در شرایطی که بار دیگر نگاهها به میز مذاکره ایران و ایالات متحده دوخته شده است، پرسش اصلی این نیست که: آیا توافقی بزرگ در راه است یا نه؟ بلکه این است که در چارچوب واقعیات سیاسی و اقتصادی دو کشور چه سناریوئی محتملتر به نظر میرسد.
واقعیت این است که مذاکرات نه در خلاء سیاسی بلکه در بستری از فشارهای اقتصادی، ملاحظات انتخاباتی و تحولات پر تنش منطقهای انجام میشود. همین عوامل دامنه انتظارات را محدود و چارچوب تصمیمگیری طرفین را مشخص میکند.
اگر اقتصاد را موتور محرک انعطاف بدانیم، اقتصاد ایران همچنان زیر فشار تحریمها، تورم بالا و محدودیتهای ارزی قرار دارد. هر گونه گشایش محدود میتواند بر بازار ارز، انتظارات تورمی و فضای روانی جامعه اثرگذار باشد.
از این منظر دستیابی به توافقی که دستکم بخشی از منابع مسدود شده را آزاد کند، یا امکان فروش نفت را تسهیل نماید، برای تهران دارای جذابیت عملی است.
در سوی مقابل، دولت آمریکا نیز مایل نیست با افزایش تنش در خاورمیانه قیمت جهانی انرژی را بالا ببرد یا وارد بحران تازهای شود که هزینه سیاسی داخلی داشته باشد. بنابراین هر دو طرف، حداقل از منظر مدیریت هزینهها، انگیزهای برای جلوگیری از تشدید بحران دارند.
با این حال ملاحظات سیاست داخلی در هر دو کشور مانع از شکلگیری یک توافق جامع و تاریخی در کوتاه مدت میشود.
در ایران هر توافقی باید به گونهای ارائه شود که شائبه عقبنشینی یک جانبه ایجاد نکند. در آمریکا نیز فضای رقابتهای سیاسی اجازه امتیازدهی گسترده و پرریسک را نمیدهد. به همین دلیل احتمال دستیابی به یک «توافق بزرگ» که همه اختلافات را حل و فصل کند در مقطع کنونی پائین ارزیابی میشود.
اینکه منطقه عامل بازدارنده یا تسریع کننده است میتوان چنین برداشتی داشت که: تحولات منطقهای نقش دوگانهای ایفا میکند. افزایش تنش میتواند فضای بیاعتمادی را تشدید کند. اما همزمان ممکن است انگیزهای برای مهار بحران و حرکت به سمت توافقی محدود ایجاد نماید. تجربه نشان داده است که گاه در اوج تنشها، طرفین برای جلوگیری از گسترش درگیری، به تفاهمهای موقت تن میدهند.
نتیجه آنکه محتملترین سناریو توافق محدود و مرحلهای است.
با کنار هم گذاشتن این عوامل، محتملترین سناریو نه شکست کامل مذاکرات است و نه توافقی جامع، بلکه نوعی تفاهم محدود، مرحلهای و قابل بازگشت است. توافقی که شاید شامل پذیرش برخی محدودیتها، اقدامات فنی مشخص یا آزادسازی بخشی از منابع مالی باشد بدون آنکه چارچوب اختلافات اساسی را به طور کامل حل کند.
چنین سناریویی با منطق مدیریت ریسک از سوی هر دو طرف سازگارتر است؛ کاهش تنش بدون پرداخت هزینه سیاسی سنگین. لذا مذاکرات پیش رو را باید پیش از آنکه صحنه یک «چرخش تاریخی» دانست، تلاشی برای تنظیم سطح تنش و خرید زمان تلقی کرد.
در سیاست بینالملل گاه پیشرفت واقعی نه در توافقهای بزرگ، بلکه در جلوگیری از بحرانهای بزرگ معنی پیدا میکند.
والسلام