اساسنامه سازمان هدفمند سازي يارانه ها تصويب و تاييد شد
ایرنا: اساسنامه سازمان هدفمند سازي يارانه ها از سوي هيأت وزيران تصويب شد و به تاييد شوراي نگبهان رسيد.
متن اين اساسنامه كه روي پايگاه اطلاع رساني
روزنامه رسمي كشور قرار گرفته، از سوي هيأت وزيران و به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري به تصويب رسيده است.
بر اساس اين گزارش، اساسنامه سازمان هدفمند سازي يارانه ها داراي چهار فصل،
24 ماده و تبصره است.
در ماده يك اين اساسنامه كه به كليات اختصاص دارد، آمده است: سازمان هدفمندسازي يارانهها كه در اين اساسنامه به اختصار «سازمان» ناميده ميشود، با ماهيت شركت دولتي و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و تمام سرمايه آن متعلق به دولت است.
ماده دوم مي افزايد: منابع سازمان حاصل از مواد هفت، هشت و 11 قانون هدفمند كردن يارانهها و ديگر قوانين و مقررات خواهد بود.
در ماده سوم آمده است: مركز اصلي سازمان در تهران و مدت آن نامحدود است.
ماده چهار خاطرنشان مي كند: سازمان و اركان آن تابع قوانين و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي و قانون هدفمند كردن يارانهها و اين اساسنامه و آييننامههاي مربوط ميباشد و در موارد سكوت تابع قوانين مربوط است.
فصل دوم اين اساسنامه به وظايف و اختيارات اين سازمان پرداخته كه با ماده پنجم
آغاز مي شود.
در ماده پنجم آمده است: اهداف، مسئوليتها، وظايف و اختيارات موضوع قانون هدفمند كردن يارانهها و ساير قوانين و مقررات مربوط، جزو وظايف و اختيارات سازمان است.
ماده ششم مي افزايد: مسئوليتها و اختيارات و وظايف تفويضي قانوني و نيز مديريت وجوه، اعتبارات و هزينههاي موضوع قانون هدفمند كردن يارانهها و ساير قوانين و مقررات مربوط بر عهده سازمان است.
در ماده هفتم اين اساسنامه كه فصل سوم يعني اركان سازمان هدفمند سازي يارانه ها از ان شروع مي شود، آمده است: مجمع عمومي، هيأتمديره، مديرعامل و بازرس يا بازرسان از اركان سازمان هستند.
در ماده هشتم، رييسجمهوري (رييس مجمع عمومي)، معاون اول رييسجمهور (نايب رييس مجمع عمومي)، وزير امور اقتصاد و دارايي، وزير بازرگاني، وزير جهاد كشاورزي، وزير راه و ترابري،
وزير رفاه و تامين اجتماعي، وزير صنايع و معادن،
وزير كشور، وزير نفت، وزير نيرو، معاون حقوقي
رئيسجمهور، معاون امور مجلس رييسجمهور، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور،
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور
و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از اعضاي مجمع عمومي سازمان بيان شده اند.
ماده نهم مي افزايد: اعضاي هيأت مديره حداقل سه نفر هستند. مديرعامل و رييس هيأتمديره و ساير اعضاي هيأتمديره با پيشنهاد معاون اول رييسجمهور و تصويب مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط و حكم رييسجمهور تعيين ميشوند.
در ماده دهم آمده است: عزل و بركناري و موافقت با استعفاي اشخاص مذكور با رييس مجمع
عمومي است.
ماده يازدهم ادامه مي دهد: هيأتمديره ميتواند بخشي از اختيارات خود را به مديرعامل و رييس هيأتمديره تفويض كند.
در ماده دوازدهم تصريح شده است كه بازرس يا بازرسان از بين اشخاص حقيقي يا حقوقي ذيصلاح با تصويب مجمع عمومي تعيين مي شوند.
ماده سيزدهم مي افزاديد: رييس مجمع عمومي ميتواند وظايف و اختيارات خود را به اشخاص ديگر عضو مجمع عمومي واگذار كند.
