سخنگوي شوراي نگهبان: براي اجراي قوانين دعا كنيم

ایسنا: سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به برگزاري بيش از ده جلسه از كارگروه ويژه رفع اختلافات دولت و مجلس،اظهار اميدواري كرد كه تا چند هفته آينده اين كارگروه به جمع‌بندي نهايي برسد و مراتب را خدمت مقام معظم رهبري ارائه كند. عباسعلي كدخدايي در ابتداي نشست خبري دیروز و پيش از تشريح مصوبات ارسالي از سوي دولت و مجلس شوراي اسلامي به ارائه‌ي گزارشي در خصوص كارگروه ويژه براي رفع اختلافات  قواي مجريه و مقننه پرداخت و گفت: اشكالات و ايراداتي از سوي دولت نسبت به مجلس صورت مي‌گرفت و مكررا اين مباحث به دليل اين كه حدود و مرزهاي تقنين و اجرا مشخص نيست، مطرح مي‌شد به عنوان مثال اين‌كه مجلس اختيارات دولت را در برخي موارد محدود كرده است. وي ادامه داد: مناقشاتي را نيز در اين زمينه داشتيم مانند مباحث شوراهاي عالي، سازمان مديريت و بحث بازنشستگان در قانون خدمات كشوري كه اين موارد مورد ايراد دولت بود.
كدخدايي افزود: در اين جهت رييس جمهور مراتب را طي نامه‌اي به مقام معظم رهبري مطرح كردند به عنوان مثال اين‌كه مجلس با طرح‌هاي دو فوريتي يا تغيير گسترده در لوايح، اختيارات دولت را محدود مي‌كند. سخنگوي شوراي نگهبان خاطرنشان كرد: اصول 71، 138، 75، 126 و اصولي از اين قبيل مورد بحث و اختلاف نظر بود. البته مجلس شوراي اسلامي نيز طي نامه‌اي گزارشي را اعلام و مطرح كرد كه مجلس طبق قانون و اختياراتي كه قانون اساسي به آنها داده است انجام وظيفه مي‌كند و ابهامي وجود نداشته است. وي افزود: مقام معظم رهبري نيز موضوع را به شوراي نگهبان ارجاع دادند با اين نگاه كه لازم است راهكاري قاطع و ماندگار ارائه شود.
كدخدايي گفت: به همين دليل كارگروهي ويژه بعد از مذاكرات با رييس جمهور و رييس مجلس تشكيل شد كه در آن نمايندگان مجلس، نمايندگان دولت و كارشناساني خارج از دستگاه اجرايي و تقنيني و چند نفر از اعضاي شوراي نگهبان حضور دارند.
وي اعلام كرد: اين كارگروه تاكنون بيش از ده جلسه برگزار كرده است كه اين جلسات حدودا 3 ساعت به طول مي‌انجاميد و مباحث به صورت جزيي و تفصيلي بررسي شد و اميدواريم بتوانيم تا چند هفته آينده به جمع‌بندي نهايي برسيم و مراتب را خدمت مقام معظم رهبري ارائه كنيم و در جايي اگر لازم شد شوراي نگهبان براي تفسير قانون اساسي وارد شود.
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: منتظر هستيم جمع‌بندي انجام شود و پس از جمع‌بندي به راهكار مشخصي دست يابيم و اين موضوع به خوبي حل شود. در ادامه خبرنگاري با بيان اين‌كه دستگاه‌هاي اجرايي توجهي به مصوبه‌هاي ابلاغي از سوي رييس مجلس شوراي اسلامي ندارند، خواستار ارزيابي شوراي نگهبان شد كه كدخدايي در پاسخ، گفت: فقط بايد براي اجراي قوانين دعا كنيم. كار ديگري نمي‌توانيم انجام دهيم زيرا وظيفه‌ي قانوني بيشتر از اين نداريم.
از سخنگوي شوراي نگهبان، در خصوص اصل 113 قانون اساسي كه رييس‌جمهور را حافظ قانون اساسي مي‌داند و از سوي ديگر حفظ قانون اساسي بر عهده‌ي شوراي نگهبان گذاشته شده است و اينكه در نهايت چه كسي بايد
نظر نهايي را ارايه دهد سوال شد كه كدخدايي، اظهار كرد: مجموعه‌ي دستگاه‌ها وظيفه‌ي اجرا و نظارت بر قانون اساسي را تحت انواع مختلف برعهده دارند. مجلس شوراي اسلامي در بخشي به عنوان وظيفه‌ي نظارتي و شوراي نگهبان نيز وظيفه‌ي نظارت، تطبيق مصوبات با قانون اساسي و شرع مقدس و نظارت بر انتخابات را برعهده دارد. دولت و قوه‌ي مجريه نيز در بحث اجرا داراي وظايفي هستند. مي‌توان گفت اين وظيفه‌اي نيست كه منحصرا بر عهده‌ي شخص يا نهاد خاصي باشد.
