مقدمه:

در این مقاله سعی برآن داریم در مورد تقسیم اموال مشاع یا تقسیم ترکه و اینکه تصمیم دادگاه مشمول قاعده فراغ دادگاه خواهد شد یا خیر و اینکه آیا در خواست تقسیم ترکه از اعتبار امر مختومه برخوردار است یا خیر، به بحث بپردازیم و فایده تفکیک هر یک را استنتاج و در نهایت نتایجی که در این میان حاصل می شود را بیان نمائیم .

در ابتدا باید بین تصمیمات قضایی و احکام اداری صادره،تفاوت قائل شد، بدین معنی که دادرس در رسیدگی به امور حسبی (احکام غیر ترافعی)،تصمیم اداری اتخاذ می کند که قانونگذار در مواد22،23،24 به بعد قانون امور حسبی از آن نام برده است. و در امور ترافعی دادگاه نتیجه کار خود را به شکل حکم در می آورد و دیگر نمی توان به آن تصمیم اطلاق نمود.

فایده تفکیک بین تصمیمات قضایی و احکام اداری آن است که احکام ترافعی دارای آثار مهمی هستند؛ یکی قاعده فراغ دادگاه از امر محکوم به و دیگری اعتبار قضایی محکوم بها می باشند که فی الواقع،اوامر اداری دادگاه فاقد این دو اثر هستند.

معنای قاعده فراغ دادگاه این است که دادرس همین که در قضیه مطروحه اقدام به صدور حکم نمود کار از دادگاه خارج وحکومت از دادگاه سلب می شود، یعنی حاکم از آن قضیه فارغ است و دیگر مجاز و صالح نیست در آن وارد شده و تغییری در حکم خود بدهد. در قانون امور حسبی، به لحاظ اینکه به امور غیر ترافعی رسیدگی می شود، دادرس می تواند و مجاز است،تصمیم خود را تغییر دهد و مسئله قاعده فراغ دادگاه در امور حسبی مطرح نمی باشد. این گونه است که ماده 40 قانون امور حسبی بیان داشته است:

«هر گاه دادگاه رأسا یا بر حسب تذکر به خطاي تصمیم خود برخورد در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می تواند آن را تغییر دهد». مثلا هر گاه دادگاه پس از رسیدگی و اتخاذ تصمیم، در به تصرف دادن اموال غایب به ورثه، متوجه شود که غایب، برای اداره اموال خویش کسی را معین نموده است، تا زمانی که از این تصمیم پژوهش خواهی نشده، رأسا یا به تقاضای شخص، تصمیم خود را می تواند تغییر دهد.

در مورد تقسیم اموال مشاع یا تقسیم ترکه در اینکه تصمیم دادگاه مشمول قاعده فراغ دادگاه خواهد شد یا خیر؟ باید قائل به تفکیک شد. مطابق ماده 324 قانون امور حسبی: « دادگاه بر طبق صورتمجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم می نماید این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است ».

بنابراین، طبق ماده مرقوم، تصمیم دادگاه، حکم شناخته شده و قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است و خود دادگاه صادر کننده حکم جز در مورد اعتراض (در صورتی که غیابأ حکم صادر شده باشد) نمی تواند در آن تجدید نظر نماید . در وهله اول، بنظر می رسد، قاعده فراغ دادگاه مشتمل بر تمامی احکام تقسیم،اعم از تقسیم نامه هایی که افراد در خارج از دادگاه تنظیم می نمایند و با مراجعه به دادگاه تقاضای صدور گزارش اصلاحی می نمایند كه در اين زمينه اقدام حاکم تنها جنبه تسجیل داشته، می باشد چرا كه تمامی شرکاء مال مشاع یا تمامی وراث نسبت به موارد تقسیم توافق و تراضی دارند، و هم شامل احکام تقسیمی است که دادگاه به لحاظ عدم توافق شرکاء یکی از طرق و اقسام تقسیم (تقسیم به افراز، تقسیم به تعدیل، تقسیم به رد) را اعمال نموده و در واقع شریک یا شرکاء ممتنع را اجبار به تقسیم نموده است. لیکن باید گفت قاعده فراغ دادگاه، در مواردی که تقسیم به تراضی باشد و اقدام حاکم از باب تسجیل توافق و تسالم شرکاء باشد، جاری نخواهد بود و در سایر موارد که شرکاء تقسیم به اجبار می شوند جز در مورد واخواهی نسبت به محكوم عليه يا علیهم غیابی، دادگاه مجاز به رسیدگی نخواهد بود و حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام خواهد بود .