ماده چهاردهم بررسي و اظهارنظر و اتخاذ تصميم نسبت به گزارشهاي ادواري و عملكرد سالانه، صورتهاي مالي و بودجه پيشنهادي هيئتمديره، تصويب ضوابط و دستورالعملهاي اجرايي براي فعاليت و وظايف سازمان در چارچوب قوانين و مقررات مربوط و تعيين و تصويب خطمشي و برنامههاي كلان سازمان از وظابف و اختيارات مجمع عمومي ذكر شده است.
ماده پانزدهم ادامه مي دهد: ساختار سازمان با پيشنهاد مديرعامل به تأييد رييس مجمع عمومي ميرسد.
ماده شانزدهم نيز رسيدگي و تهيه بودجه سالانه، گزارشهاي عملكرد ادواري و سالانه و صورتهاي مالي سازمان و ارائه آنها به مجمع عمومي جهت تصويب، بررسي و پيشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه به مجمع عمومي براي ارائه بهمراجع ذيصلاح، بررسي و اتخاذ تصميم در مورد صلح و سازش و رد دعاوي و ارجاع به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوا براي طي مراحل قانوني با رعايت اصل يكصدوسي ونهم قانون اساسي، بررسي و تهيه سقف ايجاد تعهد براي سالهاي آينده و ارائه آن به مجمع عمومي، پيشنهاد خطمشي و برنامههاي كلان سازمان به مجمع عمومي، ارائه برنامه عملياتي سازمان به مجمع عمومي براي تصويب، انجام تمهيدات لازم براي اعمال وظايف نظارتي سازمان و حسابرسي داخلي نسبت به عمليات، معاملات و تمامي فعاليتهاي سازمان، تعيين امضاهاي مجاز سازمان بررسي و تصويب دستورالعملهاي داخلي لازم براي اداره سازمان، تشخيص مطالبات مشكوكالوصول و بررسي و پيشنهاد درباره مطالبات غيروصول براي اتخاذ تصميم به مجمع عمومي و تنظيم و انتشار گزارشهاي ادواري از فعاليتهاي سازمان را از وظابف و اختيارات هيأت مديره سازمان بيان كرده است.
در ماده هفدهم آمده است: اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي و هيئتمديره.، تهيه و تنظيم پيشنهاد خط مشي برنامه عملياتي و بودجه سالانه سازمان بههيئتمديره، تهيه و تنظيم صورتهاي مالي و گزارشهاي عملكرد ادواري و سالانه سازمان و ارائه آن به هيئتمديره، معرفي دارندگان امضاهاي مجاز سازمان به مراجع ذيربط و نظارت بر حسن اجراي آييننامهها و دستورالعملهاي مورد اجرا در سازمان و انجام اقدامات لازم براي حسن اداره سازمان در چارچوب قوانين و مقررات مربوط از وظايف و اختيارات مدير عامل است.
ماده هجدهم مي افزايد: مديرعامل ميتواند به مسئوليت خود بخشي از وظايف خود را به هريك از اعضاي هيئتمديره و كاركنان سازمان تفويض كند.
ماده نوزدهم تصريح مي كند: مديرعامل نماينده قانوني سازمان در تمامي مراجع اداري و قضايي است و براي دفاع از حقوق سازمان و تعقيب دعاوي و طرح آن اعم از كيفري، حقوقي، اداري و هرگونه حقوق و اختيارات قانوني با حق توكيل است. مديرعامل ميتواند پس از اخذ نظر هيأتمديره با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نسبت به ارجاع موارد به داوري اقدام كند.
ماده بيستم مي افزايد: اسناد و اوراق مالي و قراردادها و اسناد تعهدآور سازمان بايد به امضاي مديرعامل يا نماينده مجاز وي و يكي از اعضاي هيأتمديره به انتخاب هيأتمديره برسد. تمامي چكها علاوه بر امضاي مديرعامل يا شخص مجاز از طرف وي به امضاي ذيحساب سازمان يا نماينده وي نيز خواهد رسيد.
