پسته 2/1 میلیارد دلاری کرمان؛ در خطر حذف از بازار جهانی

مهر: عضو شرکت تعاونی پسته رفسنجان با تاکید بر لزوم مدیریت بازار 2/1 میلیارد دلاری پسته کرمان، گفت: ادامه ناهماهنگی در بازار پسته و عدم مدیریت بازار منجر به حذف پسته ایران از بازار جهانی می شود.
حسن خیراندیش اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن به زمان برداشت پسته از باغهای استان کرمان که بزرگترین تولید کننده پسته جهان است باید راهکارهای لازم را در خصوص ثبات قیمت پسته  در نظر بگیریم.
وی با اشاره به عرضه یکباره حجم زیاد پسته به بازار در ایام برداشت محصول پسته گفت: این مسئله به دلیل کمبود نقدینگی کشاورزان به خصوص خرده فروشان انجام می شود که در نهایت سقف قیمت پسته را کاهش می دهد و به پسته کاران خسارت وارد می کند.
خیراندیش گفت: بازار پسته تنها در استان کرمان سالانه منجر به ارز آوری بیش از
1/2 میلیارد دلار به کشور می شود و مدیریت این بازار بزرگ ضروری است.
وی ادامه داد: بازاری به این بزرگی احتیاج به مدیریت دارد و اگر این بازار را رها کنیم به زودی دچار مشکل می شود.
عضو تعاونی پسته رفسنجان اضافه کرد: عدم هماهنگی در عرضه کالا با تقاضای خارج از کشور با وجود رقیبهای مهمی همچون آمریکا منجر به حذف پسته ایران می شود و مدیریت بازار جهانی پسته عملا توسط آنها صورت خواهد گرفت.
وی گفت: اگر این راهکارها رعایت نشود با توجه به قیمت تمام شده پسته اثری از کشاورزی پسته در حاشیه کویر نخواهد ماند.
خیراندیش اضافه کرد: باید راهکاری برای عرضه تدریجی پسته به بازار اندیشیده شود و مشکلات کشاورزان در این راستا برطرف گردد زیرا در هر سال تنها 100 میلیارد تومان در خصوص چیدن پسته و 100 میلیارد تومان برای ضبط محصول هزینه می شود که باید در این مقطع خاص نیز پرداخت شود و کشاورزان به ناچار اقدام به عرضه همه محصول خود به بازار می کنند.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از شرکتهای تعاونی پسته به دلیل مردمی بودن آنها گفت: هم اکنون تعاونی پسته رفسنجان با 74 هزار عضو در کشور در حال فعالیت است و انتظار می رود از چنین تعاونی هایی حمایت ویژه شود زیرا پسته بعد از نفت مهمترین کالای ارز آور کشور است.
وی یکی از مشکلات دیگر پسته را ثابت ماندن نرخ ارز و در مقابل افزایش تورم در کشور دانست و گفت: این مسئله قدرت رقابت پسته کاران را در بازار جهانی کاهش
داده است.
خیراندیش گفت: هم اکنون نسبت به دو سال پیش هزینه تولید پسته دو برابر شده است و این در حالی است که به دلیل ثابت ماندن نرخ ارز این هزینه بر دوش کشاورزان سنگینی می کند.
وی با اشاره به فعالیت آمریکا در تولید پسته گفت: رقیب خطرناکی داریم و هر سال نسبت به توسعه و گسترش بازار پسته تلاش می کند و در صورت تداوم بی برنامگی در بازار پسته  ایران مجبور هستیم از سیاستهای آنها در بازار پسته تبعیت کنیم.
خیراندیش گفت: کشاورزان کرمانی در بدترین شرایط اقلیمی و کمبود شدید آب، این محصول را تولید می کنند و باید این سرمایه بزرگ با تدابیر مناسب حفظ شود.

