معلوم نبودن مرتكب صدمات در منازعه و چگونگي جبران خسارت از زيان ديده آن
قسمت دوم جعفر يزديان جعفري
قسمت اول این مقاله در تاریخ شنبه 26/4/89 منتشر گردیده است و در ادامه بخش دوم آن حضورتان تقدیم می گردد.
2 –2– تعيين مسئول نهايي از طريق قرعه در اصطلاح فقهي، قرعه عبارت است از روشي كه براي رفع ترديد و تحير و امكان تصميم در جايي كه ترجيحي در بين نباشد به كار برده مي شود (محمدي، 1377: 100). در مورد حكمت قرعه گفته شده كه به خاطر جلوگيري از كينه و پرهيز از ترجيح بدون دليل و راضي شدن به قضاي الهي، در موردي كه حقوق و مصالح افراد با هم مساوي هستند و بيم آن مي رود كه بين آنها اختلاف شود، تشريع شده است (شكاري، 1373: 37). از نظر ميزان حجيت، هر چند ادله حجيت قرعه به ظاهر عام هستند (از قبيل القرعه لكل امر مشكل، مجهول يا ملتبس)، اما فقها قيودي به آن اضافه كرده اند كه دامنه آن را محدود مي كند. به طور خلاصه قرعه در شبهات موضوعيه مقرون به علم اجمالي كه احتياط در آنها راه ندارد يا ممكن نيست، جاري مي شود (موسوي بجنوردي، 1372: 188). بنابراين قرعه نه در شبهات حكميه و نه در شبهات موضوعيه بدويه قابل استفاده نيست، زيرا در اين شبهات به وسيله ساير اصول و امارات مي توان شبهه را دفع كرد، حال آنكه استفاده از قرعه مشروط به وجود بن بست كامل است. بنابراين هرگاه طريق ديگري براي حل مشكل پيدا شود، نمي توان از قرعه استفاده كرد
(مكارم شيرازي، 1372: 411).
شوراي عالي قضايي سابق در پاسخ به سؤالي، اعمال قرعه را در منازعه اين گونه تقرير كرده است:
سؤال را به چند صورت مي شود تصور كرد زيرا كه در فرض سؤال و نظاير آن: يا هر يك از افراد گروه (شركت كنندگان در نزاع) منكر استناد ايراد جرح به او هستند يا هر تك تك آنها احتمال استناد به خود را مي دهند يا بعضي منكر و بعضي ديگر محتمل است و در اين صورت سوم احتمال دهنده استناد جرح يا يك نفر مي باشد يا بيشتر از يك نفر و در همه اين چند صورت يا معلوم است كه جنايت وارده فقط از يك نفر غير معين صورت گرفته يا از دو يا سه نفر غير معين و هكذا. اينك نسبت به حكم بعضي از صور و فروض مذكوره به شرح زير اظهار نظر مي شود كه حكم بقيه فروض را هم مي توان از اين شرح استنباط نمود. شرح موضوع بدين قرار است كه در دو صورت اول و دوم (هر يك از متهمين منكر استناد باشند يا يكايك آنها احتمال استناد به خود را قبول داشته باشند) بنا بر نظريه امام امت «مد ظله العالي» ضارب و جاني با قيد قرعه مشخص مي شود اعم از اينكه معلوم شود ايراد جرح فقط از يك نفر بوده يا بيشتر از يك نفر و در صورت سوم (فقط يك نفر از متهمين امكان استناد را قبول داشته باشد) و صدمه وارده هم مسلماً از يك فرد بوده در اين صورت اگر منكرين كلاً سوگند ياد كنند تبرئه مي شوند و قهراً آن يك نفر كه احتمال استناد را قبول دارد ضارب و جاني شناخته مي شود و هرگاه هيچ كدام از منكرين يا بعضي از آنها حاضر به قسم نباشند در اين صورت بين فرد محتمل و آنان كه حاضر به سوگند نيستند قرعه كشي مي شود و با قرعه، جاني تعيين مي گردد و در ما بقي فروض مسئله نيز بدين طريق عمل خواهد شد... (پاسخ به سؤالات از كميسيون استفتائات و مشاورين شوراي عالي قضايي، 1364: 25).
