معاونت حقوقي رياستجمهوري اعلام كرد: رييسجمهور، مسئول
مستقيم برنامهريزي و بودجه کشور است
ایسنا: معاونت حقوقي رياست جمهوري با انتشار گزارشي به برخي شبهات درباره ضوابط اجرايي بودجه ١٣٨٩ پاسخ داد.
در اين گزارش کارشناسي به شبهات حقوقي منتشره در رسانهها درخصوص ضوابط اجرايي بودجه ١٣٨٩ و برخي موارد ديگر از جمله ادعاي عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس پاسخ داده شد.
متن کامل اين گزارش به اين شرح است:
١ـ مستند قانوني، تنظيم و ابلاغ ضوابط اجرايي بودجه سال ١٣٨٩ توسط رياست محترم جمهوري اصل (١٢٦) قانون اساسي است که مقرر ميدارد: «رييسجمهور مسووليت امور برنامه، بودجه و امور اداري و استخدامي کشور را مستقيماً برعهده دارد و ميتواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد.»
اين اصل متضمن چندين نکته است:
نکته اول: مسووليت امور برنامه و بودجه، اداري و استخدامي کشور متوجه شخص رييسجمهور است تا با رعايت ساير اصول قانوني اساسي در اين موضوعات اقدام کند.
نکته دوم: اين مسووليت مستقيماً برعهده رييسجمهور است يعني ملزم به پيشنهاد به مجلس يا هيات وزيران نيست هر چند که ممکن است نظرات وزرا يا هيات وزيران مورد ملاحظه قرار گيرد که تاکنون نيز همين روال وجود داشته است، دليل اين مسووليت و اختيار به رييسجمهور آن است که به موجب قسمت اخير اصل ١٣٤ قانون اساسي: «رييسجمهور در برابر مجلس مسوول اقدامات هيات وزيران است».
نکته سوم: رييسجمهور ميتواند اداره اين امور را به ديگري واگذار يا تفويض کند. طبيعي است که مناسبترين مرجع تفويض اين صلاحيت در امور برنامه و بودجه کشور، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياستجمهور است.
همچنين بر اساس بند (٣) نظريه شماره ١١٤٤/ ٢١/ ٧٦ مورخ ١٣/ ٥/ ١٣٧٦ شوراي محترم نگهبان: «معاونان رييسجمهور به عنوان معاون به کار خود ادامه ميدهند، لکن در آن قسمت که مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي است، ادامه کار منوط به نوعي موافقت رييسجمهور است.»
٢ـ در سال جديد با توجه به تکليف ماده (١٣٨) قانون برنامه چهارم و تبصرههاي (١ و ٢) آن به تغيير نظام بودجهريزي کشور، ضوابط اجرايي بودجه با دقت بيشتر و با هدف «ايجاد انضباط مالي» (که در بند «50» سياستهاي کلي نظام مصوب مقام معظم رهبري و بند «ب» ماده (٥) قانون برنامه چهارم توسعه اشاره شده است) و ملاحظه سياستهاي کلي نظام درخصوص رعايت الگوي مصرف و جلوگيري از اسراف و تبذير در دستگاههاي اجرايي و دولت و انضباط مالي در بودجه عمومي و رعايت صرفه بيتالمال، تنظيم شده است.
٣ـ در قسمت (و) بند (٢) قانون بودجه سال ١٣٨٩ که به تصويب مجلس رسيده است تنظيم ضوابط اجرايي و تبادل موافقتنامه با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور تأکيد شده است و در اين قانون به مرجع خاصي براي تصويب ضوابط اجرايي اشاره نشده است و با توجه به اصل (١٢٦) قانون اساسي ضوابط اجرايي به پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت رييسجمهور تهيه و به تصويب رييسجمهور رسيده است و هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين (در مجلس شوراي اسلامي) نيز درباره ضوابط اجرايي بودجه ايرادي را به دولت متوجه ندانسته است و با توجه به قانون الحاق يک تبصره به قانون نحوه اجراي اصول (٨٥) و (١٣٨) قانون اساسي مصوب ١٤/ ٢/ ١٣٨٨ مجلس شوراي اسلامي اين موارد از صلاحيت ديوان عدالت اداري خارج است.
