تشريح دلايل ماليات گريزي بازاريان در گفت‌وگوي يك

اقتصاددان؛حقوق‌بگيران دو برابر اصنافي كه 120هزار ميليارد تومان

درآمد دارند ماليات مي‌پردازند

فارس: يك اقتصاددان گفت: گسترش اين تفكر كه اگر ماليات گرفته شود، بخش خصوصي تضعيف مي شود، كار را به جايي رسانده كه حقوق بگيران دو برابر مغازه داران ماليات مي پردازند. اين در حالي است كه مغازه داران در ازاي استفاده از 30درصد توليد ناخالص ملي،
4/5 درصد ماليات پرداخت مي‌كنند.
ابراهيم رزاقي اظهار داشت: توسعه فرهنگ مالياتي در ايران با موانعي روبه رو بوده كه بخشي از آن به عواملي تاريخي مربوط است. ايران جزو كشورهايي است كه همواره هزينه هاي دولت از مردم گرفته مي شد و اين روال تا آخر دوره قاجاريه ادامه داشت، هرچند در ميزان اين اخذ ماليات شدت و حدت وجود داشت.
وي افزود: در اين جريان، به جز شرايط كنوني، عمدتاَ شيعه در اقليت بوده اند و جز در موارد خاص (همچون دوره صفويه)، حكومت در دستشان نبوده است. بنابراين، روحانيون در اين شرايط در تلاش بودند كه مردم به حكومتها ماليات نپردازند چراكه اين حركت را كمك به قدرت حاكم مي دانستند كه زورگير و ستمگر بوده است.
اين اقتصاددان اضافه كرد: در اين شرايط، خمس، زكات، سهم امام و مجموع پرداختها به حكومت اسلامي يكي بودند كه اين وجوهات به روحانيون پرداخت مي شد.
وي افزود: از سوي ديگر، با ملي شدن صنعت نفت و دستيابي دولتها به نفت، نوعي بي نيازي نسبت به درآمدهاي مالياتي در دولت به وجود آمد. حكومتهايي مثل حكومت پهلوي كه با اتكا به درآمد نفت خود را بي نياز از پرداختهاي مردم به هرشكل مي دانستند به اين روند و به اين عادت مردم دامن زدند.
رزاقي گفت: بعد از انقلاب نيز عده اي بر ادامه روال گذشته اصرار مي ورزيدند كه امام(ره) چندين بار در سخنرانيهاي خود تأكيد كردند كه عدم پرداخت ماليات به حكومتها مربوط به گذشته بوده و اكنون كه حكومت اسلامي است بايد به آن كمك كرد، چراكه با وجوهات شرعي نمي توان حكومت را اداره نمود.
وي افزود: در كنار دو عامل روحيه عدم حمايت مالياتي از حكومتها و بي نيازي دولتها از درآمد مالياتي، عامل ديگري نيز مزيد بر علت شد تا فرهنگ مالياتي در كشور توسعه نيابد. اين عامل، رواج اين تفكر بود كه با دريافت ماليات كمتر مي توان زمينه توسعه بخش خصوصي را فراهم كرد.
اين اقتصاددان گفت: اين تفكر در تئوري سرمايه داري غرب رايج است كه وقتي ماليات كمتر گرفته مي شود، سرمايه گذاري افزايش مي يابد. براي سرمايه گذاري نياز به درآمد و پس انداز زياد است تا بخش خصوصي تشكيل شود. با همين روش نيز در دوره رضا شاه بخش خصوصي شكل گرفت.
وي افزود: بعد از انقلاب نيز عده اي چنين ايده اي را رايج كردند كه اگر ماليات گرفته شود، بخش خصوصي تضعيف مي شود. حال كار به جايي رسيده كه حقوق بگيران دو برابر مغازه داران ماليات مي پردازند.
اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: اين در حالي است كه مغازه داران از 30درصد توليد ناخالص ملي بهره مي گيرند و تنها
4/5 درصد ماليات مي پردازند. اگر قرار باشد براساس ظرفيت، ماليات بپردازند بايد 30درصد ماليات پرداخت كنند.