در مقررات كيفري فعلي نيز قرعه براي تعيين مسئول پرداخت ديه طي ماده 315 پيش بيني شده است. برخي با استناد به اين ماده و اخذ وحدت ملاك از آن، مسئله منازعه را نيز با قرعه حل مي كنند. براي اين منظور ذكر پاره اي توضيحات پيرامون ماده 315 ضروري است:
1. موضوع ماده، جرم قتل است، اما در خصوص نوع قتل اطلاق دارد. ممكن است استدلال شود از عبارت "نوبت به ديه برسد" استنباط مي شود كه قبل از ديه، چيز ديگري بوده تا سپس نوبت به ديه برسد و آن چيز قصاص است و چون قصاص مجازات قتل عمدي است، ماده منصرف از ساير انواع قتل است. اما اگر قائل شويم عبارت مذكور ناظر به تعيين مسئول ديه است و در مقام بيان اين مطلب است كه اگر به خاطر شبهه، مسئوليت از مرتكب جرم برداشته شود، نوبت در پرداخت ديه به كسي مي رسد كه با قرعه تعيين مي شود، مي توان گفت اطلاق ماده شامل انواع قتل مي گردد. 2. در اين ماده شبهه بين دو نفر عنوان شده كه ظاهراً اين قيد موضوعيت نداشته و تعداد بيشتر از آن را هم شامل مي شود، زيرا مبناي ماده فتاواي معتبر و قاعده "القرعه لكل امر مشكل" است و ذكر عدد دو به عنوان حداقل مي باشد (ماهنامه دادرسي، 1378: 79).
3. اين قيد نيز كه هر كدام ادعا كند كه ديگري كشته است موضوعيت ندارد. به عبارت ديگر ممكن است هر يك از طرفين جاهل باشد كه قاتل كيست و در عين حال در انتساب قتل به خود نيز اظهار بي اطلاعي كند. در اين حالت نيز مي توان به ماده مزبور استناد كرد.
4. منظور از علم اجمالي همان شبهه محصوره است، يعني موضوع، همان موضوع قرعه باشد.
5. حجت شرعي نيز هر نوع دليل يا اماره ديگري است كه با آن بتوان شبهه را دفع كرد، زيرا همان طور كه گفته شد، محل اعمال قرعه وقتي است كه با هيچ روش ديگري نتوان مشكل را حل كرد.
6. ممكن است موضوع شبهه محصوره با شرايط مذكور جنايات مادون نفس باشد. به نظر مي رسد اين ماده با توجه به مبناي آن در اين مورد نيز قابل استفاده باشد.
7. چنانچه صدمات حاصل از نزاع متعدد باشد، مثلاً يك نفر كشته و يك نفر مجروح گردد، به تعداد صدمات، استقراع مي شود و اين بدان معنا نيست كه شخصي كه در قرعه اول، مسئول قلمداد شده، هنگام قرعه بعدي شركت داده نشود؛ زيرا امكان تعدد جرم و ارتكاب صدمات متعدد از ناحيه يك نفر منتفي نيست، مگر اماراتي وجود داشته باشد كه مانع انتساب بيش از يك صدمه به يك نفر گردد.
2-3 - تقسيم ديه
قائلين به توزيع ديه، به قاعده عدل و انصاف استناد مي كنند. معناي قاعده عدل و انصاف، توزيع اموال و به طور كلي حقوق مشتبه به طور مناصفه بين مدعيان است، در حالتي كه اماره اي براي تعيين صاحب واقعي حق وجود نداشته باشد. در حقيقت جمع حقوق مقتضي اين قاعده است، چون دادن حق به يكي از طرفين ترجيح بلامرجح بوده و رها كردن هر دو نيز موجب هدر رفتن حقوق است. پس مقتضي، جمع بين طرفين شبهه است كه همان تنصيف مي باشد (جعفري لنگرودي، 1378: 1843). در خصوص نزاع دسته جمعي، قائلين به تقسيم ديه علاوه بر مستندات قاعده عدل و انصاف به روايتي از امام علي (ع) استناد مي كنند. در قضيه اي حضرت راجع به چهار نفر مست كه پس از شرب خمر با سلاح به جان هم افتاده و در نتيجه نزاع، دو نفر آنها مقتول و دو نفر ديگر مجروح شده بودند مقرر فرمود: ديه مقتولان را هر چهار قبيله بپردازد و ديه جراحت مجروحان از ديه مقتولان كسر گردد (حرعاملي، 1414: 234). در اين روايت پس از آنكه اولياي دم مقتولان، عليه مجروحان ادعا كردند و خواهان قصاص آنها شدند، امام به آنها فرمود: آيا احتمال نمي دهيد كه قاتل يكي از مقتولان باشد؟ پس از اظهار بي اطلاعي اولياي دم، حضرت پس از سقوط قصاص به علت مشخص نبودن فاعل اصلي و به خاطر آنكه هر كدام از چهار نفر تأثيري در قتل داشتند، ديه را به اقتضاي قاعده عدل و انصاف بر قبايل چهار نفر تحميل نمودند (نجفي، بي تا: 91).