تغييرات منجر به کاهش مهلت دولت براي دفاع از مصوبات
٤ـ طبق اصول (٨٥) و (١٣٨) قانون اساسي «مصوبات» و «آييننامههاي اجرايي قوانين» «ضمن ابلاغ براي اجرا» به اطلاع رييس مجلس ميرسد تا در صورتي که آنها را در قوانين بيابد با ذکر دليل براي تجديدنظر به هيات وزيران بفرستد.
بر اساس اين دو اصل: اولاً تصويبنامههاي هيات وزيران، آييننامههاي دولت و مصوبات کميسيونهاي وزرا بايد به اطلاع رييس مجلس برسد ولي بخشنامهها و دستورالعملهاي رييسجمهور و مصوبات موضوع اصل (١٢٦) يا اصل (١٢٧) در اين اصول قانون اساسي لازم نيست به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي برسد. همچنين ارسال مصوبات دولت به روزنامه رسمي يا اداره قوانين مجلس براي اطلاع رييس مجلس کفايت ميکند و اين موضوع دچار وقفه نشده است.
ثانياً آييننامه هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين توسط رياست محترم مجلس شوراي اسلامي در اواخر سال ١٣٨٨ مورد بازنگري قرار گرفت. اين تغييرات منجر به کاهش مهلت دولت براي دفاع از مصوبات شد. همچنين انتشار مصوبات ملغيالاثر دولت بنا به نظر رييس مجلس در روزنامه رسمي پيشبيني شد.
با توجه به اينکه در صراحت اصول مذکور در قانون اساسي پيشبيني «الغاي مصوبات دولت» توسط رييس مجلس نشده بود و اين توسعه در اختيارات اصول مذکور در قوانين عادي و به تدريج واقع شده بود و همچنين با توجه به اينکه انتشار تصميمات رييس مجلس در روزنامه رسمي بيش از اين سابقه نداشت و در ماده (١) قانون مدني هم پيشبيني نشده بود. اين موارد مورد اعتراض دولت قرار گرفت و اين موضوع هم به رئيس مجلس و هم به شوراي محترم نگهبان منعکس گرديده است ولي در عين حال لازم است به استحضار ملت شريف ايران رسانده شود که حجم مصوبات مغاير دولت با قوانين بسيار اندک است (کمتر از ٥ تا 10 مصوبات در دوره دولت نهم و دهم مورد ايراد قرار گرفته است) از سوي ديگر تعامل و گفتگو در اين موضوع و تمييز و تعيين حدود اختيارات مجلس و دولت در حوزه تطبيق مصوبات دولت با قوانين بين دو قوه مجريه و مقننه ادامه دارد.
در پايان گزارش معاونت حقوقي رييس جمهور آمده است: متأسفانه اين روزها شاهد ارائه آمار موارد عدم انطباق مصوبات دولت با قوانيني در مطبوعات بوده ولي حجم انبوه مصوباتي که مورد ايراد قرار نگرفته يا تأييد گرديده است به اطلاع افکار عمومي رسانده نشده است تا همچنان شاهد گسترش موج تخريب و ناديده گرفتن زحمات بيدريغ خدمتگزاران ملت شريف باشيم. باشد تا روز ديگري به حساب اعمال ما رسيدگي شود.
منبع: پايگاه اطلاعرساني دولت
هاشمي رفسنجاني: در شرايط كنوني نيز خواهيم توانست بر مسائل فائق
آييم
ایسنا: رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: در شرايط كنوني خواهيم توانست به مسائل فائق آييم؛ زيرا شرايط امروز در ايران و جهان بدتر از شرايط سالهاي 67 نيست.
