طرح آتیه مهر؛ تامین آتیه جوانان یا ایجاد تعهدات افزاینده برای دولتها

مهر: طرح تامین آتیه مهر در شرایطی به مرحله اجرا رسیده که بار مالی اجرای آن در دولت کنونی و تعهدات افزایشی و پایدار برای دولتهای آینده موجب ارائه دیدگاهها و انتقادهای گروهی از نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی و اجتماعی شده است.
دولت دهم کارش را در اولین جلسه هیأت وزیران با تصویب طرحی به نام تاسیس صندوق تامین آتیه زندگی همگان و افتتاح حساب در صندوق مهر امام رضا شروع کرد.
حسابی که از سوی دولت بلوکه شده و قرار است سالیانه صد هزار تومان به آن اضافه شود مضاف بر اینکه مادر، پدر و یا ولی نوزاد هم باید در این حساب سرمایه گذاری کنند بدون اینکه حق برداشت آن را داشته باشد. دولت در سن 20 سالگی به صاحب حساب اجازه می دهد برای تامین هزینه های خود که شامل تحصیل، ازدواج، اشتغال، بیماری و سفر است از سهم دولت برداشت کند. برای برداشت سهم ولی صاحب حساب از 18 ساگی مجاز به این کار است.
دولت برای اولین سال و شروع این طرح در بودجه سال 89، 500 میلیارد تومان به عنوان تامین آتیه نوزادان پیش بینی کرده است. اگرچه مادران زیادی هستند که از یکسال بعد زندگی فرزندانشان نگران اند اما به نظر می رسد دولت قصد دارد با طرح این وعده، بیست سال بعد فرزندان ایران را تامین کند.
صندوقی به نام تامین آتیه زندگی همگان
پیشنهاد تاسیس صندوق تامین آتیه مهر طرحی بود که از سوی بیمه مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شد. این طرح با پیش فرض ایجاد فضای جدیدی برای پوششهای گسترده و عمومی خانوارهای ایرانی طراحی شده بود. بر اساس این طرح که به گفته مدیرعامل صندوق مهر امام رضا "طرح بیمه تازه" نام گرفت سهم دولت در پرداخت حق بیمه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی 100 درصد، خانوارهای برخوردار از درآمد سالانه تا معادل متوسط درآمد سالانه جامعه 60 درصد، خانوارهای دارای درآمد سالانه معادل تا 5/1 برابر متوسط درآمد سالانه جامعه 30 درصد و سایر 10 درصد است. چند ماه بعد
و در جلسه 8 آبان ماه سال گذشته هیأت وزیران در مشهد، آیین‌نامه تامین آتیه مهر رضا به تصویب رسید و بعد از این تصویب هشت ماه طول کشید تا هیأت دولت وعده خود را عملی کند و با احتساب بودجه ای در لایحه بودجه سال 89 آن را در نظر گرفت و پنج ماه بعد آن را
اجرا کرد.
افزایش جمعیت به ازای یک میلیون تومان حساب بانکی
به گفته کارشناسان تصمیم دولت مبنی بر سیاستهای تشویقی افزایش جمعیت منجر به این تصمیم شد تا در پی وعده دادن یک میلیون تومان حساب بانکی مردم به بچه دارشدن ترغیب شوند.
در سفرهای استانی دولت، رئیس دولت در سخنرانیهای دوره ای که در شهرستانها انجام می داد، سعی کرد سیاست ترویج و ترغیب مردم را به افزایش جمعیت در پیش بگیرد و به نوعی اجرای طرح تامین آتیه مهر را منوط به افزایش جمعیت و برخورداری مردم از این طرح عنوان کرد. محمود احمدی نژاد در جمع مردم آذربایجان غربی اعلام کرد: دولت پیش‌بینی کرده که از اول سال 89 برای فرزندانی که در این سال به دنیا می‌آیند برای این که آینده‌شان تامین شود در یک صندوقی به نام صندوق آتیه حساب باز شود. رئیس دولت حتی در سخنرانیهای دیگری اعلام کرد که دو بچه کافی نیست و ایران گنجایش جمعیتی بیش از این را دارد. وی در جمع مردم کاشان گفت: که اگر می‌خواهید استان شوید تا پایان دولت من باید جمعیت خود را افزایش دهید.