جزيياتي از وضعیت قيمت‌ حمل‌ونقل مسافر برون‌شهري با هدفمندسازي

يارانه‌ها

ایسنا: معاون کالاهاي سرمايه‌اي و خدمات زيربنايي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان با بيان جزيياتي در مورد روند قيمت‌هاي حمل‌ونقل مسافر برون‌شهري در بخش‌هاي هوايي، ريلي و اتوبوس‌ها با اجرا شدن هدفمندكردن يارانه‌ها، خبر داد كه در حال حاضر نيز در بخش‌هاي خصوصي هركدام از اين سه قسمت، افزايش قيمت قانوني رخ داده است. منايي در مورد وضعيت قيمت‌ها در بخش‌هاي حمل‌ونقل مسافر برون‌شهري شامل سفرهاي هوايي، قطاري و اتوبوس‌ها با اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها عنوان كرد: مشخصا در ارتباط با خدمات زيربنايي و بحث حمل‌و‌نقل برون‌شهري و همچنين بحث خدمات هوايي هركدام از اين‌ها متولي‌هاي خاص خودش را دارد و اين موضوع هم در بسته‌هاي مربوط به هدفمند كردن يارانه‌ها در جاي خودش در حال پيگيري است.
با تغيير قيمت سوخت قطعا افزايش قيمت در حمل‌ونقل خواهيم داشت
وي وزارت راه را متولي در بحث حمل‌و‌نقل برون‌شهري دانست و افزود: آن‌چه مهم است، آن كه اگر روي فاكتورها يا عوامل اصلي افزايش قيمت تمرکز كنيم، مي‌بينيم مثلا با تغيير قيمت سوخت قطعا يك افزايش در نرخ حمل‌ونقل خواهيم داشت. ما منكر اين نيستيم اما مهم ميزان و آن سهمي است كه سوخت دقيقا در بهاي تمام شده حمل و نقل بيرون شهري چه در اتوبوس‌ها و چه در ريلي اثر خواهد داشت. منايي در مورد بخش حمل و نقل هوايي هم اظهار كرد: قطعا روي بحث هوايي نه تنها در مورد بخش سوخت، بلكه روي خدمات ديگري كه ارائه مي‌شود، حتما به اندازه فروش در آن حيطه وظيفه يا نظارتي، كه بحث كنترل كلي موضوع است افزايش خودش را خواهد داشت. منتها ما در اين جا هم دنبال آن سهم واقعي هستيم. وي ادامه داد: به همين دليل ما به عنوان يك مرجع نظارتي در همان كارگروه‌هاي مربوطه حضور داريم و در آنجا مباحثي كه بايد در راستاي حمايت از حقوق مصرف‌كننده رعايت شود و همچنين نظرات كارشناسي در مورد واقعي كردن قيمت‌ها را اعلام خواهيم كرد. منايي در ادامه در پاسخ به اين سئوال كه آيا تاكنون محاسبه‌اي انجام شده كه سهم سوخت در بهاي تمام شده حمل ونقل برون‌شهري چقدر است؟ افزود: چون هنوز دولت به آن عدد اصلي در مورد افزايش قيمت سوخت نرسيده، چيزي را اعلام نكرده‌اند. هر زماني كه اين عدد معلوم شود، در جدول بهاي تمام شده شاخص‌ها و عوامل ارقام آناليزه شده و معلوم هستند. فقط كافي است آن عدد و رقم كلي معلوم شود و بعد از آن هم بدانيم كه سهم هركدام از آن‌ها در بهاي بليت ها چقدر است كه آن وقت ما به يك بهاي تمام‌شده با يك سود مشخص مي‌رسيم.
افزايش قيمت قانوني در بخش هواپيمايي
وي در ادامه با تاييد اين كه سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مرجعي است براي دريافت شكايت‌هاي اين بخش‌هايي كه در مورد افزايش قيمت آن‌ها توضيح داده است، در اين زمينه بيان كرد: ما اگر پاسخ و رسيدگي لازم را از قبل احقاق حقوق مصرف‌كننده خودمان هم نتوانيم داشته باشيم، حتما با مرجع واسطه‌ و يا مرجع اصلي پيگير آن شكواييه خواهيم بود.
معاون سازمان حمايت در ادامه در پاسخ به اين سئوال كه آيا تاكنون افزايش قيمتي در بخش‌هاي حمل و نقل برون‌شهري و يا شكايتي در اين مورد داشته‌ايم؟ يادآور شد: در بحث هواپيمايي كشور شكايتي مبني بر گران شدن قيمت بليت‌ها دريافت نكرده‌ايم. اما موردي بوده كه در مورد يكي از آن‌ها پس از پيگيري شكايت دقيقا پاسخي كه قاضي داد اين بود كه بنا به قانون خصوصي‌سازي و بنا به اينكه هواپيمايي كشوري اين فرآیند را طي كرده و همه اختيارات اين كار مثلا به هيات مديره شركت مربوطه واگذار شده، بنابراين افزايش قيمت آن مشكلي ندارد.
وي اضافه كرد: در اينجا شكايت كننده به جواب خود رسيد كه اين بود: كار انجام شده مربوط به افزايش قيمت مبتني بر مباني قانوني موجود بوده است.
افزايش قانوني قيمت بليت اتوبوس‌ها و قطارهاي بخش خصوصي
منايي در مورد بخش‌ اتوبوس‌هاي برون‌شهري نيز عنوان كرد: در بخش اتوبوس‌هاي برون شهري دو بحث وجود دارد. يكي اين‌كه با توجه به بحث خصوصي‌سازي كه وجود دارد، يك بخش از اتوبوس‌ها در قالب خصوصي‌سازي فعاليت مي‌كنند و بخش ديگر اتوبوس‌هاي دولتي هستند كه مالك آن دولت است.
وي تصريح كرد: در بخش دولتي هيچ‌گونه افزايش قيمتي نداشتيم اما آن‌چه كه جديدا داشته‌ايم، افزايش قيمت در اتوبوس‌هاي بخش خصوصي مبتني بر قوانين موجود بوده است.
به گفته او قرار است اتوبوس‌هاي دولتي هم تا پايان سال 89 به بخش خصوصي بپيوندد.
وي در مورد اين افزايش قيمت متذكر شد: تا آنجا كه ما اطلاع داريم همه خطوط اين افزايش را نداشتند بلكه خطوطي كه پرمصرف بودند اين افزايش قيمت را داشتند. يعني انگيزه‌اي براي اين افزايش قيمت وجود داشت.
منايي خاطرنشان كرد: اين موضوع هم در بخش ريلي و هم در بخش اتوبوس‌هاي ويژه بوده‌ كه در بخش قطارها هم اين افزايش‌ در همه خطوط نبوده است. البته اين افزايش قيمت تا حدي منطقي و داراي وجاهت مبتني بر قانون است. وي در پايان در مورد ملاك اين افزايش قيمت‌ها يادآور شد: اين افزايش قيمت‌ها بنا بر جدولي است كه ملاك آن هم همان عوامل موثر در بهاي تمام شده شامل خدماتي كه ارائه مي‌دهند، است.