در ميان مراجع رسمي نيز اداره حقوقي قوه قضاييه در نظريه ای بيان داشته است:
چنانچه دخالت چند نفر در ايراد ضرب و جرح محرز ولي نوع ضرب و جرح از ناحيه هر كدام مشخصاً معلوم نباشد طبق مستفاد از مواد 8 و 10 قانون قصاص و ماده 72 قانوت ديات [به ترتيب برابر مواد 212 و 215 و 365 ق.م.ا.] حكم به پرداخت ديه به نحو تساوي صادر مي گردد. (ستوده جهرمي و شهري، همان: 641).
همان گونه كه ملاحظه مي شود و از مستندات نظريه اداره حقوقي نيز پيداست، تقسيم ديه ناظر به حالتي شده كه مطمئن هستيم افراد معلوم اجمالي در ضرب و جرح دخالت داشته اند و الا چنانچه اين مقدار علم نداشته باشيم، يعني فقط بدانيم افراد معيني در منازعه شركت داشته اند، ظاهراً توسل به مفهوم و مستندات شركت در جرم، محمل قانوني ندارد و اين ايرادي است كه مخالفان تقسيم ديه به آن اشاره مي كنند.
تا اينجا روشن شد كه از ميان چهار نظريه ارائه شده در مورد تعيين مسئول در منازعاتي كه مرتكب اصلي صدمات در آنها مشخص نيست، نظريه مسئوليت بيت المال ناظر به شبهات غيرمحصوره است و نظريه اجراي قسامه نيز به عنوان روشي براي حصول علم اجمالي مطرح است و نهايتاً مشكل را حل نمي كند. اما نظريات توسل به قرعه و تقسيم ديه دو نظريه اند كه موضوع واحدي دارند و اما قائلين به هر يك از آنها مخالف نظر مقابل هستند.
***
مخالفان عدل و انصاف اساساً آن را به عنوان يك قاعده قبول نداشته و محدود به موارد خاصه اي دانسته اند كه در فقه آمده است؛ بنابراین تعدي از آن موارد را جايز نمي دانند.
به عنوان نمونه مرحوم آيت الله خويي قاعده عدل و انصاف را مطلقاً ثابت ندانسته اند. (موسوي خويي، همان: 56) و شهيد ثاني نيز در بحث احكام تنازع، روايتي را كه در خصوص مال ودعي بنا را بر تنصيف گذاشته، داراي ضعف سندي و مقتضاي قواعد را در اين موارد استناد به قرعه مي داند (ذهني تهراني، 1366: 198). در بحث منازعه يكي از نويسندگان معاصر مي نويسد: اگر چه قول مبني بر تنصيف ديه بدواً مقرون به عدالت مي نمايد، اما در صورت اخذ نصف ديه از هر يك از متهمان، عدم استحقاق يكي از آنها در پرداخت نيمي از ديه ترديد ناپذير است، در حالي كه در پرداخت تمام ديه از سوي يكي از آن دو نفر يقين بر اجحاف و تعدي به پرداخت كننده وجود ندارد؛ زيرا محتمل است كه واقعاً جنايت مستند به وي باشد. بنابراين ضرر يقيني با پذيرش خسارت احتمالي دفع مي گردد (صادقي، 1378: 240).
در مقابل، مخالفان استناد به قرعه در چنين مواردي بيان مي كنند كه مورد استعمال قرعه، موارد منصوص و موردي است كه فقها به آن عمل كرده باشند و بر فرض قبول، استعمال قرعه در ما نحن فيه با اصل انصاف و عدالت در تعارض است. در مقام تعارض نيز بايد ديد كدام يك مقدم است. تشخيص تقدم هر يك بر ديگري نيز منوط به تشخيص اين امر است كه قرعه اصل است يا اماره. اگر قرعه اماره باشد، مقدم بر ساير اصول از جمله انصاف و عدالت خواهد بود و اگر اصل باشد، يعني جنبه كشف واقع نداشته باشد، چون قرعه هميشه آخرين راه حل است، با وجود راه حل ديگر (استناد به انصاف و عدالت) مورد عمل نخواهد بود. در اينجا نيز اختلاف نظر وجود دارد. برخي قرعه را اماره دانسته اند و به رواياتي كه به جنبه كاشفيت آن دلالت دارد استناد مي كنند (بجنوردي، 1419: 69) و برخي ديگر ظاهر را در آن دانسته اند كه قرعه اصل است نه اماره و معتقدند رواياتي كه از آنها طريقيت و كشف استفاده مي شود، در نهايت به معناي تطبيق سهمي كه از قرعه خارج مي شود با واقع از طرف خداوند است، از جهت تفويض امر به خداوند و قرار دادن او به عنوان حَكَم، و اين مغاير معناي اماره است (فاضل لنكراني، 1416: 434).
