از زمانی که انسان ها برای دفاع از موجودیت خود به تشکیل اجتماعات روی آوردند تاکنون همواره شاهد تغییرات تدریجی در وضعیت زندگی خود بوده اند .این تغییرات یا بر اساس تجربه بوده و یا الگو برداری از سایر اجتماعات انسانی . معمولا تغییرات مبتنی بر تجربه در مراحل اولیه بسیار کند بوده است زیرا تا انسان غلط بودن و آثار منفی رفتاری را تجربه نکند انگیزه ای برای ایجاد تغییر در آن ندارد ولی سرعت تغییر تحت تاثیر کاوش و شناخت و الگوبرداری از سایر اجتماعات بیشتر است ، به همین دلیل هر چه ارتباط بین جوامع انسانی بیشتر باشد ، شاهد مطالبه گری برای تغییرات بیشتر خواهیم بود که این امر جوامع سنتی را با چالش جدی مواجه می کند زیرا پذیرش هر تغییری نیازمند بستر سازی است اما وقتی قرار است به مطالبات ایجاد شده تحت تاثیر ارتباطات فراگیر پاسخ داده شود ، فرصتی برای ایجاد زمینه باقی نمی ئماند . در عصر کنونی که امپراتوری های رسانه ای از امکانات فراوانی برای سمت دهی به افکار عمومی برخوردارند ، مقاومت در برابر مطالبات به چند قطبی شدن جامعه منجر می شود . ممکن است یک انسان متعالی و هوشمند به درجه ای از فهم و ادراک برسد که بسیاری از رفتارها را برنتابد و به صورت فردی راه دیگری متفاوت از دیگران در پیش گیرد که چندان دشوار نیست ولی همین شخص اگر بخواهد دیگران را نیز با خود همراه کند با مشقات فراوانی روبرو خواهد شد .کما این که از ابتدای تاریخ تاکنون بعضی از انسان ها با برده داری ، ، قربانی کردن فرزندان در معابد ، ازدواج کودکان کم سن و سال ، مجازات های خشونت آمیز و محرومیت طقبات فرودست جامعه از تحصیل و فعالیت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ، مخالف بوده اند اما چون مخالفت آنها با چنین سنت هایی به منزله شنا کردن در خلاف مسیر حرکت رودخانه بوده ، راه به جایی نبرده و نتوانسته اند در کوتاه مدت ، منویات خود را محقق سازند . گاهی نیز جریان برعکس بوده یعنی اکثریت خواهان ایجاد تغییراتی مبتنی بر نیاز روز بوده اند اما با مقاومت اقلیتی که منافع خود را در حفظ وضع موجود می دانستند روبرو شده اند که در این مورد تغییرات اگرچه در دراز مدت خود را تحمیل می کنند و اقلیت را ناگزیر به پذیرش آن می نمایند اما از این رهگذر هزینه های زیادی بر جامعه تحمیل می شود . از زمانی که زنگ گفتگومندی مبتنی بر پذیرش آرای گوناگون و تحمل مخالف به عنوان راهکاری برای ایجاد تغییر به صدا درآمد ، اندیشمندان ، هنرمندان و سیاستمداران طرفدار گفتگو، ابتکارعمل را به دست گرفتند و در همین راستا به تشکیل نهادهای مشورتی برای کاستن از قدرت بی چون و چرا و اقتدار مطلق سلاطین و فرمانروایان که خواستار حفظ وضع موجود به نفع خود بودند ، روی آوردند . اما از آنجایی که عبور از سد تعارض منافع ، دشواری های خاص خود را دارد ، جریان های اقتدار گرا سعی کردند با نفوذ در نهادهای مشورتی که از الزامات حکومت مردم بر مردم است ، از اعتبار نهادهای مشورتی بکاهند. از این جهت بعضی ها بر این باور هستند که دموکراسی و جمهوریت اگرچه بر نظام های سلطنتی و حکومت مطلقه ترجیح داده می شوند اما تضمینی وجود ندارد که آنها بتوانند به سادگی از موانع گوناگون مبتنی بر تمامیت خواهی و رویکردهای سنتی بگذرند.

اما با وجود تمامی این موانع ، پذیرش تغییر ، حتی در سنتی ترین جوامع نیز به دلیل ضرورت پاسخگویی به نیازهای روز و همگامی با سبک خاصی از زندگی که تکنولوژی آن را تحمیل می کند ، امری اجتناب ناپذیر است . یکی از مشکلات موجود بر سر پذیرش برخی تغییرات ، در هم تنیدگی مطالبات بر حق با مطالباتی است که زمینه نفوذ و دخالت خارجی را فراهم می کند و یا اینگونه وانمود می شود که با مصالح ملی همخوانی ندارد . انتظار طبیعی آن است که در چنین مواردی ، نهادهای مشورتی اگر نماینده واقعی مردم باشند و خود را موظف به دفاع از حقوق مردم بدانند با باز گذاشتن باب گفتگو ، به بررسی راه های بینابینی بپردازند که هم مانع از ایجاد تغییرات ضروری نشود و هم زمینه ای برای تهدید منافع ملی فراهم نگردد . معمولا کشورهایی که با بهره مندی از دیپلماسی پویا و ارتباط فراگیر و چند جانبه با اغلب کشورها از قدرت چانه زنی بالایی برخوردار هستند ، می توانند بحران های ناشی از چالش های مبتنی بر انباشت مطالبات را با تدبیر پشت سر بگذارند . ناگفته پیداست که عبور از چالش های اقتصادی نیازمند پذیرش تغییر بدون فوت وقت است چرا که مشکلات اقتصادی مانند طاعون قدرت انتشار و فراگیری بالایی دارند و بیماری هایی ایجاد می کنند که نسخه های تجویز شده برای مداوای یک بیماری به معنای وخیم شدن یک بیماری دیگراست . به همین دلیل است که برخی کشورها برای به زانو درآوردن کشوری دیگر از تحریم به عنوان اهرم فشار استفاده می کنند زیرا می دانند که تحریم های فراگیردر دراز مدت به کاهش میزان تاب آوری مردم منجر می شود و فاصله بین زمان طرح مطالبات و اعتراضات را کم می کند و گزینه های موجود برای فرار از تبعات بحران را محدود می سازد . از بارزترین نشانه های وخامت وضعیت اقتصادی ، کاهش مداوم ارزش پول ملی است . در چنین شرایطی دیگر بحث بر سر مقاومت در برابر تغییر، محلی از اعراب ندارد و در خوش بینانه ترین حالت ، جای خود را به انتخاب نوع تغییر می دهد که هر گونه حرکت شطرنجی در این شرایط به درایت و فرصت شناسی اداره کنندگان کشور بستگی دارد.