هدف طرح آتیه مهر تشویق برای فرزندآوری بیشتر نیست
با وجود اظهارات رئیس جمهور چندی پیش رئیس سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به انتقادهای مطرح شده از سوی کارشناسانی که معتقدند این طرح در نهایت به افزایش جمعیت منجر می شود، اعلام کرد: هدف این طرح تشویق برای فرزندآوری بیشتر نیست بلکه هدف تامین آتیه جوانان است. البته به صورت غیرمستقیم این طرح می تواند در افزایش زاد و ولد نیز تاثیر داشته باشد.
محمد ناظمی اردکانی تاکید کرد: با هدیه یک میلیون تومانی و پس اندازی که بعد از 30 سال برای جوانان آینده جمع می شود معضل اشتغال، مسکن و تحصیل و ازدواج آنها حل می شود. در واقع اگر جوانان امروزی ما چنین پس اندازی داشتند برای حل بسیاری از مشکلات خود از این پس انداز استفاده می کردند، اما چنین دوراندیشی در گذشته برای جوانان انجام نشده است.
انتقاد نمایندگان و کارشناسان از امکان اجرایی شدن این طرح
در زمانی که این طرح مجوز اجرا از سوی رئیس هیأت دولت پیدا کرد همزمان از سوی برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی، اجرای چنین طرحی با صرف هزینه کلان از سوی دولت مورد انتقاد قرار گرفت. به عقیده برخی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس، پرداخت یک میلیون تومان به نوزادان پشتوانه قانونی ندارد.
محمدرضا خباز در خصوص پرداخت یک میلیون تومان به هر نوزاد از سوی دولت گفت: پرداخت یک میلیون تومان به نوزادان پشتوانه قانونی ندارد.
وی اظهار داشت: وقتی دولت قوانین حمایتی را در این زمینه اجرا نمی کند بدیهی است که در این مصوبه خود نیز موفق نخواهد شد.
پیش از این نیز یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌ مجلس با انتقاد از طرح دولت در پرداخت یک میلیون به هر نوزاد سال 89 آن را اقدامی غیرقانونی عنوان کرده و خواستار توقف اجرای آن از سوی دولت شد.
احمد توکلی گفته بود که دادن یک میلیون تومان به هر نوزاد متولد سال 89 یک تصمیم استراتژیک و دارای آثار بسیار منفی برای حال و آینده کشور است. در واقع وقتی دولت می‌پذیرد که به متولدین سال 89 نفری یک میلیون تومان بدهد معنایش این است که با توجه به اینکه متولدین سال 88 یک میلیون و 348 هزار نفر بوده‌اند، حتی بدون در نظر گرفتن نرخ رشد جمعیت در سال 89 ،دولت باید مبلغی حدود هزار و 400 میلیارد تومان برای این کار هزینه کند.
نماینده‌ مردم تهران در ادامه اظهار داشت: در قانون بودجه‌ سال 89 با عنوان برنامه‌ تامین آتیه از محل فروش سهام، 500 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که با توجه به اینکه هزار و 400 میلیارد تومان اعتبار لازم است حتی اگر 500 میلیارد تومان از محل فروش سهام تحقق پیدا کند - که خواهم گفت تحقق پیدا نمی‌کند - باز هم دولت کسری اعتبار دارد و معلوم نیست با وجود دیون زیاد دولت به دستگاههای مختلف این چه تصمیمی است که اعتبارش موجود نیست و کسری آن از همین حالا معلوم است و دیون و بدهیهای دولت را افزایش می‌دهد؟
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌ مجلس تاکید کرد: اشکال دیگر این طرح این است که هزینه‌های جاری دولت را افزایش می‌دهد و باعث گسترش اعتبارات دولتی می‌شود. همچنین نوعی تشویق برای ازدیاد جمعیت است و در کنار اینها تعهد دولت را برای سالهای آینده اضافه می‌کند، چرا که مثلا امسال اگر هزار و 400 میلیارد تومان پول لازم است سال دیگر علاوه بر یک میلیونی که به نوزادان متولد سال آینده باید بدهد همچنین باید به کودکانی که یکساله شده‌اند،
 صد هزار تومان پول بدهد و این رقم تصاعدی بالا می‌رود و دولتهای آینده را هم متعهد می‌کند.