نويسنده دانشنامه حقوقي زیر عنوان قرعه آورده است: مؤلفان فقه در اشتباه مورد جريان قرعه و جريان قاعده عدل و انصاف اظهار نگراني كرده اند و هيچ گونه راه حلي براي رفع اين نگراني نيافته اند. ايشان اظهار مي دارد كه جاي نگراني وجود ندارد، زيرا هر جا كه بتوان قاعده عدل و انصاف را به كار برد، نوبت به قرعه كه حاكم كور است نمي رسد. در مورد اجراي قاعده عدل و انصاف آدمي خود را بصير و بينا مي بيند. وانگهي محور اصلي علم حقوق و قوانين بايد عدل و انصاف باشد. بنابراين تا جايي كه مي توان از قاعده عدل و انصاف بهره جست، نبايد درباره قرعه انديشيد و اين از بديهيات است (جعفري لنگرودي، 1358: 74).
حتي يكی از فقهاي معاصر تقسيم ديه را بين متنازعين مطابق با قول مشهور فقها مي داند و بيان مي كند: ديه مقتول بايد طبق قاعده عدل و انصاف بر تمام شركت كنندگان در نزاع تقسيط شود، زيرا در غير اين صورت خون يك نفر مسلمان پايمال مي شود و چون قاتل مشخص نيست و تكليف هر كدام از آنها به پرداخت ديه ترجيح بلامرجح است، چاره اي نيست جز اينكه ديه بر تمام آنها توزيع شود. از طرفي قول به قرعه در اين مسئله صحيح نيست، زيرا مضافاً به اينكه قول به قرعه با روايات مغايرت دارد، نمي توان آن را به عنوان يك اصل كلي پذيرفت و به فرض اينكه قاعده قرعه عموميت داشته باشد، در ما نحن فيه با برخي روايات تخصيص خورده است (مرعشي، 1365: 29). همچنين صاحب جواهر پس از اينكه در اين وضعيت قول به قرعه و تنصيف را مطرح مي كنند، در نهايت قول توزيع ديه را اظهر مي دانند (نجفي، بي تا: 195).
آنچه مسلم است اينكه در مقايسه بين قول به قرعه و قول به تقسيم ديه، قرعه احتمال مخالفت با اصل برائت دارد. ولي اگر اين احتمال مقرون به واقع باشد، مخالفت در كل است، زيرا فرد محكوم به واسطه قرعه، متحمل پرداخت كل ديه شده است. در مقابل، به جهت اينكه همه شركت كنندگان عامل ورود صدمه نيستند، تقسيم ديه قطعاً مخالف با اصل برائت است، ولي مخالفت آن در جزء است، يعني افراد بي گناهي كه محكوم شده اند متحمل پرداخت جزئي از ديه مي گردند نه تمام آن. براساس قواعد، مخالفت قطعي در بعض بر احتمال مخالفت در كل مقدم است، يعني اخذ بعض ديه به طور قطعي از غير جاني بهتر است از اينكه كل ديه را از كسي كه محتمل است جاني نباشد بگيريم (گرجي، همان).
