طرح بهسازي قراردادهاي موقت كار از دستور خارج شد
ایسنا: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دیروز - سهشنبه - به كليات طرح « بهسازي قراردادهاي موقت كار و شركتهاي پيمانكار نيروي انساني» براساس دلايلي همچون « اخراج كارگران موقت با سابقه كاري
10 سال» ،« استخدام چندين هزار نفر بدون بررسي صلاحيت» و « مغايرت با قانون خدمات كشوري، سياست اصل 44 و كاهش تصديگري» راي ندادند و اين طرح از دستور كار مجلس خارج شد. در صورتي كه اين طرح به تصويب ميرسيد، دولت مكلف ميشد «مشاغلي كه طبيعت آن جنبه غير مستمر دارد، را با قيد حداكثر مدت مجاز براي قراردادهاي موقت و مشاغل پيمانكاري معين كند» ، « در مورد مشاغلي كه داراي ماهيت دائمي هستند پس از مشورت با تشكيلات كارگري و كارفرمايي، همه كارگراني كه داراي سابقه كاري بيش از 10 سال ميباشند را از وضعيت قرارداد موقت به دائم تبديل كند» و بقيه موارد از طريق شوراي عالي اخذ تصميم شود و دستوالعملهاي لازم توسط وزير كار و امور اجتماعي تهيه و اعلام گردد و وزارتخانهها، سازمانها، شركتها و دستگاههاي دولتي و كارفرمايان بخش خصوصي و همه كارگاههاي صنعتي، معدني و خدماتي مشمول اين ماده واحده خواهند بود.
در ابتداي بررسي اين طرح، پيشنهاد مسكوت ماندن آن به مدت 6 ماه داده شد كه با 64 راي موافق، 99 راي مخالف و 16 راي ممتنع به تصويب نرسيد.
مهرداد لاهوتي به عنوان يكي از پيشنهاددهندگان مسكوت ماندن طرح، علت مسكوت ماندن را در راستاي برطرف كردن دغدغهها در اين موضوع دانست و افزود: وزارت كار بيش از همه ما دغدغه كارگران را دارد و لايحهي جامعي تهيه كرده كه بيشتر نگرانيهاي موجود را برطرف ميكند، لذا بايد اجازه داد كه وزارت كار اين لايحه را بياورد از اين رو ما پيشنهاد مسكوت ماندن اين طرح را می دهیم.
وي خواست كه به استناد ماده 180 آييننامه 6 ماه فرصت داده شود تا پس از آن با تقديم لايحه دولت اين لايحه با طرح موجود ادغام و نتيجه جامعتري حاصل شود.
موسيالرضا ثروتي نيز به عنوان مخالف پيشنهاد مسكوت ماندن طرح، با بيان اينكه اين طرح دو بار به مدت 6 ماه به تعويق افتاده است، گفت: اين طرح دو بار در كميسيون اجتماعي مطرح و همه جوانب آن ديده شده است، لذا ميخواهم كه به پيشنهاد مذكور راي ندهيد.
به گفته عضو كميسيون برنامه و بودجه، وزارت كار موظف است مشاغل دائمي را احصاء كند. چرا در طول اين 30 سال پس از انقلاب وزارت كار اين كار را انجام نداده است.
نماينده بجنورد افزود: كارگران امنيت شغلي ندارند و هر سال با آنها قرارداد موقت ميبندند، اگر كارگر تخلفي انجام دهد، طبق قانون كار با آن برخورد ميشود، چرا بايد قرارداد موقت كار را در كارخانجات قرار بدهيم تا كارگران مورد بهرهكشي قرار گيرند؟
ثروتي ضرورت دفاع از حقوق كارگران توسط وزارت كار را يادآور شد.
پس از راي نياوردن پيشنهاد مسكوت ماندن طرح، كليات « طرح بهسازي قراردادهاي موقت كار و شركتهاي پيمانكار نيروي انساني » مورد بررسي قرار گرفت. نورالله حيدري به عنوان مخالف اين طرح، گفت: اين طرح موجب اختلاف روابط كارگر و كارفرما خواهد شد.