آيتالله هاشمي رفسنجاني در ابتداي جلسه اين هفته مجمع تشخيص مصلحت نظام، با توجه به حوادث هفتههاي اخير در سطح بينالمللي و منطقه خاورميانه عليه كشورهاي اسلامي و جمهوري اسلامي ايران اظهار كرد: احساس ميشود غربيها اعم از آمريكا، اروپا و برخي كشورهاي اين اردوگاه و همسو با مسائل عراق، افغانستان، لبنان و فلسطين اوضاع را بدتر و حاد ميكنند و با مساله جمهوري اسلامي ايران نيز نوعي برخورد لجوجانه و غيراصولي را پيش گرفتهاند و تلاش دارند همه راههاي تفاهم و ديپلماتيك را بسته و با وجود اعلام آمادگي ايران در انجام مذاكرات، آنها راههاي خصمانه خود را دنبال و با ايجاد حواشي و بهانهگيريهاي بيمورد، جو را متشنج كنند.
وي لازمه عبور از اين مرحله را، خويشتنداري، حوصله و رفتار عقلايي توسط دلسوزان در داخل كشور و در سطح بينالمللي عنوان كرد و گفت: اتخاذ مواضع لجوجانه و غيرعقلايي نه تنها مشكلات منطقه را حل نخواهد كرد، بلكه تجربه تاريخ نشان ميدهد كه شرايط و اوضاع منطقه خاورميانه بهويژه منطقه حياتي خليج فارس را بغرنجتر و مشكلتر خواهد كرد.
وي با اشاره به مرور خاطرات خود مربوط به وقايع و بحرانهاي سال 1367 در مورد دفاع مقدس و فضاي بسيار بحراني در داخل و كشورهاي عراق و حتي آمريكا اظهار كرد: با تدبير و عقلانيت در داخل و جهان توانستيم نه تنها جنگ را ختم كنيم بلكه پيروزي سياسي خود در سازمان ملل متحد را ثبت كرديم.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: در شرايط كنوني نيز خواهيم توانست به مسائل فائق آييم زيرا شرايط امروز در ايران و جهان بدتر از شرايط سالهاي 67 نيست.
او با اشاره به بحران كنوني بينالمللي اقتصادي كه به مهلكهاي تبديل شده است، گفت: غربيها، با زورگويي و لجاجت بر مواضع غيراصولي خود عليه ايران به نتيجهاي نخواهند رسيد، زيرا دنيا ظرفيت تحميل بحران يا بحرانهاي ديگري را ندارد و بايد مسوولانه و عقلايي رفتار كنند تا از ورطه شومي كه براي دنيا ترسيم كردهاند به خوبي عبور كرده و مسائل با تفاهم حل و فصل شود.
حاج بابایی: حقالتدريسي را براي هميشه از تاريخ آموزش و پرورش
حذف كرديم
ایسنا: وزير آموزش و پرورش از تغيير حكم دفترداران مدارس به عنوان معاونين اجرايي خبر داد و گفت: از اين پس هيچ نيرويي در مدارس به عنوان دفتردار نخواهيم داشت و از اين هفته حكم تمام اين نيروها به معاونت اجرايي تغيير خواهد يافت.
حميدرضا حاجي بابايي در دومين گردهمايي مشاوران جوان سراسر كشور افزود: در حال حاضر در تهران 6 هزار مدرسه داريم، در حالي كه سه هزار و 200 دفتردار وجود دارد كه اين دفترداران به معاونين اجرايي تبديل ميشوند و چهار هزار معاون اجرايي ديگر براي مدارسي كه فاقد اين نيرو هستند، تعريف خواهيم كرد.
حقالتدريسي را براي هميشه از تاريخ آموزش و پرورش حذف كرديم
وي همچنين درباره برخي از مشكلاتي كه در آموزش و پرورش طي ساليان گذشته وجود داشته اشاره كرد و گفت: نيروهاي شركتي، حقالتدريسيها، نيروي مازاد، برخي از اين موضوعات بودند كه همواره آموزش و پرورش را مورد هجمه قرار دادند و ما با برنامههاي جدید مقوله حقالتدريسي را براي هميشه از تاريخ آموزش و پرورش حذف كرديم و با تبديل نيروهاي شركتي به كار معين، اين نيروها به استخدام رسمي آموزش و پرورش درآمدند.
وزير آموزش و پرورش با بيان اين كه بايد تمام آسيبهايي كه به جايگاه معلم وارد شده ترميم شود، اظهار كرد: حريم آموزش و پرورش را بايد ديوارهاي بلندي كشيد تا اين ديوارها از هرگونه سوءاستفاده و آنچه كه تضعيف كننده جايگاه معلم است، جلوگيري كند.
