مديركل دفتر هدفمندي يارانه‌هاي وزارت رفاه تشريح كرددلايل گرفتن

تعهد برداشت از حساب‌هاي سرپرست خانوار در طرح هدفمندي

فارس: مدير كل دفتر هدفمندي يارانه‌هاي وزارت رفاه با تشريح دلايل گرفتن تعهد براي برداشت از حساب‌هاي سرپرست خانوار در طرح هدفمندي يارانه‌ها گفت: تا زماني كه دولت مجوز قانوني را به بانك‌ها ابلاغ نكند، مردم نمي‌توانند مبلغي را برداشت كنند. افشين كياني مدير كل دفتر هدفمندي يارانه‌هاي وزارت رفاه و معاون اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي با اشاره به آمادگي كامل شبكه بانكي براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، اظهار داشت: نظام بانكي همكاري بسيار نزديكي با وزارت رفاه براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها دارد.
وي از تبادل حجم عظيمي از اطلاعات بين شبكه بانكي و وزارت رفاه، طي سه نوبت در طول هفته خبر داد و افزود: وزارت رفاه به طور متوسط هفته‌اي سه نوبت يك CD را به تمام بانك‌ها به طور جداگانه مي‌دهد و بانك‌ها حسابها را بررسي كرده و پس از وارسی و تأييد نهايي مجددا اطلاعات را به اين دستگاه برمي‌گردانند.
اين مقام مسئول در بانك مركزي، تصريح كرد: هم‌اكنون 85 درصد مردم در 30 استان كشور با جمعيت 18 ميليون و 660 هزار خانوار به سامانه مراجعه کرده و داده‌هاي خود را در مركز آمار به ثبت رسانده‌اند.
كياني آمار بالاي اعلام شماره حساب در سامانه وزارت رفاه را ناشي از همكاري بسيار نزديك شبكه بانكي با اين وزارتخانه‌ عنوان و اضافه كرد: بانك‌ها در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نقش‌هاي متفاوت و گوناگوني دارند كه هر يك از اين نقش‌ها تاثير بسزايي در جراحي بزرگ اقتصادي خواهد داشت.
تشريح دو محور فعاليت بانك‌ها در اجراي هدفمندي يارانه‌ها
وي با تقسيم‌ نقش بانك‌ها در دو محور توسعه‌اي و پرداخت نقدي يارانه‌ها در اجراي قانون ادامه داد: در نقش توسعه‌اي به دليل درگيري منابع بايد سرمايه‌گذاري صورت گيرد.
اين مقام مسئول در بانك‌ مركزي با تاكيد بر اينكه بانك‌ها هيچ مشكلي در پرداخت‌هاي نقدي هدفمندي يارانه‌ها ندارند، تصريح كرد: مطالبات معوق و تسهيلات در بخش منابع توسعه‌اي قرار دارند و در اين منابع بايد بررسي‌هاي لازم صورت گيرد تا مشكلي در اجراي قانون پيش نيايد.
معاون اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي اضافه كرد: بانك‌ها نقش‌هايي مانند دريافت و پرداخت و ايجاد منابع و تسهيلات را در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به عهده دارند و در مورد نقش دوم بايد بررسي‌هاي كارشناسي انجام شود. كياني اظهار كرد: بانك‌هاي كشور با 18 هزار و 500 شعبه هيچ مشكلي در دريافت و پرداخت يارانه‌ها ندارند چرا كه هم‌اكنون 85 درصد دريافت و پرداخت‌هاي كشور از طريق شبكه بانكي صورت مي گيرد.
مدير كل دفتر هدفمندي يارانه‌هاي وزارت رفاه مسايلي مانند بالا بودن حجم معوقات و وضعيت تسهيلات شبكه بانكي را در دريافت و پرداخت هدفمندي يارانه‌ها بي‌تاثير عنوان كرد و افزود: شبكه بانكي مشكلي ندارد و مهم اين است كه آيا بين توقعات و منابع موجود هماهنگي وجود دارد يا خير.
اين مقام مسئول در بانك مركزي عدم تطبيق توقعات و امكانات را از جمله مشكلات اجراي قانون‌ها دانست و گفت: به عنوان يك امر جزئي شبكه بانكي آمادگي كامل براي برطرف كردن مشكلات را دارد؛ بسته‌هاي پولي و بانكي و قرارداد‌هاي بانك‌ها با سازمان‌هاي مختلف بيانگر آمادگي بانك‌هاست.
گرفتن تعهد توسط سازمان هدفمندي از مردم كاملا قانوني است
معاون اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي در ادامه اظهارات خود دريافت تعهد از مردم در هنگام اعلام شماره حساب در سامانه وزارت رفاه را كاملا قانوني عنوان و اضافه كرد: هم‌اكنون هر كسي كه بخواهد وارد بانك شود و از هر يك از خدمات مرتبط استفاده كند تعهداتي را ارايه مي‌دهد و اين موضوع تازه‌اي نيست.
اين مقام مسئول در شبكه بانكي ادامه داد: تعهد در بانك‌ها بدين شرح است كه اگر اشتباه واريزي صورت بگيرد بانك رأساً مي‌تواند از منابع صاحب‌ حساب پول را برداشت كند.