جداي از بحثهاي فقهي از نظر قوانين موضوعه تكليف قضيه با صراحت بيان نشده است. اما شايد بتوان از روح كلي مقررات به اين نتيجه رسيد كه در اين گونه موارد نظر قانونگذار تقدم انصاف و عدالت بر قرعه بوده است. به طور مثال مي توان به بند 6 ماده 487 ق.م.ا. اشاره كرد. در اين بند آمده است: ديه جنيني كه روح در آن دميده شده، چنانچه مشتبه بين پسر و دختر باشد، سه ربع ديه كامل است كه اين يعني نصف مجموع ديه يك پسر و دختر. حال آنكه در فقه نظر مخالف نيز براي تمسك به قرعه وجود دارد. (ذهني تهراني، همان: 415). همچنين ماده 939 قانون مدني در خصوص سهم الارث خنثاي مشكل اعلام مي دارد كه نصف مجموع سهم الارث يك پسر و دختر از طبقه خود را خواهد برد، در حالي كه در روايات توسل به قرعه در باره خنثاي مشكل پيش بيني شده است (محمدي، همان: 107). اگر بحثهاي فقهي و قانوني را كنار گذاريم، شايد به طريق ديگري نيز بتوان تقسيم مسئوليت بين متنازعين را توجيه كرد؛ همان گونه كه مي دانيم، رابطه سببيت، يك رابطه عرفي است چنان كه ماده 332 قانون مدني به آن اشعار دارد. اگر نزاع را يك كل واحد در نظر بگيريم و از تجزيه آن به رفتار افراد دخيل خودداري كنيم، عرف، وقوع صدمه را معلول و ناشي از نزاع مي داند؛ چنان كه گفته مي شود "نزاعي در گرفت و منتهي به صدمه شد". بنابراين با قرار دادن مسئوليت بر پايه تقصير، ورود در نزاع، تقصير جمعي و مشترك همه متنازعين است و زياني كه به بار آمده، معلول اين تقصير جمعي است. رويه قضايي فرانسه نيز در خصوص جبران خسارت حاصل از نزاع، با استناد به مفهوم خطاي جمعي و رابطه سببيت آن با نتايج حاصل از نزاع، حكم به مسئوليت تضامني متنازعين داده است. دادگاه با اين استدلال كه ولو امكان تعيين قاتل به صورت مشخص وجود ندارد، چون سبب مرگ قرباني، قصد مشترك شركت كنندگان در نزاع بوده و همگي قصد ورود در نزاع و نيت ايراد ضرب را داشته اند، حكم به مسئوليت تمامي آنها داده است (مؤذن زادگان، 1378: 38). هر چند اين راه حل خالي از اشكال نيست، اما در امور اجتماعي، دستيابي به عدالت مطلق در بيشتر موارد دشوار است. عدالت مطلق، نسبي و شكننده است و بايد ديد كدام راه حل احتمال اجراي عدالت را بيشتر مي كند و مفسده كمتري دارد (كاتوزيان، 1374: 370).
با پذيرش تقسيم ديه بين متنازعين، بحث ديگري كه پيش مي آيد نحوه و چگونگي پرداخت آن است. اگر بپذيريم كه شركت كنندگان در نزاع اسباب صدمه حاصله هستند، طبق ماده 365 ق.م.ا. ديه به طور مساوي بين آنها تقسيم خواهد شد. اما آيا امكان مسئوليت تضامني نيز وجود دارد؟ اگر چه مسئوليت تضامني به نفع زيان ديده است، اما اساساً تضامن در فقه اسلامي خلاف اصل بوده، جز در خصوص ضمان يد و توالي ايادي پذيرفته نشده است؛ زيرا نه تنها با مسئوليت شخصي و اينكه هر كس مسئول اعمال خويش است منافات دارد، بلكه فقها درباره اشتغال ذمه هاي متعدد به دين واحد اشكال دارند (همان: 402). شايد به همين دليل است كه قانونگذار در اصلاحيه قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377، مسئوليت تضامني پيش بيني شده در تبصره 2 ماده اول قانون قبلي را (مصوب 1351) در خصوص ضرر و زيان ناشي از جرم حذف كرده است.
بر اين اساس بحث ديگري كه از تقسيم مسئوليت متفرع مي شود، موضوع تقصير زيان ديده است. چنانچه متضرر از جرم خود يكي از متنازعين باشد، ورود او به صحنه نزاع، خود تقصيري است كه مي تواند از مسئوليت سايرين در جبران خسارت بكاهد. بدين ترتيب تمام كساني كه سهمي در ايجاد ضرر داشته اند در تحمل مسئوليت شريك خواهند بود. در واقع وقتي زيان ديده و عامل، به اشتراك باعث ورود ضرر مي شوند، صورت خاص از فرضي است كه دو نفر ضرري را با هم ايجاد كرده اند. بند سوم ماده 4 قانون مسئوليت مدني يكي از موارد تخفيف ميزان خسارت را از سوي دادگاه ناظر به حالتي مي داند كه زيان ديده به نحوي از انحا موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم نموده يا به اضافه شدن آن كمك و يا وضعيت وارد كننده زيان را تشديد كرده باشد. حقيقت اين است كه در چنين وضعيتي مسئوليت ساير متنازعين تخفيف داده نمي شود، بلكه تعبير صحيح ترِ آن، اين است كه بگوييم زيان ديده مستحق جبران خسارت بيشتري نيست. در نتيجه هنگام جبران خسارت بايد سهم خودش از ديه كسر شود و بقيه آن بين اطراف منازعه تقسيم گردد. طبعاً در مواقعي كه صدمات دو جانبه است، آن قسمت از زيان كه در مقابل زيان طرف مقابل قرار مي گيرد تهاتر مي شود.