قاضيپور نيز در موافقت با اين طرح گفت: بيش از 80 درصد كارگران داراي قرارداد موقت هستند، چگونه اين را عدالت بناميم كه كارگري با 20 سال سابقه كار بدون دليل اخراج شود؟
احمد توكلي نيزبه عنوان مخالف كليات طرح به قانون فعلي كار كه در سال 68 به تصويب رسيده بود اشاره كرد و گفت: درصورت تصويب اين طرح، دولت بايد يكباره چندين هزار نفر را، كه صلاحيت آنها مشخص نيست، استخدام كند، لذا خواهش ميكنم اسير ظاهر نشويد.
توكلي با بيان اين كه طبق قانون موجود وقتي كارگري موقت شد، اخراجش خيلي راحت است و هيچ حمايتي از وي نميشود، گفت: در صورت تصويب اين قانون و تا زمان ابلاغ آن مطمئن باشيد كارگران بيش از 10 سال سابقه كار، با قرارداد موقت كار، همگي اخراج ميشوند و كارگراني كه سابقه آنها به 10 سال نزديك ميشود نيز اخراج خواهند شد.
در ادامه بررسي كليات طرح، خليل حياتمقدم در تذكري اين طرح را مخالف با قانون اساسي دانست كه طبق آن هر كس حق دارد شغلي را كه ميخواهد انتخاب كند و افزود: اين طرح به كارفرما اجازه ميدهد افراد با سابقه كمتر از 10 سال را از كار اخراج كند. ضمن آنكه اين طرح خام و نپخته به مجلس آمده، و حقوق كارگر را ضايع ميكند.
همچنين محمد دهقان در تذكر خود اين طرح را خلاف اصل 75 قانون اساسي دانست و گفت: اين طرح بار مالي براي دولت دارد چرا كه كارگران با 10 سال سابقه را بايد كارفرما به صورت دائمي استخدام كند.
اما عليرضا محجوب به عنوان موافق اين طرح، گفت: وقتي اصل اين طرح دعوت به عدالت است، بايد به آن راي داد. كارگران در ناامني مطلق كار ميكنند.
به گفته وي، در مذاكرات طوري صحبت شد كه گويي كارگران عامل بيعدالتي هستند.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: در تبصره يك ماده قانون كار دولت مكلف بوده كه حداكثر مدت قرارداد موقت را معلوم كند.
نماينده تهران با اشاره به سخنان مخالفان اين طرح مبني بر اين كه « اين طرح موجب افزايش هزينههاي عمومي و افت سطح اشتغال ميشود»، گفت: بارها گروههاي مختلف كارگري را دعوت كرده و اين طرح را رسيدگي كردهايم.
محجوب افزود: ما مخالفتي با حذف 10 سال نداريم.
حميدرضا فولادگر نيز به عنوان مخالف سوم اين طرح، اظهار داشت: در اين مجلس همه معتقد به عدالت و حمايت از كارگران هستند، بنابراين نبايد در اين موضوع ديواركشي شود.
وي گفت: اين طرح با قانون خدمات كشوري، سياست اصل 44 و كاهش تصديگري و ... مغايرت دارد.
وي با اشاره به بند يك ماده واحده اين طرح گفت: اين بحث، بحث جديدي نيست و بايد به جاي وضع قانون جديد، نظارت خود را بيشتر كنيم تا وزارت كار، تكليف خود را در اين امر انجام دهد. اين عضو كميسيون صنايع مجلس، سقف 10 سال براي استخدام كارگران را بهانه خوبي براي كارفرمايان دانست كه در شرايط اقتصادي فعلي، كارگران را اخراج كنند.
به گفته وي تا قانون كار اصلاح نشود، قراردادهاي موقت اصلاح نخواهد شد.
هادي قوامي به عنوان موافق سوم اين طرح، اظهار داشت: بر اساس بند 4 قانون اساسي نميتوانيم افراد را مجبور به يك كار كنيم.