وي با بيان اينكه مشابه تعهد مذكور را وزارت رفاه با هماهنگي شبكه بانكي تهيه كرده است، افزود: به عنوان يك فرد به وزارت رفاه تعهد داده مي‌شود كه پول را دريافت كند و اگر به هر دليلي پول اشتباه واريز شد دولت (سازمان هدفمند كردن) اجازه دارد منابع خود را دريافت كند.
كياني گفت: در صورتي كه اين تعهد از مردم گرفته نشود، وزارت رفاه به حساب فردي مبلغ مشخصي پول واريز مي‌كند و بعد از مدتي متوجه مي‌‌شود كه واريز اشتباه صورت گرفته و از شبكه بانكي مي‌خواهد كه اين مبلغ را پس دهد ولي بانك نمي‌تواند اين اقدام را انجام دهد چرا كه اين امكان وجود ندارد.
به گفته اين مقام مسئول در بانك مركزي، زماني كه تعهد‌نامه در سامانه وزارت رفاه از متقاضي دريافت مي‌شود و خود فرد «قبول دارم» را تأييد مي‌كند، سازمان در صورت اشتباه واريزي از بانك مي‌خواهد با توجه به اجازه صاحب حساب مبلغ واريزي را بازگرداند.
انتخاب گزينه " قبول ندارم " به معناي عدم دريافت يارانه است
مدير كل دفتر هدفمندي يارانه‌هاي وزارت رفاه ضمن اشاره به اينكه بانك به تعهد‌نامه مذكور براي برداشت از حساب مردم نياز دارد، گفت: اگر تعهد‌نامه داده نشود ديگر امكان برداشت از حساب افراد در صورت بروز هرگونه اشتباه وجود ندارد.
وي گفت: دريافت تعهد از متقاضيان در سامانه وزارت رفاه مبناي قانوني و حقوقي دارد.
كياني با طرح اين پرسش كه آيا امكان پرداخت اشتباه منابع دولت و عدم بازگشت آن وجود دارد؟ به تشريح جزئيات دلايل دريافت تعهد از مردم اشاره و تصريح كرد: در صورتي كه فردي گزينه «قبول ندارم» را انتخاب كند ديگر امكان واريز وجه (يارانه‌ها) براي او وجود ندارد.
وي با تاكيد بر اينكه شماره حساب‌ زماني از سرپرستان خانوار دريافت مي‌شود كه آنها وكالت مذكور را به سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها بدهند، اضافه كرد: بسياري از افراد ممكن است فرضا تعداد اعضاي خانوار خود را اشتباه گفته و يا تغييراتي مانند تولد و مرگ را به ثبت نرسانده باشند، افرادي كه ازدواج كرده ولي به صورت رسمي به ثبت نرسانده‌اند امكان اشتباه در يارانه‌هاي آنها وجود دارد.
اين مقام مسئول در بانك مركزي تصريح كرد: فرضا فردي در دولت فعاليت و از حقوق عايله‌مندي استفاده مي‌كند و زماني كه فرزند وي ازدواج كرد بايد اين موضوع را به سازمان مربوطه اعلام كند تا سهم فرزند از حقوق مذكور كم شود ولي در صورتي كه اين اقدام را انجام ندهد به محض اينكه سازمان به اين موضوع پي ببرد نه تنها مبالغ واريزي از حساب وي كسر مي‌شود، بلكه فرد را نيز جريمه مي‌كند.
كياني با بيان اينكه تمامي مردم در دنيا دريافتي‌هايي مبتني بر شرايط خاص دارند و زماني كه شرايط تغيير كند، نوع دريافتي‌ها نيز عوض مي‌شود، افزود: اگر وقايع به موقع ثبت شوند هرگز مشكلات مذكور رخ نمي‌دهد ولي به خاطر اينكه وقايع معمولا به موقع ثبت نمي‌شود اين مشكلات همواره ادامه دارد.
واريز يارانه‌ها از مهر شروع مي‌شود؛ زمان برداشت مشخص نيست
كياني تاكيد كرد: واريز يارانه‌هاي نقدي به حساب‌هاي سرپرستان خانوار از مهرماه شروع مي‌شود و تا لحظه‌اي كه دولت اجازه ندهد برداشت صورت نمي‌گيرد؛ البته مردم پول را در حساب خود مي‌بينند ولي اجازه برداشت ندارند. دولت مي‌خواهد قانون به صورت يكسان در تمام كشور اجرا شود. وي گفت: امسال در طرح تحول اقتصادي معادل 20 هزار ميليارد تومان منابع آزاد شده است و اين منابع كمي براي امكانات توسعه‌اي كشور است؛ بانك‌ها بايد بدانند كه از آنها چه عملكردي را در اجراي هدفمندي مي‌خواهند ولي منابع كافي در بانك‌ها براي تمام مصارف وجود ندارد. به گفته كياني، دولت مي‌تواند مصارف خود را بهينه و منابع را هدفمند به مصارف درست اختصاص دهد؛ در يك طرح مديريت شده و هدفمند بانك‌ها مهارت زيادي دارند اما به دليل اينكه مصارف زياد است بانك‌ها محدوديت دارند.