نتيجه
تعيين مسئول جبران خسارت در منازعاتي كه مرتكب اصلي صدمات در آنها مشخص نيست، از مباحث گنگ قانون مجازات اسلامي است. صدور آرا و نظريات متفاوت از سوي مراجع رسمي و نيز اختلاف نظر فقها و حقوقدانان مؤيد اين مطلب است. در اين مقاله سعي شد ديدگاههاي مختلف حتي المقدور با يكديگر جمع گردد و براي هر يك جايگاهي پيدا شود. به طور خلاصه موضوع صدمات بدني در اثناي منازعه يا به صورت شبهه غير محصوره است يا محصوره. در صورت اول مسئوليت بيت المال قابل توجيه است و در صورت دوم مي تواند از مصاديق لوث و اجراي مراسم قسامه باشد. چنانچه اولياي دم اقامه سوگند نمايند، به جهت مردد بودن نحوه اداي سوگند، نتيجه آن حصول علم اجمالي براي قاضي در مورد افرادي است كه روي آنها سوگند ياد شده است. در مواردي كه سوگند مثبت علم اجمالي است و نيز در مواقعي كه علم اجمالي از طرق ديگري بر جاني بودن برخي افراد به طور غيرمعين حاصل شود، استفاده از قرعه براي تعيين مسئول نهايي پرداخت ديه و نيز تقسيم علي السويه ديه، دو راه حل مطرح شده در فقه و حقوق است. اما به نظر مي رسد توسل به توزيع ديه با روح قوانين و احساس عدالت سازگارتر است؛ هر چند ضروري است قانونگذار نظر خود را در اين خصوص صريحاً اعلام كند تا از تشتت آرا و تضييع حقوق افراد جلوگيري شود.
جايگاه وکيل در هيئت هاي رسيدگي به تخلفات انضباطي و اداري کارکنان دولت
عبدالکريم کارمزدي*
مقدمه:
استفاده از اشيايي که طبيعت در اختيار بشر نهاده است علي القاعده نياز به کسب اذن از کسي ندارد؛ مگر اين که قانون به صراحت در آن مورد ترتيب خاصي داده باشد که در اين صورت بايد از همان حدود قانوني تبعيت کرد. از اين معنا به (اباحه اصليه) تعبير کرده اند و چون اين معنا از بديهيات و يا از يافته هاي عقل انساني است به آن (اباحه اصليه عقليه) نام داده اند(1) و يا اصل اباحه؛ يعني در بيرون قلمرو الزامات قانون و شرع، فعل و ترک فعل هر چيز رواست.(2) به سخن ديگر، از نظر اصول حقوقي و قواعد فقهي، انسان ها در افعال، اقدامات، عقود و معاملات خود آزاد و مختار هستند. همه امور براي انسان ها مباح و مجاز است و هيچ شخص حقيقي و حقوقي نمي تواند موجب تحديد و تضييق حقوق آحاد ملت شود؛ مگر آنچه را که قانون مقرر کرده و منع نموده باشد. از جمله اين حقوق موضوع عقد وکالت است. عقد وکالت از عقود جايز است؛ يعني هر يک از طرفين مي تواند هر وقت که بخواهد آن را فسخ کند.در اين نوشتار ابتدا مهمترين موارد و ضوابط مربوط در قوانين و مقررات ذکر مي شود و سپس تحليل لازم ارائه و بيان مي گردد.
قانون اساسي
اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:
در همه دادگاه ها طرفين دعوا حق دارند براي خود وکيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وکيل را نداشته باشند، بايد براي آنها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد.) در اين اصل واژه(دادگاه ها) به نحو مطلق لحاظ شده است که منظور آن اعم از دادگاه هاي حقوقي، جزايي و اداري است. به بيان ديگر، مي توان هيئت هاي رسيدگي به تخلفات انضباطي و اداري کارکنان را از مصاديق دادگاه هاي اداري دانست؛ چنان که در مبسوط آمده است: دادگاه اداري دادگاهي است که به تخلفات اداري مأموران دولت و وابستگان به دولت (مانند سردفتران و دفترياران) رسيدگي مي کند.(3)
قانون مدني مصوب 18 ارديبهشت 1307 با اصلاحات بعدي
ماده 656: وکالت عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين ديگري را براي انجام امري نايب خود مي نمايد.