ماده بيست و يكم نیز تاكيد مي كند: مهمترين وظايف بازرسان قانوني (حسابرس يا حسابرسان) رسيدگي به صورتهاي مالي سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي و ارائه گزارش نتايج رسيدگيهاي انجام شده به مجمع عمومي و هيئتمديره سازمان، تطبيق عمليات سازمان با قوانين و مقررات مربوط و اساسنامه سازمان و آييننامههاي اختصاصي آن و بودجه مصوب و ساير وظايف پيشبينيشده در قوانين و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومي است.
تبصره يكم ماده بيست و يكم مي افزاید: اقدامات بازرس قانوني (حسابرس) در انجام وظايف خود نبايد مانع در جريان كارهاي عادي سازمان شود.
در تبصره دوم اين ماده آمده است: مجمع عمومي عادي در مواردي كه بازرس قانوني (حسابرس) اصلي را براسـاس قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي مـصوب 1372-
انتـخاب كرده باشد، ميتواند بـازرس عليالـبدل را نيز براساس همان قانون انتخاب كند تا چنـانچه بازرس قانـوني (حسابرس) اصلي قادر به انـجام وظايف خود نبود، حسب تشخيص رئيس مجمع عمومي به وظايف خود عمل كند.
ماده بيست و دوم اساسنامه سازمان هدفمند سازي يارانه ها مي افزايد: سال مـالي (دوره مالي) سازمان از ابتـداي فروردين ماه هر سال هجري شمسي آغاز و در پايان اسفندماه همان سال پايان مييابد، به استثناي اولين دوره مالي كه شروع آن از تاريخ تشكيل سازمان است.
در ماده بيست و سوم نيزآمده است: انتقال يا مأموريت كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي دستگاههاي اجرايي به سازمان با موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرايي و مديرعامل مجاز است.
در ماده پاياني و بيست و چهارم آمده است: آييننامههاي نظارتي، مالي، استخدامي و اداري با پيشنهاد معاونتهاي برنامهريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور به تصويب مجمع عمومي ميرسد.
اين اساسنامه به موجب نامههاي 31 فروردين، 22 خرداد و 10 مرداد ماه سال جاري شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است.
توقف خوابگاه سازي در دانشگاهها
ایسنا: معاون اداري مالي و مديريت منابع وزارت علوم از انتقال تمامي موسسات، پژوهشگاهها و پژوهشكدهها به شهرستانها خبر داد و گفت: به جز پژوهشگاه زلزله تمامي موارد ذكر شده به شهرستان منتقل ميشوند.
دكتر علي اكبر متكان در يك نشست مطبوعاتي كه به مناسبت فرا رسيدن هفته دولت در محل وزارت علوم برگزار شد، با بيان اينكه سازمان سنجش، سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي و موسسه پژوهش و برنامهريزي آموزش عالي در فهرست خروج ما از تهران قرار دارد، گفت: همچنين بحث انتقال ستاد مركزي پيام نور نيز در دست بررسي است.
وي با تاكيد بر اينكه هيچ دانشگاهي از تهران خارج نخواهد شد و تنها ماموريت برخي دانشگاهها تغيير خواهد كرد، گفت: با توجه به افزايش تقاضاي داوطلبان تحصيلات تكميلي، جمعيت كارشناسي دانشگاههاي بزرگ كاسته و به دانشگاههاي ديگر در شهرستانها اضافه مي شود و ماموريت اين دانشگاههاي بزرگ به سمت پذيرش دانشجويان تحصيلات تكميلي سوق پيدا خواهد كرد.
معاون وزيرعلوم از عوامل خروج موسسات از تهران را در ابتدا با بحث زلزله عنوان كرد و گفت: مسائل اجتماعي، بحث آلودگي هوا، بحث ترافيك و... از ديگر عوامل خروج موسسات از تهران است. قصد داريم كه موسسات و پژوهشكدههاي وزارت علوم را از تهران خارج كنيم.