وي افزود: اگر يك صد مولفه در شان و جايگاه معلم وجود داشته باشد، يكي از آنها بحث اقتصادي است و ما نبايد اجازه دهيم كه شان و جايگاه معلم از يك مولفه بررسي شده و مورد سوء استفاده قرار گيرد.
وزير آموزش و پرورش تصريح كرد: امروز وزارت آموزش و پرورش يك نهاد بيبديل در نظام و تعليم و تربيت تا پايان دوره متوسطه است، لذا اگر ميخواهيد آموزش و پرورشي در خور و شان نظام جمهوري اسلامي ايران داشته باشيم، ناگزيريم همزمان با تحولات عظيم جهاني نظام تعليم و تربيت را كه سعادت دنيا و آخرت انسانها در آن است را متحول كنيم.
حاجي بابايي بيان كرد: براي داشتن ادعایي بزرگ در جامعه بينالمللي و ارائه طريق بايد مكتبي داشته باشيم كه بالاتر از ايدهها و تفكرات جهاني باشد، مكتبي كه مطابق با فطرت انسانها سخن ميگويد.
وي ادامه داد: ما اكنون وارد صحنههاي بينالمللي شدهايم و جمهوري اسلامي ايران ميخواهد با تكيه بر مكتب بزرگ اسلامي در سطح جهان ارائه طريق كند.
وي خاطرنشان كرد: براي رسيدن به جايگاه بينالمللي به انسانهاي بينالمللي نياز داريم؛ انسانهاي بزرگي كه داراي انديشهها و تفكرات بزرگ و ديندار باشند، انسانهايي كه فكر ميكنند و نتيجه تفكرشان رسيدن به خداست.
بايد به سمت تحول آموزش و پرورش حركت كنيم
حاجي بابايي با اشاره به تصويب سند ملي آموزش و پرورش در شوراي عالي آموزش و پرورش گفت: اين سند حاصل 22 سال كار پژوهشي پنج سال مطالعه 500 پژوهشگر است كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي عدهاي را معين كرد تا تحولي بنيادين را در بيش از 30 روز كار طولاني و عميق به نتيجه برسانند.
وي افزود: اين سند به عنوان فلسفه تعليم و تربيت به سند ملي آموزش و پرورش تبديل شد و نقشه راه را براي آموزش و پرورش به عنوان يك برنامه مدون و دور از اعمال سليقهها تدوين كرد.
وي يكي از ويژگيهاي مهم سند ملي آموزش و پرورش را تبديل "كلاس حفظ " به كلاس ايجاد تفكر و انديشه عنوان كرد و گفت: از هشت ماه پيش اين تحولات بنيادين آغاز شده و آن چه كه تا كنون انجام شده است، در راستاي همين تحول بنيادين بوده است.
حاجي بابايي گفت: هيچ تحولي در آموزش و پرورش انجام نميشود، مگر اين كه اين تحول بنيادين از مسير و جايگاه معلم شكل گيرد.
وي اظهار كرد: بايد به سمتي حركت كنيم تا با همت جوانان، آموزش و پرورش را بار ديگر متحول كنيم.
وزير آموزش و پرورش تصريح كرد: اين تحول مطالبه از ديگران نيست، بلكه مطالبه از خود است و انتظاري كه ما از خودمان داريم بايد بيش از انتظار از ديگران باشد.
به گزارش ايسنا، حاجي بابايي تاكيد كرد: توقع ما اين است كه معلم مرجع و مورد احترام جامعه باشد و بايد همه سمت و سوها و نگاهها را به سمت معلم سوق دهيم.
وي با تاكيد بر نقش و جايگاه مدرسه در تحولات اجتماعي خاطرنشان كرد: مدرسه نماد و جايگاه فرهنگي است و هرگونه تحول فرهنگي محله بايد در مدرسه شكل گيرد.
وزير آموزش و پرورش ادامه داد: مدرسه بايد به علوم روز و فنون و روشهاي مجازي و الكترونيكي مجهز شود و سيستمهاي اطلاع رساني و شيوههاي نويني را در مدارس راهاندازي كنيم.