ماده 660: وکالت ممکن است به طور مطلق و براي تمام امور موکل باشد يا مقيد و براي امر يا امور خاصي.
ماده 662: وکالت بايد در امري داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکيل هم بايد کسي باشد که براي انجام آن امر اهليت داشته باشد.) در مواد مورد اشاره ملاحظه مي شود که وکالت به صورت مطلق قابل واگذاري است و مقنن آن را منوط به قيد و شرط ويژه اي نکرده است؛ مگر در مواردي که توکيل در آن خلاف شرع باشد.(4)
ساير قوانين
بند (د) ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب
3 اسفند 1366 (اصلاحي 27 بهمن 1380:)
در مورد دعاوي و اختلافات مالي که در مراجع اختصاصي غيرقضايي رسيدگي و حل و فصل مي شود و براي حق الوکاله آن تعرفه خاصي مقرر نشده است؛ از قبيل اختلافات مالياتي و عوارض توسعه معابر شهرداري و نظاير آنها، ميزان حق الوکاله صرفاً از لحاظ مالياتي به شرح زير است و معادل 5 درصد آن تمبر باطل خواهد شد... تبصره 1 - در هر مورد که طبق مفاد اين ماده عمل نشده باشد، وکالت وکيل با رعايت مقررات قانون آيين دادرسي مدني در هيچ يک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود... ماده واحده انتخاب وکيل توسط اصحاب دعوا مصوب 11 مهر 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام
اصحاب دعوا حق انتخاب وکيل دارند و تمامي دادگاه هايي که به موجب قانون تشکيل مي شوند، مکلف به پذيرش وکيل هستند.
تبصره 1- اصحاب دعوا در دادگاه ويژه روحانيت نيز حق انتخاب وکيل دارند. دادگاه تعدادي از روحانيون صالح را به عنوان وکيل مشخص مي کند تا از ميان آنان به انتخاب متهم، وکيل انتخاب شود.
تبصره 2 - هرگاه به تشخيص ديوان عالي کشور محکمه اي حق وکيل گرفتن را از متهم سلب نمايد، حکم صادر شده فاقد اعتبار قانوني بوده و براي بار اول موجب مجازات انتظامي درجه 3 و براي مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضايي مي باشد.
ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 فروردين 1379 با اصلاحات بعدي:
به منظور اعمال حمايت هاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضايي و حفظ حقوق عامه، به قوه قضاييه اجازه داده مي شود تا نسبت به تأييد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاوره حقوقي براي آنان اقدام نمايد. حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستري و ادارات و سازمان هاي دولتي و غيردولتي براي انجام امور وکالت متقاضيان مجاز خواهد بود. تأييد صلاحيت کارشناسان رسمي دادگستري نيز به طريق فوق امکان پذير است. آيين نامه اجرايي اين ماده و تعيين تعرفه کارشناسي افراد مذکور به تصويب رئيس قوه قضاييه خواهد رسيد. بند 3 ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15 ارديبهشت 1383:
محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکي عنهم را رعايت کرده و فرصت استفاده از وکيل و کارشناس را براي آنان فراهم آورند.
قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9 خرداد 1385
ماده 13 - صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است: 1 - رسيدگي به شکايات، تظلمات و اعتراض هاي اشخاص حقيقي يا حقوقي از:
الف) تصميم ها و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت هاي دولتي، شهرداري ها، تشکيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها
ب) تصميم ها و اقدامات مأموران واحدهاي مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظايف آنها.
2 - رسيدگي به اعتراض ها و شکايات از آرا و تصميم هاي قطعي دادگاه هاي اداري، هيئت هاي بازرسي و کميسيون هايي مانند کميسيون مالياتي، شوراي کارگاه، هيئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري ها، کميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها. 3 - رسيدگي به شکايات قضات و مشمولان قانون استخدام کشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند يک و مستخدمان مؤسساتي که شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است؛ اعم از لشکري و کشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي. تبصره 1...
تبصره 2 - تصميم ها و آراي دادگاه ها و ساير مراجع قضايي دادگستري و نظامي و دادگاه هاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شکايت در ديوان عدالت اداري نمي باشد.
