استفاده شود.
وزير بازرگاني: ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع تنها يك يشنهاد
استواردات 30 هزار تن گوشت براي ذخيرهسازي
ایلنا: وزير بازرگاني گفت: ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع و معادن تنها يك پيشنهاد است كه ميتواند بعدا از هدفمند كردن يارانهها مورد بررسي قرار بگيرد اما به عنوان موضوع مورد تاكيد برنامه پنجم نيست.
مهدي غضنفري درباره موضوع ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع و معادن كه اخيرا از سوي وي مطرح شد، اظهارداشت: درخصوص اين موضوع در برنامه پنجم ردي براي ادغام دو وزاتخانه نيست؛ تنها اين طرح ميتواند به بهبود كارها كمك كند، يعني دولت براي كوچك سازي ساختارها اين پيشنهادها را بدهد.
وي افزود: به نظرمن اگر وزارت بازرگاني و صنايع ادغام شوند، هم توليد براي صادرات تمركز پيدا ميكند و هم تنظيم بازار و حمايت از توليد ميتواند موفقتر شود؛ همانگونه كه بسياري از كشورها از جمله كره، ژاپن، چين، مالزي و تركيه كه اين ادغام را انجام دادند در هدايت توليد به سمت بازارهاي صادراتي موفق شدند، بنابراين فكر ميكنم بعد از هدفمندكردن يارانهها فرصت خوبي است كه دولت به اين موضوع نيز بپردازد.
وزير بازرگاني در پاسخ به اين سئوال كه چندي پيش معاون اول رييس جمهور وارد بحث پيش آمده بين دو وزارتخانه كشاورزي و بازرگاني در خصوص واردات گوشت شد و در واقع به نوعي وساطت كرد، چرا بايد چنين موضوعي نياز به وساطت معاون اول رييس جمهور داشته باشد؟ گفت: با توجه به اينكه هر حوزهاي ذينفعان خودش را دارد، قاعدتا وزارت بازرگاني هم به عنوان مسئول تنظيم بازار وظيفه حمايت از توليد داخل را نيز برعهده دارد، وقتي ميخواهيم گوشت وارد كنيم درست اين است كه مجوز لازم را سازمان دامپزشكي صادر كند كه اين كار را هم ميكند. وي ادامه داد: يعني بدون مجوز كسي نميتواند واردات انجام دهد ما بخش خصوصي را به سازمان دامپزشكي براي اخذ مجوز معرفي ميكنيم، آنها هم بررسي ميكنند اگر ورود گوشت از منطقه مورد درخواست خطري براي سلامت مردم نداشته باشد مجوز ميدهند.
وزير بازرگاني تصريح كرد: گاهي سرعت عمل مانند موضوع اخير پايين ميآيد؛ همين باعث شد تا معاون اول رييس جمهوري وارد عمل شود و تاكيد كند كه سرعت عمل بالا برود.
وي خاطرنشان كرد: طبيعتا به دليل نزديكي به ماه مبارك رمضان مقداري دیوان سالاری موجود كندي كارها را افزايش ميدهد اما اينكه هركدام از دستگاهها چه وظيفهاي دارند كاملا مشخص است و همه به وظايف خود قانع هستند و نميخواهند حوزه اختیارات خود را بيشتر كنند.
غضنفري عنوان كرد: دليل آنچه پيش آمد كندي سرعت عمل و دیوان سالاری بود؛ در حال حاضر بخشخصوصي مجوزهاي لازم را از سازمان دامپزشكي گرفته و با توجه به نياز بازار واردات انجام ميشود.
او با اشاره به اينكه دیوان سالاری هاي به وجود آمده گاهي به دليل كمبود ناظر ذبح در محل كشتار است، گفت: براي ذبح دو گروه لازم است حضور داشته باشند اول پزشك دامپزشكي و ديگري روحاني ناظر. متاسفانه گاهي نبودن اين دو گروه موجب كندي كارها ميشود به طوري كه بخشخصوصي براي ناظر ذبح بايد توي صف بايستند يا براي روحاني ناظر بر ذبح معطل شوند البته اخيرا سازمان دامپزشكي تعداد قدمهايي را كه در اين فرآيند برميدارد، افزايش
داده است.
وزير بازرگاني در خصوص تامين گوشت ماه مبارك رمضان نيز گفت: تامين گوشت مورد نياز براي اين ماه و هم براي ذخيرهسازي درحال انجام است و قرار است حدود 30هزار تن گوشت وارد كشورشود.
او يادآور شد: البته نياز كشور كمتر از تقاضاي بازاراست و ميتوان نياز بازار را از منابع دامي داخل تامين کرد، درحال حاضر ورودي بازار نسبت به سال گذشته كمتر است، به همين دليل تقاضا كرديم استانهاي مختلف اگر دامي دارند كه ميتوانند به وضعيت دام در تهران كمك كنند، به كمك تهران بيايند. غضنفري با تاكيد براينكه ما متعهد اين هستيم تاجايي كه ممكن است سراغ واردات نرويم، تصريح كرد: اگر كمبود عرضه از داخل تامين نشود كه تا به امروز تامين نشده، مجوزهاي لازم را از سازمان دامپزشكي ميگيريم.