وي پرسيد فردي كه با حداقل درآمد و حداكثر ساعات كار، زندگي ميكند، چگونه ميتواند طبق قانون اساسي به ساير امور و كارها و شئونات زندگي رسيدگي كند؟
بنابر اين گزارش رييس مجلس پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان طرح، آن را به راي گذاشت كه با 75 راي موافق، 96 راي مخالف و 15 راي ممتنع به تصويب نرسيد.
انتقاد فعالان ميگو از عملكرد سازمان شيلات: صنعت ميگو دچار
سوءمديريت شده است نه بدبيني
ایسنا: وضعيت صنعت ميگو به كلاف سردرگمي تبديل شده كه به جاي گشايش در وضعيت آن با گذشت زمان شاهد پيچيدگيهاي بيشتري درآن بوده و متاسفانه به جاي شنيدن اخبار اميدواركننده هر روز ماجراي ديگري ازاين صنعت به گوش ميرسد و البته دراين بين آن چيزي كه بيشتر جاي تاسف دارد شكاف حاصل از بي اعتمادي بين بخش خصوصي و دولتي بوده كه به نظر ميرسد در نتيجه عملكرد متوليان اين صنعت ايجاد شده است.
چند روز پيش سرپرست سازمان شيلات ايران در دفاع ازعملكرد اين سازمان در رابطه با صنعت ميگو مصاحبه اي داشت كه برخي موارد ذكر شده در اين مصاحبه با واكنشهايي از سوي پرورش دهندگان ميگو و نمايندگان آنها
مواجه شد.
در حالي كه سرپرست سازمان شيلات ايران در مصاحبه خود گفته بود تمام تلاش خود را براي رفع مشكلات اين صنعت به كار گرفته است، كيوان رهبران مديرعامل اتحاديه پرورش ميگوی سيستان و بلوچستان به نمايندگي از توليدكنندگان اين صنعت با بيان اينكه عملكرد اشتباه سرپرست فعلي سازمان شيلات ايران باعث شده از 12 هزار هكتار استخر آماده پرورش ميگو در سيستان و بلوچستان تاكنون تنها 1300 هكتار به زيركشت برود، افزود: آيا اين روند كار در سازمان شيلات ايران در جهت برنامه هاي توسعه ای كشور است؟!
وي با اشاره به زمان اندك فعاليت سرپرست سازمان شيلات ايران در اين سمت، تصريح كرد: سرپرست سازمان شيلات ايران در مصاحبه خود عنوان كرده كه نوعي بدبيني نسبت به اين صنعت ايجاد شده است در حالي كه بايد اذعان داشت مشكلات صنعت ميگو بدبيني نيست بلكه سياست و عملكرد غلط بدنه وزارت جهاد كشاورزي و سازمان شيلات ايران در خصوص دفاع از توجيه اقتصادي طرح، ارائه مستندات و در نهايت توجيه پذير كردن صنعت ميگوی كشور در میان ساير مراجع و دستاندركاران و در يك كلام همان سوء مديريت است.
رهبران با تاكيد براينكه صنعت پرورش ميگو به عنوان يك صنعت مولد بايد داراي برنامههاي كوتاه مدت و بلند مدت باشد، ادامه داد: البته اين برنامه در سازمان شيلات براي صنعت ميگو در قالب طرح جامع توسعه و تكثير پرورش ميگو تدوين شده ولي متاسفانه اين طرح پنج سال است كه در كميسيونهاي مختلف شيلات و جهاد كشاورزي و مراكز ذيربط در رفت و آمد است در صورتي كه اگر اين طرح مصوب ميشد جابهجايي مديريت در سطح كلان شيلات كشور تاثيري بر روند فعاليتهاي اين صنعت
نميگذاشت.
مديرعامل اتحاديه پرورش ميگو سيستان و بلوچستان افزود: هيچ يك از توليد كنندگان چهار استان ساحلي به دنبال بخشودگي اصل وام خود نيستند بلكه به دنبال اجرايي شدن همان مصوبه هيات دولت در استان هرمزگان بوده و هستند تا بتوانند با تامين سرمايه در گردش و ثابت مزارع خود را از لحاظ فناوري روز دنيا مجهزكرده و توليدي اقتصادي داشته باشند چرا كه بدون داشتن توليد اقتصادي نميتوانند اقساط خود را به بانك پرداخت كنند.