   وی با تاکید بر اینکه اجرای چنین طرحی حتما مصوبه‌ مجلس را نیاز دارد، گفت: اشکال دیگر این طرح این است که سهامی که در سال 88 قرار بود، فروخته شود که سه هزار و 200 میلیارد تومان بود تنها هزار و 600 میلیارد تومان آن در 11 ماهه‌ سال 88 فروش رفته یعنی 50 درصد آن تحقق پیدا کرده است. این به این معناست که همین 500 میلیارد تومانی هم که در نظر گرفته شده که پرداختش قانونی نیست، امکان تحقق ندارد.
طرح تامین آتیه مهر امام رضا مبانی قانونی دارد
 واکنشها به اجرایی شدن طرح آتیه مهر امام رضا، مسئولان در وزارت رفاه را بر آن داشت تا مستندات قانونی تصویب چنین طرحی را در هیأت وزیران و تایید نمایندگان مجلس برای کسر منابع لازم آن از بودجه سال 89  را در سایت رسمی دولت ارائه کنند.
 بر این اساس وزارت رفاه و تامین اجتماعی در گزارشی اعلام کرد: بر اساس اصل 138 قانون اساسی هیأت وزیران حق دارند برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازند که به همین دلیل طرح تامین آتیه مهر امام رضا مبانی قانونی دارد.
در این گزارش تاکید شده است که وفق منصوص اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارند برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازند.  آیین‌نامه تامین آتیه مهر امام رضا (ع) موضوع تصویب نامه شماره 134420/ت43343 مورخ 18/8/1388 از مصادیق این آیین‌نامه‌ها بوده و ایرادی بر آن مترتب نیست.
همچنین علاوه بر آنکه در قانون بودجه 1389 کل کشور در ردیف 8-101000 مبلغ پنج هزار میلیارد ریال در قالب واگذاری سهام بابت سهم دولت جهت تامین هزینه‌های آیین‌نامه موصوف لحاظ شده است، در آیین‌نامه اجرایی ماده 7 قانون
هدفمند کردن یارانه‌ها که اختصاص به پرداختهای نقدی و غیرنقدی و اجرای نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه هدف از محل 50٪ خالص
وجوه حاصل از اجرای قانون را دارد.
500 میلیارد تومان کافی هست یا نیست!
در شرایطی که در تصمیمات جدید دولت قرار شد به جای صندوق کارگزار این طرح که صندوق مهر امام رضا بود کار جابجایی و نگهداری از این سپرده ها بر عهده بانک ملی ایران قرارگیرد مدیرعامل بانک ملی ایران درمراسم امضای تفاهمنامه این طرح اعلام کرد که این مبلغ برای شروع طرح پیش بینی شده و در صورت کمبود اعتبار تا پایان سال سازمان بودجه و برنامه ریزی باید منابع مالی آن را فراهم کند.
بر اساس تصمیمات دولت از این پس درصد معینی از کل بودجه برای تامین بار مالی این طرح اختصاص می یابد که معلوم نیست در هر سال با توجه به وضعیت اقتصادی دولتها این رقم چقدر باشد.

توزیع 135 میلیون کتاب درسی از اول شهریور

مهر: مدیرکل دفتر چاپ و توزیع کتاب درسی وزارت آموزش و پرورش از توزیع یکهزار و
130 عنوان کتاب درسی با شمارگان 135 میلیون جلد از هفته اول شهریور ماه در کتابفروشیها خبر داد.
سید احمد حسینی در نشست خبری که صبح روز شنبه در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برگزار شد، با اعلام این خبر افزود: توزیع کتابهای درسی دوره راهنمایی و متوسطه در استانها از هفته اول شهریور ماه در چهار هزار و 200 کتابفروشی و در تهران از بیستم شهریور ماه در یکهزار و 200 فروشگاه کتاب آغاز می شود.