در مورد اعتبار امر مختومه بها نیز باید بین تصمیمات دادگاه در امور غیر ترافعی و امور ترافعی قائل به تفکیک شد. در امور حسبی، تصمیماتی که دادگاه اتخاذ می کند نظر به اینکه در قالب حکم نمی باشد، تا آثار حکم را بر آن بار کرد، باید قائل به این بود که این تصمیمات فاقد اعتبار امر مختومه می باشد. در امر افراز و تقسیم نیز همانطور که در باب قاعده فراغ دادگاه بیان شد باید بین تقسیم به تراضی و تقسیم به اجبار تفاوت قائل شد. در تقسیم به تراضی، دادگاه نقش مشاور سرپرست شریکان را ایفا می کند و چون تقسیم بصورت دعوا مطرح نشده و از باب دادن صورت قانونی به شکل تقسیم نامه به دادگاه مراجعه شده، بنابراین می توان قائل به این شد که قضیه فاقد اعتبار امر مختومه است. برعکس اگر درخواست تقسیم بصورت دعوا مطرح شود و دادگاه با صدور حکم اختلاف شریکان را در باب اصل تقسیم یا نحوه آن حل کند رای صادره از اعتبار امر مختوم برخوردار است.

به همین منظور است که قانونگذاردر ماده 324 قانون امور حسبی بیان داشته است: « دادگاه بر طبق صورتمجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم می نماید .این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است»

مطابق قسمت اخيرماده 324 قانون امور حسبي كه بيان مي دارد «...اين تصميم حكم شناخته شده و از تاريخ ابلاغ در حدود قوانين، قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است .» حكم تقسيم يك حكم نظير آراء ترافعي است پس بنابراين از اعتبار امر مختوم برخوردار است. ماده 33 قانون سابق آيين دادرسي مدني مصوب 1318 بيان مي داشت: «دعواي بطلان تقسيم راجع به دادگاهي است كه تقسيم توسط آن دادگاه به عمل آمده باشد». سوالي كه ممكن است در اينجا مطرح شود اين است كه اگر پس از قطعيت حكم تقسيم، تقاضاي ابطال آن مسموع باشد پس چگونه مي توان ادعا كرد كه تقسيم دادگاه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است ؟ و احكام صادره در امور ترافعي مطابق ماده 8 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 غير قابل تغييرند مگر در چارچوب مشخص شده و پيش بيني شده در قانون و بر فرض،‌ دعوي بطلان تقسيم، به استناد بند 6 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني، خوانده دعوي مي تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد و دادگاه هم مطابق ماده 89 همان قانون قراررد دعوي مطروحه را صادر نمايد . اما بعنوان نتيجه گيري بايد گفت: نخست) ماده 33 قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1318 با وضع قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 قابل استناد نيست، وماده مرقوم ناظر به موردي بوده كه اگر بطلان تقسيمي در خواست شود، دادگاهي به آن رسيدگي مي كند كه به اصل تقسيم حكم داده است و قانونگذار در باب بيان صلاحيت نسبي بوده است .

دوم) تقاضاي ابطال تقسيم را بايد قابل استماع دانست، اما از اطلاق اين امر نبايد استفاده عموم كرد و دعوي ابطال را در همه موارد قابل استماع دانست. و چنانچه به در خواست تقسيم بتوان عنوان دعوا داد، حكمي كه آن دعوا را فصل مي كند از اعتبار امر مختوم بهره مند است. در ساير موارد چون دليل خاصي بر وجود اين اعتبار نداريم، تصميم قابل ابطال است و ماده 33 حاكم‌. بعنوان نتيجه و در پاسخ به سوال مطروحه در ابتداي بحث مي توان گفت: اگر تقسيم به تراضي انجام شود و دادگاه نقش مشاور سرپرست شريكان را ايفا كند هر يك از شريكان مي تواند تقاضاي ابطال آنرا به سبب تخلف از شرايط مقرر در تقسيم نامه را بخواهند و بر عكس. اگر در خواست تقسيم بصورت دعوا مطرح شود و دادگاه با صدور حكم اختلاف شريكان را در باب اصل تقسيم يا نحوه آن حل كند راي از اعتبار امر مختوم برخوردار است و قابليت ابطال ندارد.

از مجموع مباحث مطروحه، نتایج زیر حاصل گردیده است:

1 - قاعده فراغ دادگاه، در مواردی که تقسیم به تراضی است و اقدام حاکم از باب تسجیل توافق و تسالم شرکاء باشد، جاری نخواهد بود و سایر مواردی که شرکاء تقسیم به اجبار می شوند جز در مورد واخواهی نسبت به محکوم علیهم غیابی دادگاه مجاز به رسیدگی نخواهد بود.

2 - در تقسیم به تراضی، نظر به اینکه دادگاه نقش مشاور و سرپرست شریکان را ایفا می کند و چون تقسیم بصورت دعوا مطرح نشده، می توان قائل به این بود که قضیه فاقد اعتبار امر مختومه است، برعکس اگر در خواست تقسیم بصورت دعوا مطرح شود و دادگاه با صدور حکم اختلاف شریکان را حل نماید رای از اعتبار امر مختومه برخوردار است.

1 - کاتوزیان، دکتر ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، انتشارات میزان بهار 1383

2 - متن دفتری، مرحوم دکتر احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی،جلد 2، انتشارات مجد، سال 1381