وي افزود: اگر چه منحصرا هر سه قوه بايد زير نظر ولي فقيه انجام وظيفه كنند و در صورتي كه مشكل خاصي وجود داشته است مقام معظم رهبري نيز ورود پيدا مي‌كند مانند همين مورد كه ميان نظرات دو قوه ابهاماتي وجود داشت كه ايشان دستور دادند راهكاري توسط شوراي نگهبان پيش‌بيني شود.
خبرنگار ديگري با بيان اينكه اخيرا شاهد هستيم كه رويه شده با پافشاري كليه‌ي مصوبات به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شود يا بدون امضاي رييس‌جمهور ابلاغ شود، از كدخدايي سوال كرد كه آيا شوراي نگهبان مي‌تواند در تفسير اين موارد نظري دارد؟
سخنگوي شوراي نگهبان، با بيان اينكه يكي از موارد اختلاف همين مورد بوده است، گفت: به هر حال مجلس برخلاف اصول قانون اساسي عمل نمي‌كند. ما نيز معتقديم كه مجمع تشخيص مصلحت نظام يك استثناست و در موارد نادر و جاهايي كه مصلحت ايجاب مي‌كند مصوبات به مجمع تشخيص ارسال مي‌شود.
وي افزود: البته اينگونه نبوده كه همه‌ي مصوبات به مجمع ارسال شود ولي ممكن است برخي از موارد در نوبت اول با اصرار نمايندگان به مجمع تشخيص ارسال شود. اگر چه اين امر خلاف قانون اساسي نيست اما بايد دقت شود و اميدواريم در كارگروه مذكور بتوانيم به راهكار روشني برسيم كه مشكل حل شود. كدخدايي در پاسخ به اين سوال كه آيا در خصوص لايحه‌ي حمايت خانواده كه در صحن علني مجلس مطرح است با شوراي نگهبان رایزنی صورت گرفته است، گفت: هيچ رايزني با شوراي نگهبان صورت نگرفته و ما نظرات خود را پس از ارسال مصوبه به شوراي نگهبان اعلام مي‌كنيم. خبرنگاري با اشاره به اين نكته كه وزير اطلاعات خبر كمك يك ميلياردي به سران فتنه را تاييد كرده است؛ خواستار توضيح از سوي شوراي نگهبان در اين خصوص شد كه كدخدايي در پاسخ گفت: شوراي نگهبان فارغ از بحث از اين جهت است. دبير محترم شورا در اين خصوص نظراتي را مطرح كردند و من پاسخ را در جلسات قبل عرض كردم.
كدخدايي در خصوص قانون مجازات اسلامي نيز، گفت: اين مصوبه همچنان در شوراي نگهبان در جريان رسيدگي است. مواد پاياني آن را بررسي مي‌كنيم و اميدواريم به زودي نتيجه را به مجلس ارسال كنيم. از سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص طرح مجلس براي افزايش تعطيلات
عيد فطر و تعيين ساعات كار در ماه مبارك رمضان سوال شد كه وي، گفت: اجازه دهيد طرح به شورا واصل شود بعد اظهارنظر مي‌كنيم.
سوال پاياني نشست خبري اينگونه مطرح شد كه آيا در صورت عدم اجراي مصوبات مجلس توسط دولت امكان دخالت مقام معظم رهبري وجود دارد؟ كه كدخدايي در پاسخ گفت: من نمي‌توانم پاسخي دهم زيرا ارتباطي به بنده ندارد ولي اميدواريم به آنجا نيانجامد.

"یا حق" به جای یاهو و گوگل می آید

مهر: مدیرکل تحقیق و توسعه شرکت فناوری اطلاعات ایران از آغاز فاز مطالعاتی پروژه موتور جستجوگر ملی خبر داد و ضمن تشریح جزئیات آن گفت: طبق اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به نظر می رسد این موتور جستجوگر با نام "یا حق " فعالیت خود را آغاز کند.
هادی ملک پرست در تشریح جزئیات موتور جستجوگر ملی با تاکید بر اینکه این پروژه جهت فراهم کردن نیازهای داخل کشور کاربران ایرانی تعریف شده است گفت: موتورهای جستجوی بین الملل گوگل و یاهو در استفاده از نیاز داخلی و خارجی کاربران کاربرد دارد اما موتور جستجوگر ملی صرفا در مورد کاربران ایرانی داخل کشور و فقط برای ارائه خدمات دستگاههای دولتی و اجرایی به کار می رود.