مدیرکل دفتر چاپ و توزیع کتابهای درسی آموزش و پرورش با بیان اینکه کتابهای درسی براساس آمار دانش آموزان که از سوی استانها ابلاغ شده، چاپ شده افزود: قیمت کتابها براساس پشت جلد است و کتابفروشی ها موظف هستند که پوستر قیمت تمام شده کتابهای درسی را در انظار عمومی نصب کنند.
وی ادامه داد: فروش اجباری لوازم التحریر و نوشت افزارهای جانبی همراه با کتابهای درسی ممنوع است و اگر مردم این تخلف را مشاهده کردند به شماره 88827778 تماس گرفته و اطلاع دهند تا با فروشندگان متخلف برخورد شود.
حسینی درباره قیمت کتابهای درسی در سال تحصیلی جدید نیز گفت: نرخها براساس دستمزد کارگر و قیمت کاغذ افزایش اندکی داشته است.
حسینی با اشاره به توزیع کتابهای دوره ابتدایی گفت: کتابهای مقطع ابتدایی نیز از هشتم شهریور در سایر استانها و از پانزدهم شهریور در تهران در اختیار مدیران مدارس قرار می گیرد.
مدیرکل دفتر چاپ و توزیع کتابهای درسی ادامه داد: کتابهای فنی و حرفه ای نیز از بیست و پنج
شهریور ماه در اختیار هنرستانها و واحدهای آموزشی
مربوط قرار می گیرد.
وی از توزیع سه جزء قرآن کریم به همراه لوح فشرده برای دانش آموزان دوره راهنمایی خبر داد و گفت: برای دانش آموزان پایه اول جزء اول، پایه دوم جزء دوم و پایه سوم جزء سوم تدوین و چاپ شده که دانش آموزان این سه مقطع باید این کتاب را به همراه لوح فشرده که شامل تلاوت و ترتیل است زمان تحویل کتابهای درسی خریداری کنند.
حسینی درباره تغییرات کتابهای درسی برای سال تحصیلی جدید گفت: تمامی کتابهای بخوانیم و بنویسیم دوره ابتدایی از لحاظ تصویرسازی و جلد و بعضا محتوا تغییر داشته اند و کتابهای فارسی اول راهنمایی، تاریخ اول و سوم راهنمایی، حسابان سال سوم ریاضی و فیزیک، قرآن چهارم ابتدایی نیز تغییرات بسیاری در چاپ و محتوا کرده اند. 
مدیرکل دفتر چاپ و توزیع کتابهای درسی افزود: در جهت کمک به صنعت داخلی، کتابهای درسی امسال از کاغذ ایرانی تولید شده در کارخانه کاغذ و چوب مازنداران تولید شده اند.
 به گفته حسینی 6 هزار تن کاغذ برای تولید کتابهای درسی سال تحصیلی جدید استفاده شده است.
وی با بیان اینکه در طول سال تحصیلی تمام کتابهای درسی به جزء کتابهای دوره فنی و حرفه ای و کار و دانش در کتابفروشیهای وابسته به انتشارات مدرسه عرضه می شود، گفت: همچنین تک فروشی کتابها از هفدهم مهرماه در سایر کتابفروشی ها آغاز می شود.
حسینی درباره توزیع کتاب برای دانش آموزان مناطق صعب العبور و عشایری نیز گفت: توزیع کتاب در این مناطق با اختیار مدیرکل آموزش و پرورش استانها می تواند سریعتر آغاز شود و به هرحال باید تا ابتدای مهرماه همه دانش آموزان با کتاب درسی وارد کلاس شوند.
مدیرکل دفتر چاپ و توزیع کتابهای درسی در پاسخ به این سئوال که " با توجه به حذف یارانه ها آیا در سال تحصیلی آینده قیمت کتابهای درسی افزایش می یابد؟" گفت: تاکنون در این زمینه بخشنامه ای به ما ابلاغ نشده است و امسال نیز 237 میلیارد و 500 میلیون تومان یارانه برای چاپ و توزیع کتابهای درسی اختصاص یافته است.
حسینی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه " آیا وزارت آموزش و پرورش نمی تواند کتابهای درسی استفاده شده از سوی دانش آموزان
را بازیافت کند؟" گفت: ما آمادگی بازیافت کتابهای درسی را با استفاده از ظرفیتهای وزارت صنایع و سایر دستگاههای مرتبط داریم.