وي افزود: قشر مذكور هم داراي قدرت شرعي، هم اقتصادي، سياسي و اجتماعي هستند. سه ميليون مغازه دار در كشور وجود دارد كه خود متشكل ترين نيروي اجتماعي را دارند.
رزاقي همچنين به تسهيلات گيرندگاني اشاره كرد كه از منابع بانكها و يا از حساب ذخيره ارزي تسهيلات دريافت كرده اند كه نه تنها ماليات مربوط به اين تسهيلات را نمي پردازند بلكه به جاي صرف آن در حوزه توليد، آن را به امور دلالي و پرسود برده و با خريد مسكن، سفته بازي و... به مشكلات اقتصادي دامن مي زنند و از سوي ديگر حتي حاضر به پرداخت اصل پول نيز نيستند چه رسد به ماليات آن.
وي با تأكيد بر اينكه هيچ دولتي نمي تواند از طريق غيرمالياتي،‌ عاملان اقتصادي را وادار به انجام يا عدم انجام كاري كند گفت: مالياتها دو جنبه دارند، كسر درآمد براي دولت (پوشش هزينه هاي دولت) و عامل بازدارنده يا مشوق.
اين اقتصاددان اضافه كرد: در ساير كشورهاي جهان وقتي قرار است از انجام كاري مثلاً واردات جلوگيري شود اقدام به دريافت مالياتهاي سنگين مي شود به حدي كه انجام آن ديگر مقرون به صرفه نيست. ولي از آنجا كه ماليات سهمي در اقتصاد كشور ما ندارد، هرگونه حركتي در اين حوزه نيز از اثرگذاري برخوردار نيست. در ايران وقتي جريمه پاييني براي كسي تعيين مي شود، همين جريمه نيز با برخي اقدامات قانوني به حداقل مي رسد.
وي با اشاره به ماجراي اعتراضها و مقاومتهاي بازار در مقابل اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت: اين عده كه نسبت به زياد بودن ماليات اعتراض مي كنند، وقتي از آنها خواسته مي شود، خودتان مالياتي را كه قادر به پرداخت آن هستيد تعيين كنيد، از همكاري سرباز مي زنند.
اين كارشناس اقتصادي با انتقاد نسبت به شفاف نبودن وضعيت درآمدي افراد اظهارداشت: پنهان بودن ميزان درآمد و محل درآمد افراد سبب شده تا امكان نظارت بر اين مسأله و اخذ ماليات از آنها فراهم نشود و با مهيا بودن بستر ماليات گريزي عده اي به خصوص افراد توانمند از پرداخت ماليات طفره روند.
وي افزود: كساني كه 30درصد توليد ناخالص ملي را استفاده مي كنند با درآمد 120هزار ميليارد تومان،‌ تنها پرداختي در حد 1200 ميليارد تومان در قالب ماليات دارند. اين دسته، به رغم اينكه مبتني بر نسبت درآمد خود ماليات نمي پردازند، دست به مظلوم نمايي نيز مي زنند.
اين اقتصاددان با بيان اينكه استفاده از ابزارها و قوانين جديد، براي توسعه فرهنگ ماليات در جامعه ضروري است گفت: براي اصلاح فرهنگ مالياتي در كشور و نيز اجراي قوانينی چون هدفمند كردن يارانه ها نياز به حركت تدريجي است. نمي توان در عرض 3 يا 4 سال، يك رويه 1400 ساله را تغيير داد.
رزاقي در تبيين راهكارهاي لازم براي توسعه فرهنگ مالياتي گفت: براي توسعه اين فرهنگ نياز به عزم جدي، ارائه آموزشهاي لازم، ارشادهای روحانيون، ساخت فيلمهاي سينمايي و تلويزيوني، سريالها، تبيین ارتباط بين وجوه شرعي و مالياتها، اهميت ماليات براي كشور
و ... است. وي ياد آور شد: برخلاف عده اي كه فرهنگ را خارج از اقتصاد مي دانند، بايد گفت كه فرهنگ يك عامل مهم در اقتصاد است كه به واسطه آن مي توان برخي مشكلات اقتصادي را حل كرد.