موتور جستجوگر ملی روی شبکه اینترانت کشوری
 وی با بیان اینکه پروژه موتور جستجوگر ملی روی شبکه اینترانت کشوری که از آن به عنوان شبکه ملی اینترنت نیز یاد می شود پیاده سازی خواهد شد ادامه داد: موتور جستجوگر ملی به عنوان اولین اولویت برای ارائه خدمات دستگاههای دولتی و غیردولتی با هدف تسهیل در ارائه اطلاعات سریع به مردم پیاده سازی خواهد شد اما اطلاعات تمامی سرورهای داخل کشور نیز از طریق این موتور جستجو قابل جستجو و دریافت خواهد بود.
 ملک پرست با اشاره به کاربردها و مزیتهای این موتور جستجو نسبت به دیگر موتورهای جستجوی بین المللی گفت: دسترسی به سایتهای جستجوی گوگل و یاهو و امثال آن تنها از طریق اینترنت ممکن است اما برای دسترسی به موتور جستجوگر ملی باید به اینترانت کشوری متصل شد که هزینه ای به مراتب کمتر از دسترسی به اینترنت دارد.  وی یکی از خصوصیات مهم اینترانت کشوری (شبکه ملی اینترنت) را هزینه دسترسی ارزان به آن عنوان کرد و خاطرنشان کرد: یکی از مباحث مطرح در طرح موتور جستجوی بومی کاهش هزینه هاست.
 دسترسی سریع به اطلاعات در حداقل زمان ممکن
 مدیرکل تحقیق و توسعه شرکت فناوری اطلاعات با بیان اینکه نحوه چگونگی ارائه سرویس موتور جستجوگر ملی در دست بررسی است به مهر گفت: در استفاده از موتورهای جستجوی بین المللی کاربر برای جستجوی اطلاعات خود با چندین هزار صفحه مواجه می شود که دسترسی به گزینه مورد نظر خود دراین تعداد اطلاعات بسیار زمان بر است اما در سرویس دهنده کشوری کاربر حداکثر از میان 40 آیتم موضوع مورد نظر خود را پیدا می کند.
 ملک پرست با تاکید بر اینکه موتور جستجوگر ملی دسترسی سریع تر اطلاعات را در حداقل زمان ممکن برای کاربران ایرانی نسبت به دیگر موتورهای جستجو فراهم می کند به مهر گفت: معمولا دیگر کشورها نیز موتور جستجوگر کشوری دارند اما منطبق بر موتورهای جستجوگر گوگل و یاهو است و مواردی از آن را با توجه به نیاز خود تغییر داده و به کاربر ارائه می دهند.
 وی یکی دیگر از ویژگی های مهم موتور جستجوگر ملی را بحث امنیتی آن عنوان کرد و گفت: با استفاده از این موتور جستجو اطلاعات کاربران برای جستجوی موضوعات به خارج از کشور منتقل نخواهد شد.
 عملیاتی شدن موتور جستجوگر ملی تا پایان سال 90
 مدیرکل تحقیق و توسعه شرکت فناوری اطلاعات با بیان اینکه پروژه موتور جستجوگر ملی در فاز پژوهشی و مطالعاتی قرار دارد و گفت: نحوه پیاده سازی این پروژه برای اینکه مشخص شود این سرویس دهنده به صورت منطقه ای و یا متمرکز در کل کشور اجرایی شود در حال بررسی است.  وی اضافه کرد: این پروژه بعد از فاز مطالعاتی وارد فاز پیاده سازی می شود که منجر به خرید سخت افزار و نرم افزار خواهد شد.
 ملک پرست تصریح کرد: در فاز پژوهشی طرح موتور جستجوگر ملی از توان بخش خصوصی در کشور استفاده خواهد شد و پیشنهاد برخی دانشگاهها نیز در این زمینه دریافت شده که در مرحله تعیین برنده قرار دارد. در پیاده سازی آن نیز از توان پیمانکاران داخلی کمک گرفته می شود.  وی گفت: فاز مطالعاتی این طرح حداقل حدود چهار ماه به طول می انجامد و عملیاتی کردن آن نیز بعد از انجام مناقصه انتخاب پیمانکار تا انتهای سال 90 ممکن خواهد شد.
 موتور جستجوگر ملی با نام " یاحق دات آی آر"
 مدیرکل تحقیق و توسعه شرکت فناوری اطلاعات ایران در خصوص نام موتور جستجوگر ملی به مهر گفت: پیشنهاداتی در مورد نام این طرح ارائه شده است اما وزیر ارتباطات از "یا حق" برای نام این موتور جستجوگر یاد کرده اند. البته این امر هنوز از سوی وزارت ارتباطات به صورت قطعی اعلام رسمی نشده است.
 وی گفت: بدون شک موتور جستجوی ملی با دامنه های مختلف داخل کشور قابل دسترسی خواهد بود.چندی پیش رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه بسیاری از کشورها دارای موتور جستجوگر بومی هستند، اعلام کرد: ایران برای جوابگویی به نیازهای داخلی در نظر دارد موتور جستجوگر ملی راه اندازی کند، به همین منظور راه اندازی "موتور جستجوگر ملی" در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پیش بینی شده است.