متكان با بيان اينكه در حال حاضر استانهاي زيادي اعلام آمادگي كردهاند كه اين موسسات و پژوهشگاهها به آنجا انتقال يابند، گفت: در رأس تمامي استانها، استان سمنان قرار دارد و در نظر داريم كه موسسات را به استانهاي اطراف تهران همچون مركزي، قم، كاشان وسمنان انتقال دهيم.
معاون اداري مالي و مديريت منابع وزارت علوم از برنامه ادغام موسسات داراي فعاليتهاي موازي نيز خبر داد و گفت: اين موضوع نيز در دست بررسي است.
تجميع دانشكدههاي علامه و خواجه نصير
متكان از برنامه تجميع دانشكدههاي علامه و خواجه نصير خبر داد و گفت: در اين زمينه كميته مشترك وزارت علوم و دانشگاه خواجه نصير براي پيگيري مكان يابي مناسب در اطراف تهران براي تجيمع دانشكدههاي خواجه نصير شكل خواهد گرفت و همچنين دانشكدههاي علامه نيز در يك فضا تجميع خواهند شد.
كاهش 131 ميلياردي بودجه عمراني نسبت به سال گذشته
معاون اداري مالي و مديريت منابع وزارت علوم از كاهش 131 ميلياردي بودجه عمراني نسبت به سال گذشته خبر داد و اظهار اميدواري كرد كه دولت دراصلاحيه بودجه اين مشكل را رفع كند.
وي ادامه داد: بودجه جاري دانشگاهها نيز امسال به طور متوسط 26 درصد رشد داشته است.
آغاز فعاليت ساخت 26 پرديس شهداي دانشگاهها
متكان در ادامه همچنين با بيان اينكه از سال گذشته فعاليت ساخت 26 پرديس شهداي دانشگاهها آغاز شده است، گفت: فعاليت ساخت چندين پرديس به اتمام رسيده است. همچنين سالنهاي خانه فرهنگ، خوابگاه و رستوران نيز از ديگر پروژههايي است كه در دستور كار دانشگاهها قرار دارد و در اين جهت ساخت خوابگاهها در دانشگاهها به طور كلي متوقف ميشود و با واگذاري خوابگاهها به بخش خصوصي دانشگاهها در اين زمينه تنها نظارت خواهند داشت.
افزايش حقوق استادان و كاركنان ستاد مركزي و دانشگاهها
معاون اداري مالي و مديريت منابع وزارت علوم از برنامه افزايش حقوق استادان و كاركنان ستاد مركزي و دانشگاهها خبر داد و گفت: با توجه
به اينكه استادان بايد40 ساعت در هفته در دانشگاهها حضور داشته باشند در اين زمينه نميتوانند در جاهاي ديگر كار كنند و معيشت اين استادان بايد تامين شود كه اميدواريم اين بحث به زودي نتيجه دهد.
ثبت نام 6 هزار نفر براي عضويت در هيأت علمي طي يك هفته گذشته
معاون اداري مالي و مديريت منابع وزارت علوم از ثبت نام 6 هزار نفر براي عضويت در هيأت علمي طي يك هفته گذشته خبر داد و گفت: با توجه به توسعه فضاي فيزيكي دانشگاهها در حال حاضر ما نيازمند چند هزار عضو هيأت علمي هستيم.
وي همچنين با اشاره به تغيير برخي از روساي دانشگاهها گفت: در اين زمينه مطالعاتي طي مدت وزارت دكتر دانشجو انجام گرفته است كه بحث تغيير روسا به دلايلي همچون پايان رياست آنها طي دوره 4 يا 8 سال و همچنين درخواست تقاضاي تغيير توسط برخي از اين روساي دانشگاهها مطرح بوده است كه پس از انجام مطالعات تغييراتي انجام و به عمل ميآيد.
همچنين در اين نشست مهندس اقدامي
مدير كل امور اداري وزارت علوم نيز از ثبت نام 1200 نفر از كاركنان مجموعههاي وزارت علوم براي خروج از تهران خبر داد.