وي با اظهار تاسف از اجرايي نشدن بالاترين سند اجرايي كشور كه همان مصوبه هيات دولت در رابطه با پرورش ميگو است، تصريح كرد: اگر اين مصوبه به طور تمام و كمال اجرا شود نه تنها يك هكتار بلكه تمام مزارع 20 هكتاري براي ما توجيه اقتصادي دارد چراكه براي پرداخت اقساط بانك بايد از توجيه اقتصادي در توليد برخوردار باشيم.
رهبران با تاكيد بر اينكه ما نميتوانيم مزارع خود را به كسي اجاره دهيم، افزود: مبلغ اجاره به قدري پايين است كه نميتوانيم اقساط آن را پرداخت كنيم در صورتي كه با داشتن سرمايه در گردش ميتوانيم مزارع خود را به فناوری روز دنيا مجهز كرده و با بالا بردن حجم توليد خود هزينه توليد را پايين آوريم.
وي با اشاره به ايجاد صندوقهاي حمايتي كه از سوي سرپرست سازمان شيلات ايران مطرح شده بود، تاكيد كرد: در حال حاضر بحث صندوق حمايتي براي ما هيچ فايدهاي ندارد چرا كه ما اكنون در حالت مرگ و حيات هستيم و هنوز تكليف ما با ساختار بانكي مشخص نيست و تا زماني كه به بانك بدهي داريم نميتوانيم پولي در جهت عضویت در اين صندوق
تامين كنيم.
وي با اشاره به اينكه سرپرست سازمان شيلات ايران اعلام كرده كه دو سوم پول اين صندوق را دولت ميدهد، افزود: پرورش دهندگان ميگو بالغ بر 130 ميليون تومان سرمايه درگردش نيازدارند كه اگر قرار باشد يك سوم اين مبلغ را ما در صندوق بدهيم مبلغي حدود 40 ميليون تومان مي شود كه در حال حاضر پرورش دهندگان از چنين پولي برخوردار نيستند تا عضو اين صندوق شده و به توليد ادامه دهند.
رهبران با اشاره به اينكه در حال حاضر بحث سرپرست فعلي شيلات ايران اين است كه ما وارد ميدان شده و توليد كنيم، تصريح كرد: تاكنون هزار بار اعلام كردهايم ما پولي نداريم كه توليد كنيم ولي متاسفانه به ايشان اطلاعات غلط ميدهند و ايشان نيز به دليل نداشتن اطلاعات كافي نمي توانند كاري براي حل مشكل اين صنعت انجام دهند.
وي با اشاره به اينكه سرپرست سازمان شيلات ايران در مصاحبه خود اعلام كردهاند كه تاكنون چهار جلسه با بانك داشتهاند، گفت: بايد از ايشان پرسيد كه خروجي اين جلسات چه بوده است؟ مهم نيست كه چند جلسه داشتهاند بلكه مهم خروجي اين جلسات است.
رهبران با بيان اينكه سرپرست سازمان شيلات ايران در جلسه روز دوشنبه خود به پرورش دهندگان گفته كه وزير جهاد كشاورزي خواسته كه صنعت ميگو را جمع كنيم، در ادامه گفت: آيا بايد با صنعتي كه در نوار مرزي كشوراز قاچاق كالا جلوگيري و محروميت زدايي كرده و در نوار ساحلي بالاترين توجيه اقتصادي را دارد اين چنين رفتار شود؟!
وي با تاكيد بر اينكه مشكل پرورش دهندگان اين بخش نداشتن نقدينگي است، افزود: مشكل ما اين است كه مصوبه را پيگيري نميكنند و كسي هم پيگير مشكلات ما نيست و به خصوص مسئولان سازمان شيلات ايران مشكلات ما را درك نكرده و كار مفيدي براي ما انجام نميدهند.