ماده 23 - وکالت در ديوان وفق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) است. با مداقه در مفاد مواد مانحن فيه از جمله ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري آشکار مي شود که انتخاب وکيل در مورد اعتراض به آرا و تصميم هاي قطعي دادگاه هاي اداري، هيئت ها و کميسيون ها امکان پذير است؛ اما در مرحله بدوي آنها چگونه مي توان چنين حقي را براي افراد قائل نشد؟! بنابراين نه تنها براي ممانعت از اعمال اين حق هيچ مستند قانوني نداريم؛ بلکه مقررات و قوانيني درجهت اجراي اين مهم وجود دارد؛ به ويژه ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 فروردين 1379 که به صراحت اشعار داشته است: حضور مشاوران مذکور (مشاوران حقوقي) در محاکم دادگستري و ادارات و سازمان هاي دولتي و غيردولتي براي انجام امور وکالت متقاضيان مجاز خواهد بود.) با اين مصوبه، هرگونه شبهه و شائبه اي در اين خصوص مرتفع شده و عذرتراشي در راستاي جلوگيري از اعمال حمايت هاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضايي غيرقابل پذيرش است. آيين نامه ها
آيين نامه تعرفه حق الوکاله و هزينه سفر وکلاي دادگستري مصوب 28 تير 1378 رئيس قوه قضاييه با اصلاحات بعدي:
تبصره ماده 2: تمامي دادگاه هاي دادگستري و مراجع غيردادگستري در مواردي که مطابق قانون تکليف به تعيين حق الوکاله دارند، ميزان حق الوکاله را براساس اين ماده محاسبه و در رأي ذکر خواهند کرد.
ماده 9: حق الوکاله در ديوان عدالت اداري و مراجع غيرقضايي از قبيل سازمان تعزيرات حکومتي و هيئت هاي مندرج در قانون کار طبق اين آيين نامه است که 60 درصد آن به مرحله نخستين و 40 درصد به مرحله تجديدنظر تعلق مي گيرد.
ماده 14: چنانچه مطالعه پرونده قبل از وکالت در موضوع دعوا به تشخيص وکيل ضرورت داشته باشد، حق الوکاله مطالعه پرونده در تمامي مراجع قضايي، ديوان عدالت اداري و مراجع غيرقضايي 200 هزار ريال تعيين مي شود و در صورت قبول وکالت در موضوع دعوا، مبلغ مزبور جزو حق الوکاله وکيل منظور خواهد شد. آيين نامه اجرايي قانون حمايت قضايي از کارکنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب 16 شهريور 1379 هيئت وزيران با اصلاحات بعدي:
ماده 2 (اصلاحي 6 تير 1380) منظور از «مراجع رسيدگي کننده» در اين آيين نامه، تمامي دادگاه هاي عمومي، انقلاب، نظامي، تجديدنظر، ديوان عالي کشور، دادسراها، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات کشور و هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري در مواردي که شاکي، دستگاه مستخدم نباشد، مي باشد.
ماده 3: تمامي کارکنان نيروهاي مسلح و نظامي و انتظامي -به تشخيص سازمان متبوع- و نيز مستخدمان رسمي، ثابت و پيماني وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها و... در رابطه با دعاوي و شکايات مطرح در مراجع رسيدگي کننده که از انجام وظيفه اداري آنان ناشي مي شود يا به نحوي با وظايف ايشان مرتبط است، مشمول حمايت قضايي و حقوقي موضوع اين آيين نامه مي باشند. ماده 12:چنانچه در تمامي مراحل رسيدگي و دادرسي (شروع و يا در اثناي آن) شخص مورد حمايت به لحاظ همان موضوع طرف شکايت دستگاه هاي دولتي مذکور در ماده 3 اين آيين نامه قرار بگيرد، حمايت قضايي و حقوقي قطع خواهد شد. تشخيص اين امر برعهده مقام هاي موضوع ماده 6 اين آيين نامه مي باشد.
پي نوشت ها:
1 - محمدجعفر، جعفري لنگرودي؛ دانشنامه حقوقي، ج اول، چاپ پنجم، اميرکبير، 1375، ص 354
2 - همان نويسنده؛ مبسوط در ترمينولوژي حقوق، ج اول، چاپ دوم، تهران، گنج دانش، 1381، ص 407
3 - همان، ج سوم، چاپ دوم، تهران، گنج دانش، 1381، ص 1855
4 - مستند به ماده 35 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379
* کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي و وکيل دادگستري
منبع: روزنامه ماوی